من طرف أرجأت محكمة جنايات الإسكندرية قضية وفاة الشاب خالد سعيد إلي جلسة 24 سبتمبر بعد أن قررت طلب تشكيل لجنة طبية ثلاثية يرأسها نائب كبير الأطباء الشرعيين «ولا يشترك فيها أي من الأعضاء الذين شاركوا في اللجنة الثلاثية الأولي»، بالإضافة إلي ندب لجنة فنية طبية من أساتذة كليات الطب بثلاث جامعات مصرية لمراجعة التقارير الفنية عن عملية التشريح في القضية، المتهم فيها عنصرى أمن من قسم شرطة سيدي جابر، إلى جانب لجنة أخري من أستاذ من كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية.
وجاء في قرار المحكمة الذي أصدرته «الخميس» برئاسة القاضي موسي النحراوي وعضوية كلا من القاضيين عمرو عباس وعبد العظيم البيه أن قرارها يمثل تمهيد للنطق بالحكم الذي قررت له جلسة 24 سبتمبر المقبل.
وأوضحت هيئة المحكمة أن اللجنة التي طلبت تشكيلها من كليات الطب بثلاث جامعات مصرية وهي «القاهرة، والإسكندرية، وعين شمس» ستقوم بمراجعة وفحص التقارير الفنية حول تشريح جثة خالد سعيد، فيما تختص اللجنة الفنية من أساتذ كلية الفنون الجميلة بفحص الصور الفوتوغرافية للجثة.
ويواجه المتهمان في القضية «أمين شرطة محمود صلاح محمود ورقيب الشرطة عوض إسماعيل سليمان» ثلاثة إتهامات وهي «القبض علي شخص بدون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيب البدني» حول وفاة الشاب خالد سعيد.
وكانت المحكمة قد نظرت القضية خلال تسع جلسات إستمعت خلالها إلي 18 شاهدا بالإضافة إلي الإستماع إلي مرافعات المدعين بالحق المدني وهيئة الدفاع عن المتهمين..وقد قد أحالت النيابة القضية بعد أن وجهت ثلاثة إتهامات إلي المتهمين تضمنت «القبض علي شخص بدون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيب البدني».
وترجع وقائع القضية إلي يوليو من العام الماضي خلال محاولة إلقاء القبض علي «خالد سعيد» «28 عاما» تنفيذا لحكم جنائي صادر ضده، أثناء تواجده بمقهى انترنت بالقرب من مسكنه -الكائن بمنطقة كليوباترا وسط الإسكندرية - فتبين حيازته للفافة لمخدر البانجو؛ قام بابتلاعها ليتعرض لاسفكسيا الاختناق ويلفظ أنفاسه «وفق تقارير الطب الشرعي والمعمل الجنائي».
واتخذت القوات المسلحة تدابير أمنية مكثفة لتأمين منشآت المحكمة وعززت تواجدها بأفراد من القوات الخاصة والشرطة العسكرية بالإضافة إلي أفراد القوات المسلحة.
فيما عززت قوات مديرية الأمن تواجدها لتأمين قاعة المحكمة.
وجاء في قرار المحكمة الذي أصدرته «الخميس» برئاسة القاضي موسي النحراوي وعضوية كلا من القاضيين عمرو عباس وعبد العظيم البيه أن قرارها يمثل تمهيد للنطق بالحكم الذي قررت له جلسة 24 سبتمبر المقبل.
وأوضحت هيئة المحكمة أن اللجنة التي طلبت تشكيلها من كليات الطب بثلاث جامعات مصرية وهي «القاهرة، والإسكندرية، وعين شمس» ستقوم بمراجعة وفحص التقارير الفنية حول تشريح جثة خالد سعيد، فيما تختص اللجنة الفنية من أساتذ كلية الفنون الجميلة بفحص الصور الفوتوغرافية للجثة.
ويواجه المتهمان في القضية «أمين شرطة محمود صلاح محمود ورقيب الشرطة عوض إسماعيل سليمان» ثلاثة إتهامات وهي «القبض علي شخص بدون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيب البدني» حول وفاة الشاب خالد سعيد.
وكانت المحكمة قد نظرت القضية خلال تسع جلسات إستمعت خلالها إلي 18 شاهدا بالإضافة إلي الإستماع إلي مرافعات المدعين بالحق المدني وهيئة الدفاع عن المتهمين..وقد قد أحالت النيابة القضية بعد أن وجهت ثلاثة إتهامات إلي المتهمين تضمنت «القبض علي شخص بدون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيب البدني».
وترجع وقائع القضية إلي يوليو من العام الماضي خلال محاولة إلقاء القبض علي «خالد سعيد» «28 عاما» تنفيذا لحكم جنائي صادر ضده، أثناء تواجده بمقهى انترنت بالقرب من مسكنه -الكائن بمنطقة كليوباترا وسط الإسكندرية - فتبين حيازته للفافة لمخدر البانجو؛ قام بابتلاعها ليتعرض لاسفكسيا الاختناق ويلفظ أنفاسه «وفق تقارير الطب الشرعي والمعمل الجنائي».
واتخذت القوات المسلحة تدابير أمنية مكثفة لتأمين منشآت المحكمة وعززت تواجدها بأفراد من القوات الخاصة والشرطة العسكرية بالإضافة إلي أفراد القوات المسلحة.
فيما عززت قوات مديرية الأمن تواجدها لتأمين قاعة المحكمة.