من طرف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
رقم 3 لسنة 2005
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه، و قد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
(المادة الثانية)
رئيس مجلس الوزراء هو الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون المرافق.
(المادة الثالثة)
تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء و ذلك خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، و يعمل به بعد ثلاثة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، و ينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 6 المحرم سنة 1426 هـ
(الموافق 15 فبراير سنة 2005 م)
حسني مبارك
مواد القانون
مادة 1
تكون ممارسة النشاط الاقتصادي على النحو الذي لا يؤدى إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، و ذلك كله وفق أحكام القانون.
مادة 2
رقم 3 لسنة 2005
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه، و قد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
(المادة الثانية)
رئيس مجلس الوزراء هو الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون المرافق.
(المادة الثالثة)
تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء و ذلك خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، و يعمل به بعد ثلاثة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، و ينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 6 المحرم سنة 1426 هـ
(الموافق 15 فبراير سنة 2005 م)
حسني مبارك
مواد القانون
مادة 1
تكون ممارسة النشاط الاقتصادي على النحو الذي لا يؤدى إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، و ذلك كله وفق أحكام القانون.
مادة 2
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:
أ)الأشخاص:
الأشخاص الطبيعيون و الأشخاص الاعتبارية، و الكيانات الاقتصادية، والاتحادات، و الروابط و التجمعات المالية وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها، و غيرها من الأطراف المرتبطة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية بما يتفـق مع أهداف و أحكام هذا القانون.
ب)المنتجات:
السلع والخدمات.
ج)الجهاز:
جهاز حماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية المنشأ طبقا لأحكام هذا القانون.
د)المجلس:
مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة و منع الممارسات الإحتكارية.
مادة 3
السوق المعنية في تطبيق أحكام هذا القانون هي السوق التي تقوم على عنصرين هما المنتجات المعنية والنطاق الجغرافي.
و تكون المنتجـات المعنيـة تلك التي يعد كل منها بديلا عمليا و موضوعيا عن الآخر، و يعنى النطاق الجغرافي منطقة جغرافية معينة تتجانس فيها ظروف التنافس مع أخذ فرص التنافس المحتملة في الاعتبار، و ذلك كله وفقا للمعايير التي تبينها اللائحة التنفيذية بما يتفق مع أهداف و أحكام هذا القانون.
مادة 4
السيطرة على سوق معنية في تطبيق أحكام هذا القانون هي قدرة الشخص الذي تزيد حصته على (25%) من تلك السوق على إحداث تأثير فعال على الأسعار أو حجم المعروض بها دون أن تكون لمنافسيه القدرة على الحد من ذلك.
ويحدد الجهاز حالات السيطرة وفقا للإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 5
تسرى أحكام هذا القانون على الأفعال التي ترتكب في الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر و التي تشكل جرائم طبقا لهذا القانون.
مادة 6
يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث أي مما يأتي:
أ) رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل التعامل.
ب) اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو السلع أو المواسم أو الفترات الزمنية.
ج) التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخـول في المناقصات و المزايدات و الممارسات و سائر عروض التوريد.
د) تقييد عمليات التصنيع أو التوزيع أو التسويق أو الحد من توزيع الخدمات أو نوعها أو حجمها أو وضع شروط أو قيود على توفيرها.
مادة 7
يحظر الاتفاق أو التعاقد بين الشخص وأي من مورديه أو من عملائه، إذا كان من شأنه الحد من المنافسة.
مادة 8
يحظر على من تكون له السيطرة على سوق معنية القيام بأي مما يأتي:
يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث أي مما يأتي:
أ) رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل التعامل.
ب) اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو السلع أو المواسم أو الفترات الزمنية.
ج) التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخـول في المناقصات و المزايدات و الممارسات و سائر عروض التوريد.
د) تقييد عمليات التصنيع أو التوزيع أو التسويق أو الحد من توزيع الخدمات أو نوعها أو حجمها أو وضع شروط أو قيود على توفيرها.
مادة 7
يحظر الاتفاق أو التعاقد بين الشخص وأي من مورديه أو من عملائه، إذا كان من شأنه الحد من المنافسة.
مادة 8
يحظر على من تكون له السيطرة على سوق معنية القيام بأي مما يأتي:
أ) فعل من شأنه أن يؤدى إلى عدم التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة.
ب) الامتناع عن إبرام صفقات بيع أو شراء منتج مع أي شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدى إلي الحد من حريته في دخول السوق أو الخروج منه في أي وقت.
ج) فعل من شأنه أن يؤدى إلى الاقتصار على توزيع منتج دون غيره، على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية و ذلك بين أشخاص ذوى علاقة رأسية.
د) تعليق إبرام عقد أو اتفاق بيع أو شراء لمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري للمنتج غير مرتبطة به أو بمحل التعامل الأصلي أو الاتفاق.
ه) التمييز بين بائعين أو مشترين تتشابه مراكزهم التجارية في أسعار البيع أو الشراء أو في شروط التعامل.
و) الامتناع عن إنتاج أو إتاحة منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديا.
ز) أن يشترط على المتعاملين معه ألا يتيحوا لشخص منافس له استخدام ما يحتاجه من مرافقهم أو خدماتهم، رغم أن إتاحة هذا الاستخدام ممكن اقتصاديا.
ح) بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها الحدية أو متوسط تكلفتها المتغيرة.
ط) إلزام مورد بعدم التعامل مع منافس.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط و إجراءات تطبيق أحكام هذه المادة.
مادة 9
لا تسرى أحكام هذا القانون بالنسبة للمرافق العامة التي تديرها الدولة.
وللجهاز بناء على طلب ذوى الشأن أن يخرج من نطاق الحظر كل أو بعض الأفعال المنصوص عليها في المواد (6، 7،
الموافق العامة التي تديرها شركات خاضعة لأحكام القانون الخاص إذا كان من شأن ذلك تحقيق المصلحة العامة أو تحقيق منافع للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة، و ذلك وفقا للضوابط و الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 10
يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة و ذلك بعد أخذ رأى الجهاز.
ولا يعتبر نشاطا ضارا بالمنافسة أي اتفاق تبرمه الحكومة بقصد تطبيق الأسعار التي يتم تحديدها.
مادة 11
ينشأ جهاز يسمى جهاز حماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية يكون مقره القاهرة الكبرى و تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يتبع الوزير المختص، و يتولى على الأخص ما يلي:
لا تسرى أحكام هذا القانون بالنسبة للمرافق العامة التي تديرها الدولة.
وللجهاز بناء على طلب ذوى الشأن أن يخرج من نطاق الحظر كل أو بعض الأفعال المنصوص عليها في المواد (6، 7،
الموافق العامة التي تديرها شركات خاضعة لأحكام القانون الخاص إذا كان من شأن ذلك تحقيق المصلحة العامة أو تحقيق منافع للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة، و ذلك وفقا للضوابط و الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.مادة 10
يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة و ذلك بعد أخذ رأى الجهاز.
ولا يعتبر نشاطا ضارا بالمنافسة أي اتفاق تبرمه الحكومة بقصد تطبيق الأسعار التي يتم تحديدها.
مادة 11
ينشأ جهاز يسمى جهاز حماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية يكون مقره القاهرة الكبرى و تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يتبع الوزير المختص، و يتولى على الأخص ما يلي:
(1) تلقى الطلبات باتخاذ إجراءات التقصي والبحث و جمع الاستدلالات و الأمر باتخاذ هذه الإجراءات بالنسبة لحالات الاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة، و ذلك طبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(2) تلقى الإخطارات من الأشخاص، فور اكتسابها أي أصول أو حقوق ملكية أو انتفاع أو أسهم، أو إقامة اتحادات أو اندماجات أو دمج، أو الجمع بين إدارة شخصين أو أكثر.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ميعاد و بيانات الإخطار و المستندات التي يجب إرفاقها به و إجراءات تقديمه.
(3) إعداد قاعدة بيانات و معلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادي و تحديثها و تطويرها بصورة دائمة بما يخدم عمل الجهاز في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة. و إنشاء قاعدة بيانات و إجراء الدراسات و البحوث اللازمة لكشف الحالات الضارة بالمنافسة.
(4) اتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون.
(5) إبداء الرأي في مشروعات القوانين و اللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة.
(6) التنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك.
(7) تنظيم برامج تدريبية و تثقيفية بهدف التوعية بأحكام هذا القانون و مبادئ السوق الحرة بوجه عام.
(
إصدار نشرة دورية تتضمن القرارات و التوصيات و الإجراءات و التدابير التي يتخذها الجهاز و غير ذلك مما يتصل بشئونه.(9) إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الجهاز و خطته المستقبلية و مقترحاته ليعرض على الوزير المختص بعد اعتماده من مجلس الإدارة، وترسل نسخة منه إلى مجلسي الشعب والشورى.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي يتبعها الجهاز لتحقيق و إثبات الأفعال التي تتضمن أو تشكل مخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة 12
يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص، و ذلك على الوجه الآتي:
يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص، و ذلك على الوجه الآتي:
(1) رئيس متفرغ من ذوى الخبرة المتميزة.
(2) مستشار من مجلس الدولة بدرجة نائب رئيس يختاره رئيس مجلس الدولة.
(3) أربعة يمثلون الوزارات المعنية يرشحهم الوزير المختص.
(4) ثلاثة من المتخصصين و ذوى الخبرة.
(5) ستة يمثلون الإتحاد العام للغرف التجارية و إتحاد الصناعات المصرية و إتحاد البنوك و الإتحاد العام للجمعيات الأهلية و الإتحاد العام لحماية المستهلك و الإتحاد العام لعمال مصر، على أن يختار لك إتحاد من يمثله.
تكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.
ويتضمن قرار التشكيل تحديد المعاملة المالية لرئيس و أعضاء المجلس.
مادة 13
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر و كلما دعت الضرورة، و تكون اجتماعاته صحيحة بحضور عشرة من أعضائه، و تصدر قراراته بأغلبية أعضائه.
ولا يجوز لأي عضو في المجلس أن يشارك في المداولات أو التصويت في حالة معروضة على المجلس تكون له فيها مصلحة أو بينه و بين أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو يكون قد مثل أو يمثل أحد الأطراف.
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به من المتخصصين، و ذلك دون أن يكون له صوت معدود في التصويت.
وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات المجلس بما يتفق مع أحكام هذا القانون و إجراءات الدعوة إلى اجتماعاته ونظام العمل فيه.
مادة 14
يكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية و يرحل الفائض منها من سنة مالية إلى أخرى، و تتكون موارد الجهاز مما يأتي:
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر و كلما دعت الضرورة، و تكون اجتماعاته صحيحة بحضور عشرة من أعضائه، و تصدر قراراته بأغلبية أعضائه.
ولا يجوز لأي عضو في المجلس أن يشارك في المداولات أو التصويت في حالة معروضة على المجلس تكون له فيها مصلحة أو بينه و بين أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو يكون قد مثل أو يمثل أحد الأطراف.
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به من المتخصصين، و ذلك دون أن يكون له صوت معدود في التصويت.
وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات المجلس بما يتفق مع أحكام هذا القانون و إجراءات الدعوة إلى اجتماعاته ونظام العمل فيه.
مادة 14
يكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية و يرحل الفائض منها من سنة مالية إلى أخرى، و تتكون موارد الجهاز مما يأتي:
(1) ما يخصص للجهاز في الموازنة العامة للدولة.
(2) المنح و الهبات و أية موارد أخرى يقبلها مجلس إدارة الجهاز بما لا يتعارض مع أهدافه.
(3) حصيلة الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 15
يكون للجهاز مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وبتحديد معاملته المالية و اختصاصاته قرار من الوزير المختص بناء على ترشيح من رئيس الجهاز.
ويمثل المدير التنفيذي الجهاز لدى الغير و أمام القضاء.
ويحضر المدير التنفيذي اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود.
ويضع مجلس إدارة الجهاز اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل فيه و بالشئون المالية و الإدارية للعاملين به دون التقيد بالقواعد و النظم المقررة للعاملين المدنيين بالدولة، و تصدر هذه اللوائح بقرار من الوزير المختص.
مادة 16
يحظر على العاملين بالجهاز إفشاء المعلومات أو البيانات المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانـون أو الكشف عن مصادرها، والتي يتم تقديمهـا أو تداولهـا أثنـاء فحـص هذه الحالات و اتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الخاصة بها.
ولا يجوز استخدام هذه المعلومات والبيانات ومصادرها لغير الأغراض التي قدمت من أجلها.
ويحظر على العاملين بالجهاز القيام بأي عمل، لمدة عامين من تاريخ تركهم للخدمة، لدى الأشخاص الذين خضعوا للفحص أو الخاضعين له في ذلك التاريخ.
مادة 17
يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بناء على اقتراح المجلس صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون.
ويكون لهؤلاء العاملين الحق في الإطلاع لدى أي جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر و المستندات والحصول على المعلومات و البيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز.
مادة 18
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل ما يؤديه من خدمات، و ذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه لكل حالة.
مادة 19
يجوز لأي شخص إبلاغ الجهاز بأية مخالفة تقع لأحكام هذا القانون.
مادة 20
يحظر على العاملين بالجهاز إفشاء المعلومات أو البيانات المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانـون أو الكشف عن مصادرها، والتي يتم تقديمهـا أو تداولهـا أثنـاء فحـص هذه الحالات و اتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الخاصة بها.
ولا يجوز استخدام هذه المعلومات والبيانات ومصادرها لغير الأغراض التي قدمت من أجلها.
ويحظر على العاملين بالجهاز القيام بأي عمل، لمدة عامين من تاريخ تركهم للخدمة، لدى الأشخاص الذين خضعوا للفحص أو الخاضعين له في ذلك التاريخ.
مادة 17
يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بناء على اقتراح المجلس صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون.
ويكون لهؤلاء العاملين الحق في الإطلاع لدى أي جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر و المستندات والحصول على المعلومات و البيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز.
مادة 18
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل ما يؤديه من خدمات، و ذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه لكل حالة.
مادة 19
يجوز لأي شخص إبلاغ الجهاز بأية مخالفة تقع لأحكام هذا القانون.
مادة 20
على الجهاز عند ثبوت مخالفة أحد الأحكام الواردة بالمواد (6، 7،
من هذا القانون تكليف المخالف تعديل أوضاعه و إزالة المخالفة فورا، أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز و إلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف للمادتين (6، 7) من هذا القانون باطلا.وللمجلس أن يصدر قرارا بوقف الممارسات المحظورة فورا، أو بعد انقضاء الفترة الزمنية المشار إليها دون تعديل الأوضاع و إزالة المخالفة.
وذلك كله دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات.
مادة 21
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة إلى الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إلا بطلب من الوزير المختص أو من يفوضه.
وللوزير المختص أو من يفوضه التصالح في أي من تلك الأفعال قبل صدور حكم بات فيها، و ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز مثلى حدها الأقصى.
ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوى الجنائية و يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التي صدر بشأنها طلب رفع الدعوى.
مادة 22
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على كل مخالفة لأحكام أي من المواد (6، 7، من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه و لا تجاوز عشرة ملايين جنيه.
وللمحكمة بدلا من الحكم بالمصادرة أن تقضى بغرامة بديلة تعادل قيمة المنتج محل النشاط المخالف.
مادة 23
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على مخالفة أي من أحكام المادة (16) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لا تجاوز خمسين ألف جنيه.
مادة 24
يحكم بنشر الأحكام النهائية الصادرة بالإدانة في الأفعال المشار إليها في المادة (22) من هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
مادة 25
يعاقب المسئول على الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها و كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية و تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم الشخص الاعتباري أو لصالحه.
مادة 21
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة إلى الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إلا بطلب من الوزير المختص أو من يفوضه.
وللوزير المختص أو من يفوضه التصالح في أي من تلك الأفعال قبل صدور حكم بات فيها، و ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز مثلى حدها الأقصى.
ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوى الجنائية و يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التي صدر بشأنها طلب رفع الدعوى.
مادة 22
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على كل مخالفة لأحكام أي من المواد (6، 7،
من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه و لا تجاوز عشرة ملايين جنيه.وللمحكمة بدلا من الحكم بالمصادرة أن تقضى بغرامة بديلة تعادل قيمة المنتج محل النشاط المخالف.
مادة 23
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على مخالفة أي من أحكام المادة (16) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لا تجاوز خمسين ألف جنيه.
مادة 24
يحكم بنشر الأحكام النهائية الصادرة بالإدانة في الأفعال المشار إليها في المادة (22) من هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
مادة 25
يعاقب المسئول على الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها و كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية و تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم الشخص الاعتباري أو لصالحه.