من طرف 
قرر المجلس الخاص لمجلس الدولة فى ختام اجتماعه اليوم برئاسة المستشار محمد عبد الغنى رئيس مجلس الدولة، فتح باب التعيين لخريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون من دفعتى 2008 و 2009 وفقا لما نصت عليه القواعد فى هذا الشأن بقانون مجلس الدولة.
ولم يوضح الإعلان عن فتح باب القبول للدفعتين، ما إذا كان يتضمن قبول تعيين الإناث بالوظائف القضائية بمجلس الدولة فى ضوء الموافقة السابقة على ذلك من رئيس مجلس الدولة السابق المستشار محمد الحسينى الذى أحيل للتقاعد نظرا لبلوغه السن القانونى الرسمى لذلك، أم أن التعيين سيكون قاصرا على الذكور فقط كما هو معتاد.
وقالت مصادر قضائية مطلعة إن المجلس الخاص قرر الالتزام بما انتهت إليه اللجنة الثلاثية التى سبق تشكيلها من شيوخ قضاة المجلس للبحث فى مسألة تعيين الإناث من عدمه، من إرجاء تعيين الإناث بقضاء مجلس الدولة لعدم ملائمة تعيينهن فى ظل ظروف العمل القضائى الراهنة.. مشيرة - أى المصادر - إلى أن قرار المجلس الخاص اليوم من شأنه أن ينسخ (يلغى) القرارات السابقة فى هذا الأمر
وفي سياق اخر حالة من الغموض تسود حاليا مجلس الدولة حول المصير النهائي بمسألة تعيين المرأة قاضية خاصة بعد أن قرر المجلس الخاص أمس برئاسة المستشار محمد عبدالغني رئيس مجلس الدولة إلغاء إعلان فتح باب التعيين أمام دفعة 2008 و2009 للذكور والإناث أثناء رئاسة المستشار محمد الحسيني لمجلس الدولة وقرر المجلس الخاص برئاسة عبدالغني نشر إعلان جديد بالصحف عن فتح باب التعيين لخريجي كليات الحقوق والشريعة من دفعتي 2008 و2009 من الذكور، الأمر الذي أوضحه أحد المصادر القضائية بأن هذا القرار محاولة للخروج من مأزق تعيين المرأة قاضية بالمجلس وحتي لا يعلن صراحة عن القرار النهائي في تلك المسألة.
وكان المستشار عادل فرغلي رئيس محاكم القضاء الإداري السابق استعرض تقرير اللجنة الثلاثية المنوط بها دراسة تلك المسألة أمام المجلس الخاص في جلسته يوم الاثنين الماضي.. ويذكر أن التقرير انتهي إلي إرجاء مسألة التعيين مع وجود توصيات لتمكينها في المستقبل من دخول مجلس الدولة وقد قام فرغلي بتسليم التقرير في صورته النهائية لرئيس مجلس الدولة الجديد يوم الأربعاء الماضي.