من طرف قرر رئيس الاستئناف لنيابة الأموال العامة المستشار علي الهواري إخلاء سبيل ٣ نواب بمجلس الشعب عن محافظة البحيرة بعد التأكد من محل إقامتهم ، حيث تم استجوابهم، وتوجيه لهم تهم الاشتراك مع المختصين بوزارة الصحة في الإضرار العمدي بأموال وزارة الصحة والاشتراك في الاستجابة لتوصية مخالفة للقانون .
والاعضاء هم: إبراهيم محروس محمد أبوشادي، وشمس الدين أنور شمس الدين، والدامي عبدالعزيز الدامي.
ونفي نواب الشعب الثلاثة الاتهامات، وقالوا انهم كانوا يحاولون تخفيف العبء عن المرضي في مشقة استخراج القرارات، وقالوا ان غالبية قرارات العلاج كانت لمستشفيات حكومية ولصالح مرضي يستحقون العلاج بالفعل ، كما افادت صحف محلية
وعلي صعيد آخر أنهت النيابة إجراءات استجواب عضوي مجلس الشوري سمير زاهر ومحمود الزيدي في قضية نواب العلاج حيث نفي كل منهما حصوله علي أي فوائد مقابل تزكية قرارات العلاج الصادرة من خلاله ، وعدم معرفته بأي من المرضي أو الموظفين المختصين بإصدار هذه القرارات أو أصحاب المستشفيات المحولة إليها.
كما اكدا زاهر والزيدى علي أنهما لم يلتقيا بأي أحد من هذه الأطراف بحيث كانت هذه الطلبات تقدم إلي مكاتبهما الانتخابية ويتولي المسئول عن هذه المكاتب توصيل الطلبات الي المجالس الطبية لاتخاذ إجراءاتها في إصدار قرارات العلاج. وليس لأي منهما علم بهذه الإجراءات أو القواعد المنظمة لها,
وقدم كل منهما مايفيد رفض بعض الطلبات المقدمة من خلالهما ومايفيد أن هذه القرارات صادرة لمستشفيات عديدة ومختلفة وأن نسبة90% منها لمستشفيات حكومية بما لايتصور معه وجود اتفاق مع مسئوليها علي مخالفة هذه القرارات أو الحصول علي ربح منها, خاصة أن تقارير الفحص والتحريات أكدت أن هذه القرارات صدرت في موقعها الصحيح علي مرضي غير قادرين وصرفت قيمتها بالكامل علي علاجهم
أما المخالفات المتعلقة بتجاوز قيمة العلاج المقرر في هذه القرارات علي القيمة التي وردت في اللوائح المالية بالمجالس الطبية فإنه فضلا عن عدم علمهما بهذه اللوائح فإنه لاينتج عنها ضرر بالمال العام لأنها في النهاية صرفت علي مواطن مريض يستحق العلاج علي نفقة الدولة.
وأكد سمير زاهر أنه لا يتصور أن ينسب إليه تزكية طلبات عديدة بينما ثبت بتقرير خبراء وزارة العدل أن قيمة التجاوز المنسوبة إليه لاتتعدي15 ألف جنيه بما يؤكد عدم تعمده ارتكاب أي مخالفة.
[b]
والاعضاء هم: إبراهيم محروس محمد أبوشادي، وشمس الدين أنور شمس الدين، والدامي عبدالعزيز الدامي.
ونفي نواب الشعب الثلاثة الاتهامات، وقالوا انهم كانوا يحاولون تخفيف العبء عن المرضي في مشقة استخراج القرارات، وقالوا ان غالبية قرارات العلاج كانت لمستشفيات حكومية ولصالح مرضي يستحقون العلاج بالفعل ، كما افادت صحف محلية
وعلي صعيد آخر أنهت النيابة إجراءات استجواب عضوي مجلس الشوري سمير زاهر ومحمود الزيدي في قضية نواب العلاج حيث نفي كل منهما حصوله علي أي فوائد مقابل تزكية قرارات العلاج الصادرة من خلاله ، وعدم معرفته بأي من المرضي أو الموظفين المختصين بإصدار هذه القرارات أو أصحاب المستشفيات المحولة إليها.
كما اكدا زاهر والزيدى علي أنهما لم يلتقيا بأي أحد من هذه الأطراف بحيث كانت هذه الطلبات تقدم إلي مكاتبهما الانتخابية ويتولي المسئول عن هذه المكاتب توصيل الطلبات الي المجالس الطبية لاتخاذ إجراءاتها في إصدار قرارات العلاج. وليس لأي منهما علم بهذه الإجراءات أو القواعد المنظمة لها,
وقدم كل منهما مايفيد رفض بعض الطلبات المقدمة من خلالهما ومايفيد أن هذه القرارات صادرة لمستشفيات عديدة ومختلفة وأن نسبة90% منها لمستشفيات حكومية بما لايتصور معه وجود اتفاق مع مسئوليها علي مخالفة هذه القرارات أو الحصول علي ربح منها, خاصة أن تقارير الفحص والتحريات أكدت أن هذه القرارات صدرت في موقعها الصحيح علي مرضي غير قادرين وصرفت قيمتها بالكامل علي علاجهم
أما المخالفات المتعلقة بتجاوز قيمة العلاج المقرر في هذه القرارات علي القيمة التي وردت في اللوائح المالية بالمجالس الطبية فإنه فضلا عن عدم علمهما بهذه اللوائح فإنه لاينتج عنها ضرر بالمال العام لأنها في النهاية صرفت علي مواطن مريض يستحق العلاج علي نفقة الدولة.
وأكد سمير زاهر أنه لا يتصور أن ينسب إليه تزكية طلبات عديدة بينما ثبت بتقرير خبراء وزارة العدل أن قيمة التجاوز المنسوبة إليه لاتتعدي15 ألف جنيه بما يؤكد عدم تعمده ارتكاب أي مخالفة.
[b]
