من طرف طالب المشاركون فى المؤتمر العام الذى عقدته لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين حول الضمانات القانونية والدستورية للانتخابات التشريعية والرئاسية توفير مزيد من الضمانات من أجل تحقيق انتخابات حرة ونزيهة. وقال محمد الدماطى مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين إنه لا يمكن أن تنمو ديمقراطية حقيقية دون عدل اجتماعى، وأن العزوف الجماهيرى سببه انشغال الناس بتوفير "لقمة العيش"، مشيرا إلى أن الديمقراطية لابد أن يسبقها أو يسير معها جنبا إلى جنب عدل اجتماعى، فالضمانات الدستورية والقانونية ليست كافية لانتخابات حرة ونزيهة.
وقال الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة إن ما نحتاجه من تعديلات قانونية ودستورية لا يمكن تحقيقه الآن لأن الانتخابات على الأبواب.
مضيفا أن الحديث الآن عن توفير بعض الضمانات فى ظل القوانين الكاملة لابد له أن يتم وقف حالة الطوارئ أثناء الانتخابات.
وأشار البنا إلى أن القانون والدستور ليسا الضمان الوحيد أو الكافي لانتخابات حرة، فالضمانات الحقيقية هي مشاركة الرأى العام وقوى الشعب. مشددا على ضرورة مشاركة هذه القوى بصورة أكبر.
بدوره، قال عبد الحليم قنديل المنسق الأسبق لحركة كفاية إن نزاهة الانتخابات تتعلق فى المقام الأول بوجود ارادة سياسية لانتخابات حرة ونزيهة مشيرا إلى أن وجود قوانين وتشريعات فى ظل عدم وجود إرادة سياسية لانتخابات حرة لن يحقق شئ.الأهرام