من طرف 
عقد اليوم حمدى خليفة مؤتمرا صحفيا بحضور حسين الجمال ومحمد عبد الرحمن وجلال شلبى نقيب الغربية ومختار العشرى وابو بكر الضو وعبد المجيد هارون واسماعيل طه ومحمد عبد الغفار وهشام الكومي وعاطف شهاب اعضاء المجلس العام وعدد كبير من القنوات الفضائية والصحفيين .
واكد النقيب ان الموتمر بشان الاحداث التى وقعت فى طنطا وهى سابقة خطيرة للقضاء والمحاماة والنيابة لاول مرة فى تاريخ الاسرة القانونية يحدث تعدى من وكيل نيابة على محامى وانتهى بخطا من وكيل النيابة على المحامى تعدى عليه بالضرب واشيع ان المحامى بادله الضرب ونحن نرفض الاعتداء من الطرفيين لاننا اسرة قانونية واحدة وهناك توافق والتزام بنصوص القانون لان المحامى يؤدى رسالته وقد قابلت اليوم المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ومعى جلال شلبى ومختار العشرى وقال لى أن الازمة ستنتهى خلال ساعات وكان القاء لمدة ساعتين وتحدثنا عن بروتوكول تعاون بين النيابة والمحامين حتى لاتتكرر الاحداث مرة اخرى .
وقال النقيب ان غدا سيكون هناك اضراب عام بالمحاكم على مستوى الجمهورية ويهيب المجلس بالنقباء الفرعيين متابعة هذا الاضراب وعلى المحامين تنفيذ هذا القرار ومن يخالفه يتعرض لتوقيع الجزاء التاديبى وسيكون هناك غدا اجتماع طارى للمجلس لبحث خطوات تصعيدية اخرى .
ويقول جلال شلبى نقيب الغربية ان العلاقة بين القضاء والمحاماة علاقة حميمية وان حادث فردى لايؤثر على العلاقة وناشدت كل الاطراف بحل المسالة بصورة تليق للطرفيين وبلغت هذا الكلام لرجال الامن ففوجئت بقرار حبس المحامين واعلانهم بجلسة 9 يونيو وان اعتاء الحرس بوكيل النيابة هو تحريض منه واقدم كل المسلعى للمحامى العام الاول بطنطا جلال عبد اللطيف ولقد اجتمعت مع مجلس نقابة الفرعية وقررننا بالاجماع اضراب عام عن العمل واعتصام مفتوح وابلغت النقيب العام واعضاء المجلس وما زلت اقول اننا نمد ايدينا لانهاء الازمة حرصا على المصلحة العامة .
ويقول حليفة سبق لنا عرضنا على مجلس الشعب التوافق بين المحاماة والقضاء ضمن مشروع القانون وبين حالات التلبس لايجوز القبض على المحامى وحبسه احتياطيا ويجب تفعيل المادة الاولى من قانون المحاماة التى تقول ان المحاماة والقضاء جناحا العدالة .
وشن خليفة هجوما حادا على المستشار احمد الزند رئيس نادى قضاة مصر بسسب تصريحاتة بقناة الحياة فنحن لانقبل اى مزايدات من احد وهذه التصريحات غير مسئولة وان الاعتداء على اى محام هو الاعتداء على شخصيا .
واتهم خليفة بعض الأطراف بمحاولة تصعيد الأزمة، مشددا فى الوقت نفسه على حرص نقابة المحامين على المصلحة العامة للبلاد، من خلال عدم انفصال المحامين والجهات القضائية قائلا: "مازلنا نمد يدنا لإنهاء ما حدث".
وردا على تصريح المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، حول ضرورة اتخاذ إجراءات رادعه ضد محامى طنطا، وصف خليفة ذلك بأنه تصريح غير مسئول وغير مبرر على الإطلاق قائلا: "نحن لا نقبل أن تكون هناك مزايدات وتصعيدات على الأسرة القضائية الواحدة، "مطالبا بضرورة توفير حصانة للمحامين، بحيث لا يجوز القبض على المحامى وحبسه احتياطيا فى غير حالات التلبس، مع ضرورة تفعيل المادة الأولى من القانون 17 لسنة 1983 التى تنص على أن المحاماة والقضاء هم جناحا العدالة".
وصرح محمد عبد الرحمن عضو المجلس اننا نكن لكل قضاء مصر كل الاحترام وتقدير ولكن لن يستطيع احدا مهما كان سلطته ان يلوي عنق نقابه المحامين وان من يأتي الي هذه الجلسه سنفضحه بأن يبتعد عنها لأنه لايسطتيع ان يضارعنا فيها فأن المحامين يملكون قوه الدفاع ضد من يملكون سلطه اتخاذ القرار وانهم مستعدون لكل انواع التضحيات وحقائبهم جاهزه للذهاب للسجون في حين ان الاخرين لايمكن ان يناطحون قامه نقابه المحامين وان من تحمل حتيفاض بنا الكيل وهاهم المحامون وليساعدهم في ادق الازمات لندافع عن هيبه النقابه .
ويقول مختار العشرى عضو مجلس النقابة لقد تقابلت مع المحامى العام الاول لنيابات طنطا ومعى نقيب الغربية وشرحت لة الموقف بصفة عامة وكان معى النقيب العام لحظة بلحظة واقول للزند يجب ان نتحلى بروح التعاون وبالمسئولية الكاملة سواء كانوا قضاة او وكلاء نيابة فنحن لانقبل التهجم على مهنة المحاماة وكذا النيابة والقضاء التى تخرج منها العظماء رئيس محكمة النقض عبد العزيز فهمى والاليات موجودة فى هذه الحالات ويجب ان تفعل حتى لاتتكرالاعتداءات ويجب مساندة النقابات الفرعية لحل المشكلات اليومية .