من طرف إثبات
(1) لا يجوز أن يتخذ الشخص من عمل نفسه لنفسه دليلاً يحتج به على الغير .
( الطعن رقم 3361 لسنة 68ق.جلسة 21/12/1999)
( نقض جلسة 22/5/1989س40ج2ص345)
(نقض جلسة 12/6/1973س24ج2ص894)
(2) قواعد الإثبات ليست من النظام العام . مؤاده . جواز اتفاق الخصوم على مخالفتها صراحة او ضمنا . عدم اعتراض الخصم على الإجراء يعد قبولاً ضمنياً له . إقرار وكيل الشركة الطاعنة بالمصادقات على كشوف الحسابات دون اعتراض سوى على سعر الفائدة الاتفاقية . مؤاده. اعتبار سكوته تنازلاً عن حقه فى الإثبات بطريق آخر .
( الطعون أرقام 1637،1523،1454 لسنة 60ق. جلسة 7/8/2000 )
( نقض جلسة 19/12/1979س30ج3ص324)
اختصاص
(1) الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو النوعى أو القيمى . للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها . جوازه فى أية حالة كانت عليها الدعوى . علة ذلك . تعلقه بالنظام العام . مؤداه . اعتبار مسألة الاختصاص قائمة ومطروحة فى الخصومة دائماً والحكم الصادر فى الدعوى مشتملاً على قضاء ضمنى فى مسألة الاختصاص.
( الطعن رقم 2319 لسنة62ق.جلسة 23/12/1999)
( الطعن رقم 1587لسنة52ق.جلسة 24/4/1989)
( الطعن رقم 1538 لسنة 53ق.جلسة 18/11/1987)
(2) اختصاص محكمة القيم بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم 374لسنة1971. م 6 من القرار بقانون رقم 141 لسنة1981 .
(الطعنان رقما 942،940 لسنة 67ق. جلسة 8/5/2000)
( نقض جلسة 30/5/1991 س42ج1ص1272)
(3) قرار المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى و إحالتها إلى المحكمة لمختصة قضاء ضمنى بعدم اختصاصها بنظرها . التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
( الطعنان رقما 942،940 لسنة 67ق. جلسة 8/5/2000 )
( نقض جلسة 22/5/1983 س34ج2ص1262)
استئناف
(1) الاستئناف . أثره . عدم جواز فصل محكمة الاستئناف فى أمر غير مطروح عليها أو تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف المرفوع منه وحده .
( الطعن رقم 62لسنة69ق.جلسة 17/1/2000)
( الطعن رقم 2729لسنة58ق.جلسة 11/6/1998)
( نقض جلسة 7/4/1955 س6ع3ص937)
(2) الاستئناف .أثره . نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع و أوجه دفاع . اعتبارها مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها ما لم يتنازل عن التمسك بشىء منها صرحة أو ضمناً .
( الطعنان رقما 9782لسنة64لسنة66ق.جلسة 8/5/2000)
(نقض جلسة 20/10/1994 س45ج2ص1277)
(3) وظيفة محكمة الاستئناف . عدم قصرها على مراقبة الحكم المستأنف . رفع الاستئناف . أثره . نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية .
( الطعن رقم 4887لسنة68ق.جلسة 8/2/2000)
( نقض جلسة 14/4/1976س27ج1ص945)
إعلان
مقر الوكيل الملاحى للسفينة التى تباشر نشاطا تجارياً فى مصر اعتباره موطناً لمالك السفينة وجوب حساب مواعيد المسافة من هذا الموطن دون موطنه الأصلى فى الخارج .
( الطعن رقم 4609لسنة62ق. جلسة 1/2/2000)
( نقض جلسة 4/2/1980س31ج1ص388)
إفلاس
(1) محكمة الموضوع . حقها فى استظهار مدى جدية النزاع فى الدين المرفوعة بشأنه دعوى الإفلاس . لا عليها إن اتخذت أى إجراء من إجراءات الإثبات لتحقيق هذه الغاية . علة ذلك.
( الطعن رقم 4778لسنة66ق.جلسة 28/12/1999)
(2)دعوى الافلاس . ماهيتها . لسيت دعوى خصومة إنما دعوى إجراءات هدفها إثبات توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية .مؤداه.عدم اعتبارها مطالبة صريحة بأصل الحق بل تحمى الدائنين من تصرفات المدين وتحقق المساواة بينهم .أثره .عدم اعتبار دعوى الإفلاس مطالبة قضائية تقطع مدة التقادم المسقط .
( الطعن رقم 8776لسنة66ق.جلسة20/1/2000)
(3) سقوط حق الدائن فى إقامة دعوى المطالبة بقيمة الدين الوارد بسند المديونية بانقضاء خمس سنوات من المواعيد المبينة بالمادة 194من ق التجارة المطالبة القضائية كسبب من أسباب انقطاع التقادم . المقصود بها . م384،383 من ق المدنى .
( الطعن رقم 7886لسنة66ق . جلسة 20/1/2000)
(4) إفلاس المدين قبل حلول أجل الدين المكفول . وجوب تقدم الدائن بحقه فى تفليسة المدين والا برأت ذمة الكفيل بقدر ما كان يستطيع الحصول عليه من أموال التفليسة . المادتان 784/1،786 من القانون المدنى .
( الطعن رقم 3584لسنة62ق . جلسة 25/1/2000)
(نقض جلسة 16/1/1995س46ج1ص176)
(5) إعراض الحكم المطعون فيه عن بحث وتمحيص ما قدمه الطاعن من مستندات تفيذ عرض مبلغ المديونية وقبول البنك المطعون ضده الأول هذا العرض وقبض المبلغ وتقرير وكيل الدائنين بوفاء الطاعن بمديونيته . اتخاذ من مجرد صدور الحكم جنائى فى جنحة الشيك دليلاً على توقف الطاعن عن سداد ديونه دون بيان ما اذا كان ينبىء عن اضطراب فى حالته المادية يفقد معها ائتمانه . فساد فى الاستدلال وقصور .
( الطعن رقم 897لسنة69ق.جلسة 3/7/2000)
( نقض جلسة 7/11/1996س47ج2ص1266)
التزام
(1) تجديد الالتزام . تطلبه وجود التزام سابق يقوم عليه فيقضيه وقيام التزام جديد هو الذى يقع عليه التجديد فينشئه .
( الطعن رقم 3584لسنة62ق.جلسة 25/1/2000)
( الطعن رقم 1932لسنة56ق.جلسة 29/1/1989)
(2) كتابة سند بدين سابق أو تغيير زمان الوفاء أو كيفيته فى اتفاق لاحق . لا يستفاد منها تجديد الالتزام .
( الطعن رقم 3584لسنة62ق.جلسة 25/1/2000)
(نقض جلسة 16/2/1978س33ج2ص677)
(3) استخلاص تجديد الالتزام . أمر موضوعى .استقلال قام الموضوع به . شرطه . إقامة قضائه على أسباب سائغة .
( الطعن رقم 3584 لسنة 62 ق - جلسة 25/1/2000 )
( نقض جلسة 7/6/1982 س 33 ج 2 ص 677 )
أوراق تجارية
حق الساحب فى المعارض فى دفع قيمة الكمبيالة أو الشيك فى حالتى الضياع أو الإفلاس الحامل علة ذلك .م 148من قانون التجارة " السابق " الحصول على الشيك بطريق النصب يدخل فى حكم الضياع .
(الطعن رقم 3646لسنة60ق.جلسة28/2/2000)
بنــــوك
(1) التزام البنك بتحصيل حقوق العميل لدى الغير الثابتة فى مستندات او أوراق مالية ببذل عناية .م704/2مدنى . كيفية ذلك . اتخاذ إجراءات قبض قيمتها و إخطار العميل بها . علة ذلك .
(الطعن رقم 963لسنة62ق.جلسة 21/12/1999)
(2) بنك الاستثمار القومى . حقه فى عقد القروض مع عملائه . شرطه .تقيده بقرارات البنك المركزى بشأن الفائدة المستحقة عليها .
(الطعن رقم 879لسنة68ق.جلسة6/6/2000)
(3) توقف المدفوعات المتبادلة بين طرفى الحساب الجارى وعدم الاستمرار فيها . أثره . انتهاء الحساب وإجراء المقاصة تلقائياً بين مفرداته .
( الطعن رقم 567لسنة68ق.جلسة28/12/1999)
( الطعن رقم 1834لسنة66ق.جلسة9/1/1997)
(4) عدم دستورية نص البند "ط" من المادة الأولى من القانون رقم 308لسنة1955فى شأن الحجز الإدارى .لازمة.عدم أحقية البنوك التى تساهم الحكومة فى رؤوس أموالها بما يزيد عن النصف فى توقيع الحجز الإدارى .
( الطعن رقم 6275لسنة62ق.جلسة14/3/2000)
( الطعن رقم 330لسنة36ق. جلسة22/2/2000)
(5) العلاقة بين البنوك وعملائها . خضوعاً لمبدأ سلطان الإدارة . قرارات البنك المركزى . ليست على إطلاقها من القواعد المتعلقة بالنظام العام . مؤاده . خضوع عقود البنوك مع عملائها لهذه القواعد فى حالة تجاوز سعر الفائدة للحد الأقصى لهذه القرارات .
(الطعن رقم 879لسنة68ق.جلسة 6/6/2000)
(نقض جلسة 7/11/1996س47ج2ص1261)
( فى هذا المعنى الطعن رقم 2570لسنة61ق.جلسة 14/6/1993)
تأمــــيـــــــن
عقد التأمين ينصب على خطر او حادث يخشى وقوعه . التزام المؤمن بدفع التأمين للمؤمن له او للمستفيد . شرطة. تحقق الخطر دون تجاوز قيمة التأمين المتفق عليه . المادتان 751،747ن القانون المدنى .
( الطعن رقم 884لسنة68ق.جلسة 8/2/2000)
تحكيم
المقرر أن إجراءات التحكيم عند الاتفاق عليه - بديلاً عن القضاء - إنما تبدأ من اليوم الذى يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم عن الحق المتنازع عليه من المدعى ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر له وذلك على نحو ما استنه الشارع فى المادة 27 من القانون رقم 27لسنة1994فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية التى قننت به ما كان يجرى عليه العمل قبل نفاذه .
إجراءات التحكيم بدايتها من يوم تسليم المدعى عليه طلب التحكيم ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر . المادة 27من القانون 27لسنة1994.
( الطعن رقم 1443لسنة61ق.جلسة 9/5/2000)
تعويض
(1) بيان العناصر المكونة للضرر بالحكم والتى تدخل فى حساب التعويض من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض .
( الطعن رقم 110 لسنة 69ق.جلسة 24/4/2000)
(نقض جلسة 14/4/1993س44ج2ص104)
(2) تقدير التعويض الجابر للضرر . من سلطة محكمة الموضوع .شرطه.عدم وجود نص فى القانون او العقد يلزمها باتباع معايير معينه .
( الطعن رقم 419لسنة69ق.جلسة 3/4/2000)
( نقض جلسة 8/7/1996س47ج2ص1114)
تقادم
(1) انقطاع التقادم بالمطالبة القضائية وبكل إجراء يقوم به الدائن للمطالبة بحقه فى مواجهة مدنية أمام الجهة المختصة .م383 مدنى .
( الطعن رقم 1443لسنة61ق.جلسة9/5/2000)
(2) الدفع بالتقادم .وجوب بحث المحكمة شرائطه القانونية ومنها المدة وما يعترضها من انقطاع . علة ذلك . للمحكمة أن تقرر من تلقاء ذاتها بانقطاع التقادم متى استبانت من أوراق الدعوى قيام سببه.
(نقض جلسة 28/12/1981س32ج1ص2452)
( نقض جلسة 6/3/1978س29ج1ص773)
تنفيذ
قاضى التنفيذ . اختصاصه نوعياً دون غيره بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها إلا ما استثنى بنص . خاص . المادتان 335،375 مرافعات .
( الطعن رقم 2319 لسنة 62ق.جلسة 32/12/1999)
( 1587لسنة52ق.جلسة 24/4/1989)
جمارك
(1) قيام الشركة المطعون ضدها الأولى بمخالفة جمركية بإثباتها على خلاف الحقيقة أن الرسالة عبارة عن صاج مجلفن من الدرجة الثانية فى حين أنه من الدرجة الأولى .أثره . إخضاعها لنظام التخزين واستحقاق رسوم الخدمات التخزينية عنه. لا ينال من ذلك استحقاقها إيداع البضائع بتلك الساحات .م5/10من قرار هيئة ميناء الاسكندرية رقم 79 لسنة1991.
( الطعنان رقما 855،904 لسنة 68ق . جلسة 18/4/2000)
(2) تعريفه الخدمات التخزينية .استحقاقها على الرسائل الواردة إلى مينائى الإسكندرية والدخيلة بعد سبعة أيام من بداية تفريغ السفينة أو ثلاثة أيام من تاريخ الانتهاء من تفريغها أيهما أقل . علة ذلك . المادة الأولى من قرار هيئة ميناء الإسكندرية رقم 79 لسنة1991 فى شأن تحديد الخدمات التخزينية .
( الطعن رقم 6487لسنة62ق.جلسة 9/5/2000)
حجـــــــــز
(1) دعوى رفع الحجز . ماهيتها . اعتبارها بمثابة إشكال موضوعى فى التنفيذ اختصاص قاضى التنفيذ بنظرها ولو طلب المحجوز عليه الحكم ببراءة ذمته من الدين المحجوز من أجله . علة ذلك .
( الطعن رقم 2319لسنة62ق.جلسة23/12/1999)
(الطعن رقم 1587لسنة52ق.جلسة24/4/1989)
( الطعن رقم 1538لسنة53ق.جلسة18/11/1987)
(2) سريان قواعد المرافعات على الحجز الإدارى فيما لا يتعارض مع أحكام .م75ق308لسنة1955. مفاده. سريان هذه القواعد على دعوى رفع الحجز الإدارى طالما خلا قانون الحجز الإدارى من النص عليها .
( الطعن رقم 2319 لسنة 62 ق.جلسة 23/12/1999)
( الطعن رقم 1587لسنة52ق.جلسة 24/4/1989)
( الطعن رقم 1538لسنة53ق.جلسة 18/11/1987)
حراسة
القانون رقم 69لسنة1974إنهاؤه إجراءات الحراسة على الأشخاص الطبيعين والاعتباريين .مؤاده. استرداد هؤلاء الاشخاص حقهم فى التقاضى منذ صدور .
( الطعنان رقما 942،940 لسنة67ق.جلسة 8/5/2000)
حوالـــة
حوالة الحق لا تنشئ التزاماً جديداً فى ذمة المدين انتقال الالتزام ذاته بجميع مقوماته وخصائصه باعتباره حقاً للدائن المحيل .
( الطعن رقم 5511لسنة62قجلسة12/6/2000)
( نقض جلسة 5/11/1996س47ج1ص1245)
خبرة
(1) تقرير الخبير المقدم فى الدعوى . عدم اتساق أسبابه مع النتيجة التى انتهى إليها أخذ المحكمة به . قصور .
( الطعن رقم 246لسنة68ق-جلسة4/10/1999 )
( الطعن رقم 1138لسنة 67ق- جلسة 21/6/1999 )
( الطعن رقم 9222 لسنة 66ق- جلسة 8/2/1999 )
( نقض جلسة 18/12/1991 س42ج1ص507)
( نقض جلسة 6/1/1983 س 34ج1ص130)
(3) محكمة الموضوع . سلتطها فى الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه . شرطه: أن تكون أدلة الخبير فى تقريره لها أصل ثابت بالأوراق وتؤدى إلى ما رتبه عليها أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه مؤداه أنها لم تجد فى المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير .
( الطعن رقم 62لسنة69ق- جلسة 17/1/2000 )
( نقض جلسة 28/10/1996س47ج1ص1206)
(12) محكمة الموضوع لها أن تبسط القرينة التى تعتمد عليها من أى تحقيق قضائى أو إدارى استنادها إلى تقرير خبير مودع فى دعوى أخرى شرطة تقديم صورته و إيداعها ملف الدعوى.
(الطعون أرقام 1637،1523،1454 لسنة 60ق- جلسة 7/8/2000 )
( نقض جلسة 26/2/1995 س 46ج1ص445)
دفـــــــــوع
(1) الدفع بعدم القبول فى مفهوم المادة 115 مرافعات مرماه الطعن بعدم توافر الصفة والمصلحة والحق فى رفع الدعوى إختلافه عن الدفع المتعلق بشكل الإجراءات ولو اتخذ اسم عدم القبول . علة ذلك . العبرة بحقيقة الدفع ومرماه وليست بالتسمية التى تطلق عليه .
( الطعن رقم 378 لسنة 63ق- جلسة 13/6/2000 )
( الطعن رقم 1204 لسنة 60ق- جلسة 28/5/1998 )
( نقض جلسة 8/2/1989 س 36ج1ص7)
(2) قواعد المادتين 275،274 من قانونا لتجارة البحرى المصرى القديم تعلقها بإجراءات الدعوى لا بالحق المراد حمايته بمقتضاها مؤداه انطواؤها على تنظيم إجراءات التقاضى وإلا سقط الحق فى إقامة الدعوى دون أن يمتد السقوط إلى الحق فى ذاته . علة ذلك إضفاء حماية على الناقل اعتبار ذلك من الدفوع الشكلية التى يتعين التمسك بها قبل إبداء الدفوع الموضوعية .
( الطعن رقم 378لسنة 63 ق-جلسة 13/6/2000 )
( نقض جلسة 19/5/1970س21ج2ص843)
رســـوم
(1) الدعاوى معلومة القيمة تقدير رسمها على أساس قيمتها عند رفعها سواء بالعملة الوطنية أو الأجنبية صدور الحكم الاستئنافى مؤيداً للحكم الابتدائى . أثره .استحقاق ذات الرسم النسبى على أساس قيمة الحق المقضى به من محكمة أول درجة علة ذلك .
( الطعن رقم 2062لسنة 61ق-جلسة25/1/2000)
(2) الحكم الصادر فى التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية المستحقة للشهر العقارى .عدم قابليته للطعن متى فصل فى منازعة بشأن تقدير هذه الرسوم م26ق70لسنة1964 قبل تعديله بالقانون 6لسنة1991 . فصله فى منازعة أخرى . خضوعه للقواعد العامة فى الطعن.
( الطعن رقم 2139لسنة62ق-جلسة23/12/1999)
( نقض جلسة 19/11/1995س46ج2ص1184)
(3) رفع الدعوى أمام محكمة الاستئناف بالمعارضة فى أمر تقدير الرسوم الاستئنافية الحكم الصادر فيها عدم اعتباره صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة .أثره عدم وجوب اختصام وزير العدل بصفته عند نظر المنازعة .
(الطعن رقم 2062لسنة61ق-جلسة 25/1/2000)
(نقض جلسة 30/3/1994س45ج1ص603)
شركات
(1) عقد الشركة يستعصى بطبيعته على فكرة الأثر الرجعى للبطلان المنصوص عليها فى المادة 142من القانون المدنى . علة ذلك . إبطال عقد الشركة أو بطلانه لا يمنع أن تظل آثاره التى أنتجها من قبل قائمة. اعتبار العقد باطلاً وقت الحكم النهائى الصادر بالبطلان لا قبله . أثره .حق الشركاء فى تصفية الشركة اتفاقاً أو قضاء .
( الطعن رقم 3361لسنة68ق-جلسة21/12/1999)
(2) الشركات ذات المسئولية المحدودة تميزها عن غيرها بجواز أن يكون الشريك مديراً لها وأن يتضمن عنوانها اسمه .عدم مسئوليته عن التزاماتها إلا بمقدار حصته فى رأس مالها. مؤداه. توقفها عن سداد ديونها قبل العمل بإحكام قانون التجارة الجديد رقم 17لسنة1999. أثره. وجوب قصر شهر الإفلاس عليها وحدها ولو اختصمت فى شخصه إفلاسه معها .شرطه .
( الطعن رقم 389لسنة69ق-جلسة 7/3/2000)
(3) شركة التوصية البسيطة. إدارتها للشركاء المتضامنين أو أحدهم أو مدير من غيرهم عدم جوازها للشريك الموصى ولو بناء على توكيل . مخالفة ذلك .أثره . البطلان سلطة الشركاء الموصين نطاقها المواد 28،23 من ق التجارة السابق ، 519 مدنى .
( الطعن رقم 393لسنة63ق-جلسة 27/6/2000)
(4) المشروعات التى تقام بالمناطق الحرة إعفاؤها من كافة الضرائب دون تخصيص لفرع منها المادة .46 ق43 لسنة1974 المعدلة بق 32لسنة1977 انصراف الإعفاء بالتالى إلى ضريبة شركات الأموال بالنسبة للفوائد الدائنة .
( الطعن رقم 5722لسنة62ق-جلسة20/1/2000)
( الطعن رقم 602لسنة58ق-جلسة9/1/1995)
(5) الحكم بحل الشركة هو فسخ لها . مؤداه .ليس له أثر رجعى . أثره . حق الشركة فى أرباحها السابقة على الحل .
( الطعنان رقما 9782لسنة64ق،ق 4673لسنة 66ق-جلسة 8/2/2000)
( نقض جلسة 20/6/1988س39ج2ص1059)
(6) حل الشركة لا يمنع من احتفاظها بشخصيتها المعنوية بالقدر اللازم لتصفية على ذلك انتهاء سلطة المديرين وانتقالها إلى المصفى الذى يقوم وحده بأعمال التصفية. المادة 533مدنى.
( الطعنان رقما 9782لسنة64ق،4673لسنة66ق- جلسة 8/2/2000)
( نقض جلسة 12/6/1995س46ج2ص861)
( نقض جلسة 26/1/1981 س32ج1ص337)
عقــــــــــد
(1) تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر فى العقد أو نفى التقصير عنه. من أمور الواقع . استقلال محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها .
( الطعن رقم 1390لسنة69ق- جلسة 1/7/2000 )
( نقض جلسة 31/3/1996س47ج1ص605)
(2) فسخ العقد. أثره . انحلاله بأثر رجعى منذ نشوئه و إعادة كل شئ إلى ما كان عليه من قبل جواز الحكم بالتعويض إذا استحال ذلك .
( الطعن رقم 1390لسنة69ق- جلسة 1/7/2000)
( الطعن رقم 2455لسنة55ق- جلسة 5/6/1991)
( الطعن رقم 2458لسنة57ق- جلسة20/12/1989)
( الطعن رقم 1350لسنة52ق- جلسة 25/1/1988)
( نقض جلسة 19/10/1976س27ج2ص1467)
علامة تجارية
(1) تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد بغرض إيقاع جمهور المستهلكين فى الخلط والتضليل .
( الطعن رقم 6611لسنة62ق-جلسة18/4/2000 )
( نقض جلسة 22/12/1986س37ج2ص1016)
(2) تقرير ما إذا كان للعلامة التجارية ذاتية خاصة متميزة عن غيرها . وجوب النظر إليها فى مجموعها لا إلى كل من العناصر التى تتركب منها .
( الطعن رقم 6611لسنة62ق - جلسة 18/4/2000)
( نقض جلسة 26/1/1967س18ج1ص256)
(3) تحقيق تقليد العلامة التجارية لا يلزم فيه التطابق بين العلامتين . كفاية التشابه الخادع الذى ينخدع به الشخص العادى المتوسط الحرص والانتباه .
( الطعن رقم 6611لسنة62ق-جلسة184/2000)
( نقض جلسة 22/12/1986س37ج2ص1016)
( نقض جلسة 20/6/1968س19ج2ص1212)
(4) الفصل فى وجود أو عدم وجود تشابه بين علامتين تجاريتين مما يدخل فى نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع .شروطه .
( الطعن رقم 6611لسنة 62ق- جلسة 18/4/2000)
( نقض جلسة20/6/1986س19ج2ص1212)
فوائـــــــــد
(1)الفوائد الاتفاقية الأصل فى استحقاقها اتفاق مع المدين على سعر معين لها . أثره .عدم جواز استقلال الدائن برفعه الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية تعلقه بالنظام العام .مؤداه . بطلان الاتفاق على ما يجاوزه بطلاناً مطلقاً م 227مدنى . علة ذلك .
( الطعن رقم 879لسنة 68ق-جلسة6/6/2000)
( نقض جلسة 21/3/1996س47ج1ص512)
(2) الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية. تعلقه بالنظام العام .
( الطعن رقم 879لسنة68ق - جلسة 6/6/2000 )
( نقض جلسة 27/6/1983س34ج2ص1480)
قانـــــــــون
النص الصريح الجلى . لا محل للخروج عليه او تأويله بدعوى استهداء قصد الشارع منه .
( الطعن رقم 6487لسنة62ق-جلسة9/5/2000)
(نقض جلسة9/12/1993س44ج2ص354)
قضــــــــاة
اعتناق القاضى لرأى معين فى دعوى سابقة متصلة بالدعوى المطروحة عليه. المادتان 146/5 ،147/1 من قانون المرافعات . أثره .فقد صلاحيته للحكم فيها إصداره حكماً فيها .أثره . وقوعه باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام جواز التمسك بذلك البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 609لسنة69ق-جلسة 18/4/2000)
( نقض جلسة 15/3/1992 س43ج1ص458)
( نقض جلسة 20/6/1979س30ج2ص718)
قواعد الأمر المقضى
(1) اكتساب القضاء النهائى قوة الأمر المقضى .مانع الخصوم من العودة للمناقشة فى المسألة التى فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها او أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها .
( الطعن رقم 11750لسنة 65ق-جلسة 4/1/2000 )
( نقض جلسة 10/4/1963س14ج ص509)
(2) قوة الأمر المقضى . ورودها على منطوق الحكم وما ارتبط به من أسباب ارتباطاً وثيقاً
( الطعن رقم 3646لسنة60ق- جلسة 8/2/2000)
( نقض جلسة 21/11/1996س47ج2ص1350)
كفالــــــــــة
التزام الكفيل المتضامن .هو التزام يتحدد نطاقه بموضوع الالتزام الأصلى
( الطعن رقم 3586لسنة62ق-جلسة 25/1/2000)
( نقض جلسة 5/4/1966س17ج2ص797)
(1) لا يجوز أن يتخذ الشخص من عمل نفسه لنفسه دليلاً يحتج به على الغير .
( الطعن رقم 3361 لسنة 68ق.جلسة 21/12/1999)
( نقض جلسة 22/5/1989س40ج2ص345)
(نقض جلسة 12/6/1973س24ج2ص894)
(2) قواعد الإثبات ليست من النظام العام . مؤاده . جواز اتفاق الخصوم على مخالفتها صراحة او ضمنا . عدم اعتراض الخصم على الإجراء يعد قبولاً ضمنياً له . إقرار وكيل الشركة الطاعنة بالمصادقات على كشوف الحسابات دون اعتراض سوى على سعر الفائدة الاتفاقية . مؤاده. اعتبار سكوته تنازلاً عن حقه فى الإثبات بطريق آخر .
( الطعون أرقام 1637،1523،1454 لسنة 60ق. جلسة 7/8/2000 )
( نقض جلسة 19/12/1979س30ج3ص324)
اختصاص
(1) الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو النوعى أو القيمى . للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها . جوازه فى أية حالة كانت عليها الدعوى . علة ذلك . تعلقه بالنظام العام . مؤداه . اعتبار مسألة الاختصاص قائمة ومطروحة فى الخصومة دائماً والحكم الصادر فى الدعوى مشتملاً على قضاء ضمنى فى مسألة الاختصاص.
( الطعن رقم 2319 لسنة62ق.جلسة 23/12/1999)
( الطعن رقم 1587لسنة52ق.جلسة 24/4/1989)
( الطعن رقم 1538 لسنة 53ق.جلسة 18/11/1987)
(2) اختصاص محكمة القيم بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم 374لسنة1971. م 6 من القرار بقانون رقم 141 لسنة1981 .
(الطعنان رقما 942،940 لسنة 67ق. جلسة 8/5/2000)
( نقض جلسة 30/5/1991 س42ج1ص1272)
(3) قرار المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى و إحالتها إلى المحكمة لمختصة قضاء ضمنى بعدم اختصاصها بنظرها . التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
( الطعنان رقما 942،940 لسنة 67ق. جلسة 8/5/2000 )
( نقض جلسة 22/5/1983 س34ج2ص1262)
استئناف
(1) الاستئناف . أثره . عدم جواز فصل محكمة الاستئناف فى أمر غير مطروح عليها أو تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف المرفوع منه وحده .
( الطعن رقم 62لسنة69ق.جلسة 17/1/2000)
( الطعن رقم 2729لسنة58ق.جلسة 11/6/1998)
( نقض جلسة 7/4/1955 س6ع3ص937)
(2) الاستئناف .أثره . نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع و أوجه دفاع . اعتبارها مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها ما لم يتنازل عن التمسك بشىء منها صرحة أو ضمناً .
( الطعنان رقما 9782لسنة64لسنة66ق.جلسة 8/5/2000)
(نقض جلسة 20/10/1994 س45ج2ص1277)
(3) وظيفة محكمة الاستئناف . عدم قصرها على مراقبة الحكم المستأنف . رفع الاستئناف . أثره . نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية .
( الطعن رقم 4887لسنة68ق.جلسة 8/2/2000)
( نقض جلسة 14/4/1976س27ج1ص945)
إعلان
مقر الوكيل الملاحى للسفينة التى تباشر نشاطا تجارياً فى مصر اعتباره موطناً لمالك السفينة وجوب حساب مواعيد المسافة من هذا الموطن دون موطنه الأصلى فى الخارج .
( الطعن رقم 4609لسنة62ق. جلسة 1/2/2000)
( نقض جلسة 4/2/1980س31ج1ص388)
إفلاس
(1) محكمة الموضوع . حقها فى استظهار مدى جدية النزاع فى الدين المرفوعة بشأنه دعوى الإفلاس . لا عليها إن اتخذت أى إجراء من إجراءات الإثبات لتحقيق هذه الغاية . علة ذلك.
( الطعن رقم 4778لسنة66ق.جلسة 28/12/1999)
(2)دعوى الافلاس . ماهيتها . لسيت دعوى خصومة إنما دعوى إجراءات هدفها إثبات توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية .مؤداه.عدم اعتبارها مطالبة صريحة بأصل الحق بل تحمى الدائنين من تصرفات المدين وتحقق المساواة بينهم .أثره .عدم اعتبار دعوى الإفلاس مطالبة قضائية تقطع مدة التقادم المسقط .
( الطعن رقم 8776لسنة66ق.جلسة20/1/2000)
(3) سقوط حق الدائن فى إقامة دعوى المطالبة بقيمة الدين الوارد بسند المديونية بانقضاء خمس سنوات من المواعيد المبينة بالمادة 194من ق التجارة المطالبة القضائية كسبب من أسباب انقطاع التقادم . المقصود بها . م384،383 من ق المدنى .
( الطعن رقم 7886لسنة66ق . جلسة 20/1/2000)
(4) إفلاس المدين قبل حلول أجل الدين المكفول . وجوب تقدم الدائن بحقه فى تفليسة المدين والا برأت ذمة الكفيل بقدر ما كان يستطيع الحصول عليه من أموال التفليسة . المادتان 784/1،786 من القانون المدنى .
( الطعن رقم 3584لسنة62ق . جلسة 25/1/2000)
(نقض جلسة 16/1/1995س46ج1ص176)
(5) إعراض الحكم المطعون فيه عن بحث وتمحيص ما قدمه الطاعن من مستندات تفيذ عرض مبلغ المديونية وقبول البنك المطعون ضده الأول هذا العرض وقبض المبلغ وتقرير وكيل الدائنين بوفاء الطاعن بمديونيته . اتخاذ من مجرد صدور الحكم جنائى فى جنحة الشيك دليلاً على توقف الطاعن عن سداد ديونه دون بيان ما اذا كان ينبىء عن اضطراب فى حالته المادية يفقد معها ائتمانه . فساد فى الاستدلال وقصور .
( الطعن رقم 897لسنة69ق.جلسة 3/7/2000)
( نقض جلسة 7/11/1996س47ج2ص1266)
التزام
(1) تجديد الالتزام . تطلبه وجود التزام سابق يقوم عليه فيقضيه وقيام التزام جديد هو الذى يقع عليه التجديد فينشئه .
( الطعن رقم 3584لسنة62ق.جلسة 25/1/2000)
( الطعن رقم 1932لسنة56ق.جلسة 29/1/1989)
(2) كتابة سند بدين سابق أو تغيير زمان الوفاء أو كيفيته فى اتفاق لاحق . لا يستفاد منها تجديد الالتزام .
( الطعن رقم 3584لسنة62ق.جلسة 25/1/2000)
(نقض جلسة 16/2/1978س33ج2ص677)
(3) استخلاص تجديد الالتزام . أمر موضوعى .استقلال قام الموضوع به . شرطه . إقامة قضائه على أسباب سائغة .
( الطعن رقم 3584 لسنة 62 ق - جلسة 25/1/2000 )
( نقض جلسة 7/6/1982 س 33 ج 2 ص 677 )
أوراق تجارية
حق الساحب فى المعارض فى دفع قيمة الكمبيالة أو الشيك فى حالتى الضياع أو الإفلاس الحامل علة ذلك .م 148من قانون التجارة " السابق " الحصول على الشيك بطريق النصب يدخل فى حكم الضياع .
(الطعن رقم 3646لسنة60ق.جلسة28/2/2000)
بنــــوك
(1) التزام البنك بتحصيل حقوق العميل لدى الغير الثابتة فى مستندات او أوراق مالية ببذل عناية .م704/2مدنى . كيفية ذلك . اتخاذ إجراءات قبض قيمتها و إخطار العميل بها . علة ذلك .
(الطعن رقم 963لسنة62ق.جلسة 21/12/1999)
(2) بنك الاستثمار القومى . حقه فى عقد القروض مع عملائه . شرطه .تقيده بقرارات البنك المركزى بشأن الفائدة المستحقة عليها .
(الطعن رقم 879لسنة68ق.جلسة6/6/2000)
(3) توقف المدفوعات المتبادلة بين طرفى الحساب الجارى وعدم الاستمرار فيها . أثره . انتهاء الحساب وإجراء المقاصة تلقائياً بين مفرداته .
( الطعن رقم 567لسنة68ق.جلسة28/12/1999)
( الطعن رقم 1834لسنة66ق.جلسة9/1/1997)
(4) عدم دستورية نص البند "ط" من المادة الأولى من القانون رقم 308لسنة1955فى شأن الحجز الإدارى .لازمة.عدم أحقية البنوك التى تساهم الحكومة فى رؤوس أموالها بما يزيد عن النصف فى توقيع الحجز الإدارى .
( الطعن رقم 6275لسنة62ق.جلسة14/3/2000)
( الطعن رقم 330لسنة36ق. جلسة22/2/2000)
(5) العلاقة بين البنوك وعملائها . خضوعاً لمبدأ سلطان الإدارة . قرارات البنك المركزى . ليست على إطلاقها من القواعد المتعلقة بالنظام العام . مؤاده . خضوع عقود البنوك مع عملائها لهذه القواعد فى حالة تجاوز سعر الفائدة للحد الأقصى لهذه القرارات .
(الطعن رقم 879لسنة68ق.جلسة 6/6/2000)
(نقض جلسة 7/11/1996س47ج2ص1261)
( فى هذا المعنى الطعن رقم 2570لسنة61ق.جلسة 14/6/1993)
تأمــــيـــــــن
عقد التأمين ينصب على خطر او حادث يخشى وقوعه . التزام المؤمن بدفع التأمين للمؤمن له او للمستفيد . شرطة. تحقق الخطر دون تجاوز قيمة التأمين المتفق عليه . المادتان 751،747ن القانون المدنى .
( الطعن رقم 884لسنة68ق.جلسة 8/2/2000)
تحكيم
المقرر أن إجراءات التحكيم عند الاتفاق عليه - بديلاً عن القضاء - إنما تبدأ من اليوم الذى يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم عن الحق المتنازع عليه من المدعى ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر له وذلك على نحو ما استنه الشارع فى المادة 27 من القانون رقم 27لسنة1994فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية التى قننت به ما كان يجرى عليه العمل قبل نفاذه .
إجراءات التحكيم بدايتها من يوم تسليم المدعى عليه طلب التحكيم ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر . المادة 27من القانون 27لسنة1994.
( الطعن رقم 1443لسنة61ق.جلسة 9/5/2000)
تعويض
(1) بيان العناصر المكونة للضرر بالحكم والتى تدخل فى حساب التعويض من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض .
( الطعن رقم 110 لسنة 69ق.جلسة 24/4/2000)
(نقض جلسة 14/4/1993س44ج2ص104)
(2) تقدير التعويض الجابر للضرر . من سلطة محكمة الموضوع .شرطه.عدم وجود نص فى القانون او العقد يلزمها باتباع معايير معينه .
( الطعن رقم 419لسنة69ق.جلسة 3/4/2000)
( نقض جلسة 8/7/1996س47ج2ص1114)
تقادم
(1) انقطاع التقادم بالمطالبة القضائية وبكل إجراء يقوم به الدائن للمطالبة بحقه فى مواجهة مدنية أمام الجهة المختصة .م383 مدنى .
( الطعن رقم 1443لسنة61ق.جلسة9/5/2000)
(2) الدفع بالتقادم .وجوب بحث المحكمة شرائطه القانونية ومنها المدة وما يعترضها من انقطاع . علة ذلك . للمحكمة أن تقرر من تلقاء ذاتها بانقطاع التقادم متى استبانت من أوراق الدعوى قيام سببه.
(نقض جلسة 28/12/1981س32ج1ص2452)
( نقض جلسة 6/3/1978س29ج1ص773)
تنفيذ
قاضى التنفيذ . اختصاصه نوعياً دون غيره بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها إلا ما استثنى بنص . خاص . المادتان 335،375 مرافعات .
( الطعن رقم 2319 لسنة 62ق.جلسة 32/12/1999)
( 1587لسنة52ق.جلسة 24/4/1989)
جمارك
(1) قيام الشركة المطعون ضدها الأولى بمخالفة جمركية بإثباتها على خلاف الحقيقة أن الرسالة عبارة عن صاج مجلفن من الدرجة الثانية فى حين أنه من الدرجة الأولى .أثره . إخضاعها لنظام التخزين واستحقاق رسوم الخدمات التخزينية عنه. لا ينال من ذلك استحقاقها إيداع البضائع بتلك الساحات .م5/10من قرار هيئة ميناء الاسكندرية رقم 79 لسنة1991.
( الطعنان رقما 855،904 لسنة 68ق . جلسة 18/4/2000)
(2) تعريفه الخدمات التخزينية .استحقاقها على الرسائل الواردة إلى مينائى الإسكندرية والدخيلة بعد سبعة أيام من بداية تفريغ السفينة أو ثلاثة أيام من تاريخ الانتهاء من تفريغها أيهما أقل . علة ذلك . المادة الأولى من قرار هيئة ميناء الإسكندرية رقم 79 لسنة1991 فى شأن تحديد الخدمات التخزينية .
( الطعن رقم 6487لسنة62ق.جلسة 9/5/2000)
حجـــــــــز
(1) دعوى رفع الحجز . ماهيتها . اعتبارها بمثابة إشكال موضوعى فى التنفيذ اختصاص قاضى التنفيذ بنظرها ولو طلب المحجوز عليه الحكم ببراءة ذمته من الدين المحجوز من أجله . علة ذلك .
( الطعن رقم 2319لسنة62ق.جلسة23/12/1999)
(الطعن رقم 1587لسنة52ق.جلسة24/4/1989)
( الطعن رقم 1538لسنة53ق.جلسة18/11/1987)
(2) سريان قواعد المرافعات على الحجز الإدارى فيما لا يتعارض مع أحكام .م75ق308لسنة1955. مفاده. سريان هذه القواعد على دعوى رفع الحجز الإدارى طالما خلا قانون الحجز الإدارى من النص عليها .
( الطعن رقم 2319 لسنة 62 ق.جلسة 23/12/1999)
( الطعن رقم 1587لسنة52ق.جلسة 24/4/1989)
( الطعن رقم 1538لسنة53ق.جلسة 18/11/1987)
حراسة
القانون رقم 69لسنة1974إنهاؤه إجراءات الحراسة على الأشخاص الطبيعين والاعتباريين .مؤاده. استرداد هؤلاء الاشخاص حقهم فى التقاضى منذ صدور .
( الطعنان رقما 942،940 لسنة67ق.جلسة 8/5/2000)
حوالـــة
حوالة الحق لا تنشئ التزاماً جديداً فى ذمة المدين انتقال الالتزام ذاته بجميع مقوماته وخصائصه باعتباره حقاً للدائن المحيل .
( الطعن رقم 5511لسنة62قجلسة12/6/2000)
( نقض جلسة 5/11/1996س47ج1ص1245)
خبرة
(1) تقرير الخبير المقدم فى الدعوى . عدم اتساق أسبابه مع النتيجة التى انتهى إليها أخذ المحكمة به . قصور .
( الطعن رقم 246لسنة68ق-جلسة4/10/1999 )
( الطعن رقم 1138لسنة 67ق- جلسة 21/6/1999 )
( الطعن رقم 9222 لسنة 66ق- جلسة 8/2/1999 )
( نقض جلسة 18/12/1991 س42ج1ص507)
( نقض جلسة 6/1/1983 س 34ج1ص130)
(3) محكمة الموضوع . سلتطها فى الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه . شرطه: أن تكون أدلة الخبير فى تقريره لها أصل ثابت بالأوراق وتؤدى إلى ما رتبه عليها أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه مؤداه أنها لم تجد فى المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير .
( الطعن رقم 62لسنة69ق- جلسة 17/1/2000 )
( نقض جلسة 28/10/1996س47ج1ص1206)
(12) محكمة الموضوع لها أن تبسط القرينة التى تعتمد عليها من أى تحقيق قضائى أو إدارى استنادها إلى تقرير خبير مودع فى دعوى أخرى شرطة تقديم صورته و إيداعها ملف الدعوى.
(الطعون أرقام 1637،1523،1454 لسنة 60ق- جلسة 7/8/2000 )
( نقض جلسة 26/2/1995 س 46ج1ص445)
دفـــــــــوع
(1) الدفع بعدم القبول فى مفهوم المادة 115 مرافعات مرماه الطعن بعدم توافر الصفة والمصلحة والحق فى رفع الدعوى إختلافه عن الدفع المتعلق بشكل الإجراءات ولو اتخذ اسم عدم القبول . علة ذلك . العبرة بحقيقة الدفع ومرماه وليست بالتسمية التى تطلق عليه .
( الطعن رقم 378 لسنة 63ق- جلسة 13/6/2000 )
( الطعن رقم 1204 لسنة 60ق- جلسة 28/5/1998 )
( نقض جلسة 8/2/1989 س 36ج1ص7)
(2) قواعد المادتين 275،274 من قانونا لتجارة البحرى المصرى القديم تعلقها بإجراءات الدعوى لا بالحق المراد حمايته بمقتضاها مؤداه انطواؤها على تنظيم إجراءات التقاضى وإلا سقط الحق فى إقامة الدعوى دون أن يمتد السقوط إلى الحق فى ذاته . علة ذلك إضفاء حماية على الناقل اعتبار ذلك من الدفوع الشكلية التى يتعين التمسك بها قبل إبداء الدفوع الموضوعية .
( الطعن رقم 378لسنة 63 ق-جلسة 13/6/2000 )
( نقض جلسة 19/5/1970س21ج2ص843)
رســـوم
(1) الدعاوى معلومة القيمة تقدير رسمها على أساس قيمتها عند رفعها سواء بالعملة الوطنية أو الأجنبية صدور الحكم الاستئنافى مؤيداً للحكم الابتدائى . أثره .استحقاق ذات الرسم النسبى على أساس قيمة الحق المقضى به من محكمة أول درجة علة ذلك .
( الطعن رقم 2062لسنة 61ق-جلسة25/1/2000)
(2) الحكم الصادر فى التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية المستحقة للشهر العقارى .عدم قابليته للطعن متى فصل فى منازعة بشأن تقدير هذه الرسوم م26ق70لسنة1964 قبل تعديله بالقانون 6لسنة1991 . فصله فى منازعة أخرى . خضوعه للقواعد العامة فى الطعن.
( الطعن رقم 2139لسنة62ق-جلسة23/12/1999)
( نقض جلسة 19/11/1995س46ج2ص1184)
(3) رفع الدعوى أمام محكمة الاستئناف بالمعارضة فى أمر تقدير الرسوم الاستئنافية الحكم الصادر فيها عدم اعتباره صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة .أثره عدم وجوب اختصام وزير العدل بصفته عند نظر المنازعة .
(الطعن رقم 2062لسنة61ق-جلسة 25/1/2000)
(نقض جلسة 30/3/1994س45ج1ص603)
شركات
(1) عقد الشركة يستعصى بطبيعته على فكرة الأثر الرجعى للبطلان المنصوص عليها فى المادة 142من القانون المدنى . علة ذلك . إبطال عقد الشركة أو بطلانه لا يمنع أن تظل آثاره التى أنتجها من قبل قائمة. اعتبار العقد باطلاً وقت الحكم النهائى الصادر بالبطلان لا قبله . أثره .حق الشركاء فى تصفية الشركة اتفاقاً أو قضاء .
( الطعن رقم 3361لسنة68ق-جلسة21/12/1999)
(2) الشركات ذات المسئولية المحدودة تميزها عن غيرها بجواز أن يكون الشريك مديراً لها وأن يتضمن عنوانها اسمه .عدم مسئوليته عن التزاماتها إلا بمقدار حصته فى رأس مالها. مؤداه. توقفها عن سداد ديونها قبل العمل بإحكام قانون التجارة الجديد رقم 17لسنة1999. أثره. وجوب قصر شهر الإفلاس عليها وحدها ولو اختصمت فى شخصه إفلاسه معها .شرطه .
( الطعن رقم 389لسنة69ق-جلسة 7/3/2000)
(3) شركة التوصية البسيطة. إدارتها للشركاء المتضامنين أو أحدهم أو مدير من غيرهم عدم جوازها للشريك الموصى ولو بناء على توكيل . مخالفة ذلك .أثره . البطلان سلطة الشركاء الموصين نطاقها المواد 28،23 من ق التجارة السابق ، 519 مدنى .
( الطعن رقم 393لسنة63ق-جلسة 27/6/2000)
(4) المشروعات التى تقام بالمناطق الحرة إعفاؤها من كافة الضرائب دون تخصيص لفرع منها المادة .46 ق43 لسنة1974 المعدلة بق 32لسنة1977 انصراف الإعفاء بالتالى إلى ضريبة شركات الأموال بالنسبة للفوائد الدائنة .
( الطعن رقم 5722لسنة62ق-جلسة20/1/2000)
( الطعن رقم 602لسنة58ق-جلسة9/1/1995)
(5) الحكم بحل الشركة هو فسخ لها . مؤداه .ليس له أثر رجعى . أثره . حق الشركة فى أرباحها السابقة على الحل .
( الطعنان رقما 9782لسنة64ق،ق 4673لسنة 66ق-جلسة 8/2/2000)
( نقض جلسة 20/6/1988س39ج2ص1059)
(6) حل الشركة لا يمنع من احتفاظها بشخصيتها المعنوية بالقدر اللازم لتصفية على ذلك انتهاء سلطة المديرين وانتقالها إلى المصفى الذى يقوم وحده بأعمال التصفية. المادة 533مدنى.
( الطعنان رقما 9782لسنة64ق،4673لسنة66ق- جلسة 8/2/2000)
( نقض جلسة 12/6/1995س46ج2ص861)
( نقض جلسة 26/1/1981 س32ج1ص337)
عقــــــــــد
(1) تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر فى العقد أو نفى التقصير عنه. من أمور الواقع . استقلال محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها .
( الطعن رقم 1390لسنة69ق- جلسة 1/7/2000 )
( نقض جلسة 31/3/1996س47ج1ص605)
(2) فسخ العقد. أثره . انحلاله بأثر رجعى منذ نشوئه و إعادة كل شئ إلى ما كان عليه من قبل جواز الحكم بالتعويض إذا استحال ذلك .
( الطعن رقم 1390لسنة69ق- جلسة 1/7/2000)
( الطعن رقم 2455لسنة55ق- جلسة 5/6/1991)
( الطعن رقم 2458لسنة57ق- جلسة20/12/1989)
( الطعن رقم 1350لسنة52ق- جلسة 25/1/1988)
( نقض جلسة 19/10/1976س27ج2ص1467)
علامة تجارية
(1) تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد بغرض إيقاع جمهور المستهلكين فى الخلط والتضليل .
( الطعن رقم 6611لسنة62ق-جلسة18/4/2000 )
( نقض جلسة 22/12/1986س37ج2ص1016)
(2) تقرير ما إذا كان للعلامة التجارية ذاتية خاصة متميزة عن غيرها . وجوب النظر إليها فى مجموعها لا إلى كل من العناصر التى تتركب منها .
( الطعن رقم 6611لسنة62ق - جلسة 18/4/2000)
( نقض جلسة 26/1/1967س18ج1ص256)
(3) تحقيق تقليد العلامة التجارية لا يلزم فيه التطابق بين العلامتين . كفاية التشابه الخادع الذى ينخدع به الشخص العادى المتوسط الحرص والانتباه .
( الطعن رقم 6611لسنة62ق-جلسة184/2000)
( نقض جلسة 22/12/1986س37ج2ص1016)
( نقض جلسة 20/6/1968س19ج2ص1212)
(4) الفصل فى وجود أو عدم وجود تشابه بين علامتين تجاريتين مما يدخل فى نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع .شروطه .
( الطعن رقم 6611لسنة 62ق- جلسة 18/4/2000)
( نقض جلسة20/6/1986س19ج2ص1212)
فوائـــــــــد
(1)الفوائد الاتفاقية الأصل فى استحقاقها اتفاق مع المدين على سعر معين لها . أثره .عدم جواز استقلال الدائن برفعه الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية تعلقه بالنظام العام .مؤداه . بطلان الاتفاق على ما يجاوزه بطلاناً مطلقاً م 227مدنى . علة ذلك .
( الطعن رقم 879لسنة 68ق-جلسة6/6/2000)
( نقض جلسة 21/3/1996س47ج1ص512)
(2) الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية. تعلقه بالنظام العام .
( الطعن رقم 879لسنة68ق - جلسة 6/6/2000 )
( نقض جلسة 27/6/1983س34ج2ص1480)
قانـــــــــون
النص الصريح الجلى . لا محل للخروج عليه او تأويله بدعوى استهداء قصد الشارع منه .
( الطعن رقم 6487لسنة62ق-جلسة9/5/2000)
(نقض جلسة9/12/1993س44ج2ص354)
قضــــــــاة
اعتناق القاضى لرأى معين فى دعوى سابقة متصلة بالدعوى المطروحة عليه. المادتان 146/5 ،147/1 من قانون المرافعات . أثره .فقد صلاحيته للحكم فيها إصداره حكماً فيها .أثره . وقوعه باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام جواز التمسك بذلك البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 609لسنة69ق-جلسة 18/4/2000)
( نقض جلسة 15/3/1992 س43ج1ص458)
( نقض جلسة 20/6/1979س30ج2ص718)
قواعد الأمر المقضى
(1) اكتساب القضاء النهائى قوة الأمر المقضى .مانع الخصوم من العودة للمناقشة فى المسألة التى فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها او أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها .
( الطعن رقم 11750لسنة 65ق-جلسة 4/1/2000 )
( نقض جلسة 10/4/1963س14ج ص509)
(2) قوة الأمر المقضى . ورودها على منطوق الحكم وما ارتبط به من أسباب ارتباطاً وثيقاً
( الطعن رقم 3646لسنة60ق- جلسة 8/2/2000)
( نقض جلسة 21/11/1996س47ج2ص1350)
كفالــــــــــة
التزام الكفيل المتضامن .هو التزام يتحدد نطاقه بموضوع الالتزام الأصلى
( الطعن رقم 3586لسنة62ق-جلسة 25/1/2000)
( نقض جلسة 5/4/1966س17ج2ص797)
خلو صحيفة الطعن بالنقض من اختصام الشركة المتضامنة الوحيدة فى الشركة .ثبوت اختصام كل ورثتها فى الطعن . أثره .قبول الطعن شكلاً .