من طرف محامي مجموعة طلعت مصطفى في مرافعته: الحكم هز الاستثمار المصري والبورصة وقوانين الإصلاح الزراعي والمنشآت السياحية .
المحكمة ترفض طلب تدخل إبراهيم يسري وجمال زهران فى الطعن.
جمال زهران: الدفاع عن عقد البيع هو دفاع عن الفساد وليس دفاع عن القانون.
ذكر الدكتور شوقي السيد محامي مجموعة"طلعت مصطفى" فى مرافعته اليوم، أن دفاع الشركة قدم أمام محكمة أول درجة ثمانية حوافظ ، وأوضح أن الحكم الذي صدر كان مدوي، وهز أركان الاستثمار في مصر، وطالب بسبب ذلك الإستعجال في الحكم في الطعن، وأضاف أن الحكم جاء به خطأ في السبب والمنطوق، لأن مقيم الدعوى المهندس حمدي الفخراني، ليس له صفة، وقبول دعوته تسبب في هزة، حيث أن العقد تم توثيقه، ثم بطلانه، بعد خمس سنوات، ومعنى بطلانه خسارة 8 مليار جنيه تم إنفاقها على المشروع، والحكم بإبطاله العقد بهذه الصورة فإنه يهز ويزلزل الإستثمار المصري.
ودفع شوقي بأن أحد أعضاء محكمة أول درجة التي أصدرت الحكم يوجد بينه وبين هيئة المجتمعات العمرانية خصومة، وطالب بعدم صلاحية الدائرة التي نظرت الدعوى نظراً لوجود خصومة.
وعن أسباب الحكم، قال شوقي: أن الأسباب التي أستند إليها الحكم خاطئة، ووصف الحكم بإنه خطير، لأنه أستند إلى مبدأ التعاقد بقانون المزايدات والمناقصات، وأضاف أن الحكم لم يهز الاستثمار فقط، بل هز قوانين الإصلاح الزراعي والمنشآت السياحية لأن كل من تعاقد من جهة الإدارة وهي هيئة المجتمعات العمرانية إذا أخذنا بالحكم السابق فهي عقود باطلة، ومعناه أن كل استثمار في مصر استثمار باطل، وهو أمر لا يمكن تصديقه منذ 1998 حتى الآن ، كما أن الحكم هز البورصة، حيث أن سهم مجموعة طلعت مصطفى كان قبل منطوق الحكم 8,21 ثم أنخفض إلى 6,21 ، وقال نحن لا نتحدث عن إبراهيم سليمان ولا محاكمة هشام طلعت مصطفى، نحن نتحدث عن الاستثمار.
وأضاف شوقي السيد أن الكلام المكتوب فى صحيفة دعوى المدعي، كلام سياسي، والمحامين أصحاب الدعوى أعلمهم جيداً، وهذا لعب سياسة، فأغضب هذا القول المهندس حمدي الفخراني مقيم دعوى بطلان عقد مدينتي، الذي رد بغضب " أنا معايا ماجيستير تخطيط"، وأعترض على قول شوقي" أعلم مقامهم جيداً"، فتأسف شوقي للفخراني أمام المحكمة، وأكمل مرافعته، وقال أن محكمة أول درجة قالت أن مقيم الدعوى يكفي أن يكون مواطن مصري، وهو أمر لا يصح، حيث أن المادة 33 التي أستند إليها المدعي معناها أن تكون شروط الدعوى مستوفاه، وقال المشرع في تعديل القانون يتطلب أن يكون متوافر في مقيم الدعوى المصلحة الشخصية، وهو أمر غير متوافر في مقيم الدعوى، كما أن المادة 12 من قانون مجلس الدولة تنص على أنه لا تقبل الدعوى من أشخاص ليس لهم مصلحة، والأخطر من هذا حسبما أشار شوقي أن المدعي أستند إلى حكم تصدير الغاز، حيث أن المصلحة جاءت على العلاقة بين مصر وإسرائيل، أما في هذه الدعوى فإن العدو هو الرحاب ومدينتي وغيرها من الشركات على أرض مصر، وأضاف قائلاً أن الحكم المطعون فيه تم نقله حرفياً من حكم بطلان تصدير الغاز،
أما بالنسبة للبطلان، قال الحكم أن القانون منسوخ والعقد لا يوجد سند تشريعي لبطلانه والقانون تحدث قبل 1998 عن إمكانية التصرف في الأراضي الصحراوية بالمجان، وهو قانون 5 لسنة 1996، لذا المفروض أن أقبل يد المستثمرين لكي يعمروا الصحراء .
من ناحية أخرى طالب المهندس حمدي الفخراني ودفاعه، تأجيل القضية للإطلاع والإستعداد، حيث أن محامي طلعت مصطفى تقدموا بمذكرات لم يطلعوا عليها ولا يعرفون ما بها حسبما أشار الفخراني، وعن دفع محامي مجموعة طلعت مصطفى الدكتور شوقي السيد بوجود خصومة بين أحد أعضاء المحكمة، وهيئة المجتمعات العمرانية، قال الفخراني أن هذا الدفع دفع جديد ودفع كاذب ولم يدفع به أمام الدائرة التي أصدرت الحكم، وتسائل أيضاً عن سبب عدم الدفع به أمام محكمة أول درجة رغم أن القضية ظلت تنظر أمامها لمدة سنتين تقريباً.
يذكر أن السفير إبراهيم يسري قد حضر جلسة اليوم وطلب التدخل فى القضية ضد مجموعة طلعت مصطفى إلا أن المحكمة رفضت طلبه، كما حضر أيضاً النائب الإخواني جمال زهران، والذي رفضت المحكمة أيضا طلبه بالتدخل فى القضية، وقال زهران للصحفيين عما دفع به محامو طلعت مصطفى أن الدفاع عن عقد البيع هو دفاع عن الفساد وليس دفاع عن القانون، وهؤلاء جميعاً شركاء في فساد وإفساد البلد.
المحكمة ترفض طلب تدخل إبراهيم يسري وجمال زهران فى الطعن.
جمال زهران: الدفاع عن عقد البيع هو دفاع عن الفساد وليس دفاع عن القانون.
ذكر الدكتور شوقي السيد محامي مجموعة"طلعت مصطفى" فى مرافعته اليوم، أن دفاع الشركة قدم أمام محكمة أول درجة ثمانية حوافظ ، وأوضح أن الحكم الذي صدر كان مدوي، وهز أركان الاستثمار في مصر، وطالب بسبب ذلك الإستعجال في الحكم في الطعن، وأضاف أن الحكم جاء به خطأ في السبب والمنطوق، لأن مقيم الدعوى المهندس حمدي الفخراني، ليس له صفة، وقبول دعوته تسبب في هزة، حيث أن العقد تم توثيقه، ثم بطلانه، بعد خمس سنوات، ومعنى بطلانه خسارة 8 مليار جنيه تم إنفاقها على المشروع، والحكم بإبطاله العقد بهذه الصورة فإنه يهز ويزلزل الإستثمار المصري.
ودفع شوقي بأن أحد أعضاء محكمة أول درجة التي أصدرت الحكم يوجد بينه وبين هيئة المجتمعات العمرانية خصومة، وطالب بعدم صلاحية الدائرة التي نظرت الدعوى نظراً لوجود خصومة.
وعن أسباب الحكم، قال شوقي: أن الأسباب التي أستند إليها الحكم خاطئة، ووصف الحكم بإنه خطير، لأنه أستند إلى مبدأ التعاقد بقانون المزايدات والمناقصات، وأضاف أن الحكم لم يهز الاستثمار فقط، بل هز قوانين الإصلاح الزراعي والمنشآت السياحية لأن كل من تعاقد من جهة الإدارة وهي هيئة المجتمعات العمرانية إذا أخذنا بالحكم السابق فهي عقود باطلة، ومعناه أن كل استثمار في مصر استثمار باطل، وهو أمر لا يمكن تصديقه منذ 1998 حتى الآن ، كما أن الحكم هز البورصة، حيث أن سهم مجموعة طلعت مصطفى كان قبل منطوق الحكم 8,21 ثم أنخفض إلى 6,21 ، وقال نحن لا نتحدث عن إبراهيم سليمان ولا محاكمة هشام طلعت مصطفى، نحن نتحدث عن الاستثمار.
وأضاف شوقي السيد أن الكلام المكتوب فى صحيفة دعوى المدعي، كلام سياسي، والمحامين أصحاب الدعوى أعلمهم جيداً، وهذا لعب سياسة، فأغضب هذا القول المهندس حمدي الفخراني مقيم دعوى بطلان عقد مدينتي، الذي رد بغضب " أنا معايا ماجيستير تخطيط"، وأعترض على قول شوقي" أعلم مقامهم جيداً"، فتأسف شوقي للفخراني أمام المحكمة، وأكمل مرافعته، وقال أن محكمة أول درجة قالت أن مقيم الدعوى يكفي أن يكون مواطن مصري، وهو أمر لا يصح، حيث أن المادة 33 التي أستند إليها المدعي معناها أن تكون شروط الدعوى مستوفاه، وقال المشرع في تعديل القانون يتطلب أن يكون متوافر في مقيم الدعوى المصلحة الشخصية، وهو أمر غير متوافر في مقيم الدعوى، كما أن المادة 12 من قانون مجلس الدولة تنص على أنه لا تقبل الدعوى من أشخاص ليس لهم مصلحة، والأخطر من هذا حسبما أشار شوقي أن المدعي أستند إلى حكم تصدير الغاز، حيث أن المصلحة جاءت على العلاقة بين مصر وإسرائيل، أما في هذه الدعوى فإن العدو هو الرحاب ومدينتي وغيرها من الشركات على أرض مصر، وأضاف قائلاً أن الحكم المطعون فيه تم نقله حرفياً من حكم بطلان تصدير الغاز،
أما بالنسبة للبطلان، قال الحكم أن القانون منسوخ والعقد لا يوجد سند تشريعي لبطلانه والقانون تحدث قبل 1998 عن إمكانية التصرف في الأراضي الصحراوية بالمجان، وهو قانون 5 لسنة 1996، لذا المفروض أن أقبل يد المستثمرين لكي يعمروا الصحراء .
من ناحية أخرى طالب المهندس حمدي الفخراني ودفاعه، تأجيل القضية للإطلاع والإستعداد، حيث أن محامي طلعت مصطفى تقدموا بمذكرات لم يطلعوا عليها ولا يعرفون ما بها حسبما أشار الفخراني، وعن دفع محامي مجموعة طلعت مصطفى الدكتور شوقي السيد بوجود خصومة بين أحد أعضاء المحكمة، وهيئة المجتمعات العمرانية، قال الفخراني أن هذا الدفع دفع جديد ودفع كاذب ولم يدفع به أمام الدائرة التي أصدرت الحكم، وتسائل أيضاً عن سبب عدم الدفع به أمام محكمة أول درجة رغم أن القضية ظلت تنظر أمامها لمدة سنتين تقريباً.
يذكر أن السفير إبراهيم يسري قد حضر جلسة اليوم وطلب التدخل فى القضية ضد مجموعة طلعت مصطفى إلا أن المحكمة رفضت طلبه، كما حضر أيضاً النائب الإخواني جمال زهران، والذي رفضت المحكمة أيضا طلبه بالتدخل فى القضية، وقال زهران للصحفيين عما دفع به محامو طلعت مصطفى أن الدفاع عن عقد البيع هو دفاع عن الفساد وليس دفاع عن القانون، وهؤلاء جميعاً شركاء في فساد وإفساد البلد.