من طرف كتب : رمضان الغندور
سبق ان نشرنا اليكم مقطع كامل لحاله المحامي بعد خروجه من مكتب مدير النيابه بعد الاعتداء عليه وهو مغمي عليه وحوله زملاؤه يقومون بالتهويه عليه حتي يفيق من اثر الضرب المبرح وواضح بها صوره المحامي والحديث الدائر والنداء علي اسمه بمعرفه زملاؤه .
الا اننا فوجئنا بيد خفيه واوامر عليا قامت بطمس الفديو الي اننا الهمنا الله بأن نقلنا المقطع بطريقه لاتقدر يدا عابثه النيل منه وقد نشرناه علي الفيس بوك .
ادخل لتري مدي التحدي .
هذا اثناء تسجيله علي اليوتوب وطمسه .
وهذا هو علي الفيس بوك لايقدر احدا العبث فيه وهو خير دليل علي الاعتداء علي المحامي في اول الامر
https://www.facebook.com/pages/rmdan-...0645867?ref=mf
هل وصل الحال بالاستهانه والمهانه في تطبيق القانون بالشيئ المغلوط هذا بين رجال القانون المفترض بهم عند تطبيقه ان يتنزه الواحد منهم من الهوي الشخصي والحياديه .
فأذا نظرنا الي موضوع الاحداث التي جرت لمحامي طنطا نري ان بدايه الاحداث هي أعتداء رئيس النيابه علي المحامي بمساعده حراسه من افراد الشرطه اي ان الشكوي المقدمه يكون فيها المحامي هو مجني عليه ( شاكي ) وعضو النيابه متهم ( مشكو في حقه )
وان كان الحال كذلك وان ادعي عضو النيابه ان هناك تخطي من المحامي له اثناء العمل من تجاوزات في طلب المحامي او غيره فأن فعله عضو النيابه بالتعدي عليه بهذا الشكل المهيب تفقد كل ماحدث سابقا فكان لزاما عليه ان يتخذ اجراء قانوني وليس ان يتعدي اختصاصاته ويجعل من نفسه راعي للتأديب بالتطاول بضرب المحامي واخرين مفترض فيهم الحفاظ علي الامن ان يكون سيف مسلط علي المحامين والمواطنين بالرد بالضرب المبرح .
وعلي ذلك فرفع اليد والاعتداء يجعل كل من الطرف المعتدي عليه ان ينحي القانون جانبا لأنتهاك كرامته وليس للقانون مكانه بعد ان وصل الحال بالرد باليد من الكتابه لأجراء تحقيق او مذكره لأستخدام اليد فيما هو مخالف لرجل في مثل موقعه والمفترض فيه الحكمه والحنكه وتحقيق الغايات المرجوه منه بحكم وظيفته .
وان كان لأعتداء المحامي علي عضو النيابه اثناء مفاوضات التفاهم والتوافق والصلح فيما بينهما في وجود مسؤلي النيابه واعضاء المجلس بأن اقتنص لنفسه الرد لكرامته بأن صفع عضو النيابه امامهم فهذا نتيجه النار المتأججه في صدره ومانال كرامته من اهانه بصرف النظر عن كونه محاميا او خصمه عضو نيابه فأخر الامر هي كرامه انسان ورجل اهين امام اهليته ونال من سمعته الانسانيه والمهنيه .
الغريب في الامر ان يتم حبس المحامي واخر بتهمه الاعتداء علي موظف عمومي اثناء تأديه عمله خطأ خطير لم يعيه الكافه من اهل القانون لمدي فداحه الحدث ولكن معزره القانون فوق الجميع وهو واجب التطبيق منزاها عن الهوي والعصبيه والانحياز .
في بادئ الامر كان المحامي هو الشاكي وعضو النيابه هو المشكو في حقه وكان ذلك بمكتبه اثناء تأديه عمله اما اعتداء المحامي فكان خارج نطاق العمل الوظيفي لعضو النيابه بمجلس صلح فأي تكيف قانوني لهذا الاعتداء وترك الموضوع الاساسي من الاعتداء المهين الاول وما تناولته من احداث اقل مايقال فيها عدم صلاحيه عضو النيابه في تولي هذه الوظيفه التي تنال من رجال القانون وخاصه النيابه منهم لكونهم يحققون ويبحثون عن الحقائق .
هل وصل الامر بأستخدام السلطه وكيانها للصالح الشخصي والاستقواء علي الاخرين وان كانوا محامين رجال قانون مثلهم .
أما مسألة القضاء الواقف فللأسف أصبح واقفا على أبواب تلك الفئه المتحكمه التى تتسلط عليهم بسلتطهم الممنوحه لهم من الدوله عن
طريق اختيار وتعين رجال النيابه ليصلوا الى الكرسى والذي من المفترض ان يهم بالقانون والحق والشرع والدين وإحترام لحقوق المواطن والكثير والكثير.
اصبح هناك دخلاء يشوهونه ويصبغوا صوره سيئه له وينالوا من مكانه هذا المنصب فالحديث هنا طال جميع رجال النيابه والقضاء بعله الاقليه منهم اطاحوا بهذا الكيان الذي يقال عنه ظل الله علي ارضه ولكن قد خسفت بهذه الصوره سابع ارض .
الحفاظ على كرامتنا وعودة هيبتنا المسلوبه.
عما يحدث للمحامين من إعتداءات سافره وغير أدميه باتت تقع على المحامى يوميا وفى كل النيابات فى كل محافظات مصر منها ما يظهر لنا ومنه ما نراه أمامنا ولا يطفو على سطح الأحداث. ولكن مفترض ان تكون للنقابه واقفه وان تعمل لها أجهزة الدوله ألف حساب.
نحن معكم وبمجلسكم بقوه ونساندكم بكل طاقتنا ولكن عندما نشعر أنكم معنا بقوه وتساندونا جنبا الي جنب وتحفظوا كرامتنا وهيبتنا أمام الجميع.
فقط نريد عودة حصانة المحامى وكرامته...عند ذلك فقط لكم منا الدفاع عنكم والوقوف معكم ضد أى تيار.
فأنتم لا يزال هناك وقت وزمن في عمر المجلس تستطيعون أن تحركوا الماء الراقد وترجع هيبه المحامين ويحفظ له كرامته .
القيد والوصف للأتهام المقدم للمحامي
النيابة العامة
نيابة إستئناف طنطا
مكتب المحامى العام الأول
فى 6/6/2010
نحن محمد الحافظ رئيس نيابة إستئناف طنطا
بعد مطالعة التحقيقات
أولا:- تقيد الواقعة جنحة بالمواد 133 فقرة (1) , 136 , 137 فقرة (1) , 162 فقرة (1) , 185 , 242 فقرة (1,2) من قانون العقوبات.
ضد
1- إيهاب محمد ابراهيم ساعى الدين ( محبوس )
2- مصطفــــــــى أحمـــــــد فتــــوح ( محبوس )
لأنهما فى يوم 5/6/2010 بدائرة قسم أول طنطا
1- تعديا عمداً على موظف عام هو باسم محمد عبد السميع أبو الروس مدير نيابة ثان طنطا أثناء تأدية وظيفته وبسببها وكان ذلك مصحوباً بضرب صادر عن سبق إصرار وترصد بأن تتبعاه إلى أن تمكنا منه وفاجأه صفعا على وجهه وركلاً بالأقدام فى أنحاء متفرقة من جسده فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق التى تعجزه عن أشغاله الشخصية مدة لا تجاوز عشرين يوماً على النحو المبين بالتحقيقات.
*=*=*=**=*=*=**=*=*=**=*=*=*
2- تعديا عمداً على موظف عام هو عريف شرطة سامى رشوان ابراهيم أحد أفراد الحراسة المعينة على نيابة قسم ثان طنطا أثناء تأدية وظيفته زبسببها وكان ذلك مصحوبا بضربه بأن جذباه عنوه من يديه لداخل غرفة مدير نيابة قسم ثان طنطا صافعين اياه على وجهه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى تعجزه عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن هشرين يوماً على النحو المبين بالتحقيقات.
*=*=*=**=*=*=**=*=*=**=*=*=*
3- اهانا بالإشارة والقول والتهديد موظفين عموميين هم أعضاء نيابة قسم ثان طنطا
1- باسم محمد عبد السميع أبو الروس , 2- أحمد عاطف محمد , 3- محمد الجيوشى الديب , 4- إيهاب محمد عطوة وأفراد قوة الشرطة المعينة لحراسة النيابة 1- محمد عبد السلام شعبان , 2- مفرح توفيق مصطفى , 3- ياسر عبد الخالق ابراهيم , 4- سامى رشوان ابراهيم , 5- أسامة عبد الغنى حميدة وكان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم وبسببها.
*=*=*=**=*=*=**=*=*=**=*=*=*
4- سبا موظفين عموميين أعضاء النيابة العامة وأفراد قوة الشرطة المشار اليهم بالتهمة السابقة بسبب أداء وظيفتهم على النحو المبين بالتحقيقات.
*=*=*=**=*=*=**=*=*=**=*=*=*
5- أتلفا عمداً أحد الأملاك المعدة للنفع العام هى المنقولات المؤثث بها مكتب مدير نيابة فسم ثان طنطا والمقدر قيمتها بما يربوا على ثلاثمائة جنيه على النحو المبين بالتحقيقات.
*=*=*=**=*=*=**=*=*=**=*=*=*
ثانيا:- نسخ صورة تخصص عن باقى الوقائع المثارة فى الأوراق يتم التصرف فيها استقلالاً.
*=*=*=**=*=*=**=*=*=**=*=*=*
ثالثا:- تقدم الأوراق لجلسة 9/6/2010 مع إعلان المتهمين بتلك الجلسة.
تحريراً فى 6/6/2010
سبق ان نشرنا اليكم مقطع كامل لحاله المحامي بعد خروجه من مكتب مدير النيابه بعد الاعتداء عليه وهو مغمي عليه وحوله زملاؤه يقومون بالتهويه عليه حتي يفيق من اثر الضرب المبرح وواضح بها صوره المحامي والحديث الدائر والنداء علي اسمه بمعرفه زملاؤه .
الا اننا فوجئنا بيد خفيه واوامر عليا قامت بطمس الفديو الي اننا الهمنا الله بأن نقلنا المقطع بطريقه لاتقدر يدا عابثه النيل منه وقد نشرناه علي الفيس بوك .
ادخل لتري مدي التحدي .
هذا اثناء تسجيله علي اليوتوب وطمسه .
وهذا هو علي الفيس بوك لايقدر احدا العبث فيه وهو خير دليل علي الاعتداء علي المحامي في اول الامر
https://www.facebook.com/pages/rmdan-...0645867?ref=mf
قرار حبس محامي طنطا خطأ قانوني ( بطلان القيد والوصف )
هل وصل الحال بالاستهانه والمهانه في تطبيق القانون بالشيئ المغلوط هذا بين رجال القانون المفترض بهم عند تطبيقه ان يتنزه الواحد منهم من الهوي الشخصي والحياديه .
فأذا نظرنا الي موضوع الاحداث التي جرت لمحامي طنطا نري ان بدايه الاحداث هي أعتداء رئيس النيابه علي المحامي بمساعده حراسه من افراد الشرطه اي ان الشكوي المقدمه يكون فيها المحامي هو مجني عليه ( شاكي ) وعضو النيابه متهم ( مشكو في حقه )
وان كان الحال كذلك وان ادعي عضو النيابه ان هناك تخطي من المحامي له اثناء العمل من تجاوزات في طلب المحامي او غيره فأن فعله عضو النيابه بالتعدي عليه بهذا الشكل المهيب تفقد كل ماحدث سابقا فكان لزاما عليه ان يتخذ اجراء قانوني وليس ان يتعدي اختصاصاته ويجعل من نفسه راعي للتأديب بالتطاول بضرب المحامي واخرين مفترض فيهم الحفاظ علي الامن ان يكون سيف مسلط علي المحامين والمواطنين بالرد بالضرب المبرح .
وعلي ذلك فرفع اليد والاعتداء يجعل كل من الطرف المعتدي عليه ان ينحي القانون جانبا لأنتهاك كرامته وليس للقانون مكانه بعد ان وصل الحال بالرد باليد من الكتابه لأجراء تحقيق او مذكره لأستخدام اليد فيما هو مخالف لرجل في مثل موقعه والمفترض فيه الحكمه والحنكه وتحقيق الغايات المرجوه منه بحكم وظيفته .
وان كان لأعتداء المحامي علي عضو النيابه اثناء مفاوضات التفاهم والتوافق والصلح فيما بينهما في وجود مسؤلي النيابه واعضاء المجلس بأن اقتنص لنفسه الرد لكرامته بأن صفع عضو النيابه امامهم فهذا نتيجه النار المتأججه في صدره ومانال كرامته من اهانه بصرف النظر عن كونه محاميا او خصمه عضو نيابه فأخر الامر هي كرامه انسان ورجل اهين امام اهليته ونال من سمعته الانسانيه والمهنيه .
الغريب في الامر ان يتم حبس المحامي واخر بتهمه الاعتداء علي موظف عمومي اثناء تأديه عمله خطأ خطير لم يعيه الكافه من اهل القانون لمدي فداحه الحدث ولكن معزره القانون فوق الجميع وهو واجب التطبيق منزاها عن الهوي والعصبيه والانحياز .
في بادئ الامر كان المحامي هو الشاكي وعضو النيابه هو المشكو في حقه وكان ذلك بمكتبه اثناء تأديه عمله اما اعتداء المحامي فكان خارج نطاق العمل الوظيفي لعضو النيابه بمجلس صلح فأي تكيف قانوني لهذا الاعتداء وترك الموضوع الاساسي من الاعتداء المهين الاول وما تناولته من احداث اقل مايقال فيها عدم صلاحيه عضو النيابه في تولي هذه الوظيفه التي تنال من رجال القانون وخاصه النيابه منهم لكونهم يحققون ويبحثون عن الحقائق .
هل وصل الامر بأستخدام السلطه وكيانها للصالح الشخصي والاستقواء علي الاخرين وان كانوا محامين رجال قانون مثلهم .
أما مسألة القضاء الواقف فللأسف أصبح واقفا على أبواب تلك الفئه المتحكمه التى تتسلط عليهم بسلتطهم الممنوحه لهم من الدوله عن
طريق اختيار وتعين رجال النيابه ليصلوا الى الكرسى والذي من المفترض ان يهم بالقانون والحق والشرع والدين وإحترام لحقوق المواطن والكثير والكثير.
اصبح هناك دخلاء يشوهونه ويصبغوا صوره سيئه له وينالوا من مكانه هذا المنصب فالحديث هنا طال جميع رجال النيابه والقضاء بعله الاقليه منهم اطاحوا بهذا الكيان الذي يقال عنه ظل الله علي ارضه ولكن قد خسفت بهذه الصوره سابع ارض .
الحفاظ على كرامتنا وعودة هيبتنا المسلوبه.
عما يحدث للمحامين من إعتداءات سافره وغير أدميه باتت تقع على المحامى يوميا وفى كل النيابات فى كل محافظات مصر منها ما يظهر لنا ومنه ما نراه أمامنا ولا يطفو على سطح الأحداث. ولكن مفترض ان تكون للنقابه واقفه وان تعمل لها أجهزة الدوله ألف حساب.
نحن معكم وبمجلسكم بقوه ونساندكم بكل طاقتنا ولكن عندما نشعر أنكم معنا بقوه وتساندونا جنبا الي جنب وتحفظوا كرامتنا وهيبتنا أمام الجميع.
فقط نريد عودة حصانة المحامى وكرامته...عند ذلك فقط لكم منا الدفاع عنكم والوقوف معكم ضد أى تيار.
فأنتم لا يزال هناك وقت وزمن في عمر المجلس تستطيعون أن تحركوا الماء الراقد وترجع هيبه المحامين ويحفظ له كرامته .
القيد والوصف للأتهام المقدم للمحامي
النيابة العامة
نيابة إستئناف طنطا
مكتب المحامى العام الأول
فى 6/6/2010
نحن محمد الحافظ رئيس نيابة إستئناف طنطا
بعد مطالعة التحقيقات
أولا:- تقيد الواقعة جنحة بالمواد 133 فقرة (1) , 136 , 137 فقرة (1) , 162 فقرة (1) , 185 , 242 فقرة (1,2) من قانون العقوبات.
ضد
1- إيهاب محمد ابراهيم ساعى الدين ( محبوس )
2- مصطفــــــــى أحمـــــــد فتــــوح ( محبوس )
لأنهما فى يوم 5/6/2010 بدائرة قسم أول طنطا
1- تعديا عمداً على موظف عام هو باسم محمد عبد السميع أبو الروس مدير نيابة ثان طنطا أثناء تأدية وظيفته وبسببها وكان ذلك مصحوباً بضرب صادر عن سبق إصرار وترصد بأن تتبعاه إلى أن تمكنا منه وفاجأه صفعا على وجهه وركلاً بالأقدام فى أنحاء متفرقة من جسده فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق التى تعجزه عن أشغاله الشخصية مدة لا تجاوز عشرين يوماً على النحو المبين بالتحقيقات.
*=*=*=**=*=*=**=*=*=**=*=*=*
2- تعديا عمداً على موظف عام هو عريف شرطة سامى رشوان ابراهيم أحد أفراد الحراسة المعينة على نيابة قسم ثان طنطا أثناء تأدية وظيفته زبسببها وكان ذلك مصحوبا بضربه بأن جذباه عنوه من يديه لداخل غرفة مدير نيابة قسم ثان طنطا صافعين اياه على وجهه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى تعجزه عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن هشرين يوماً على النحو المبين بالتحقيقات.
*=*=*=**=*=*=**=*=*=**=*=*=*
3- اهانا بالإشارة والقول والتهديد موظفين عموميين هم أعضاء نيابة قسم ثان طنطا
1- باسم محمد عبد السميع أبو الروس , 2- أحمد عاطف محمد , 3- محمد الجيوشى الديب , 4- إيهاب محمد عطوة وأفراد قوة الشرطة المعينة لحراسة النيابة 1- محمد عبد السلام شعبان , 2- مفرح توفيق مصطفى , 3- ياسر عبد الخالق ابراهيم , 4- سامى رشوان ابراهيم , 5- أسامة عبد الغنى حميدة وكان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم وبسببها.
*=*=*=**=*=*=**=*=*=**=*=*=*
4- سبا موظفين عموميين أعضاء النيابة العامة وأفراد قوة الشرطة المشار اليهم بالتهمة السابقة بسبب أداء وظيفتهم على النحو المبين بالتحقيقات.
*=*=*=**=*=*=**=*=*=**=*=*=*
5- أتلفا عمداً أحد الأملاك المعدة للنفع العام هى المنقولات المؤثث بها مكتب مدير نيابة فسم ثان طنطا والمقدر قيمتها بما يربوا على ثلاثمائة جنيه على النحو المبين بالتحقيقات.
*=*=*=**=*=*=**=*=*=**=*=*=*
ثانيا:- نسخ صورة تخصص عن باقى الوقائع المثارة فى الأوراق يتم التصرف فيها استقلالاً.
*=*=*=**=*=*=**=*=*=**=*=*=*
ثالثا:- تقدم الأوراق لجلسة 9/6/2010 مع إعلان المتهمين بتلك الجلسة.
تحريراً فى 6/6/2010