من طرف موسوعة الطرائف المصرية
مقـدمــة :
مع نهاية القرن العشرين تكفي نظرة واحدة إلى الوراء لاكتشاف مدى تغير الزمن وتطور الحياة.. الكثير من الأحداث والأنباء التي كانت جزءاً من الواقع قبل عشرات السنين أصبحت الآن مجرد طرائف تبعث على الابتسام.
إنها عجلة الزمن التي لا تكف عن الدوران والتي تحمل بين طياتها الكثير من العبر والدروس.
في الوقت الذي تعيش فيه مصر أحدث تطورات العصر وتواكب كل ما هو جديد في العلم والتكنولوجيا، ربما يندهش الكثيرون عندما يعرفون كيف دخلت بلادهم عالم الطيران المدني.. وكيف كانت بداية خدمة التليفونات.. أو قصة موكب المحمل الذي كان يمثل مناسبة كبرى ينتظرها المصريون كل عام.
وزارة العدل ..
من لاظوغلي إلى امبابة .. وبالعكس
عندما باشر وزير العدل أعماله
في كشك خشبي بحديقة الوزارة
كان لإنشاء المحاكم المختلطة في مصر عام 1874 السبب الرئيسي الذي دعا الخديوي اسماعيل إلى انشاء نظارة الحقانية نتيجة التطورات التي تلاحقت في تلك الفترة والتي أصابت طبيعة التقاضي في مصر نتيجة لمحاولة تنظيم عملية التقاضي.
وقد توافد على نظارة الحقانية حوالي 26 وزيراً منذ انشائها وحتى 1914 عندما تم إعلان الحماية البريطانية على مصر وكان لابد أن يتبع هذا الإعلان العديد من المتغيرات الاسمية لتأكيد الوضع الجديد فتغيرت أسماء النظارات إلى الوزارات وكان هذا التغيير لطمس كل ما هو عثماني تابع لاسطنبول.
وكانت وزارة العدل منذ نشأتها تقع في نفس المكان الموجودة فيه الآن في ميدان لاظوغلي وكان هذا المكان عبارة عن حرملك ليوسف صديق المفتش العام أيام الخديو اسماعيل.
كشك للوزير :
ومع بداية عام 1963 حدثت انهيارات في هذا المبنى وسقط مكتب وزير العدل وقتها وانهار المبنى تماما مما دعا الحكومة إلى هدمه وبيعت انقاضه بمبلغ 18 ألف جنيه وظل وزير العدل وقتها فتحي الشرقاوي يمارس عمله من كشك خشبي في حديقة المبنى.
وفي أغسطس من نفس العام تم نقل وزارة العدل إلى عمارة الأوقاف في امبابة وكانت الوزارة تدفع ايجاراً شهرياً قدره 700 جنيه للأوقاف.. كما تم اعتماد مبلغ نصف مليون جنيه لإنشاء مبنى جديد في لاظوغلي مكون من 11 طابقاً.
مجمع المحاكم :
وظل الحال على ما هو عليه حتى عام 1966 حتى وافق وزير العدل وقتها على ترك عمارة الأوقاف في امبابة للمساهمة في حل أزمة الإسكان والانتقال إلى مبنى كان مخصصا لمجمع المحاكم في مدينة نصر امام كلية الشرطة وتم اتخاذه مقرا لوزارة العدل.
ميدان العباسية :
وفي عام 1977 وافق ممدوح سالم رئيس وزراء مصر في ذلك الوقت على تخصيص العمارة التي أقامتها شركة مصر الجديدة للاسكان بميدان العباسية والتي كان مقررا لها أن تكون فندقا سياحيا لتكون مقرا لوزارة العدل.. وتحول المبنى القديم والموجود في مدينة نصر إلى مجمع محاكم شمال القاهرة.
حكم قضائي :
وفي شهر ديسمبر عام 1978 أصدر المستشار أحمد موسى وزير العدل قراراً بنقل وزارة العدل من العباسية إلى مبناها الحالي بميدان لاظوغلي بعد أن حصلت الوزارة على حكم قضائي بتمكينها من 3 طوابق من المبنى التي استولت عليه وزارة المالية بعد بنائه وتم الاحتكام إلى القضاء الذي مكن وزارة العدل من ثلاثة طوابق من المبنى.
ومنذ هذا التاريخ لم يتغير مقر وزارة العدل المصرية وشاركت وزارة المالية في مبناها بميدان لاظوغلي.
في نظارة الحقانية :
راتب وكيل النيابة 15 جنيهاً .. والقاضي 25 جنيهاً
شهدت النيابات والمحاكم المصرية تطوراً كبيراً منذ نشأتها وحتى الآن، على مدار 122 عاماً هي عمر الوزارة ولم يكن التطور في المنشآت والأبنية أو أسلوب العمل فحسب، بل وصل التطور أيضاً إلى اللوائح الداخلية للعمل وتغيرت كثيراً بينما بقى منها بعض الشروط المؤهلة لهذا العمل كما هي تقريباً.
فبعد صدور المرسوم العالي من خديوي مصر بإنشاء المحاكم الأهلية صدرت لائحة الإجراءات الداخلية لها كان من أهم بنود هذه اللائحة الشروط اللازمة للتوظيف في المحاكم الأهلية بوظيفة قاض أو عضو بالنيابة العمومية وهي تقريباً نفس الشروط السارية حتى الآن.
حيث نص الأمر العالي على أنه لا يجوز توظيف أحد بوظيفة قاض في إحدى المحاكم الأهلية ولا بوظيفة عضو النيابة العمومية إلا إذا كان بيده شهادة "دبلوم" من مدرسة الحقوق الخديوية بمصر أو من احدى مدارس اوروبا دالة على إتمام الدروس في علم الحقوق ومع ذلك إذا كانت الشهادة صادرة من احدى مدارس اوروبا يشترط أن يكون طالب التوظيف حاصلاً على شهادة "البكالوريا" الثانوية العامة الآن.. من احدى مدارس الحكومة المصرية.. ويحسن الاجابة في امتحان يختبر فيه باللغة العربية في القوانين المصرية أمام لجنة يعينها ناظر الحقانية.
وقد شملت اللائحة أيضاً أجور القضاة وأعضاء النيابة، حيث نصت على أن يكون مرتب مساعدي النيابة العمومية 120 جنيهاً سنوياً أي عشرة جنيهات في الشهر.
وينقسم وكلاء النائب العام إلى اربع درجات: الدرجة الرابعة وراتبه 180 جنيهاً في السنة.. والثالثة وراتبه 240 جنيهاً سنوياً والثانية وراتبه 300 جنيه سنوياً.. والأولى وراتبه 360 جنيهاً سنوياً.. ويكون مرتب رئيس النيابة في كل من مصر والاسكندرية 600 جنيه في السنة أي ما يعادل 50 جنيهاً في الشهر.
1000 % زيـادة :
أما القضاة فقد قسمتهم اللائحة إلى خمس درجات : الخامسة 240 جنيهاً سنوياً والرابعة 300 جنيه سنوياً.. والثالثة 360 جنيهاً سنوياً والثانية 420 جنيه سنوياً.. والأولى 480 جنيهاً سنوياً.
ويكون راتب رئيس محكمة القاهرة والاسكندرية 540 جنيهاً في السنة، بمقارنة بسيطة بين رواتب القرن الجديد أنها قد زادت بنسبة ألف في المائة تقريباً.
مصلحة الطب الشرعي
بدأت بطبيب واحد
مصلحة الطب الشرعي من أهم الجهات التي تساهم بشكل كبير في تحقيق العدالة وكشف غموض العديد من الجرائم.. والمصلحة عمرها من عمر وزارة العدل تقريباً وبدأت بطبيب واحد منتدب من وزارة الصحة حتى وصلت الآن إلى كيان كبير يحتوي على العديد من الأطباء والخبراء بلغ عددهم 3045 طبيباً وخبيراً ولها العديد من الفروع في معظم محافظات مصر.
ولو عدنا للوراء لمعرفة بداية نشأة مصلحة الطب الشرعي نجد أنه في 1890 كان يقوم بالأعمال الطبية الشرعية أطباء من مصلحة الصحة دون غيرها.. وفي أول يونيو عام 1890 تم نقل الدكتور حسن رفقي باشا من وزارة الصحة إلى وزارة العدل أو الحقانية آنذاك وهو أول من شغل وظيفة طبيب شرعي وكان مقر عمله سراي محكمة الاستئناف وكان لا يحال إليه إلا القضايا الهامة.
وفي أول سبتمبر 1897 تم تعيين الدكتور نولون طبيباً شرعياً.. وكان مقر عمله في وزارة الحقانية إلا أنه تم نقل مقر عمله إلى النيابة العمومية أول يناير 1902.
وفي 12 أبريل عام 1906 تم تعيين الدكتور توماس هاملتون مساعداً للدكتور نولون وبقيا معا إلى أن تم نقل الدكتور نولون إلى وزارة الداخلية في أول أبريل 1909.
وبعد ثلاثة شهور .. أي في أول يوليو 1909 تم تعيين الدكتور محمود ماهر بك طبيباً شرعياً مساعداً مع الدكتور هاملتون.
وفي أول يوليو سنة 1914 تم تعيين الدكتور عبد الحميد عامر بك في وظيفة طبيب شرعي مساعد.
وفي 23 نوفمبر 1916 توفي الدكتور توماس هاملتون. وفي 27 مارس 1917 تم تعيين الدكتور سدني سميث مكانه وتمت ترقية كل من الدكتور محمود ماهر بك والدكتور عبد الحميد عامر إلى درجة طبيب شرعي.
وفي أول يناير سنة 1928 لقب الدكتور سدني سميث بكبير الأطباء الشرعيين ولقب الدكتور محمود ماهر بك بالطبيب الشرعي الأول.
وفي 22 مايو 1928 استقال الدكتور سدني رغم ترقية الدكتور محمود ماهر بك إلى كبير الأطباء الشرعيين. وفي هذه الفترة لم يكن للطب الشرعي سوى قسم واحد ملحق بالنيابة العمومية ومقره القاهرة وكان به ثلاثة أطباء وسكرتارية.. إلا أن مقدار العمل بدأ يزداد مع تطور الحياة واختلاف أسلوب الجريمة وكانت تتم الاستعانة ببعض أطباء مصلحة الصحة العمومية إلا أن هذا الأمر لم يقدم الخدمة المطلوبة.. لذا تم تقديم طلب إلى عدلي يكن باشا وزير الداخلية بضرورة زيادة عدد الأطباء الشرعيين وتوزيعهم على الأقطار المصرية وقد وافق سيادته على ذلك وأبلغ به معالي وزير الحقانية في 3 ديسمبر 1926 وقد وافق معالي وزير الحقانية وقتها أحمد أبو السعود باشا على الاقتراح وتقدم به إلى البرلمان الذي وافق عليه. وبناء على ذلك وبعد الاتفاق مع وزارة المالية أصدر معالي وزير الحقانية في يناير 1028 قراراً بتكوين لجنة لانتخاب الأطباء اللازمين للإدارة الجديدة وتم انتخاب تسعة أطباء.
وبتاريخ 24 نوفمبر سنة 1928 أصدر معالي أحمد خشبة باشا وزير الحقانية اللائحة الداخلية الأولى لإدارة الطب الشرعي.
الـمحـمـــل
كانت مصر تقوم بتصنيع كسوة الكعبة سنوياً ويتم عملها وتطريزها يدوياً وتستغرق حوالي ستة شهور وهي عبارة عن ثوب اسود مطرز بالسيرما الذهبية وتطوف كسوة الكعبة على هيكل خشبي ويحمله عدد من العساكر ويحضره الملك ويسمى موكب المحمل ويتم إرساله بالباخرة للأراضي المقدسة في احتفال آخر يحضره رجال القوات البحرية.
منقول
مقـدمــة :
مع نهاية القرن العشرين تكفي نظرة واحدة إلى الوراء لاكتشاف مدى تغير الزمن وتطور الحياة.. الكثير من الأحداث والأنباء التي كانت جزءاً من الواقع قبل عشرات السنين أصبحت الآن مجرد طرائف تبعث على الابتسام.
إنها عجلة الزمن التي لا تكف عن الدوران والتي تحمل بين طياتها الكثير من العبر والدروس.
في الوقت الذي تعيش فيه مصر أحدث تطورات العصر وتواكب كل ما هو جديد في العلم والتكنولوجيا، ربما يندهش الكثيرون عندما يعرفون كيف دخلت بلادهم عالم الطيران المدني.. وكيف كانت بداية خدمة التليفونات.. أو قصة موكب المحمل الذي كان يمثل مناسبة كبرى ينتظرها المصريون كل عام.
وزارة العدل ..
من لاظوغلي إلى امبابة .. وبالعكس
عندما باشر وزير العدل أعماله
في كشك خشبي بحديقة الوزارة
كان لإنشاء المحاكم المختلطة في مصر عام 1874 السبب الرئيسي الذي دعا الخديوي اسماعيل إلى انشاء نظارة الحقانية نتيجة التطورات التي تلاحقت في تلك الفترة والتي أصابت طبيعة التقاضي في مصر نتيجة لمحاولة تنظيم عملية التقاضي.
وقد توافد على نظارة الحقانية حوالي 26 وزيراً منذ انشائها وحتى 1914 عندما تم إعلان الحماية البريطانية على مصر وكان لابد أن يتبع هذا الإعلان العديد من المتغيرات الاسمية لتأكيد الوضع الجديد فتغيرت أسماء النظارات إلى الوزارات وكان هذا التغيير لطمس كل ما هو عثماني تابع لاسطنبول.
وكانت وزارة العدل منذ نشأتها تقع في نفس المكان الموجودة فيه الآن في ميدان لاظوغلي وكان هذا المكان عبارة عن حرملك ليوسف صديق المفتش العام أيام الخديو اسماعيل.
كشك للوزير :
ومع بداية عام 1963 حدثت انهيارات في هذا المبنى وسقط مكتب وزير العدل وقتها وانهار المبنى تماما مما دعا الحكومة إلى هدمه وبيعت انقاضه بمبلغ 18 ألف جنيه وظل وزير العدل وقتها فتحي الشرقاوي يمارس عمله من كشك خشبي في حديقة المبنى.
وفي أغسطس من نفس العام تم نقل وزارة العدل إلى عمارة الأوقاف في امبابة وكانت الوزارة تدفع ايجاراً شهرياً قدره 700 جنيه للأوقاف.. كما تم اعتماد مبلغ نصف مليون جنيه لإنشاء مبنى جديد في لاظوغلي مكون من 11 طابقاً.
مجمع المحاكم :
وظل الحال على ما هو عليه حتى عام 1966 حتى وافق وزير العدل وقتها على ترك عمارة الأوقاف في امبابة للمساهمة في حل أزمة الإسكان والانتقال إلى مبنى كان مخصصا لمجمع المحاكم في مدينة نصر امام كلية الشرطة وتم اتخاذه مقرا لوزارة العدل.
ميدان العباسية :
وفي عام 1977 وافق ممدوح سالم رئيس وزراء مصر في ذلك الوقت على تخصيص العمارة التي أقامتها شركة مصر الجديدة للاسكان بميدان العباسية والتي كان مقررا لها أن تكون فندقا سياحيا لتكون مقرا لوزارة العدل.. وتحول المبنى القديم والموجود في مدينة نصر إلى مجمع محاكم شمال القاهرة.
حكم قضائي :
وفي شهر ديسمبر عام 1978 أصدر المستشار أحمد موسى وزير العدل قراراً بنقل وزارة العدل من العباسية إلى مبناها الحالي بميدان لاظوغلي بعد أن حصلت الوزارة على حكم قضائي بتمكينها من 3 طوابق من المبنى التي استولت عليه وزارة المالية بعد بنائه وتم الاحتكام إلى القضاء الذي مكن وزارة العدل من ثلاثة طوابق من المبنى.
ومنذ هذا التاريخ لم يتغير مقر وزارة العدل المصرية وشاركت وزارة المالية في مبناها بميدان لاظوغلي.
في نظارة الحقانية :
راتب وكيل النيابة 15 جنيهاً .. والقاضي 25 جنيهاً
شهدت النيابات والمحاكم المصرية تطوراً كبيراً منذ نشأتها وحتى الآن، على مدار 122 عاماً هي عمر الوزارة ولم يكن التطور في المنشآت والأبنية أو أسلوب العمل فحسب، بل وصل التطور أيضاً إلى اللوائح الداخلية للعمل وتغيرت كثيراً بينما بقى منها بعض الشروط المؤهلة لهذا العمل كما هي تقريباً.
فبعد صدور المرسوم العالي من خديوي مصر بإنشاء المحاكم الأهلية صدرت لائحة الإجراءات الداخلية لها كان من أهم بنود هذه اللائحة الشروط اللازمة للتوظيف في المحاكم الأهلية بوظيفة قاض أو عضو بالنيابة العمومية وهي تقريباً نفس الشروط السارية حتى الآن.
حيث نص الأمر العالي على أنه لا يجوز توظيف أحد بوظيفة قاض في إحدى المحاكم الأهلية ولا بوظيفة عضو النيابة العمومية إلا إذا كان بيده شهادة "دبلوم" من مدرسة الحقوق الخديوية بمصر أو من احدى مدارس اوروبا دالة على إتمام الدروس في علم الحقوق ومع ذلك إذا كانت الشهادة صادرة من احدى مدارس اوروبا يشترط أن يكون طالب التوظيف حاصلاً على شهادة "البكالوريا" الثانوية العامة الآن.. من احدى مدارس الحكومة المصرية.. ويحسن الاجابة في امتحان يختبر فيه باللغة العربية في القوانين المصرية أمام لجنة يعينها ناظر الحقانية.
وقد شملت اللائحة أيضاً أجور القضاة وأعضاء النيابة، حيث نصت على أن يكون مرتب مساعدي النيابة العمومية 120 جنيهاً سنوياً أي عشرة جنيهات في الشهر.
وينقسم وكلاء النائب العام إلى اربع درجات: الدرجة الرابعة وراتبه 180 جنيهاً في السنة.. والثالثة وراتبه 240 جنيهاً سنوياً والثانية وراتبه 300 جنيه سنوياً.. والأولى وراتبه 360 جنيهاً سنوياً.. ويكون مرتب رئيس النيابة في كل من مصر والاسكندرية 600 جنيه في السنة أي ما يعادل 50 جنيهاً في الشهر.
1000 % زيـادة :
أما القضاة فقد قسمتهم اللائحة إلى خمس درجات : الخامسة 240 جنيهاً سنوياً والرابعة 300 جنيه سنوياً.. والثالثة 360 جنيهاً سنوياً والثانية 420 جنيه سنوياً.. والأولى 480 جنيهاً سنوياً.
ويكون راتب رئيس محكمة القاهرة والاسكندرية 540 جنيهاً في السنة، بمقارنة بسيطة بين رواتب القرن الجديد أنها قد زادت بنسبة ألف في المائة تقريباً.
مصلحة الطب الشرعي
بدأت بطبيب واحد
مصلحة الطب الشرعي من أهم الجهات التي تساهم بشكل كبير في تحقيق العدالة وكشف غموض العديد من الجرائم.. والمصلحة عمرها من عمر وزارة العدل تقريباً وبدأت بطبيب واحد منتدب من وزارة الصحة حتى وصلت الآن إلى كيان كبير يحتوي على العديد من الأطباء والخبراء بلغ عددهم 3045 طبيباً وخبيراً ولها العديد من الفروع في معظم محافظات مصر.
ولو عدنا للوراء لمعرفة بداية نشأة مصلحة الطب الشرعي نجد أنه في 1890 كان يقوم بالأعمال الطبية الشرعية أطباء من مصلحة الصحة دون غيرها.. وفي أول يونيو عام 1890 تم نقل الدكتور حسن رفقي باشا من وزارة الصحة إلى وزارة العدل أو الحقانية آنذاك وهو أول من شغل وظيفة طبيب شرعي وكان مقر عمله سراي محكمة الاستئناف وكان لا يحال إليه إلا القضايا الهامة.
وفي أول سبتمبر 1897 تم تعيين الدكتور نولون طبيباً شرعياً.. وكان مقر عمله في وزارة الحقانية إلا أنه تم نقل مقر عمله إلى النيابة العمومية أول يناير 1902.
وفي 12 أبريل عام 1906 تم تعيين الدكتور توماس هاملتون مساعداً للدكتور نولون وبقيا معا إلى أن تم نقل الدكتور نولون إلى وزارة الداخلية في أول أبريل 1909.
وبعد ثلاثة شهور .. أي في أول يوليو 1909 تم تعيين الدكتور محمود ماهر بك طبيباً شرعياً مساعداً مع الدكتور هاملتون.
وفي أول يوليو سنة 1914 تم تعيين الدكتور عبد الحميد عامر بك في وظيفة طبيب شرعي مساعد.
وفي 23 نوفمبر 1916 توفي الدكتور توماس هاملتون. وفي 27 مارس 1917 تم تعيين الدكتور سدني سميث مكانه وتمت ترقية كل من الدكتور محمود ماهر بك والدكتور عبد الحميد عامر إلى درجة طبيب شرعي.
وفي أول يناير سنة 1928 لقب الدكتور سدني سميث بكبير الأطباء الشرعيين ولقب الدكتور محمود ماهر بك بالطبيب الشرعي الأول.
وفي 22 مايو 1928 استقال الدكتور سدني رغم ترقية الدكتور محمود ماهر بك إلى كبير الأطباء الشرعيين. وفي هذه الفترة لم يكن للطب الشرعي سوى قسم واحد ملحق بالنيابة العمومية ومقره القاهرة وكان به ثلاثة أطباء وسكرتارية.. إلا أن مقدار العمل بدأ يزداد مع تطور الحياة واختلاف أسلوب الجريمة وكانت تتم الاستعانة ببعض أطباء مصلحة الصحة العمومية إلا أن هذا الأمر لم يقدم الخدمة المطلوبة.. لذا تم تقديم طلب إلى عدلي يكن باشا وزير الداخلية بضرورة زيادة عدد الأطباء الشرعيين وتوزيعهم على الأقطار المصرية وقد وافق سيادته على ذلك وأبلغ به معالي وزير الحقانية في 3 ديسمبر 1926 وقد وافق معالي وزير الحقانية وقتها أحمد أبو السعود باشا على الاقتراح وتقدم به إلى البرلمان الذي وافق عليه. وبناء على ذلك وبعد الاتفاق مع وزارة المالية أصدر معالي وزير الحقانية في يناير 1028 قراراً بتكوين لجنة لانتخاب الأطباء اللازمين للإدارة الجديدة وتم انتخاب تسعة أطباء.
وبتاريخ 24 نوفمبر سنة 1928 أصدر معالي أحمد خشبة باشا وزير الحقانية اللائحة الداخلية الأولى لإدارة الطب الشرعي.
الـمحـمـــل
كانت مصر تقوم بتصنيع كسوة الكعبة سنوياً ويتم عملها وتطريزها يدوياً وتستغرق حوالي ستة شهور وهي عبارة عن ثوب اسود مطرز بالسيرما الذهبية وتطوف كسوة الكعبة على هيكل خشبي ويحمله عدد من العساكر ويحضره الملك ويسمى موكب المحمل ويتم إرساله بالباخرة للأراضي المقدسة في احتفال آخر يحضره رجال القوات البحرية.
منقول