من طرف ينظر الخريجون الجدد بكليات الشرطة إلي الزمن الجميل للضباط بحسرة، فقبل سنوات ليست بعيدة، كان الضابط هو سوبرمان الشارع المصري، لا يستطيع أي مواطن أن يواجهه بنظرة عين أو شكوي، لكن النجوم والنسور التي تزين أكتافهم وملابسهم الرسمية الآن، لم تعد تخيف أحدا.
لم يكن طبيعيا أن يخشي المواطن البسيط من الضابط، طالما أنه ملتزم بالقانون، لكن الواقع في مصر كان غير ذلك تماما، فمواطنون عاديون لاقوا الأمرين، حين تخيلوا أن استقامتهم في الحياة، تشكل لهم حصانة أمام رغبة الضابط أن يثبت لنفسه أو للآخرين أنه فوق القانون، وأن رغباته ونزواته قانون أقوي وأكثر تأثيراً، فتكفي إشارة واحدة من ضابط، لتحويل حياته وحياة أسرته إلي جحيم.
ما الذي تغير في مصر؟ وما الذي جعل هيبة الشرطة تنهار؟، الضابط أم المواطن، أم تفاصيل أخري كثيرة جرت في مصر خلال السنوات الأخيرة، وبدلت الخوف إلي جرأة، وأسقطت هيبة ضباط الشرطة في عيون المواطنين، فالكثير من الأمور تغيرت.. فالقسوة المفرطة التي استخدمها الضباط في عملهم، لم يعد لها مبرر، والحكومة التي لم تعد تطعم المواطن في فمه، وتذهب به إلي الطبيب، لم تعد تدين هذا المواطن بجمائلها.
ومن جهة أخري، كان لظهور منظمات حقوق الإنسان التي ظهرت في مصر منذ 20 سنة، دور هام في القضاء علي هيبة الضباط، من وجهة نظر الشرطة، ومنح المواطنين حقوقهم الإنسانية من وجهة نظر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، فقد مشت المنظمات الحقوقية في هذا الطريق خطوة خطوة، دون أن تفقد صبرها يوماً واحداً، ففي السنوات الأولي لتأسيسها، لم يتعاون معهم المواطنون الذين يتعرضون لعنف من ضباط الشرطة، سواء كانوا مواطنين عاديين أو أرباب سوابق، قبل أن يجدوا أن هذه المنظمات هي اليد الوحيدة التي امتدت لهم بالمساعدة، وبالمجان.
بالتأكيد نجحت المنظمات الحقوقية في نشر الثقافة القانونية، وتعريف المواطنين بالطرق القانونية التي تحميهم من سطوة ضباط الشرطة، أو علي الأقل تساهم في الحد من تعسفهم، فقد منحتهم فرصة تقديم شكاوي ضد الضباط في الإدارة العامة لتفتيش الداخلية، وهي الجهة الوحيدة التي تعاقب الضباط، إذا خالفوا تعليمات الوزارة، والتي يخالفونها بالفعل يومياً، فهناك قضايا عديدة تواجه الضباط، من اتهامات بالتعذيب والنصب والسرقة إلي التحرش الجنسي والاغتصاب، وهي قضايا تمتلئ بها ملفات إدارة التفتيش في وزارة الداخلية.
يقول جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لحقوق الإنسان: إن الضباط يدفعون فاتورة سنوات طويلة تعرض فيها المواطنون للتعذيب والانتهاك، وما يحدث الآن ليس ضياعاً لهيبة الضباط، بقدر ما هو مواجهة لعنف الشرطة، وانتقام تأخر قليلاً، مضيفا أن منظمات حقوق الإنسان ليس هدفها ان تدفع المواطنين إلي انتهاك هيبة ضباط الشرطة، لكنها ترغب أن يعرف المواطن حقوقه، بنفس الدرجة التي يجب أن يعرفها الضباط أيضاً، فدور هذه المنظمات الحقوقية أن تساند المواطن، إذا وقع اعتداء عليه من ضابط شرطة، وليس دورها أبداً أن تحرضه علي الاعتداء عليه، حتي لو أخطأ الضابط، فالطرفان عليهما أن يحترما القانون.
لقد تغير المجتمع بالفعل، ولم يعد المواطن يستطيع السكوت إذا أهانه ضابط أو أمين شرطة، فإحساسه بحقوقه ارتفع لدرجة أكبر من الماضي.. وبالطبع لم يكن الأمر سهلاً، فقبل أن تسقط هيبة الشرطة، سقط مواطنون كثيرون ضحايا لتعذيب الضباط، وضحايا لاتهامات ملفقة تمت تحت القسوة والعنف.
الآن يسقط الضباط ضحايا عنف المواطنين ضدهم، وهنا ليس مهماً أن يكون الضابط بريئا أو جانيا، فالمهم أن العلاقة بين الضباط والمواطنين قد تغيرت إلي شكل جديد، ليس أفضل كثيرا من الماضي، فقد سقط الضباط ضحايا لاعتداءات من مواطنين ومسجلين خطر.
ففي الأسبوع الماضي، شهد شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين مشاجرة بين ضابط شرطة وشاب، عندما حاول الضابط القبض عليه لأنه كان يحمل في يده صاعقاً كهربياً، عندها فوجئ الضابط بالشاب يعتدي عليه بالصاعق الكهربائي وسط ذهول المارة، الذين كانوا يراقبون المشاجرة، قبل أن تتدخل القوة المرافقة للضابط في محاولة السيطرة علي الشاب، الذي هددهم بالانتقام، وتوعدهم بعلاقاته القوية، ليتوجه الضابط بعدها إلي قسم شرطة العجوزة، وقام بتحرير المحضر رقم 11052 لسنة 2010 ضد الشاب.
إلي هذا الحد وصلت حالة الاحتقان بين الشرطة والشارع، وإلي هذا الحد انهارت هيبة الشرطة، ففي واقعة أخري، فوجئ مأمور قسم الوايلي بعقيد شرطة يعمل بقطاع مصلحة الأحوال المدنية، يستغيث به لنجدته من شاب تعدي عليه بالسب والقذف، وهدده بتحطيم مستقبله، وفي المقابل تقدم الشاب بشكوي ضد عقيد الشرطة إلي إدارة التفتيش في وزارة الداخلية، يتهمه فيها بأنه علي علاقة جنسية بزوجته، ولم ينته الأمر عند هذا الحد، فعندما ألقي ضباط المباحث القبض علي الشاب، وجه الاتهام إلي الضابط في محضر رسمي، بتزوير بيانات بطاقة الرقم القومي الخاصة بزوجة الشاب، الذي يعمل مأموراً للضرائب، بينما قال الضابط إنه يرتبط بعلاقة صداقة بوالد الزوجة، وأن الشاب يرغب في طلاقها دون أن يتكلف شيئاً، وقام الشاب بتوزيع صورة من المحضر المحرر ضد الضابط في أماكن عمله، بهدف الإساءة لسمعته، وتحرر عن الواقعة المحضرين رقمي 3645 و3647 لسنة 2010 إداري قسم الوايلي، وتمت إحالته إلي النيابة.
وفي أحيان كثيرة، يتعرض ضباط الشرطة لمشكلات ناتجة عن علاقاتهم الاجتماعية، ففي بعض الأوقات لا يوجد سبب منطقي لاعتداءات المواطنين علي الضباط، سوي الاستفزاز الذي يمثله مظهر رجل الشرطة، الذي يشعر بأن النجوم التي تزين ملابسه الرسمية، دليل علي تميزه عن المواطنين، ففي منطقة عين شمس قرر مجموعة من الشباب الانتقام من ضابط شرطة، بسرقة سيارته الملاكي من أمام منزله، حسبما جاء في المحضر رقم 14326 لسنة 2010 جنح القسم.
ولم يكن غريباً أن يؤكد لنا عدد من الضباط، أنهم يتعرضون كثيرا للشتائم والاعتداءات، أثناء تنفيذ الأحكام أو القبض علي متهم، أو أثناء متابعتهم للأكمنة الليلية، وفي إشارات المرور، فأثناء وجود نقيب شرطة من قسم العجوزة بميدان لبنان في المهندسين، فوجئ بوقوف سيارة مرسيدس فضي في مكان الانتظار الخاطئ، بصورة تعوق حركة المرور، وعندما نبه علي قائدها الذي يعمل رئيساً لمجموعة تسويق بإحدي شركات التأمين، تعدي عليه بالسب والشتم، وجذبه من ملابسه الرسمية، وهو ما دفع الضابط إلي القبض عليه، وتقديم بلاغ ضده برقم 15793 لسنة 2010 جنح قسم العجوزة، وأحيل المحضر إلي النيابة التي أمرت بإخلاء سبيل قائد السيارة بضمان مالي قدره 500 جنيه.
ويري ضباط تحدثنا معهم، أن المواطنين أنفسهم هم الخاسرون في معركة إسقاط هيبة الشرطة، فوقتها لن يستطيع أحد أن يوقف انتشار البلطجة والجريمة، فبعض التجاوزات التي يرتكبها الضباط تعود إلي عدم وجود أعداد كافية من الضباط، وهو ما يعرضهم لضغوط شديدة في العمل الذي يقضون فيه ما لا يقل عن 14 ساعة يومياً.
نميرى شومان/مريم جبل
لم يكن طبيعيا أن يخشي المواطن البسيط من الضابط، طالما أنه ملتزم بالقانون، لكن الواقع في مصر كان غير ذلك تماما، فمواطنون عاديون لاقوا الأمرين، حين تخيلوا أن استقامتهم في الحياة، تشكل لهم حصانة أمام رغبة الضابط أن يثبت لنفسه أو للآخرين أنه فوق القانون، وأن رغباته ونزواته قانون أقوي وأكثر تأثيراً، فتكفي إشارة واحدة من ضابط، لتحويل حياته وحياة أسرته إلي جحيم.
ما الذي تغير في مصر؟ وما الذي جعل هيبة الشرطة تنهار؟، الضابط أم المواطن، أم تفاصيل أخري كثيرة جرت في مصر خلال السنوات الأخيرة، وبدلت الخوف إلي جرأة، وأسقطت هيبة ضباط الشرطة في عيون المواطنين، فالكثير من الأمور تغيرت.. فالقسوة المفرطة التي استخدمها الضباط في عملهم، لم يعد لها مبرر، والحكومة التي لم تعد تطعم المواطن في فمه، وتذهب به إلي الطبيب، لم تعد تدين هذا المواطن بجمائلها.
ومن جهة أخري، كان لظهور منظمات حقوق الإنسان التي ظهرت في مصر منذ 20 سنة، دور هام في القضاء علي هيبة الضباط، من وجهة نظر الشرطة، ومنح المواطنين حقوقهم الإنسانية من وجهة نظر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، فقد مشت المنظمات الحقوقية في هذا الطريق خطوة خطوة، دون أن تفقد صبرها يوماً واحداً، ففي السنوات الأولي لتأسيسها، لم يتعاون معهم المواطنون الذين يتعرضون لعنف من ضباط الشرطة، سواء كانوا مواطنين عاديين أو أرباب سوابق، قبل أن يجدوا أن هذه المنظمات هي اليد الوحيدة التي امتدت لهم بالمساعدة، وبالمجان.
بالتأكيد نجحت المنظمات الحقوقية في نشر الثقافة القانونية، وتعريف المواطنين بالطرق القانونية التي تحميهم من سطوة ضباط الشرطة، أو علي الأقل تساهم في الحد من تعسفهم، فقد منحتهم فرصة تقديم شكاوي ضد الضباط في الإدارة العامة لتفتيش الداخلية، وهي الجهة الوحيدة التي تعاقب الضباط، إذا خالفوا تعليمات الوزارة، والتي يخالفونها بالفعل يومياً، فهناك قضايا عديدة تواجه الضباط، من اتهامات بالتعذيب والنصب والسرقة إلي التحرش الجنسي والاغتصاب، وهي قضايا تمتلئ بها ملفات إدارة التفتيش في وزارة الداخلية.
يقول جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لحقوق الإنسان: إن الضباط يدفعون فاتورة سنوات طويلة تعرض فيها المواطنون للتعذيب والانتهاك، وما يحدث الآن ليس ضياعاً لهيبة الضباط، بقدر ما هو مواجهة لعنف الشرطة، وانتقام تأخر قليلاً، مضيفا أن منظمات حقوق الإنسان ليس هدفها ان تدفع المواطنين إلي انتهاك هيبة ضباط الشرطة، لكنها ترغب أن يعرف المواطن حقوقه، بنفس الدرجة التي يجب أن يعرفها الضباط أيضاً، فدور هذه المنظمات الحقوقية أن تساند المواطن، إذا وقع اعتداء عليه من ضابط شرطة، وليس دورها أبداً أن تحرضه علي الاعتداء عليه، حتي لو أخطأ الضابط، فالطرفان عليهما أن يحترما القانون.
لقد تغير المجتمع بالفعل، ولم يعد المواطن يستطيع السكوت إذا أهانه ضابط أو أمين شرطة، فإحساسه بحقوقه ارتفع لدرجة أكبر من الماضي.. وبالطبع لم يكن الأمر سهلاً، فقبل أن تسقط هيبة الشرطة، سقط مواطنون كثيرون ضحايا لتعذيب الضباط، وضحايا لاتهامات ملفقة تمت تحت القسوة والعنف.
الآن يسقط الضباط ضحايا عنف المواطنين ضدهم، وهنا ليس مهماً أن يكون الضابط بريئا أو جانيا، فالمهم أن العلاقة بين الضباط والمواطنين قد تغيرت إلي شكل جديد، ليس أفضل كثيرا من الماضي، فقد سقط الضباط ضحايا لاعتداءات من مواطنين ومسجلين خطر.
ففي الأسبوع الماضي، شهد شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين مشاجرة بين ضابط شرطة وشاب، عندما حاول الضابط القبض عليه لأنه كان يحمل في يده صاعقاً كهربياً، عندها فوجئ الضابط بالشاب يعتدي عليه بالصاعق الكهربائي وسط ذهول المارة، الذين كانوا يراقبون المشاجرة، قبل أن تتدخل القوة المرافقة للضابط في محاولة السيطرة علي الشاب، الذي هددهم بالانتقام، وتوعدهم بعلاقاته القوية، ليتوجه الضابط بعدها إلي قسم شرطة العجوزة، وقام بتحرير المحضر رقم 11052 لسنة 2010 ضد الشاب.
إلي هذا الحد وصلت حالة الاحتقان بين الشرطة والشارع، وإلي هذا الحد انهارت هيبة الشرطة، ففي واقعة أخري، فوجئ مأمور قسم الوايلي بعقيد شرطة يعمل بقطاع مصلحة الأحوال المدنية، يستغيث به لنجدته من شاب تعدي عليه بالسب والقذف، وهدده بتحطيم مستقبله، وفي المقابل تقدم الشاب بشكوي ضد عقيد الشرطة إلي إدارة التفتيش في وزارة الداخلية، يتهمه فيها بأنه علي علاقة جنسية بزوجته، ولم ينته الأمر عند هذا الحد، فعندما ألقي ضباط المباحث القبض علي الشاب، وجه الاتهام إلي الضابط في محضر رسمي، بتزوير بيانات بطاقة الرقم القومي الخاصة بزوجة الشاب، الذي يعمل مأموراً للضرائب، بينما قال الضابط إنه يرتبط بعلاقة صداقة بوالد الزوجة، وأن الشاب يرغب في طلاقها دون أن يتكلف شيئاً، وقام الشاب بتوزيع صورة من المحضر المحرر ضد الضابط في أماكن عمله، بهدف الإساءة لسمعته، وتحرر عن الواقعة المحضرين رقمي 3645 و3647 لسنة 2010 إداري قسم الوايلي، وتمت إحالته إلي النيابة.
وفي أحيان كثيرة، يتعرض ضباط الشرطة لمشكلات ناتجة عن علاقاتهم الاجتماعية، ففي بعض الأوقات لا يوجد سبب منطقي لاعتداءات المواطنين علي الضباط، سوي الاستفزاز الذي يمثله مظهر رجل الشرطة، الذي يشعر بأن النجوم التي تزين ملابسه الرسمية، دليل علي تميزه عن المواطنين، ففي منطقة عين شمس قرر مجموعة من الشباب الانتقام من ضابط شرطة، بسرقة سيارته الملاكي من أمام منزله، حسبما جاء في المحضر رقم 14326 لسنة 2010 جنح القسم.
ولم يكن غريباً أن يؤكد لنا عدد من الضباط، أنهم يتعرضون كثيرا للشتائم والاعتداءات، أثناء تنفيذ الأحكام أو القبض علي متهم، أو أثناء متابعتهم للأكمنة الليلية، وفي إشارات المرور، فأثناء وجود نقيب شرطة من قسم العجوزة بميدان لبنان في المهندسين، فوجئ بوقوف سيارة مرسيدس فضي في مكان الانتظار الخاطئ، بصورة تعوق حركة المرور، وعندما نبه علي قائدها الذي يعمل رئيساً لمجموعة تسويق بإحدي شركات التأمين، تعدي عليه بالسب والشتم، وجذبه من ملابسه الرسمية، وهو ما دفع الضابط إلي القبض عليه، وتقديم بلاغ ضده برقم 15793 لسنة 2010 جنح قسم العجوزة، وأحيل المحضر إلي النيابة التي أمرت بإخلاء سبيل قائد السيارة بضمان مالي قدره 500 جنيه.
ويري ضباط تحدثنا معهم، أن المواطنين أنفسهم هم الخاسرون في معركة إسقاط هيبة الشرطة، فوقتها لن يستطيع أحد أن يوقف انتشار البلطجة والجريمة، فبعض التجاوزات التي يرتكبها الضباط تعود إلي عدم وجود أعداد كافية من الضباط، وهو ما يعرضهم لضغوط شديدة في العمل الذي يقضون فيه ما لا يقل عن 14 ساعة يومياً.
نميرى شومان/مريم جبل