من طرف استمرارالتحقيقات فى البلاغات ضد المدينة السكنية
للمحامين بمدينة 6 اكتوبر
كتب/عبد المنعم مدنى المحامى بالنقض
للمحامين بمدينة 6 اكتوبر
كتب/عبد المنعم مدنى المحامى بالنقض
لاكثر من ثلاثة ساعات استمعت نيابة الاموال العامة العليا لاقوال الاستاذ/عبد المنعم مدنى فرج عثمان المحامى والشهير بمصطفى مدنى المحامى فى القضية رفم 271 لسنة 2010 حصر اموال عامة عليا امام السيد الاستاذ/هشام حمدى رئيس النيابة فى البلاغ المقدم منه الى النائب العام تحت رقم 1836 لسنة 2010 عرائض النائب العام والذى يشكو فيه السيد الاستاذ/نقيب عام المحامين عن نفسه وبصفته لعدم بنائه المدينة السكنية للمحامين المزمع بنائها بمدينة 6 اكتوبر وما ترتب عليه من استعجال تحت رقم 5893 بتاريخ 25/3/2010 للنائب العام بهذا الشأن
_ حيث قام الشاكى باتهام نقيب عام المحامين بالتربح والنصب لاخلال نقابة الجيزة بالتزاماتها الناشئة عن العقد المبرم بينها وبين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى 1/2/2005 ببناء 336 وحدة سكنية بدون مرافق من اصل 3600 وحدة سكنية بحد ادنى بخلاف الخدمات كانت قد اعلنت عن بنائها فى اغسطس 2004 لاكثر من ثلاثة آلاف محامى حاجز بالمدينة السكنية للمحامين المزمع بنائها بمدينة السادس من اكتوبر وانتهت المدة المنصوص عليها بالعقد وهى خمس سنوات وانفسخ العقد من تلقاء نفسه دون الحاجة للجوء للقضاء عملا بالبند الثالث والعشرون منه ،وبعد ان انتهت المدة الكلية المنصوص عليها (الاصلية والاضافية ) قامت برد المبالغ التى كان قد سددها الشاكى لحجز وحدة سكنية بمساحة 170 متر مربع وذلك بموجب انذار عرض على يد محضرودون فوائد المبلغ على مدار 67 شهرا منذ تاريخ الحجز فى 4/10/2004 وحتى تاريح عرض الانذار فى 4/5/2010 والذى لا يقل باى حال من الاحوال عن عشرة آلاف من الجنيهات
_ وجدير بالذكر ان نيابة قصر النيل قد استمعت الى الشاكى فى البلاغ المقدم منه ايضا بهذا الخصوص رقم1459 ادارى قصر النيل امام السيد الاستاذ/مدحت عبد الوهاب مدير نيابة قصر النيل ومازالت التحقيقات جارية فى هذا الشأن.