من طرف 
- زكريا عبد العزيز: أين "الخارجية" للردِّ على إهانة القضاء؟!
- محمود الخضيري: ضياع مكانة مصر السبب في إهانة العدالة
- سعيد الجمل: الكيان الصهيوني تخطَّى جميع الخطوط الحمراء
- صبحي صالح: ضآلة المواقف الرسمية والانبطاح ضيَّع حقوقنا
أرسل السفير الصهيوني بالقاهرة مذكرة احتجاج إلى وزير الخارجية المصرية أحمد أبو الغيط، اتهم فيها القضاء المصري بالقسوة، على خلفية الحكم الصادر من محكمة جنح الجيزة يوم الخميس الماضي بحبس كارمن واينشتاين، رئيسة الطائفة اليهودية بالقاهرة، ثلاث سنوات، وإلزامها بدفع كفالة 10 آلاف جنيه، وغرامة 40 ألفًا بتهمة النصب على رجل أعمال مصري، باعت له عقارًا لا تملكه مقابل 3 ملايين جنيه.
الغريب أن وزارة الخارجية المصرية لم تعلق حتى الآن على تطاول السفير الصهيوني على القضاء المصري في المذكرة التي أرسلها للوزير، وتشكِّك في نزاهة القضاء المصري.
والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو: لماذا تضعف الخارجية المصرية أمام تطاول الصهاينة على القضاء المصري؟!
يصف المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادي قضاة الإسكندرية السابق وأحد قادة تيار الاستقلال القضائي تطاول السفارة الصهيونية بالقاهرة على القضاء المصري بأنه "إهانة لأكبر سلطة للعدالة في مصر، مشددًا على ضرورة عدم السكوت على هذا التطاول بأي شكل من الأشكال.
ويضيف أن الكيان الصهيوني بهذا التطاول يكون قد تعدى جميع الخطوط الحمراء، لاسيما أن الإهانة لجناح العدالة في مصر يحتاج لتحرك مصري سريع، وليس كما هو واقع "أذن من طين وأخرى من عجين".
سألناه عن رؤيته للأسباب والدوافع الكامنة وراء تجرؤ الكيان بهذا الشكل وتعليقه على الأحكام القضائية المصرية؟ أجاب: إن تهاون الحكومة والسلطات المصرية في ردع الصهاينة هو السبب الأول والأخير في إساءته إلى القضاء، فضلاً عن ضياع مكانة مصر الدولية، مشيراً إلى أن مصر عليها أن تضع لذاتها اعتبارًا أمام الكيان الصهيوني وغيره من القوى الخارجية؛ لأن التجرؤ تطور بشكل غير مسموح به على الإطلاق.
سألناه عن رؤيته للأسباب والدوافع الكامنة وراء تجرؤ الكيان بهذا الشكل وتعليقه على الأحكام القضائية المصرية؟ أجاب: إن تهاون الحكومة والسلطات المصرية في ردع الصهاينة هو السبب الأول والأخير في إساءته إلى القضاء، فضلاً عن ضياع مكانة مصر الدولية، مشيراً إلى أن مصر عليها أن تضع لذاتها اعتبارًا أمام الكيان الصهيوني وغيره من القوى الخارجية؛ لأن التجرؤ تطور بشكل غير مسموح به على الإطلاق.
ويطالب المستشار الخضيري بسرعة مغادرة السفير الصهيوني الأراضي المصرية موجهًا رسالة عاجلة له ملخصها "أحكام القضاء المصري تحقق العدالة وترسم مبادئها التي لا تعرف أنت شيئا عنها".
ويؤكد أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام يطالب فيه بسرعة تحرك المسئولين للرد على الإهانات الموجهة للقضاء المصري وأحكامه التي لا ينبغي التعليق عليها.
أين الخارجية؟!
ويستنكر المستشار زكريا عبد العزيز "رئيس نادي قضاة مصر السابق ونائب رئيس محكمة النقض"؛ تصريحات السفير الصهيوني، مطالبًا وزارة الخارجية المصرية بالتحرك الجدي للرد على تلك المهاترات الصهيونية الموجهة لأحكام القضاء المصرية، قائلاً: إن القضاة لن يتشابكوا مع جهة خارجية للردِّ على تجاوزات أو إهانات بحقهم، فليس من المنوط بهم أن يردُّوا على الكيان الصهيوني.
وحول إمكانية التعقيب على أحكام القضاء ومن الذي يمتلك المقدرة في التعقيب عليه، يقول المستشار عبد العزيز: إن القضاء المصري له قدسيتة ومكانته واحترامه أمام الجميع، ولكن ذلك لا ينفي أن يتم فتح مجال للنقاش على الأحكام القضائية ولكن بشروط، من بينها أن يكون التعقيب عليه ضمن قاعات البحث القانوني وأثناء مناقشة الدراسات العلمية القانونية وفي الاستئناف والطعون بأن تذكر الأسباب التي جانبت الحكم وجعلت منه حكمًا قابلاً للطعن.
ويوجه مجموعة من التساؤلات لقادة الكيان الصهيوني قائلا: ما الأسس القانونية التي يتحدثون عنها في ظل سياسة البطش التي يتعاملون بها مع الفلسطينيين بلا أي وجه قانوني؟
وأين هم من قانون العقوبات الدولية في استخدامهم لأسلحة دمار شامل مدمرة للفلسطينيين؟.
غوغائية الصهاينة
ومن جانبه يرى المستشار سعيد الجمل "عضو الهيئة العليا لحزب الوفد" تصريحات السفير الصهيوني غوغائية وغير لائقة، معربًا عن رغبته في عدم الالتفات إليها لأنها تزيد من سوء الأمر الذي يرتكبه الكيان الصهيوني.
وعن المذكرة التي تقدم بها السفير للخارجية المصرية مطالبًا بتوفير الحماية للطائفة اليهودية بمصر يتساءل متعجبًا: منذ متى يتحدث الكيان عن توفير الأمن والحماية وهو الذي يهدد الفلسطينين منذ أعوام مضت وأسطول الحرية وما حدث فيه خير شاهد ودليل؟!.
وعن المذكرة التي تقدم بها السفير للخارجية المصرية مطالبًا بتوفير الحماية للطائفة اليهودية بمصر يتساءل متعجبًا: منذ متى يتحدث الكيان عن توفير الأمن والحماية وهو الذي يهدد الفلسطينين منذ أعوام مضت وأسطول الحرية وما حدث فيه خير شاهد ودليل؟!.
ويصف تصرفات الصهاينة بالعشوائية وعنصرية منحرفة، بجانب أنها لا تجد ردًا يماثلها لكي يحجم منها، في حين أن الكيان الصهيوني أكبر عدو للحقوق والإنسانية وللحريات.
ويقول: إنه من غير المستبعد أن تتطور بذاءات الكيان الصهيوني خلال الفترة القادمة في ظل سياسة الضوء الأخضر التي منحتها الحكومة المصرية ممثلة في وزارئها للسفارة الصهيونية بشكل خاص وللكيان الصهيوني بشكل عام.
التواطؤ المصري
ومن ناحيته يحمِّل صبحي صالح "عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب المصري" الخارجية المصرية خطورة ومساوئ تلك التصريحات التي أدلى بها السفير الصهيوني.
ويؤكد أن الكيان الصهيوني تجاوز حدود التعامل السياسي بمراحل كثيرة، مشددًا على حتمية الحزم والشدة في هذا الموقف بالذات لأنه يتعلق بقضاء مصر المعروف بنزاهته وعدالته.
ويشير إلى أن ضآلة المواقف المصرية وطأطأة رأس المسئولين المصريين وحرصهم على الولاء لأمريكا تعد المحرك الرئيس لأفعال الصهاينة وأقوالهم، بالإضافة إلى الحرص الشديد على استرضاء الكيان الصهيوني ولعل صفقة الغاز واحدة من تلك الدلائل.
وعن الرسائل الاحتجاجية التي لا تزال يبعثها السفير الصهيوني للتراجع عن حكم المحكمة، يوضح صالح أن الابتزاز الصهيوني لن يتغير على مر التاريخ، ومن غير المستبعد أن تخضع السلطات المصرية لتك الضغوط الصهيونية.
وحول صمت وزارة الخارجية المصرية يقول: "الخارجية تتحرك لإدانة حماس أو حزب الله ولكنها لا تقترب من الكيان، فهي تفعل كل ما يطمئن الكيان وليس ما يهدده".
ويؤكد أن وزارة الخارجية لا تؤدي الدور المنوط بها في حماية وضعها ومكانتها الدولية وأن وزيرها لا يفعل شيئًا وجميع الملفات التي يقوم بإدارتها باءت بالفشل ولعل أزمة حوض النيل تشهد على ذلك أيضًا.
يا فرعون.. إيه فرعنك؟!
ويضيف جمال تاج الأمين العام للجنة الحريات بنقابة المحامين أن ما فعلته السفارة الصهيونية ينطبق عليه المثل القائل "يا فرعون إيه فرعنك" في دلالة واضحة على إهدار القيمة والمكانة المصرية في ردع الكيان المستبد".
وحول المزاعم التي أوردها السفير الصهيوني في تصريحاته بأن القضاء المصري لم يُجرِ تحقيقات كافية في قضية نصب رئيسة الطائفة اليهودية بالقاهرة، ما يؤكد بطش وقسوة القضاء؛ يقول تاج: إن المحكمة نظرت القضية كأنها واقعة أو جريمة يتم التحقيق فيها ولم تنظر إلى اعتبارات أخرى خاصة بدين أو ملة وأن حيثيات ووقائع القضية هي التي أكدت التهمة على كارمن رئيسة الطائفة وليس أي أمر آخر.
وحول السيناريو المتوقع خلال الفترة القادمة عقب احتجاج السفارة الصهيونية على الحكم يتوقع تاج الدين أن يطعنوا ويستشكلوا على حكم المحكمة خلال الفترة القادمة مثلما حدث بقضية الزواج الثاني للمسيحيين الذي قضى بوقف الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا القاضي بإلزام البابا شنودة الثالث بالتصريح بالزواج الثاني للأقباط المطلقين على أساس تناقضه مع أحكام قضائية سابقة ترفض تدخل سلطة القضاء في سلطة الكنيسة.
وأعرب عن توقعه بأن تحدث حملة ضغط صهيوني خلال الفترة القادمة بسبب هذا الحكم، مشيرًا إلى إمكانية إحالة القضية بالطعن في دائرة أخرى لإلغاء الحكم الصادر من جنح الجيزة مسبقًا.