كشف مصدر مسئول بنقابة المحامين أن لجنة إدارة الأزمة المُشَكَّلة من أعضاء المجلس اتخذت قرارًا غير معلن، بتجميد احتجاجات المحامين على مستوى الجمهورية، والعمل على إقناع النقابات الفرعية للمحامين بالتهدئة التامَّة، والاتجاه إلى وقف الاحتجاجات دون إعلان رسمي.
وأوضح المصدر أن اللجنة تريد تهيئة الأجواء وعدم تصعيدها بعد مطالبها التي رفعتها لممثلي الهيئات القضائية؛ للنظر فيها، وعدم التأثر بأية محاولات للتصعيد"، مشيرًا إلى أن هناك بعض المحاولات من جانب البعض لإثارة الغضب بين جناحي العدالة مجددًا؛ بإشاعة أن ممثلي الهيئات القضائية رفضوا المطالب.
وفي المحافظات اتجه المحامون إلى تجميد احتجاجاتهم في نفس الوقت الذي حمَّلوا النقيب حمدي خليفة مسئولية عدم نجاحها.
ففي بني سويف تراجع موقف محامي بني سويف في التمسك بالإضراب بحسب الزميل أحمد علي، بعد أن كانت هناك فئةٌ كبيرةٌ ملتزمة بالإضراب بصفة شخصية؛ حيث أصبح هناك تراجع كبير من جانب المحامين للالتزام بالإضراب.
وحمَّل المحامون حمدي خليفة مسئولية الأزمة؛ بسبب تضارب قراراته التي تسبَّبت في حالة من الفوضى، في حين دعا عددٌ كبيرٌ من المحامين إلى الالتفاف حول الأطراف التي لديها القدرة على إيجاد حلٍّ مناسب للأزمة واحترام تاريخها في المهنة؛ للخروج من المأزق الحالي.
وتصاعد الغضب بين محامي البحيرة على حمدي خليفة نقيب المحامين ونقيب المحامين بالبحيرة أحمد بسيوني، مؤكدين- - أن الصراعات الانتخابية أهانت المحامين، وأضاعت كرامة المهنة.