من طرف عقد المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية مؤتمرا صحفيا ظهر الاثنين ، للإستماع لشهادة المهندس حمدى الفخرانى الحاصل على حكم بطلان عقد أرض مدينتى وما تعرض له من ضغوط، والطعن على الحكم أمام الادارية العليا، والجلسة المستعجلة الخاصة التى تم تحديدها لنظر الطعن يوم الأربعاء القادم، والإعلان عن هيئة الدفاع التى ستترافع أمام الادارية العليا، كما تحدث أيضا أهالى قرية الحسانيين عن كيفية نزع ملكيتهم عام 1968، وكيف تم تسليمهم المساكن البديلة، وبماذا تطالبهم الحكومة الآن، وما هية الاجراءات التى اتخذت ضدهم، بمقر المركز .
وقال المهندس حمدي الفخراني ، صاحب دعوي أرض مدينتي ، ان القضية ترجع عندما ذهب لشراء قطعة أرض بالقاهرة الجديدة ورفضت هئية المجتمعات العمرانية الجديدة في حين فوجئت أن هشام طلعت مصطفي حصل علي 33 مليون و600 ألف متر مقابل 7 % من الوحدات التي سوف ينشأها علي هذه الارض ، ورفع القضية وبالفعل حصل علي حكم من محكمة القضاء الاداري ببطلان عقد مدينتي لمخالفته لنصوص قانون المناقصات والمزايدات لانه تم البيع بالامر المباشر دون إتخاذ الاجراءات القانونية ، ولكن فوجئ بجلسة خاصة ومستعجلة للطعن علي الحكم بعد غد الاربعاء وذلك في غير توقيت مجلس الدولة والذي حصل علي اجازته الصيفية .
وأعلن الفخراني عن استغرابه من موقف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتي قامت بالطعن علي الحكم لانه بموجب هذا الحكم سوف يرجع الي الدولة حوالي 300 مليار جنيه فكيف نحصل علي حق والحكومة ذاتها هي التي ترفضه ، مما يجعلنا نتساءل ما الذي تتستر عليه الحكومة ويجعلها ترفض رجوع 300 مليار جنيه لخزائنها .
وطالب الفخراني ، كافة المحامين والحقوقين والمواطنين بالوقوف بجانبه يوم الاربعاء القادم من أجل إيقاف الفساد المستشري في مصر ومن أجل التأكيد علي حقنا في حماية أراضينا.
من أهالي قرية الحسانين ، تكلم عبد الرحيم حسن ان مشكلتهم تبدأ عندما صدر قرار انشاء الرياح الناصرى وكان يعترض طريقه بعض الاراضي والمنازل التي تم نزع ملكيته وتم تسليم المنازل البديلة علي بموجب محضر تسليم ،والان تأتي الحكومة وتطالبهم بشراء هذه المنازل مدعية انها أملاك دولة وحددوا سعر المتر ب 1000 جنيه علي الرغم من أن قرية الحسانين تعد من أفقر قري محافظة 6 أكتوبرحيث يوجد اكثر من 18 اسرة في القرية تعيش علي كفالة الطفل وصندوق الزكاة ،في حين يبيع الاراضي لرجال الاعمال بابخس الاسعار .
وفى النهاية أعلنت لجنة الحريات بنقابة المحامين عن انضمامها لهيئة الدفاع فى القضيتين كما أعلنت هيئة الدفاع عن أرض مدينتى ستتكون من كلا من السفير ابراهيم يسرى،الدكتور صلاح صادق المحامي عصام الاسلامبولى، محمد الدماطى لجنة الحريات،
كما انضمَّ عددٌ من رموز لجنة الشريعة الإسلامية والعمل الوطني ومن أبرز المنضمِّين محمد طوسون المقرِّر العام للجنة الشريعة، والنائب صبحي صالح عضو مجلس المحامين السابق، ود. أحمد أبو بركة عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، ومختار العشري عضو مجلس نقابة المحامين، والنواب: محمد العمدة، وسعد عبود، وعلاء عبد المنعم، ود. عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري.
وقال المهندس حمدي الفخراني ، صاحب دعوي أرض مدينتي ، ان القضية ترجع عندما ذهب لشراء قطعة أرض بالقاهرة الجديدة ورفضت هئية المجتمعات العمرانية الجديدة في حين فوجئت أن هشام طلعت مصطفي حصل علي 33 مليون و600 ألف متر مقابل 7 % من الوحدات التي سوف ينشأها علي هذه الارض ، ورفع القضية وبالفعل حصل علي حكم من محكمة القضاء الاداري ببطلان عقد مدينتي لمخالفته لنصوص قانون المناقصات والمزايدات لانه تم البيع بالامر المباشر دون إتخاذ الاجراءات القانونية ، ولكن فوجئ بجلسة خاصة ومستعجلة للطعن علي الحكم بعد غد الاربعاء وذلك في غير توقيت مجلس الدولة والذي حصل علي اجازته الصيفية .
وأعلن الفخراني عن استغرابه من موقف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتي قامت بالطعن علي الحكم لانه بموجب هذا الحكم سوف يرجع الي الدولة حوالي 300 مليار جنيه فكيف نحصل علي حق والحكومة ذاتها هي التي ترفضه ، مما يجعلنا نتساءل ما الذي تتستر عليه الحكومة ويجعلها ترفض رجوع 300 مليار جنيه لخزائنها .
وطالب الفخراني ، كافة المحامين والحقوقين والمواطنين بالوقوف بجانبه يوم الاربعاء القادم من أجل إيقاف الفساد المستشري في مصر ومن أجل التأكيد علي حقنا في حماية أراضينا.
من أهالي قرية الحسانين ، تكلم عبد الرحيم حسن ان مشكلتهم تبدأ عندما صدر قرار انشاء الرياح الناصرى وكان يعترض طريقه بعض الاراضي والمنازل التي تم نزع ملكيته وتم تسليم المنازل البديلة علي بموجب محضر تسليم ،والان تأتي الحكومة وتطالبهم بشراء هذه المنازل مدعية انها أملاك دولة وحددوا سعر المتر ب 1000 جنيه علي الرغم من أن قرية الحسانين تعد من أفقر قري محافظة 6 أكتوبرحيث يوجد اكثر من 18 اسرة في القرية تعيش علي كفالة الطفل وصندوق الزكاة ،في حين يبيع الاراضي لرجال الاعمال بابخس الاسعار .
وفى النهاية أعلنت لجنة الحريات بنقابة المحامين عن انضمامها لهيئة الدفاع فى القضيتين كما أعلنت هيئة الدفاع عن أرض مدينتى ستتكون من كلا من السفير ابراهيم يسرى،الدكتور صلاح صادق المحامي عصام الاسلامبولى، محمد الدماطى لجنة الحريات،
كما انضمَّ عددٌ من رموز لجنة الشريعة الإسلامية والعمل الوطني ومن أبرز المنضمِّين محمد طوسون المقرِّر العام للجنة الشريعة، والنائب صبحي صالح عضو مجلس المحامين السابق، ود. أحمد أبو بركة عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، ومختار العشري عضو مجلس نقابة المحامين، والنواب: محمد العمدة، وسعد عبود، وعلاء عبد المنعم، ود. عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري.