من طرف 
صرح المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، أن مكاتب التوثيق الرئيسية للشهر العقارى أصبحت تعمل لمدة 3 ساعات أيام الجمعة من كل أسبوع فى كافة المحافظات، مقابل أجر مضاعف للعاملين بها.
وقال مرعى اليوم، الأربعاء: "إنه تم تطبيق نظام الشباك الواحد فى مكاتب التوثيق لإنجاز الخدمات المطلوبة للمواطنين دون ترددهم على أكثر من جهة، بما يتناسب مع ظروف كل مقر".
وأشار وزير العدل إلى أنه من المقرر أن يمتد هذا التطوير إلى مكاتب توثيق أخرى فرعية، مثل مكاتب توثيق المعادى ومدينة نصر والزيتون بالقاهرة، وفرع توثيق المنتزه والدخيلة بالإسكندرية.
وصرح المستشار الدكتور محمد حسنى، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق، أن تقرير متابعة الإجراءات الموحدة الخاصة بالتمويل العقارى يأتى وفقا لأحكام المنشور الفنى رقم 1 لسنة 2007 الخاص بمصلحة الشهر العقارى والتعليمات الفنية والمالية المتعلقة بالقيمة والضمان العقارى، ووفقا لقانون التمويل العقارى والنماذج الموحدة الموضوعة من قبل وزارة الاستثمار، فضلا عن المتابعة اليومية لطلبات نظام التمويل العقارى.
وأشار إلى أنه تقرر تخصيص مكتب خاص لهذه المتابعة، إعمالا للقرار الوزارى الخاص بهذا الشأن، وأضاف أنه تنفيذا لبروتوكول التعاون بين وزارتى العدل والاتصالات فقد تم إدخال الخدمة الإلكترونية المتكاملة فى 50 مكتبا للتوثيق، منها 15 مكتبا تم ميكنتهم عام 2008 و15 مكتبا آخرين تم ميكنتهم عام 2009 وتطوير 12 مكتبا عام 2007، وتم استكمال ميكنة 8 مكاتب الأخرى وتشغيلها إلكترونيا.
وقال المستشار محمد حسنى: "إنه تم تنفيذ بوابة الشهر العقارى الإلكترونية والربط بين قواعد البيانات القومية مع توحيد دورة العمل المطبقة فى المكاتب المميكنة"، مشيرا إلى إنجاز التكامل بين مكاتب التوثيق ونظام الممنوعين من التصرف بهدف الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين معا.
وأشار إلى أن وزارة العدل بحثت فى 3500 شكوى تلقتها من المواطنين، فضلا عن 250 شكوى نشرت بالصحف تم التحقيق فيها جميعا وإزالة أسباب الشكوى فيها، كما قامت الوزارة ببحث جميع الشكاوى التى تلقتها من العاملين بمصلحة الشهر العقارى وتتعلق معظمها تحديدا بأمر النقل إلى مكاتب أخرى لأسباب أغلبها اجتماعية، مؤكدا أن كافة الطلبات تم الاستجابة إليها بما لا يضر صالح العمل فى المكاتب.