من طرف الإسكندرية ـ هناء أبو العز
قررت محكمة جنايات الإسكندرية تأجيل نظر قضية مقتل الشاب خالد سعيد، إلى جلسة 25 سبتمبر المقبل والمتهم فيها الرقيب عوض إسماعيل سليمان وأمين الشرطة محمود الفلاح.
كانت أولى جلسات قضية "خالد سعيد" قد بدأت فى العاشرة من صباح اليوم والتى تزاحم فيها محامون من هيئة الدفاع عن المجنى عليه والمتهمين أمام منصة القضاء.
حيث طالب رأفت نوار رئيس هيئة الدفاع عن المجنى عليه، أولاً: سماع أقوال كل من المقدم عماد الدين عبد الظاهر رئيس وحدة مباحث قسم شرطة سيدى جابر ومعاونى مباحث القسم الأربعة الرائد محمد فايد والنقيب محمد عز الدين والنقيب أحمد محمد حسن والرائد أحمد عثمان.
ثانياً: مناقشة كل من الدكتور محمد عبد العزيز الطبيب الشرعى بمصلحة الطب الشرعى بالإسكندرية، الذى قام بإيداع التقرير أول مرة والدكتور السباعى محمد السباعى كبير الأطباء الشرعيين بالقاهرة وأعضاء اللجنة الثلاثية، التى كان قد تم تشكيلها لتشريح جثة المتوفى، منهم الدكتور عادل محمد عبد الله وأيمن حسين قمر.
ثالثاً: مناقشة أيمن فودة كبير الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعى الأسبق، ورابعاً: سماع أقوال كل من عبد الله أحمد عبد الله حسين مساعد أخصائى الإسعاف بمرفق إسعاف الإسكندرية وأشرف عبد العزيز محمد شلبى قائد سيارة الإسعاف وعفيفى عبد العال عفيفى عامل بمصلحة الإسعاف وفتحى حكيم المسئول عن نقل خالد.
خامساً: مناقشة محمد رضوان وعلاء الدين محمد إبراهيم وشريف سامى محمود الشهود الثلاثة فى القضية، وسادساًَ: تكليف النيابة العامة باستدعاء المهندس محمد السيد، الذى أبلغ شرطة النجدة بالهاتف المحمول خاصته بوجود شخص مصاب وملقى على الأرض وتكليف النيابة بالاستعلام من مستشفى التأمين بالإسكندرية عن حالة المصاب وقت وصوله الساعة الثانية عشرة والنصف صباح يوم 7/6/2010 وتكليف النيابة العامة بطلب صحيفة الحالة الجنائية للمدعو علاء الدين محمد إبراهيم الشاهد الثانى.
فيما طالب حافظ أبو سعدة رئيس الجمعية المصرية لحقوق الإنسان بتغيير القيد والوصف للتهمة من تعذيب بدنى وإلقاء القبض بدون وجه حق إلى جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد وطالب بإرفاق صحيفة منع التعذيب الموقع عليها من قبل رئيس الجمهورية ووزير الداخلية إلى أوراق الجلسة والعمل بها.
من جانب آخر طالبت بشرى عباس عصفور رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين بمناقشة جميع شهود الإثبات الذين سألتهم النيابة العامة، لأن العبرة بما تجريه المحكمة من تحقيقات ومناقشة الأطباء الشرعيين وواضعى تقريرى الطب الشرعى ومناقشة اللجنة الثلاثية الذين سألتهم النيابة العامة فى تقارير الطب الشرعى وأيضاً ضم الصحيفة الجنائية للمجنى عليه والكشف المرسل للشرطة ومن المديرية والمتضمن سرعة القبض على المحكوم ضدهم ومنهم المجنى عليه خالد سعيد.
قررت محكمة جنايات الإسكندرية تأجيل نظر قضية مقتل الشاب خالد سعيد، إلى جلسة 25 سبتمبر المقبل والمتهم فيها الرقيب عوض إسماعيل سليمان وأمين الشرطة محمود الفلاح.
كانت أولى جلسات قضية "خالد سعيد" قد بدأت فى العاشرة من صباح اليوم والتى تزاحم فيها محامون من هيئة الدفاع عن المجنى عليه والمتهمين أمام منصة القضاء.
حيث طالب رأفت نوار رئيس هيئة الدفاع عن المجنى عليه، أولاً: سماع أقوال كل من المقدم عماد الدين عبد الظاهر رئيس وحدة مباحث قسم شرطة سيدى جابر ومعاونى مباحث القسم الأربعة الرائد محمد فايد والنقيب محمد عز الدين والنقيب أحمد محمد حسن والرائد أحمد عثمان.
ثانياً: مناقشة كل من الدكتور محمد عبد العزيز الطبيب الشرعى بمصلحة الطب الشرعى بالإسكندرية، الذى قام بإيداع التقرير أول مرة والدكتور السباعى محمد السباعى كبير الأطباء الشرعيين بالقاهرة وأعضاء اللجنة الثلاثية، التى كان قد تم تشكيلها لتشريح جثة المتوفى، منهم الدكتور عادل محمد عبد الله وأيمن حسين قمر.
ثالثاً: مناقشة أيمن فودة كبير الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعى الأسبق، ورابعاً: سماع أقوال كل من عبد الله أحمد عبد الله حسين مساعد أخصائى الإسعاف بمرفق إسعاف الإسكندرية وأشرف عبد العزيز محمد شلبى قائد سيارة الإسعاف وعفيفى عبد العال عفيفى عامل بمصلحة الإسعاف وفتحى حكيم المسئول عن نقل خالد.
خامساً: مناقشة محمد رضوان وعلاء الدين محمد إبراهيم وشريف سامى محمود الشهود الثلاثة فى القضية، وسادساًَ: تكليف النيابة العامة باستدعاء المهندس محمد السيد، الذى أبلغ شرطة النجدة بالهاتف المحمول خاصته بوجود شخص مصاب وملقى على الأرض وتكليف النيابة بالاستعلام من مستشفى التأمين بالإسكندرية عن حالة المصاب وقت وصوله الساعة الثانية عشرة والنصف صباح يوم 7/6/2010 وتكليف النيابة العامة بطلب صحيفة الحالة الجنائية للمدعو علاء الدين محمد إبراهيم الشاهد الثانى.
فيما طالب حافظ أبو سعدة رئيس الجمعية المصرية لحقوق الإنسان بتغيير القيد والوصف للتهمة من تعذيب بدنى وإلقاء القبض بدون وجه حق إلى جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد وطالب بإرفاق صحيفة منع التعذيب الموقع عليها من قبل رئيس الجمهورية ووزير الداخلية إلى أوراق الجلسة والعمل بها.
من جانب آخر طالبت بشرى عباس عصفور رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين بمناقشة جميع شهود الإثبات الذين سألتهم النيابة العامة، لأن العبرة بما تجريه المحكمة من تحقيقات ومناقشة الأطباء الشرعيين وواضعى تقريرى الطب الشرعى ومناقشة اللجنة الثلاثية الذين سألتهم النيابة العامة فى تقارير الطب الشرعى وأيضاً ضم الصحيفة الجنائية للمجنى عليه والكشف المرسل للشرطة ومن المديرية والمتضمن سرعة القبض على المحكوم ضدهم ومنهم المجنى عليه خالد سعيد.