من طرف 
أكد النائب جمال حنفي عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب ونائب دائرة (عابدين) بالقاهرة وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين أن قرار ضمِّ 2 من نواب الكتلة للتحقيق في قضية استغلال نظام العلاج على نفقة الدولة في التربح؛ قرارٌ سياسيٌّ، لا علاقة له بالواقع.
وقال إن كل ما ورد من تهم موجَّهة إليه وللنائب مجدي عاشور محضُ افتراء وكذب، وادِّعاءاتٌ الهدفُ منها تشويه صورة الإخوان، وعمل صورة "ديكورية" للقضية بعدما تمَّ كشف فضائح نواب الحزب الوطني.
وأشار إلى أنهم طالما طالبوا بمحاسبة النواب والمسئولين، أيًّا كانت مواقعهم ومراكزهم، الذين استغلوا قرارات العلاج لمصالحهم الشخصية، وخالفوا القانون والأعراف والمبادئ المستقرَّة بحرمة المال العام ومعاقبتهم بأشدِّ العقاب؛ ليكونوا عبرةً لغيرهم.
وفنَّد حنفي الادِّعاءات المثارة حوله قائلاً: "نحن كنواب لا نمثِّل دوائرنا فقط، بل نمثل الشعب كله، فليس من المنطقي عندما يتقدَّم لي أحد مريض أن أردَّه؛ لأنه ليس من دائرتي، ولن أسأله من الأساس عن كونه من أبناء الدائرة أم من خارجها".
وأضاف: "كما أنه ليس لنا علاقة بالمستشفى الذي يُحيل وزارة الصحة إليه المرضى، سواءٌ كان استثماريًّا أم حكوميًّا، فواجبنا فقط أن نكون أداة اتصال بين الشعب ووزارة الصحة لعرض المواطنين الفقراء وأمراضهم، وتتكفَّل اللجنة الثلاثية المشكَّلة من وزارة الصحة بدراسة الحالة واتخاذ الإجراءات اللازمة لها دون تدخل النائب".
واختتم: "موقفنا سليم 100%، ومستعدُّون للتحقيق معنا؛ لثقتنا الكاملة في أنفسنا، وتمتُّعنا بالسمعة الطيبة وطهارة اليد".