من طرف 
أكد ايمن عقيل " مؤسسه ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان" ان من أهم مبادئ حقوق المرأة التي قد لا تتوفر في اغلب الدول والمجتمعات وهى لها حق المواطنة، لها حق المساواة وعدم التمييز على أساس الدين أو العرق أو اللون أو النوع ، لها حق المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي لمجتمعها على جميع المستويات ، لها الحق في شغل المناصب العامة، ، لافتا الى تن ما يمكن أن نلمسه في التمييز على أساس الجنس متجلياً في قضايا المرأة، وغالبا ما تكون ادعاءات التمييز قائمة علي أساس الدين أو العادات أو التقاليد، .
واوضح عقيل بان المرأة بحاجة للمشاركة والتأهيل سواء اقتصاديا أو اجتماعيا أو سياسيا وأيضا تعليميا و بحاجة ملحة إلي التخلص من العادات المجتمعية والثقافة التقليدية الذكورية التمييزية .
وتابع عقيل قائلا "في إطار تزايد الانتهاكات التي تنقص من حقوق المرأة والعقبات التي تتعرض لها في طريقها نحو التمكين والمشاركة ، فان الأمم المتحدة أقبلت علي خطوة غير مسبوقة من خلال إعلانها تشكيل هيئة واحدة تعني بقضايا النساء وتسريع التقدم باتجاه تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ، بحيث تضم هيئة الأمم المتحدة الجديدة من أجل المرأة، أربعة من برامج وأقسام الأمم المتحدة وهي: صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ينونفيم وإدارة النهوض بالمرأة، ومكتب المستشار الخاص المعني بالقضايا الإنسانية، ومعهد الأمم المتحدة الدولي للبحوث والتدريب للنهوض بالمرأة .
واعرب مدير مركز ماعت عن أمله في أن تكون لتلك الخطوة التي وصفت بالتاريخية اثر هام في تمكين وتعزيز مشاركة المرأة من خلال تعزيز التغيرات الايجابية والتعديلات في النصوص التشريعية الخاصة بالمرأة ، ودعم السياسات الحكومية الهادفة لمنع التمييز علي أساس الجنس ، أيضا من خلال التشارك مع المجتمع المدني وجهوده في رفع وعي النساء بأهمية مشاركتهن وتعريفهن بحقوقهن القانونية والدستورية وإكسابهن المهارات اللازمة لعملية المشاركة،
واضاف عقيل بان هذا ما دفع مؤسسة ماعت للعمل علي تعزيز مشاركه المرأة علي المستوي المحلي لأنه المجتمع الصغير الذي يمثل حلقة الوصل بين المواطنين والجهات التنفيذية ،والذي من خلاله يمكن للمرأة أن تساعد المواطنين بتقديم خدمات مباشرة ،لهذا تبنت مؤسسة ماعت برنامجا متكاملا لزيادة نسبة تمثيل المرأة في المجالس الشعبية المحلية علي مستوي القرى باعتبارها اقل المناطق تمثيلا للمرأه
ويتكون البرنامج من ثلاث مراحل يستمر تنفيذه إلى ما بعد انتخابات المجالس الشعبيهالمحلية القادمة في عام 2012 ومشروع تمكين المرأة من الحكم في القرية المصرية "وصول " هو المرحلة الأولي منه ، وتنفذه مؤسسة ماعت حاليا بالتعاون مع الوكالة الاسترالية للتنمية الدولية "AUSAID" في ثلاث محافظات وهي الشرقية وحلوان و6 أكتوبر ، و يهدف "وصول" إلى تعزيز مشاركة المرأة في الحكم المحلي بالقرية المصرية من خلال العمل مع المرشحات المحتملات ورفع وعيهن بأهمية المشاركة في آليات الحكم المحلي عن طريق خوض الانتخابات المحلية ، كما يسعي المشروع إلي تحسين اتجاهات قوى المجتمع الفاعلة وقياداته الطبيعية والمنظمات الأهلية في المناطق المستهدفة نحو مشاركة المرأة في المجالس الشعبية المحلية، كما يسعي إلي رفع وعي المواطنات الريفيات بالحكم المحلي وأهمية دعم الوجود النسائي في آلياته .