من طرف 
فى الوقت الذى كانت الخلافات والصراع على أشده بين الوفدين المصرى والجزائرى، ورغم اشتعال حالة السجال ومحاولة الضغط من الجانب الجزائرى على الأمين العام ونقيب سوريا لتضمين البيان الختامى إدانة لموقف المحامين المصريين وطلب اعتذار ولو ضمنيا من نقيب المحامين المصريين، ترك الممثل الرسمى لنقابة مصر مكانه شاغرا ولم يحضر السجال وترك الفرصة لأعضاء الوفد الجزائرى سواء الوفد الرسمى أو المحامين المصاحبين لهم.
ويختتم مساء اليوم المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب اجتماعاته التى بدأت أمس الأول تحت عنوان " تحرير الجولان وكافة الأراضى العربية مسئولية عربية"، حيث يمثل عمر هريدى أمين الصندوق فى نقابة المحامين نقابة المحامين رسميا، ولكنه لم يحضر فى اليوم الثانى للاجتماعات وترك مقعد مصر الذى يقع فى أول مقعد بجانب المنصة شاغرا مما أثار الحديث بين المشاركين وبدأ البعض يتحدث على أن نقابة المحامين المصريين انسحبت خوفا من الهجوم الذى شنه المحامون الجزائريون.
وحاول بعض أعضاء الأمانة العامة من المصريين وأعضاء المكتب الدائم، وحاولوا الهروب من الموقف بإشغاله بمجدى سخى عضو المكتب الدائم، إلا أنه عند الحديث تعليقا على تقرير الأمين العام والذى تناوله جميع الممثلين الرسميين وأعضاء المكتب الدائم لم تكن للمصريين كلمة ولا تعليق على التقرير غير سيد شعبان الذى تحدث بوصفه أمين عام مساعد أولا وليس ممثلا لمصر وسيد شعبان كعضو المكتب وليس ممثلا لنقابة مصر.
ورغم جلوس حمدى خليفة كرئيس الاتحاد على المنصة لم يلفت انتباه أحد من الموجودين على تسجيل كلمة نقابة المحامين المصريين على التعليق، وانتهت الجلسات الخاصة بالتعقيب ومناقشة تقرير الأمين العام إبراهيم السملالى وتسجيل كل المقترحات للبيان الختامى، فى حين تحدث أكثر من ثلاثة أعضاء منهم اثنان لنقابات الجزائر وواحد منتخب بالمكتب الدائم.
ويحق لكل نقابة عضو فى الاتحاد أن تختار ممثلا واحدا فقط رسميا لها ليجلس خلف لافتة بلده، وهذا خلاف لأعضاء المكتب الدائم المنتخبين وعددهم 57 عضوا.
وبينما حشد المحامون الجزائريون أنفسهم وحضروا بكثافة وصلت إلى 60 محاميا، لم يتضمن الوفد المصرى غير 18 عضوا فقط من بينهم 13 أعضاء الأمانة العامة والأمناء المساعدين وأعضاء المكتب الدائم المنتخبين، وعدد خمسة محامين ضيوف فقط.