أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-....
تم تحرير هذا العقدبين كل من :
1) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل بطاقة عائلية رقم ........
سجل مدنى ........
"طرف أول"
2) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل بطاقة عائلية رقم ........
سجل مدنى ........
"طرف ثان"
"البند الأول"
الطرف الاول من بين ورثة المرحوم ........ المتوفى بتاريخ ..-..-.... وخلف تركة تشمل ........
"البند الثانى"
باع الطرف الاول للطرف الثانى حصته الميراثية فى التركة سالفة البيان بثمن اجمالى وقدره ........ قبضه الطرف الاول بمجلس هذا العقد.
"البند الثالث"
تنتقل الحصة المبيعة للطرف الثانى شائعة بحالتها التى كانت عليها وقت ابرام هذا العقد وللمشترى اتخاذ اجراءات القسمة إذا ما شاء .
"البند الرابع"
من المتفق عليه ان الطرف الاول يضمن للطرف الثانى أن حصته لا تقل عن النصف فى كافة أموال التركة والا ألتزم بالفرق.
"البند الخامس"
يقر الطرف الثانى أنه أشترى ساقط الخيار فلا ضمان له سواء فيما يتعلق بالحصة ومقدرها أو بالعيوب الخفية أو بالتعرضات القانونية أو حتى فيما يتعلق باعتبار البائع وارثا بحيث أن ثبت أنه غير وارث فلا رجوع عليه.
"البند السادس"
حرر هذا العقد من نسختين, لكل طرف نسخة.
"الطرف الاول" "الطرف الثانى"
تم تحرير هذا العقدبين كل من :
1) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل بطاقة عائلية رقم ........
سجل مدنى ........
"طرف أول"
2) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل بطاقة عائلية رقم ........
سجل مدنى ........
"طرف ثان"
"البند الأول"
الطرف الاول من بين ورثة المرحوم ........ المتوفى بتاريخ ..-..-.... وخلف تركة تشمل ........
"البند الثانى"
باع الطرف الاول للطرف الثانى حصته الميراثية فى التركة سالفة البيان بثمن اجمالى وقدره ........ قبضه الطرف الاول بمجلس هذا العقد.
"البند الثالث"
تنتقل الحصة المبيعة للطرف الثانى شائعة بحالتها التى كانت عليها وقت ابرام هذا العقد وللمشترى اتخاذ اجراءات القسمة إذا ما شاء .
"البند الرابع"
من المتفق عليه ان الطرف الاول يضمن للطرف الثانى أن حصته لا تقل عن النصف فى كافة أموال التركة والا ألتزم بالفرق.
"البند الخامس"
يقر الطرف الثانى أنه أشترى ساقط الخيار فلا ضمان له سواء فيما يتعلق بالحصة ومقدرها أو بالعيوب الخفية أو بالتعرضات القانونية أو حتى فيما يتعلق باعتبار البائع وارثا بحيث أن ثبت أنه غير وارث فلا رجوع عليه.
"البند السادس"
حرر هذا العقد من نسختين, لكل طرف نسخة.
"الطرف الاول" "الطرف الثانى"