من طرف 
- البابا شنودة وكاهنا كنيستي مارمينا والعذاراء وراء الفتنة.
- الشيخ محمد حسان الرأس المدبر لأحداث الفتنة الطائفية.
- المسيحيون يستشهدوا بإمام مسجد إمبابة في أن السلفيين هم من بدئوا بالهجوم.
- رامي لكح يعرض 100ألف جنيه لكل مسلم يتحول إلى المسيحية.
- السلفيون إحتجزوا البابا شنودة وهي جريمة لا تسقط بالتقادم.
- إتهام محمد حسان وحافظ سلامة ومحمد حسين يعقوب والعوا والزغبي وصفوت حجازي بالخيانة العظمى.
- إتهام مصطفى بكري وعبدالرحيم الغول بالتسبب في فتنة قنا.
- إتهام قنوات الحياة ودريم وأو تي في والمحور بالتحريض ضد السلفيين.
إنتقلت الحرب المندلعة بين السلفيين
والمسيحيين ,والتي وصلت إلى ذروتها في الأيام الماضية في أحداث فتنة إمبابة
والتي أسقطت المئات ما بين قتيل ومصاب, من الشوارع والميادين والكنائس إلى
القضاء من خلال عشرات البلاغات المقدمة للنائب العام المستشار عبدالمجيد
محمود قدمها كل طرف ليتهم الطرف الأخر بأنه المتسبب في إشعال الفتنة وأنه
وراء خراب مصر وقد طالت الإتهامات كبار علماء ورجال الدين لدى كل طرف.
السلفيون والنائب العام
فعقب إندلاع فتنه إمبابة بدأ كل طرف في
سن أسلحته القانونية ضد الأخر, فقد تقدم ممدوح إسماعيل محامي الجماعات
الإسلامية ومقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين ومعه 9محامين أخرين ببلاغ
إلى النائب العام حمل الرقم7381 لسنة2011 بلاغات النائب العام إتهم فيه
القمص هارمينا عبدالكريم كاهن كنيسة مارمينا بإمبابة بإحتجاز سيدة رغما
عنها داخل الكنيسة وذلك لإشهارها إسلامها وهي عبير فخري التي فجرت فتنة
إمبابة.
وأرفق مع بلاغه سي دي يحتوي على فيديو
تتحدث فيه عبير مع قناة الجزيرة مباشر وتؤكد فيه أنها كانت محتجزة من 1مايو
وحتى 7مايو رغما عنها حتى جاءت راهبة وفتحت لها الباب يوم إندلاع الفتنة
وهو ما يعتبر جريمة وفقا للقانون والدستور المصري الذي يعاقب من إرتكب هذه
الفعلة بالحبس أو الغرامة وعدم سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم وإلزام
الدولة بتعويض عادل لمن وقع عليه الإعتداء.
كما تقدم 5محامون أخرون في مقدمتهم علي
إبراهيم ببلاغ إلى النائب العام حمل الرقم7380 لسنة2011 بلاغات النائب
العام يتهم فيه القمص عبدالمسيح بسيط كاهن كنيسة العذراء بمسطرد بأنه إستغل
منصبه ومكانته كرجل دين وأثار الفتنة الطائفية وحرض عليها, كما أنه إعترف
بحمل مجموعة من المسيحيين للسلاح والتي كانت إحدى نتائجه أحداث إمبابة.
كما أرفق مقدموا البلاغ سي دي يحتوي على
فيديو يظهر فيه القمص وهو يتحدث مع الصحفي إبراهيم عيسى في قناة الجزيرة
عن أزمة كامليا شحاته وتهديدات الشيخ الزغبي قال فيه "دلوقتى أصبح أمام
الأقباط 3حالات .. إما أن يهاجروا .. وإما أن الغالبية تعتمد على ربنا ..
لكن جزء بدء بالفعل يشيل السلاح".
وأكد مقدموا البلاغ أن الكثير من
المسيحيين يعتقدوا أن رجل الدين المسيحي يتكلم بروح القدس وهو قول الرب لهم
لينفذه وهو ما حدث في حروب أوروبا والقرون الوسطى, وبالتالي يأمرهم بحمل
السلاح وقتل المسلمين, وأن ما فعله القمص يعاقب عليه القانون بالحبس مدة لا
تقل عن 6أشهر ولا تتجاوز 5سنوات كل من إستغل الدين لترويج أفكار متطرفة
وأذاع أخبار مغرضة.
كما إتهم حسن علي حسن وشقيقه عبدالرحمن
فنيين كهرباء ومقاولي أنفار رجل الأعمال رامي لكح في بلاغ للنائب العام حمل
الرقم12311 لسنة2011 عرائض النائب العام بأنه تعمد عدم إعطاء مستحقاتهم
المالية التي تقدر بمئات الألاف الخاصة بهم وبأخرين, وأنه عرض عليهم إعطاء
مستحقاتهم المالية وزيادة عليها 100ألف جنيه لكل واحد منهما إذا إعتنقا
المسيحية, وأن كل شخص يأتيا به سيحصل على 100ألف وسيحل من أتى به على 30ألف
عمولة مستغلا بذلك الأزمة المالية التي لحقت بهما.
كما تقدم 46محامي ببلاغ إلى النائب
العام حمل الرقم7453 لسنة2011 بلاغات النائب العام ضد البابا شنودة بابا
الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وأيضا القمص عبدالمسيح ود. عصام شرف
رئيس الوزراء يطالب بإلزام البابا بفتح الكنائس والأديرة للتفتيش للوقوف
على حقيقة وجود أسلحة بها وأماكن إحتجاز غير قانونية للمواطنين وذلك وفقا
لما جاء في إعترافات عبير وغيرها بالإضافة إلى إعتراف القمص بحمل بعض
المسيحيين للأسلحة التى تم إستخدامها فى أحداث إمبابة والمقطم وأبو قرقاص
وكرداسة .. متهمين شرف بالتقاعس عن فرض سيادة القانون ونفوذ الدولة على
الكنائس والأديرة كما هو الحال فى المساجد وهو ما يهدد الأمن والسلم
الإجتماعي, والذي سيحول المسيحين في مصر إلى دولة داخل دولة.
كما وجه ممدوح إسماعيل المحامي بإنذار
على يد محضر لرئيس الوزراء يحذره فيه من التهاون في التعامل مع ملف
المسيحيين بنفس الطريقة التي إنتهجها الرئيس المخلوع حسني مبارك لعدة سنوات
من أجل إرضاء الكنيسة على حساب سمعة مصر, وأنه تم السماح للمسيحيين
بالتظاهر أمام دار القضاء العالي في 7 مايو الجاري كما تم السماح لهم
بالاعتصام أمام مبنى التلفزيون بماسبيرو وقاموا بقطع الطريق العام وعرقلة
العمل بالمبنى وتحطيم واجهته بالمخالفة لقانون منع التظاهر والذي يعاقب
البحبس مدة لا تقل عن سنة, مطالبا النائب العام في التحقيق في هذا التقصير
والتهاون, والنظر في البلاغات المقدمة والتحقيق مع من ورد إسمهم فيها
لحماية وحدة الوطن.
المسيحيون والنائب العام
وعلى الجانب الأخر تقدم نجيب جبرائيل
المحامي ورئيس منظمة الإتحاد المصري لحقوق الإنسان ببلاغ إلى النائب العام
حمل الرقم7346 لسنة2011 بلاغات النائب العام إتهم فيه الشيخ أبو يحيى
المصري صاحب قضية إسلام كامليا شحاتة وحسام البخاري المتحدث الإعلامي بإسم
"دعم المسلمون الجدد" والشيخ محمد الزغبي بالتحريض وإثارة وإشعال الفتن بأن
زعموا بأن هناك سيدة أسلمت تدعى عبير تم إحتجازها داخل الكنيسة, وإحتجاز
البابا شنودة أكبر رمز ديني مسيحي في الشرق الأوسط في المظاهرات التي أحاطت
بالكتدرائية بالعباسية وهي جريمة لا تسقط بالتقادم.
وحرضوا ألاف السلفيين على قتل المسيحيين
وهدم دور عبادتهم, وتوجهوا إلى كنيسة مارمينا وقاموا بتحطيمها وإحراقها
وحرق المحلات والمنازل الخاصة بالمسيحيين وقتل 6أقباط وحرق كنيسة العذراء,
كما إدعوا كذبا بأن كامليا شحاتة أشهرت إسلامها وتم إحتجازها رغم أن هناك
فيديو لها تؤكد أنها مازالت مسيحية وتعيش مع زوجها وإبنها.
كما تقدم 41ناشط حقوقي مسيحي بعشرات
البلاغات المنفصلة للنائب العام أرفق بها عدد 2سي دي يحتوي على 34فيديو حوى
مضمونها إتهام الشيخ أبو يحيى المصري أنه إختلق واقعة أسلمة كامليا شحاته
وأن غرضه هو إثارة الفتنة بالإضافة إلى تورطه مع أخرين في سب البابا شنودة
ومحاصرة الكاتدرائية بالعباسية وتهديده بإشعال البلد إذا لم تظهر كامليا
أمام النيابة, كما قام أبو أنس اشرف النحوي مدرس النحو ببعض المعاهد
السلفية بالتحريض على حرق الكنائس والقضاء على المسيحيين وقتلهم وسب البابا
شنودة ووصفه بـ "النجس" وذلك زعما منه بقيام الكنيسة بإحتجاز عبير, وهو ما
يعتبر جريمة التحريض على القتل والتعدي على دور العبادة.
كما أن عبير في مداخلة هاتفية مع
الإعلامي محمود سعد في قناة التحرير أكدت أنها لم تكن محتجزة في الكنيسة,
وشهادة صاحب مطعم أمام كنيسة مارمينا بإمبابة والذي أكد أن السلفيين كانوا
يحملوا أسلحة نارية ومولوتوف وهم من بدأ بالتعدي والهجوم على الكنيسة,
والأهم من ذلك هو شهادة الشيخ محمد علي إمام مسجد التوبة بإمبابة على قناة
الحياة والذي أكد علمه بالفتنة قبل وقوعها وهو ما أكده له رئيس مباحث
إمبابة الذي لم يتخذ أي تدابير وأكد أن السلفيين هم من قاموا بهذه الفتنة.
كما إتهمت البلاغات الشيخ محمد حسان
بأنه الرأس المدبر لكل تلك العمليات الإرهابية التي يقوم بها السلفيين
بإعتباره زعيما لهم, وأنه قام بسب البابا شنودة ووصف المسيحيين بالكفر ودعى
لقتلهم, كما أن لحسان العديد من شرائط الكاسيت التي تسئ إلى المسيحيين
وتحرض ضدهم ومنها "تحريف الإنجيل – قواعد الدين عند النصارى – قصة الصليب –
نحن أولى بعيسى منهم – كلام المسيح في المهد".
وجاءت فيها أن الإنجيل محرف وأن كتبت
الإنجيل هم كاذبون وأن المسيحيين أعداء وأنهم سبوا الله, كما قام بسب الدين
المسيحي حين قال "تعالو نتعرف على العقيدة الفاسدة", وأيضا السخرية من
شعائر الدين المسيحي واصفا إياها بـ "الفاجرة – الكافرة – الخطيرة", وأنهم
يعبدوا الصليب والتدييق عليهم, وإتهامه للقساوسة بأنهم يأكلوا أموال الناس
بالباطل.
كما شملت الإتهامات الشيخ حافظ سلامة
والشيخ محمد حسين يعقوب والشيخ محمد الزغبي, الذين حرضوا الناس ضد
المسيحيين وعلى إزدراء الأديان وإضطهاد المسيحيين وسب البابا شنودة وإثارة
الفتن الطائفية ووصفهم للمسيحيين بأصعب الألفاظ, وقيام الشيخ الزغبي بتحريض
الرجال الملتفين حوله على إقتحام الكنائس والأديرة وتفتيشها يكون بالتالي
محرض رئيسي على هذه الفتنة وغيرها, وأيضا إتهام الداعية محمد سليم العوا
بأن خطبه تحث صراحة على كره الأخر وعدم إحترام مبدأ المواطنة, وأيضا الشيخ
صفوت حجازي الذي دعى في أكثر من مقال إلى التحريض على الفتنة.
كما قدموا تسجيلات لطلعت السادات
المحامي يتهم فيها مصطفى بكري عضو مجلس الشعب السابق بالتعاون مع عبدالرحيم
الغول عضو مجلس الشعب السابق بأنهما وراء أحداث فتنة محافظة قنا.
وطالبوا في نهاية البلاغات المقدمة بتوجيه إتهامات إلى من سبق ذكرهم
بالخيانة العظمى للبلاد من خلال الإتفاق
مع دول أخرى بمقابل مادي لإثارة الفتنة في البلاد وتهديد وزعزعة الأمن
العام وأمن الدولة والتسبب في هبوط الإقتصاد المصري.
قنوات الحياة ودريم وأو تي في والمحور ضد السلفيين
وإستمرارا للصراع ودفاع الجماعات
السلفية تجاه الهجمة الشرسة التي وجهت إليهم تقدم وسام عبدالوارث الحداد
رئيس قناة الحكمة الفضائية بأربع بلاغات للنائب العام ضد كل من رئيس قناة
أو تي في ومالكها نجيب ساويرس ومقدمة برنامج بدلنا بالمصري ريم ماجد ومايكل
منير وأسامة القوصي, ورئيس قناة المحور ورئيس قناة دريم ومنى الشاذلي
مقدمة برنامج العاشرة مساءا, ورئيس قناة الحياة يتهمهم فيها بالتحريض ضد
السلفيين وإذاعة أخبار كاذبة وتضليل الرأي العام في أحداث كنيسة إمبابة
والتي وقعت في 7مايو الماضي والتي نتج عنها مقتل وإصابة نحو 200شخص.
ووفقا لما جاء في البلاغات فإنه فور
إندلاع أحداث فتنة إمبابة سارعت هذه القنوات المشكو في حقها دون تريث أو
إستقصاء للحقيقة بإتهام السلفيين بأنهم وراء إشعال الفتنة رغم شهادة القمص
شاروبيوم عوض كاهن كنيسة مارمينا التي جرت فيها الأحداث وبرأ خلالها
السلفيين من هذه الأحداث وشهادته بأن السلفيين هم أصحاب الدور الرئيسي في
تهدئة الأزمة المندلعة.
وبالتالي فإن المشكو في حقهم أذاعوا
عمدا أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة من شأنها تكدير الأمن العام وبث
الرعب بين الناس, والتحريض ضد السلفيين وعلى الإزدراء بها,وإذاعة أمور من
شأنها التأثير في جهات التحقيق وهي أمور يعاقب عليها القانون .. مطالبا في
نهاية البلاغات بالتحقيق مع المشكو في حقهم.
الكاتب : طارق حافظ