من طرف تقدم محام بالغربية بطلب لرئيس محكمة طنطا الابتدائية لتعيين لجنة لإدارة نقابة المحامين الفرعية، لحين الفصل فى دعوى فرض الحراسة المؤجلة لجلسة 27 سبتمبر المقبل، وذلك بدعوى أن مجلس النقابة الحالى غير شرعى.
وكان شريف بسمسم صبرى المحامى تقدم بدعوى مستعجلة أمام محكمة طنطا للأمور المستعجلة مطالبا بفرض الحراسة على النقابة الفرعية، وتعيين حارس لاستلام النقابة وأموالها والودائع وحساباتها وإدارة شئونها لحين تحديد موعد الانتخابات.
وعلى جانب آخر، نظم عدد 15 محاميا وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة العامة، هتفوا فيها ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، والمستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، ووزير العدل، مطالبين بفصلهم من مناصبهم بمبرر تصعيد الأزمة بين المحامين والقضاة وعدم الرغبة فى إخماد الفتنة والاستكبار عن حل الأزمة، حتى بعد تقدم مجلس النقابة بورقة عمل تحمل تنظيم العلاقة بين المحامين والقضاة.
وطالب المحامون فى الشعارات التى حملوها بإحالة باسم أبو الروس للمحاكمة وإعلان نتائج التحقيقات التى تجريها نيابة الاستئناف، معلنين استمرار اعتصامهم لحين الإفراج عن زميليهما محاميى طنطا "إيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح".
وفى سياق متصل، أصدرت لجنة الشئون السياسية بالنقابة العامة بيانا انتقدت فيه تصريحات الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، عن الأزمة فى أحد البرامج التلفزيونية مؤخرا، حيث قالوا إن د.سرور لم يعبر بحيادية عن المشاكل التى يتعرض لها المحامون فى المحاكم ولم يجيب عن أسباب إحالة قضية المحاميين إلى الجنح فى 24 ساعة وإصدار الحكم فى أول جلسة بأقصى عقوبة فى الجنح.
وأضاف البيان أن أزمة المحامين هى أزمة الشعب، وأزمة غياب العدالة النأجزة، وطالبوا سرور بالحديث عن المحامين باعتباره شيخ المحامين والفقيه القانونى ورئيس السلطة التشريعية بدون أن يحابى الدولة وبدون أن يجور على المحامين.
يأتي هذا فى وقت لم يتم فيه تحديد مجلس النقابة موقفه من الإضراب والاعتصام، وحدد حمدى خليفة، نقيب المحامين، يوم الثلاثاء القادم مبدئيا لاجتماع المجلس لتحديد خطة التحرك الفترة المقبلة.
وكان شريف بسمسم صبرى المحامى تقدم بدعوى مستعجلة أمام محكمة طنطا للأمور المستعجلة مطالبا بفرض الحراسة على النقابة الفرعية، وتعيين حارس لاستلام النقابة وأموالها والودائع وحساباتها وإدارة شئونها لحين تحديد موعد الانتخابات.
وعلى جانب آخر، نظم عدد 15 محاميا وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة العامة، هتفوا فيها ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، والمستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، ووزير العدل، مطالبين بفصلهم من مناصبهم بمبرر تصعيد الأزمة بين المحامين والقضاة وعدم الرغبة فى إخماد الفتنة والاستكبار عن حل الأزمة، حتى بعد تقدم مجلس النقابة بورقة عمل تحمل تنظيم العلاقة بين المحامين والقضاة.
وطالب المحامون فى الشعارات التى حملوها بإحالة باسم أبو الروس للمحاكمة وإعلان نتائج التحقيقات التى تجريها نيابة الاستئناف، معلنين استمرار اعتصامهم لحين الإفراج عن زميليهما محاميى طنطا "إيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح".
وفى سياق متصل، أصدرت لجنة الشئون السياسية بالنقابة العامة بيانا انتقدت فيه تصريحات الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، عن الأزمة فى أحد البرامج التلفزيونية مؤخرا، حيث قالوا إن د.سرور لم يعبر بحيادية عن المشاكل التى يتعرض لها المحامون فى المحاكم ولم يجيب عن أسباب إحالة قضية المحاميين إلى الجنح فى 24 ساعة وإصدار الحكم فى أول جلسة بأقصى عقوبة فى الجنح.
وأضاف البيان أن أزمة المحامين هى أزمة الشعب، وأزمة غياب العدالة النأجزة، وطالبوا سرور بالحديث عن المحامين باعتباره شيخ المحامين والفقيه القانونى ورئيس السلطة التشريعية بدون أن يحابى الدولة وبدون أن يجور على المحامين.
يأتي هذا فى وقت لم يتم فيه تحديد مجلس النقابة موقفه من الإضراب والاعتصام، وحدد حمدى خليفة، نقيب المحامين، يوم الثلاثاء القادم مبدئيا لاجتماع المجلس لتحديد خطة التحرك الفترة المقبلة.
