من طرف أكدت مصادر قضائية مطلعة أن أزمة حبس المحاميين إيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح المحبوسين حاليا ٥ سنوات بتهمة الاعتداء على مدير نيابة طنطا، باسم أبوالروس، فيما عرف بأحداث طنطا، لن تنتهى بمبادرة أو وثيقة لحل تلك الأزمة المحتدمة حاليا بين جناحى العدالة القضاة والمحامين.
وأوضحت المصادر لـ«المصرى اليوم» أن حل الأزمة يمر عبر طريق واحد يجب أن يؤمن به جموع المحامين، وهو السير فى إجراءات محاكمتهما وترك الأمر برمته لحكم رئيس المحكمة، وقالوا: «لا صوت يعلو فوق الحكم القضائى».
وأبدت تلك المصادر، استغرابها من اقتراح نقابة المحامين بتأسيس لجنة مشتركة من وزارة العدل، ومجلس القضاء الأعلى والنقابة، بهدف تنظيم العلاقة بين القضاة وأعضاء النيابة من جانب والمحامين من جانب آخر، مؤكدة أن هذا الأمر غير منطقى، ومرفوض جملة وتفصيلاً على حد قولهم، باعتبار أنه لا يجوز التدخل فى عمل القاضى، كما أن أعضاء النيابة العامة لا يتلقون تعليماتهم سوى من النائب العام،
لافتة إلى أن هناك طرقاً قانونية لمواجهة أخطاء القضاة، مشيرة إلى أن كل المبادرات وغيرها تم طرحها من قبل على قيادات وشيوخ القضاء، وكان يتم التعامل معها إما بالرفض أو التجاهل، وتابعت المصادر أن تصميم المحامين على حل تلك الأزمة بالإفراج عن زميليهم أو حبس مدير نيابة طنطا، يعتبر كلاماً خيالياً على حد وصفهم، مشيرين إلى أن عدم التحقيق مع «أبوالروس» حتى الآن ليس عنجهية أو سطوة بل لأنه لم يفعل شيئا.
ونفى المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، تسلمه ملفاً عن تجاوزات المحامين إلى النائب العام، قائلاً: «لا صحة ولا ظل من الحقيقة والواقع لما نشرته الجريدة أمس عن توجهه على رأس وفد من النادى لمقابلة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، وتسليمه ملفاً بشأن تجاوزات وإساءات المحامين بحق القضاة مؤخراً لاتخاذ التصرف اللازم بشأنها».
تعليق «المصرى اليوم»: تؤكد الجريدة أن ما نشرته صحيح ويستند إلى وقائع وأقوال مصادر قضائية، بدليل أن ناديه هو الذى شكل لجنة لإدارة تلك الأزمة برئاسة المستشار أشرف زهران، وإعدادها ملفاً متكاملاً وموثقاً بتطورات الأزمة وأحداثها وجميع تفاصيلها، وهو ما نشرناه بكل دقة، ولم ينفه «الزند» مكتفيا بنفى أنه توجه على رأس وفد من النادى لتسليم ذلك المف،
وهو ما لم تذكره الجريدة إطلاقاً، كما أن تسليم الملف للنائب العام تم فى مرحلة سابقة باعتراف «الزند» فى رده، قائلاً: «وقائع الاعتداء على القضاة والنيابة العامة سبق وتم تقديمها فى صورة بلاغات فردية للنائب العام
وأوضحت المصادر لـ«المصرى اليوم» أن حل الأزمة يمر عبر طريق واحد يجب أن يؤمن به جموع المحامين، وهو السير فى إجراءات محاكمتهما وترك الأمر برمته لحكم رئيس المحكمة، وقالوا: «لا صوت يعلو فوق الحكم القضائى».
وأبدت تلك المصادر، استغرابها من اقتراح نقابة المحامين بتأسيس لجنة مشتركة من وزارة العدل، ومجلس القضاء الأعلى والنقابة، بهدف تنظيم العلاقة بين القضاة وأعضاء النيابة من جانب والمحامين من جانب آخر، مؤكدة أن هذا الأمر غير منطقى، ومرفوض جملة وتفصيلاً على حد قولهم، باعتبار أنه لا يجوز التدخل فى عمل القاضى، كما أن أعضاء النيابة العامة لا يتلقون تعليماتهم سوى من النائب العام،
لافتة إلى أن هناك طرقاً قانونية لمواجهة أخطاء القضاة، مشيرة إلى أن كل المبادرات وغيرها تم طرحها من قبل على قيادات وشيوخ القضاء، وكان يتم التعامل معها إما بالرفض أو التجاهل، وتابعت المصادر أن تصميم المحامين على حل تلك الأزمة بالإفراج عن زميليهم أو حبس مدير نيابة طنطا، يعتبر كلاماً خيالياً على حد وصفهم، مشيرين إلى أن عدم التحقيق مع «أبوالروس» حتى الآن ليس عنجهية أو سطوة بل لأنه لم يفعل شيئا.
ونفى المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، تسلمه ملفاً عن تجاوزات المحامين إلى النائب العام، قائلاً: «لا صحة ولا ظل من الحقيقة والواقع لما نشرته الجريدة أمس عن توجهه على رأس وفد من النادى لمقابلة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، وتسليمه ملفاً بشأن تجاوزات وإساءات المحامين بحق القضاة مؤخراً لاتخاذ التصرف اللازم بشأنها».
تعليق «المصرى اليوم»: تؤكد الجريدة أن ما نشرته صحيح ويستند إلى وقائع وأقوال مصادر قضائية، بدليل أن ناديه هو الذى شكل لجنة لإدارة تلك الأزمة برئاسة المستشار أشرف زهران، وإعدادها ملفاً متكاملاً وموثقاً بتطورات الأزمة وأحداثها وجميع تفاصيلها، وهو ما نشرناه بكل دقة، ولم ينفه «الزند» مكتفيا بنفى أنه توجه على رأس وفد من النادى لتسليم ذلك المف،
وهو ما لم تذكره الجريدة إطلاقاً، كما أن تسليم الملف للنائب العام تم فى مرحلة سابقة باعتراف «الزند» فى رده، قائلاً: «وقائع الاعتداء على القضاة والنيابة العامة سبق وتم تقديمها فى صورة بلاغات فردية للنائب العام