من طرف 
يكشف حمدى خليفة نقيب المحامين فى أخطر حوار له مؤخرا عن حقيقة استغلال منافسيه لأزمة المحامين والقضاة وتوظيفها للتأثير عليه واضعاف شعبيته باوساط المحامين ،كما يوضح الخطوات والمساعي الجادة والمفاوضات لأنها الأزمة في أقرب وقت ممكن.
قال خليفة ضمن ما قال فى الحوار :لابد أن يكون للمحامين حصانه قضائيه وهذا الأمر سوف يكون محل اهتمام قانون المحاماة الجديد الذي سيعرض في الدورة البرلمانية القادمة نظرا لأنه إذا ما وجد للمحامي حصانة مثل تلك التي يتمتع بها القاضي فسوف تكون تلك الحصانة مبعثا لتحديد العلاقة بين الطرفين وأن توجد الضابط والمعيار للتعامل بينهما ولايتكرر هذا الحادث مرة أخرى.
وأضاف:كما أنني اقترحت تكوين هيئة عليا تتشكل من عضو بمجلس نقابه المحامين وعضو من النيابة العامة، وعضو من المجلس الأعلى للقضاء، وعضو من الشرطة، وأن يناط بهذه الهيئة احتواء الأزمة قبل وقوعها، حتى لا يكون هناك مجالا لأي تصرفات فردية يكون من شأنها إحداث أزمة كالموجودة حاليا، وبالتالي فإنه يجب أن يكون لهذه الهيئة التصور والتحرك الدائم في سبيل إحتواء الأزمات قبل وقوعها.خليفة تحدث عن كل شىء فى حواره فالى نص الحوار:
*بداية ..هل كشفت الأزمة الاخيرة عن حقيقة العلاقة بين طرفي العدالة؟
-هذا الحدث كان حدث كاشف عن تراكمات استمرت لسنوات طويلة نتيجة تفاعلات بسبب العمل والاحتكاكات أدت إلى جو مشحون بالاحتقان لذلك يعتبر حدث كاشف لهذه التراكمات والتي كانت ضمن التركه الثقيلة التي ورثناها خلال الفترة السابقة، وقد كنا حريصين كل الحرص أن يكون التعامل مع هذه الأزمة من خلال الحوار الموضوعي دون أن يكون هناك تداعيات، إيمانا منا وإحتسابا بأن العلاقة بين الطرفين نظمها القانون، وأن الطرفين يمثلان جناحا العدالة ولا تستقيم العدالة إلا بجناحيها، ومن حسن سير العدالة أن يكون هناك توحد بين الطرفين، لذلك عندما كان هذا الأمر نحن دعونا لإضراب عام على مستوى مصر بالاتفاق مع النقابات الفرعية لذلك كان هذا القرار نابعا من النقابة العامة والنقابات الفرعية وهو ما يعني أنه كان قرار جمعيه عموميه .
*وهل حقق الإضراب ما كنتم تأملونه؟
-لم يكن هذا الإضراب إلا لإعداد ورقة عمل تنظم العلاقة بين الطرفين، وليس لمجرد الاضراب فنحن حريصون كل الحرص على التوحد بين الطرفين وحريصين على ألا تكون هناك أي أمور تنال من وحدة صف المحامين والقضاة، لذلك أردنا أن نعبر عن نبض المحامين وأرائهم من خلال هذا الإضراب، وحتى لايكون هناك أي احتكاكات بسبب الجو المشحون، ولذلك دعونا للإضراب حتى نعبر عن رأي المحامين وحتى لا يتكرر هذا الحدث مرة أخرى، وفي الوقت الذي كنا نعبر فيه عن نبض المحامين إزاء هذا الحدث كنا ندعو إلى إحتواء الأزمة وذلك عن طريق الاتصالات المكثفة مع كل الأطراف المعنية.
*الإضرابات والاعتصامات هل ستستمر وتشهد تصعيد جديد؟
- نحن حريصون كل الحرص على أن يتم إحتواء هذه الأزمة في اطار الأسرة القانونية الواحدة، وهذا ما نسعى اليه الان ونحن متفائلون بأنه سيتم إحتوائها حتى لايكون هناك تداعيات سلبية لها بين جناحي العدالة، وذلك لضمان استقامه العدالة.
*ولكن ألا تعتقد أن هذا التصعيد من شأنه أن يزيد من تأزم العلاقة بين جناحي العدالة؟
-المحامون حريصون على ألا يحدث ذلك، وحريصون على أن تكون النتائج إيجابية، في اطار تطبيق القانون على كافة الأطراف.
* كيف ترون الحل لفض هذا الاحتقان بين جناحي العدالة المحامين والقضاة؟
-الحل يكمن في أن يكون عناك ورقة عمل تستند إلى أحكام القانون، سواء قانون السلطه القضائيه أو قانون المحاماة فقانون المحاماة ينص في مادته الأولى على أن المحاماة هي مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وبالتالي يجب أن يكون التعامل فيما بين الطرفين من منطلق أن المحاماة شريك في تحقيق العدالة، فإذا تم التعامل من خلال هذا الأمر وتم تفعيل نص المادة الأولى من قانون المحاماة فمعنى ذلك أنه لن يكون هناك أي خلاقات بين الطرفين.
*وماذا عن قانون السلطة القضائية وحق المحامين فيه؟
-نص المادة 47 من قانون السلطة القضائية التي توجب عن تعيين قضاة أمام المحاكم الابتدائيه أن يتم اختيار 25 في المائة منهم من المحامين وهذا الأمر في حد ذاته كفيل بأن يوجد نوع من التجانس فإذا حدث التجانس بين الجانبين فلن يكون هناك أي خلافات على الإطلاق وبالتالي فالفيصل في هذه المسألة هو تطبيق القانون الذي يحكم العلاقة بين الطرفين.
*هل المحامين في احتياج لحصانة قضائية اسوة بالقضاة؟
-لابد أن يكون للمحامين حصانة قضائية وهذا الأمر سوف يكون محل اهتمام قانون المحاماة الجديد الذي سيعرض في الدورة البرلمانية القادمة نظرا لأنه إذا ما وجد للمحامي حصانة مثل تلك التي يتمتع بها القاضي فسوف تكون تلك الحصانه مبعثا لتحديد العلاقة بين الطرفين وأن توجد الضابط والمعيار للتعامل بينهما ولايتكرر هذا الحادث مرة أخرى.
كما أنني اقترحت تكوين هيئة عليا تتشكل من عضو بمجلس نقابة المحامين، وعضو من النيابة العامة، وعضو من المجلس الأعلى للقضاء، وعضو من الشرطة، وأن يناط بهذه الهيئة احتواء الأزمة قبل وقوعها، حتى لا يكون هناك مجالا لأي تصرفات فردية يكون من شأنها إحداث أزمة كالموجودة حاليا، وبالتالي فإنه يجب أن يكون لهذه الهيئة التصور والتحرك الدائم في سبيل احتواء الازمات قبل وقوعها.
*سبق الأزمة الأخيرة إعتداء من أحد ضباط الشرطة بحلوان على أحد المحامين غير أن النقابة لم تتحرك بنفس الشكل الذي تحركت فيه بأزمة القضاة، لماذا، وهل هذا راجع لوجود علاقات قوية بين مجلس النقابة ووزارة الداخلية؟
-لا، نحن دائما ندافع عن حقوق المحامين ونطالب بالمطالب العادلة أينما كانت، ولكن الأمر يختلف تماما في الموقفين، ونحن لانتصدى لأي أحداث إلا بعد دراستها دراسة جيدة ولذلك كان الأمر بالنسبة لنا مدروسا دراسة جيدة، ولذلك تم التصدي لحادث الإعتداء بين المحاميين ووكيل النيابه حتى لايتكرر مرة أخرى حرصا منا على قدسية القضاء، واحتراما منا لرسالة المحاماة، وباعتبار أن المحاماة لاغنى لها عن القضاء، والقضاء لاغنى له عن المحاماة ولذلك تصرفنا في هذا الأمر، من خلال التصرفات القانونيه التي رسمها القانون، والتي لانبعد عنها مطلقا.
*يعيب البعض على إدارة أزمة القضاة والمحامين تعدد إدارات الأزمة، ووجود تنافس محموم بين عدد من الأطراف لحصد مكاسب علي حسابها ؟
- لم تتعدد إدارات الأزمة، وكانت إدارة واحدة تقودها الجمعيه العامة للمحامين، ونحن عندما اتخذنا قرارات سواء بالإضراب أو بالاعتصام كان ذلك نابعا من الجمعية العمومية للمحامين باعتبار أن من اتخذ القرارات هو الممثل الشرعي للمحامين وهم نقابة المحامين العامة وجميع النقابات الفرعية، وبالتالي فمن يدير الأزمة هم المحامون ولا أحد غيرهم، وهي اداره واحده.
*هل تم تسييس الأزمة للتغطية على الانتقادات والاتهامات الموجهة للدولة بحدوث تزوير واسع في انتخابات مجلس الشورى ؟
- هذا حديث غير مسئول على الإطلاق، فهل كانت الحكومة تعلم أن حدثا سيتم بين المحامي ووكيل النيابة وأنه سيتطور، بالعكس التصعيد كان من الطرفين والحكومه ليس لها اي دور في ذلك نهائيا، وماهي علاقة الحكومة بذلك؟ وهل من مصلحة الحكومة أن يحدث تداعيات للموقف يؤثر سلبا على الاقتصاد وعلى الأمن المصري، هذا الكلام بالطبع غير منطقي وحديث غير مسئول.
*هناك من يقول أن تلك الأزمة تم شخصنتها لخدمة أغراض شخصية، وأن بعض منافسيك على مقعد النقيب يستخدمونها لمحاولة إثبات عدم قدرتك على إدارة الأزمة؟
- قد يكون هذا الأمر صحيحا، لكنني لا ألتفت إليه، وهو ليس في ذهني على الإطلاق، فأنا دائما أعمل دون النظر إلى اي تداعيات، ولا أنظر خلفي ولا أمامي، أنا دائما أتحرك بما يفرضه علي ضميري وما يجب أن أقوم بعمله بعيدا عن اي أشخاض قد يكون لهم أي أهداف أو مأرب شخصية، سواء في عدم إحتواء الأزمة تحقيقا لأجندة خاصة أو أهداف شخصية، أنا بعيد كل البعد عن هذا.
*وهل صحيح أنك أنت شخصيا قمت باستغلال هذه الأزمة للفت الانتباه عن جهود بعض أعضاء الجمعية العمومية للمحامين لسحب الثقة منكم كنقيب للمحامين؟
- سحب الثقة هذا ليس في ذهني على الإطلاق، وحديث سحب الثقة هو حديث مستهلك كان يطالب به البعض منذ فجر الاعلان عن نتيجة الانتخابات النقابية، حتى قبل أن يتبين لهم ما إذا كان مجلس النقابة يعمل أو لا يعمل وهم يسعون إلى ذات المطلب وليس هناك ما يزعجني من سحب الثقة، وأعلم علم اليقين أن اصوات الجمعية العمومية التي حصلت عليها منذ عام وهي 36 ألف صوت أكبر عدد اصوات يحصل عليها مرشح لمنصب النقيب في تاريخ نقابة المحامين المصرية إذا ما طرح الأمر مرة أخرى خاصة بعدما شهدته نقابة المحامين في خلال سنة مالم تشهده طوال تاريخها سواء من مشروعات الإسكان أو الأندية أو الجانب المهني وكذلك القومي فهذا من شأنه أن يزيد عدد الأصوات ولا يقللها، وبالتالي لا يزعجني اي حديث عن هذا الأمر ولم ألتفت إليه، ولم يكن في اعتباري على الاطلاق، وأن هذا الطلب –سحب الثقة – قد استبان بالحكم القضائي الذي صدر وقضى ببطلانه وأنه لا وجود له على الإطلاق وهذا حكم القضاء.
*البعض فسر تصريحات الرئيس مبارك الأخيرة حول الأزمة وقراره بعدم التدخل فيها بأنها أعطت الضوء الأخضر للقضاة للتشدد في مواقفهم وعدم التجاوب مع جهود الحل، فما حقيقة ذلك؟
- هذا تفسير ليس في محله لأن الرئيس مبارك عندما صرح قال أن هذه علاقة فيما بين جناحي العدالة وأن الحل يجب أن يكون في هذا الإطار، ولم يكن هناك تصريح غير ذلك، ولا يمكن تفسيره بهذا التفسير الضيق في معناه.
*أين وصلت المفاوضات لحل هذه الأزمة؟
- نحن مازلنا نكثف اللقاءات والاتصالات مع كل الأطراف المعنية ونأمل أن يكون انفراجه عن قريب حفاظا على جناحى العدالة فلا غنى للقضاء عن المحاماه ولا غنى للمحاماه عن القضاء ولا تستقيم الغدالة إلا بجناحيها.
*بحساب المكسب والخسارة، هل خسر المحامون من هذه الأزمة أم يستطيعون أن يحققوا مكاسب من ورائها؟
-المسألة بالنسبة لنا ليست صراع لتحقيق مكاسب معينة، المسألة بالنسبة لنا عندما نتحرك في أي محور فإننا نتحرك من أجل الحفاظ علي العداله بمعناها الواسع، والحفاظ على العدالة يقتضى الحفاظ على المحاماة والحفاظ على قدسية القضاء فنحن كل لا يتجزء، ولكن المسألى بالنسبة لنا ليس أن نحقق مكاسب مادية أو معنوية من خلال التصدي لحدث معين، وإذا كنا نتصدى لهذا الحدث فننحن نتصدى له حرصا على العدالة، وحتى لا يتكرر مرة أخرى، وإن شاء الله لن يتكرر بعد أن يتم وضع الضوابط والمعايير الحاكمه للعلاقة بين الطرفين
*سبق وتحدثت عن ضروة أن تكون النقابة مهنية في المقام الأول، وأن لديك برنامجا خدميا طموحا، فهل التجاذبات المستمرة داخل مجلس النقابة نجحت في تشتيتك للدرجة التي لم تنفذ أيا مما كنت تتحدث عنه؟
- بالعكس نحن نفذنا الكثير من ذلك البرنامج، بدليل أننا نعمل الأن على إنشاء 12 مدينه سكنيه للمحامين في أنحاء الجمهورية، و17 نادي رياضي واجتماعي، فنحن خلاال عام أنجزنا مالم تنجزه نقابة المحامين طوال تاريخها منذ إنشائها عام 1912 أي أن ماتم إنجازه في عام يفوق ما تم إنجازه في قرن من الزمان، وهو ما يؤكد أن العمل بالنقابة يسير على الوجه الأمثل، ويؤكد أن مجلس النقابة كله متوحد، ولأول مرة في تاريخ المحامين يتوحد الأعضاء فيه رغم عدده الكبير والبالغ 46 عضو رغم اختلاف تياراتهم السياسية والفكرية والحزبيه .
*هناك اتهام لك بأنك افقدت النقابة دورها القومي وأبعدتها عن محيطها العربي، فما رأيك؟
- نقابة المحامين لم تشهد اهتماما بالقضايا القومية في تاريخها مثلما شهدته خلال العام الأخير الذي تشرفت فيه بتولي منصب نقيب المحامين، والدليل على ذلك أننا تصدينا لجميع القضايا القومية المثارة سواء كان ذلك داخل مصر أو خارجها، وكان من أهم هذه القضايا قضيه المرحومة مروة الشربيني التي شهدت منا تفعيلا كبيرا واعتبرنا أن هذه القضية تهم كل المصريين وكل العرب، ودافعنا عن هذه القضية بكل ما أتينا من قوة وكانت المرة الأولى في تاريخ القضاء الألماني أن يستمع لمحام مصري مترافعا باللغة العربية، واستطعنا من خلال هذه المرافعة أن نرسل رساله للعالم بأكمله وأن نقول لهم أن الإسلام منبت الصلة عن الإرهاب وأن الإسلام دين تسامح، وأعتقد أن هذا الحادث وبعد الموقف الذي اتخذناه لم ولن يتكرر ثانية .
*عندما رشحت نفسك كنقيب للمحامين تقدمت باعتبارك مرشح مستقل وبعيدا عن أي انتماءات حزبية أو سياسية ، وأتضح فيما بعد أنك عضو بالحزب الحاكم ؟
- أنا أفرق تماما بين حمدي خليفة نقيب المحامين وحمدي خليفة الشخصي، و داخل نقابة المحامين أنا نقيب المحامين، وخارج نقابة المحامين انا محام وعندما ترشحت في انتخابات الشورى ترشحت باعتباري حمدي خليفة المحامي وليس نقيب المحامين، وأنا لا أخلط تمامل فيما بين الانتماء الحزبي والانتماء النقابي، فالانتماء الحزبي يكون خارج أسوار النقابة والانتماء النقابي داخل أسوار النقابة، وقد كانت عضويتي بمجلس الشورى لصالح نقابة المحامين وليس ضد مصلحة نقابة المحامين، فأن تكون داخل المطبخ غير أن تكون خارجه، وبالتالي فنحن داخل نقابة المحامين نفرق تماما بين الانتماء السياسي والحزبي والانتماء النقابي علما بأن تاريخ قيدي بالحزب الوطني قد يكون متزامنا مع تاريخ ترشيحي لعضوية مجلس الشوري.