من طرف لقاء ثلاثى بين «شاكر» و«خليفة» و«الزند» بحثاً عن حل لأزمة «القضاة والمحامين».. وتحركات لـ«التدويل»
كتب محمد عبدالخالق مساهل وعادل ضرة ومحمد فايد وعادل الدرجلى ١/ ٧/ ٢٠١٠
تراوحت أزمة «جناحى العدالة» بين جهود التهدئة والتصعيد، وعلمت «المصرى اليوم» أن لقاءً ثلاثياً عقد، مساء أمس، ضم المستشار مقبل شاكر، رئيس المجلس الأعلى، وحمدى خليفة، نقيب المحامين، والمستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، لمحاولة التوصل إلى حل. وحتى مثول الجريدة للطبع لم يتم الكشف عن تفاصيل اللقاء.
وبينما ينظم مئات المحامين من القاهرة والمحافظات اليوم وقفة احتجاجية حاشدة أمام دار القضاء العالى والنائب العام، تنفيذا لقرار مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية باستمرار الاعتصامات، «تضامنا» مع إيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح المحاميين المحبوسين بتهمة الاعتداء على مدير نيابة قسم ثان طنطا، ترددت أنباء بأن هناك تحركات لتدويل الأزمة من خلال تقديم شكاوى للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى لمطالبتهما بالتدخل للحيلولة دون حبس المحاميين.
كما ينظم آلاف المحامين، اليوم، وقفة احتجاجية حاشدة على سلم مجمع محاكم طنطا، استجابة لقرار النقابة العامة بالتصعيد قبل موعد جلسة الاستئناف.
فى سياق متصل، حصلت «المصرى اليوم» على ١٥ ورقة كانت ضمن ملف تحقيقات النيابة فى القضية، لم تنظرها محكمة جنح أول طنطا فى جلسة استئناف ٩ يونيو الماضى، وفيما أمر المستشار العام الأول لنيابات غرب طنطا بضم الأوراق إلى ملف القضية فى جلسة ٤ يوليو المقبل، تضمنت أوراق التحقيقات مذكرة قدمها المحاميان للمحامى العام لنيابات غرب طنطا،
وأشارا فيها إلى رفض الحرس الخاص بباسم أبوالروس، مدير النيابة، دخولهما إليه، والتعدى عليهما بالضرب بالأيدى والأقدام، ثم اصطحابهما بالقوة داخل غرفة مدير النيابة، إلى جانب تعدى أبوالروس على المحامى إيهاب ساعى الدين بالضرب على وجهه، كما تضمنت المذكرة اعتراف «أبوالروس» أمام سيد عباس، رئيس نيابة طنطا الكلية، بضرب المحامى ساعى الدين.
وتشتمل أيضاً على مذكرة أبوالروس ضد المحاميين، إلى جانب ١١ مذكرة من وكلاء ورؤساء نيابة تفيد بتعدى المحاميين على مدير النيابة، والتقارير الطبية الخاصة بكل من المحاميين ومدير النيابة وأحد أفراد الحراسة.
إلى ذلك، قال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، إنه طرح مبادرة لإنهاء الأزمة بين الطرفين، تتضمن عدة نقاط، منها الثقة الكاملة فى الحكم الذى سيصدر يوم ٤ يوليو المقبل فى القضية، والتأكيد على أن وقائع ما جرى فى الأزمة هى حالات فردية لا يمكن تعميمها.
كتب محمد عبدالخالق مساهل وعادل ضرة ومحمد فايد وعادل الدرجلى ١/ ٧/ ٢٠١٠
تراوحت أزمة «جناحى العدالة» بين جهود التهدئة والتصعيد، وعلمت «المصرى اليوم» أن لقاءً ثلاثياً عقد، مساء أمس، ضم المستشار مقبل شاكر، رئيس المجلس الأعلى، وحمدى خليفة، نقيب المحامين، والمستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، لمحاولة التوصل إلى حل. وحتى مثول الجريدة للطبع لم يتم الكشف عن تفاصيل اللقاء.
وبينما ينظم مئات المحامين من القاهرة والمحافظات اليوم وقفة احتجاجية حاشدة أمام دار القضاء العالى والنائب العام، تنفيذا لقرار مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية باستمرار الاعتصامات، «تضامنا» مع إيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح المحاميين المحبوسين بتهمة الاعتداء على مدير نيابة قسم ثان طنطا، ترددت أنباء بأن هناك تحركات لتدويل الأزمة من خلال تقديم شكاوى للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى لمطالبتهما بالتدخل للحيلولة دون حبس المحاميين.
كما ينظم آلاف المحامين، اليوم، وقفة احتجاجية حاشدة على سلم مجمع محاكم طنطا، استجابة لقرار النقابة العامة بالتصعيد قبل موعد جلسة الاستئناف.
فى سياق متصل، حصلت «المصرى اليوم» على ١٥ ورقة كانت ضمن ملف تحقيقات النيابة فى القضية، لم تنظرها محكمة جنح أول طنطا فى جلسة استئناف ٩ يونيو الماضى، وفيما أمر المستشار العام الأول لنيابات غرب طنطا بضم الأوراق إلى ملف القضية فى جلسة ٤ يوليو المقبل، تضمنت أوراق التحقيقات مذكرة قدمها المحاميان للمحامى العام لنيابات غرب طنطا،
وأشارا فيها إلى رفض الحرس الخاص بباسم أبوالروس، مدير النيابة، دخولهما إليه، والتعدى عليهما بالضرب بالأيدى والأقدام، ثم اصطحابهما بالقوة داخل غرفة مدير النيابة، إلى جانب تعدى أبوالروس على المحامى إيهاب ساعى الدين بالضرب على وجهه، كما تضمنت المذكرة اعتراف «أبوالروس» أمام سيد عباس، رئيس نيابة طنطا الكلية، بضرب المحامى ساعى الدين.
وتشتمل أيضاً على مذكرة أبوالروس ضد المحاميين، إلى جانب ١١ مذكرة من وكلاء ورؤساء نيابة تفيد بتعدى المحاميين على مدير النيابة، والتقارير الطبية الخاصة بكل من المحاميين ومدير النيابة وأحد أفراد الحراسة.
إلى ذلك، قال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، إنه طرح مبادرة لإنهاء الأزمة بين الطرفين، تتضمن عدة نقاط، منها الثقة الكاملة فى الحكم الذى سيصدر يوم ٤ يوليو المقبل فى القضية، والتأكيد على أن وقائع ما جرى فى الأزمة هى حالات فردية لا يمكن تعميمها.