من طرف 
طالب قانونيون بارزون بسحب وسام الجمهورية من الدرجة الأولى من المستشار المتقاعد انتصار نسيم رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق؛ بسبب ما ارتكبه خلال رئاسته للجنة العليا للانتخابات من مخالفات قانونية صارخة في انتخابات الشورى الأخيرة وصمته على تزويرها، مؤكدين أنه يستحق المحاكمة وليس التكريم.
وقال مختار العشري عضو مجلس نقابة المحامين لـ(إخوان أون لاين): "إن ما قام به المستشار نسيم بصفته رئيس اللجنة العليا للانتخابات يتطلَّب المحاكمة وليس التكريم بعد أن خالف كل قيم القضاء".
وأضاف أن محاكمة انتصار نسيم بصفته رئيس اللجنة العليا للانتخابات واجبةٌ في أقرب محكمة جنح تابعة له، بعد أن رفض تنفيذ أحكام القضاء لصالح بعض المرشحين في انتخابات الشورى؛ بسبب أنهم ينتمون للمعارضة بالمخالفة للدستور والمادة 123 من قانون العقوبات.
ورأى العشري أهمية عقد محكمة شعبية عاجلة للمستشار انتصار نسيم، مؤكدًا أن تكريمه إنذارٌ خطيرٌ للرأي العام يحمل رسالةً غير قانونية؛ مفادُها أنَّ من سيقوم بخدمة النظام سيكرَّم من الدولة.
وتعجَّب محمد الدماطي "مقرر عام لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين" من منح "نسيم" وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، متسائلاً: "وماذا كان سيحصل إذن إذا كان فعل أكثر مما فعل في انتخابات الشورى؟!".
وأكد الدماطي أن المستشار المتقاعد انتصار نسيم يستحق المحاكمة؛ لأنه رأى وباشر التزوير الذي تمَّ بفجاجة هذه المرة على طريقة الاستفتاءات، مشدِّدًا على أن الانتخابات الأخيرة ستظلُّ جريمةً معلَّقةً في رقبة نسيم حتى يتمَّ مقاضاته.
وأشار إلى أنه يجوز قانونًا إقامة دعوى أمام القضاء الإداري لسحب وسام الجمهورية من "نسيم"؛ باعتبار أن القرار الصادر بتكريمه هو قرارٌ إداريٌّ يجوز الطعن عليه، لافتًا الانتباه إلى أنها فرصةٌ لتقديم مستندات تزوير الانتخابات الأخيرة وتوثيقها أمام القضاء