مـحـنـة المحامــــاة بقلم : فكري مكرم عبيد المحامى نائب رئيس الوزراء

لم تكن المحاماة في مصر مجرد مهنة شغلها الشاغل الدفاع عن حرية المواطن وكرامته ــ وغوث الضعيف ونصرته‏..‏ بل كانت إلي ذلك ــ وفوق ذلك ــ أول منبر للوطنية والقومية المصرية منذ مطلع هذا القرن الذي آذن بالوداع‏..‏ أول نقابة مهنية مصرية كانت نقابة المحامين‏,‏ تأسست في سنة‏1907‏ وأول الأصوات التي نادت بالاستقلال التام أو الموت الزؤام كانت أصوات المحامين‏..‏ ولاتزال أصواتهم المدوية ــ حتي بعد عشرات السنين ــ تتردد في أسماع المصريين في عقل واع أو في عقل باطن‏..‏ لايزال صوت سعد زغلول ــ المحامي ــ وهو يقول الحق فوق القوة أو صوت مصطفي النحاس ــ المحامي ــ وهو يقول تقطع يدي ولا أفرط في السودان وأصوات المحكوم عليهم بالإعدام في سنة‏1919‏ بألماظة يرددون وراء نقيب المحامين مرقس حنا‏.‏ نموت وتحيا مصر‏..‏
أما بالنسبة للمتشرف بالكتابة‏,‏ فلم تكن المحاماة له مجرد مهنة‏..‏ بل كانت مهنة وهياما‏..‏ فلم أمتهن في حياتي عملا ــ طوال قرابة خمسة وستين عاما ــ فيما عدا بضع السنين التي جندت فيها نائبا لرئيس الوزراء ــ سوي المحاماة‏,‏ وحتي في مهمتي الحكومية لم أكن موظفا بالمعني المتعارف عليه‏,‏ بل كنت محامياعن حكومة الحزب الذي شرفني بعضويته وأمانته العامة ــ هياما ملك علي جوارحي‏,‏ أكثر من ستين عاما‏,‏ خبرت طوالها حلو المهنة ومرها‏..‏ وحتي مرها هذا كان طيب الأريج وحلو المذاق ــ ولست تقدر أن تشعر بهذا الحلو المر إلا أن تكون قد ذقته ــ فليس يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها‏..‏ وأنا أستعيد في ذاكرتي هؤلاء الأمجاد الذين سبقونا إلي رحمة الله‏,‏ فأذكر إبراهيم الهلباوي في أخريات عمره بعد أن ألهبت ظهره مقالات الناقدين لمرافعته ضد المتهمين في قضية دنشواي‏..‏ وأذكر مرافعات الدفاع أمام عبد العزيز فهمي رئيس محكمة النقض في دعوي التأديب التي إتهم فيها خمسة من كبار المحامين بإمتهان المحكمة في قضية القنابل لأن كبيرهم ــ كما قال رئيس المحكمة ــ كان يترافع للجمهور وليس للمحكمة‏..‏
وأذكر قضية الاغتيالات الكبري التي ترافع عن المتهمين فيها ــ أحمد ماهر والنقراشي ــ المحاميان مصطفي النحاس ومكرم عبيد التي إنتهت ببراءتهما و إستقالة المستشار الإنجليزي ــ كيرشو ــ وشكواه إلي دار المندوب السامي بأن المستشارين المصريين علي بك سالم وكامل بك حنا إبراهيم قد تحيزا إلي المتهمين الوطنيين‏!‏
وأذكر أول من عرفت ــ شخصيا من المحامين ــ وكانا المرحومين زهير صبري ورافع محمد رافع‏,‏ عندما حضرا التحقيق معي وزميلي إبراهيم نور الدين وجمال النجار أمام نيابة الوايلي بتهمة الإضراب وإتلاف الترام وأعمدة النور أيام حكم إسماعيل صدقي ــ وقد رأيت الأستاذين في التحقيق ولم أكن أعرف موقعهما‏,‏ هل هما محاميان أم أنهما كانا من أعضاء النيابة‏..‏
وأعود بذاكرتي فأري بعين الخيال مصطفي مرعي‏,‏ ومصطفي البرادعي ويوسف الجندي وصبري أبو علم وعبد الفتاح الطويل وحسن سرور الذين عاصرتهم وتتلمذت عليهم‏,‏ عن قرب وعن بعد‏..‏ وأري الأساتذة من المحامين الشرعيين ــ علي هاني ــ وحسن عبد القادر ــ ومحرم فهيم وعبده البرتقالي‏,‏وعبد الكريم رءوف‏.‏
وأستعيد بذاكرتي غرفة المحامين بمحكمة مصر بباب الخلق‏..‏ والمحامين الثلاثة الذين كانوا لايفترقون‏..‏ إبراهيم رياض ــ التركي ــ وحسن ذو الفقار ــ المصري ــ وإدوار قصيري ــ اللبناني ــ ومزاحهم الجميل ومداعباتهم التي لاتنتهي‏..‏ وأستعيد ذكري مرقس فهمي ــ المحامي الفذ ــ الذي كان ينفح عم محمد السيد ملمع الأحذية جنيها كاملا لمسح حذائه ــ وكنا نري ذلك وننبهر غير مصدقين‏..‏ لأننا كنا ندفع قرشا أو قرشين عند الإسراف‏..‏
وأري غرفة المحامين وقد ضمت من كانوا منذ لحظات قريبة خصوما في الدعوي يصيحون ويختلفون ــ فإذا بهم يحتضنون ويقبلون بعضهم البعض‏..‏ وأري المحامين من كل الأحزاب ــ وفديين ــ أو سعديين ــ أو أحرارا دستوريين ــ وقد خلعوا عند باب الغرفة رداء الحزبية ودخلوها إخوانا وأحباء مستبشرين‏..‏
وأذكر بالفخار أنني ــ علي صغر سني وقدري ــ زاملت أمثال علي ايوب ووهيب دوس وأحمد علي علوبة فأخذت عنهم ــ جاهدا ــ سلامة المنطق وتطبعت بخلق المحامين وأدب الحوار‏..‏ ثم تمر السنوات وأزامل من يقربونني في العمر من أكابر المحامين من أمثال محمد عبد الله وعلي منصور وحمادة الناحل ورجائي عطية عبده ــ وأحمد حسن شنن ومحمد عصفور ونعمان جمعة وسعد فخري عبد النور وسعيد الفار وزكي هاشم وعلي الشلقاني وفهمي ناشد وابن الأخ العزيز ياسين تاج الدين ياسين ومحمود عبد الحميد سليمان وإسطفان باسيلي وشوقي السيد وفتحي رجب وطاهر المصري وماهر محمد علي وعبد العزيز جبر وعبد العزيز محمد ومحمد حامد محمود وعثمان ظاظا وعادل عيد ومحب حسن حبيب ــ وحسن العشماوي‏,‏ وطاهر الخشاب ومحمد المغربي‏,‏ ومحمد الشامي‏,‏ ومحمد الجنايني‏,‏ وعدلي عبد الباقي وكمال بدر‏,‏ وحمودة زيوار وأحمد شوقي الخطيب ومنصف نجيب سليمان وشاكر عبد الملاك ثم سامح عاشور إبن الأخ المتعجل‏!‏ وحسام عمر ومحمد غراب‏.‏ وأذكر بكل حب وفخار ــ زميلي وجاري في مقعد الدراسة علي عبد المجيد صالح بدير ــ الذي كان يبشر بأن يكون أحسن المحامين الجنائيين لو إمتد به العمر‏.‏
وأذكر شوكت التوني ــ المحامي الممتاز ــ الذي سئل هل تود أن تكون وزيرا فقال لا أنا أفضل أن أكون وزيرا سابقا
وأذكر دعوي كبيرة كان المحامون الموكلون فيها‏,‏ سابا حبشي وعبد الفتاح الشلقاني وزكي عريبي‏..‏ وتعليق المرحوم توفيق رفقي المستشار الظريف‏..‏ دول حسن ومرقس وكوهين‏..‏
وبعد سنين ــ تخرج في كلية الحقوق محامون ثلاثة ــ عبد الله علي حسن وصلاح السيد وعبد العال عرجون ــ وهم من أهل الصعيد داكني اللون ــ وكان اسمهم في الكلية الكتيبة السوداء التي قامت علي أكتافها الحركة الوطنية التي قتلت الشيوعية التي كادت تطل بوجهها القبيح ومن جيلهم كان‏,‏ حلمي الشريف‏,‏ الذي صار بعد ذلك عضوا بمجلس الشوري ــ وكان من أبرز وأنجح المحامين الجنائيين ـ فلم يكن يخلو رول محاكم الجنايات في أسيوط وسوهاج وقنا ــ من ثلاثة أو أربعة جنايات لحلمي الشريف فلما سأله أحد رؤساء دائرة جنايات الذين لم تكن سمعتهم فوق مستوي الشبهات عن اسمه قال أنا اسمي حلمي الشريف ــ وأنا شريف بالاسم والمعني
كان المحامون ملتزمين بالخلق والتقاليد المهنية لاقصي درجات الالتزام‏,‏كان من شخصيات المحامين التي لاتنسي‏,‏ المرحوم محمود بسيوني ــ نقيب المحامين ــ ثم وزير الأوقافوكان من بينهم ايضا محمود شحاتة عاصم وعبد الحميد عبد الحق‏.‏

كانت مذكرات المحامين ــ ومرافعاتهم التي كانت تنشرها كاملة الصحف اليومية ــ قطعا من الأدب الرفيع الذي كان المحامون‏,‏ وغيرهم من أبناء الشعب‏,‏ يقرأونها ــ وبعضهم يحفظها عن ظهر قلب ــ بشغف لابل بشوق‏.‏ المرافعات في قضايا القنابل ــ والخطابات المزورة وتأديب المحامين ــ لاتزال ماثلة في أذهان من عاصرها ــ كدروس في الدفاع وإقامة وتفنيد الدليل كانت غرفة المحامين بمحكمة مصر‏,‏ منتدي يوميا للمحامين ــ وكنا نتردد عليها سواء كانت لدينا جلسات في ذات اليوم أو لم يكن ــ منتدي للأدب والقانون والسياسة والوطنية مع البعد عن التحذلق أو تخير العبارات الظنانة ــ ممزوجة بالدعابة الراقية والمرح الذكي كان الصغير فينا يوقر الكبير‏,‏ وكان الكبير يعطف علي الصغير ويسره ان يعلمه ويلقنه أصول المهنة وآدابها‏.‏
كانت القاعدة ان يترافع الكبير من المحامين الموكلين عن نفس الخصم قبل الحديث ـ ومع ذلك ففي كثير من الأحيان كان الكبير يدعو زميله الشاب إلي المرافعة قبله ـ دفعا له إلي الأمام ـ وحتي يستكمل الشيخ ما فات الشاب من أوجه الدفاع أو أدلته‏..‏

أين نحن الآن من هذا كله‏..‏؟
شيء محزن حقيقة‏..‏ أن يكون منتهي آمالي الآن أن أقرأ صفحة الحوادث في الأهرام وقد خلت من أخبار عن محام يتهم بالتزوير في أوراق رسمية ـ أو محام يشترك في سرقة ملف دعوي ـ أو محام يغتصب أرضا أو عقارا ـ أو محام يشارك في جريمة نصب واحتيال‏..‏ هل استمر‏,‏ فيزداد نزيف الدم من جرح القلب‏..‏
ثم جاءت خاتمة المطاف ـ واقساها ـ عندما وضع المحامون جميعا ـ كمهنة ـ تحت الوصاية‏..‏ وفرضت الحراسة القضائية علينا وكأننا دكان بدال ـ أو شركة متعثرة ـ أو تركة معرضة للنهب‏..‏ لقد هنا علي الناس‏,‏ لأننا هنا علي أنفسنا ـ فلا نلومن سوانا‏..‏ لأننا غدونا ـ ويا للأسف والعار ـ كأننا مجموعة من القصر أو عديمي الأهلية المجحور عليهم‏..‏ نحن الآن ـ معشر المحامين ـ ومهنتنا الشريفة الأبية العريقة ـ في محنة لا يعلم إلا الله مداها ولا يعلم سواه المخرج منها‏..‏
لعل من أسباب المحنة ـ أو النكبة ـ موقف نقابة المحامين في العشرين سنة الماضية‏,‏ فقد انصرفت إلي الخلاف بين أعضائها‏,‏ خلافا وصل في بعض الأحوال إلي المشادة ـ وإلي العمل بالسياسة الحزبية ـ بدلا من تاريخنا المشرف في الإقتصار علي السياسة الوطنية والقومية ـ وإلي تصرفات مشوبة بالشكوك لبعض أعضائها‏..‏
رغم ما نقرأ كل يوم من انحرافات بعض المحامين ـ لم نسمع أن النقابة قامت بواجبها في تقديم أي محام إلي مجلس تأديب‏,‏ ولم نسمع أن النقابة استبعدت من صفوفها الخارجين علي تقاليد المهنة‏,‏ بل علي قيم المجتمع وآدابه ـ أو علي أحكام القانون الجنائي‏..‏ وسمعنا ـ والأسي يملأ الجوانح ـ عن أن مالية النقابة قد بلغت الملايين وليس عليها من رقيب دقيق أو حسيب‏.‏
هذا القصور في اداء الواجب المهني والنقابي يرجع بالاضافة إلي ما سبق من أسباب ـ إلي سبب جوهري هو تضخم اعداد المحامين بشكل غير مسبوق‏..‏ فعدد المحامين الآن يقرب من مائة وخمسين ألف محام بالمقارنة إلي عددهم في عام‏1952‏ مثلا عندما كان لايتجاوز عشر هذا العدد‏.‏ وإليكم إحصاء تقريبي عن عدد المحامين المشتغلين بالمهنة فعلا‏:‏ في القاهرة خمسون ألفا وفي الجيزة ستة عشر ألفا وفي الإسكندرية خمسة عشر ألفا وفي الدقهلية ثمانية الاف وفي الشرقية ستة الاف وخمسمائة وفي القليوبية ستة الاف وثلاثمائة وفي أسيوط أربعة الاف وفي سوهاج ثلاثة الاف وفي قنا ثلاثة الاف‏,‏ والمجموع الإجمالي للمحامين المشتغلين وحدهم هو علي وجه التحديد‏146524‏ محاميا‏..‏ وهم من لهم حق التصويت ـ أما عدد المقيدين بالجدول فهو يزيد علي مائتي ألف محام‏.‏
مثل هذا العدد الرهيب‏,‏ عندما يوكل أمره إلي نقابة واحدة ـ أمر غير ميسور أو حتي متصور‏,‏ عمليا وإنسانيا‏.‏ لذلك فإن من المتعين أن نطبق ما جرت عليه نقابات المحامين في العالم كله‏..‏ وهو أن يكون لكل محكمة إستئناف نقابة منفصلة مستقلة تماما عن نقابة القاهرة ـ سواء في الترشيح لها أو العضوية فيها‏,‏ أو ماليتها أو مجالس تأديبها إلي غير هذا من الاختصاصات النقابية‏.‏
هذا الاستقلال النقابي هو المتبع في بلاد العالم جميعا ـ شرقا وغربا‏..‏ في فرنسا هناك نقيب باريس‏,‏ ونقيب مرسيليا‏,‏ ونقيب ليون إلخ‏..‏ في إيطاليا هناك نقيب روما ونقيب ميلانو ونقيب نابولي إلخ‏..‏ وفي سوريا هناك نقيب دمشق ونقيب حلب ونقيب اللاذقية‏..‏ وفي لبنان‏,‏ هناك نقيب بيروت ونقيب طرابلس‏..‏ أما عندنا‏,‏ فهناك تركيز كبير علي النقابة العامة ـ التي ينتخب أعضاءها المحامون في مختلف المحافظات ـ فينتخب المحامون في قنا مثلا ـ محامين في الزقازيق ـ ومحامو الإسكندرية ينتخبون محامين في أسوان وهكذا من المفارقات‏.‏
وفي الأغلب الأعم ـ بل أكاد أقول اجماعا ـ لايعرف الناخب من ينتخب ومن يمثله‏.‏
وأنا أزعم أنني أعرف مئات من الزملاء ـ أكثر بكثير من غيري ـ ولكن عندما أواجه باستمارة الانتخاب وبها عشرون اسما ـ أكاد لا أعرف من المرشحين ـ علي أحسن تقدير ـ إلا عشرة‏..‏ ويجب حتي لايبطل صوتي أن انتخب العشرين ـ تكون النتيجة أن اكتب اسماء العشرة الآخرين وهم من المجهولين لي ـ قد يكونون ـ من خير العناصر ـ كما قد يكونون ـ فلست اعرفهم ـ من أسوئها‏.‏
نظام عقيم سقيم‏,‏ أصبح من الواجب المحتوم أن يغير‏,‏ وأن يستبدل به نظام النقابات المحلية ـ وليست النقابات الفرعية السائد اليوم ـ فهي قليلة الجدوي لأنها تتبع النقابة العامة ـ ولا يكاد يكون لها حول ولاقوة‏..‏ فهي فروع وليست أصولا‏.‏
فليس من المقبول‏,‏ ولا المتصور ـ أن القاهرة التي يبلغ عدد محاميها خمسين ألفا ـ أن يكون لها نقابة فرعية ـ أو فرع من النقابة العامة‏..‏ ومثل هذا يصدق علي الإسكندرية وعدد محاميها خمسة عشر ألفا‏(‏ وهو عدد يزيد علي اعداد المحامين في سوريا ولبنان والأردن‏)‏ ـ فلا يكون لها نقابة أصلية‏..‏ وليس مجرد فرع للنقابة العامة‏.‏ كما انه يصدق علي أسيوط‏..‏ ويصدق علي المنصورة‏..‏ وعلي الإسماعيلية‏.‏
ولست أريد ان استطرد في هذه البدهيات‏.‏ فمن الواجب المتعين تعديل قانون المحاماة لينص علي استقلال المحامين المقيدين أمام كل محكمة استئناف بنقابة أصلية‏..‏ هذا الاستقلال الذي ييسر لكل نقابة ان تعرف أعضاءها معرفة وثيقة وقريبة‏,‏ سيجعل لكل نقابة جميع الاختصاصات المهنية ـ واخصها الحفاظ علي كرامة المحامي وشخصيته‏,‏ والرقابة علي التزام المحامي بتقاليد المهنة وأخلاقياتها ـ كما أنه سيجعل لكل نقابة مالية مستقلة تمولها المصادر المعروفة من اشتراكات الأعضاء‏,‏ ومن أوامر التقدير‏,‏ ومن رسوم التصديق علي العقود‏,‏ وهي موارد تقدر بالملايين ـ كما يجعل النقابة تقدم لأعضائها خدمات أكثر فعالية‏,‏ سواء في المعاشات‏,‏ أو المساهمة في أسعار العلاج والدواء أو المعاونة في نوائب الزمن‏.‏
أني اقترح هذا التعديل والح في الرجاء لقبول اقتراحي البناء هذا‏,‏ لخير المحامين والمحاماة ولحفظ الصورة الجميلة التي كنا نستمتع بها ـ والتي لطخها بعض المفسدين‏.‏ ويتصل بهذا الاقتراح ويؤيده‏,‏ ما لحظته‏,‏ ولحظه سواي من عزوف المحامين عن المشاركة في العملية الانتخابية‏.‏ فمن الملاحظات الواقعية ـ ان من يشارك في الانتخاب لايزيد علي عشرين في المائة من المحامين‏,‏ وهذا أمر لايليق بهذه الصفوة من المشتغلين بالقانون‏,‏ وأن الاغلبية الصامتة بقيت بعيدة عن المشاركة في امور مهنتها‏.‏
فمن الواجب اللازم أن يعدل قانون المحاماة لينص علي عقوبة مالية كبيرة علي المتخلفين ـ بدلا من الغرامة المالية الحالية التي لاتتعدي بضعة جينهات تفضل الأغلبية الصامتة أن تدفعها بدلا من المشاركة‏..‏ واني اقترح ان تتراوح الغرامة علي المتخلفين بين مائتين وأربعمائة جنيه حسب درجة القيد‏.‏
هذا في شأن النقابات‏.‏ أما في شأن ممارسة المهنة ذاتها‏,‏ فإنني ـ من واقع التجربة والخبرة الطويلتين ـ اقترح وجوب إنشاء معهد المتقدمين في القيد بالجدول مدة الدراسة فيه لاتقل عن سنتين‏.‏ فقد لاحظت‏,‏ كما لاحظ سواي ـ بكل أسف ـ أن مستوي الخريجين في كلية الحقوق أصبح ضعيفا لدرجة أن كثيرا منهم لايعرفون إلا قشورا من لغتهم العربية الجميلة ـ لا أدبا فحسب‏,‏ بل حتي في النحو والصرف‏..‏ هذا المعهد يجب أن تؤخذ الدراسة فيه بمنتهي الجدية ـ وتعقد بعدها اختبارات لايحق لمن لم يجتازها القيد في جدول المحامين‏..‏ هذا الجدول المعذب الذي أصبح ملجأ لكثير من الذين ادانتهم ـ لجان الصلاحية من رجال القضاء السابقين وبعض ضباط الشرطة المفصولين لسوء السلوك أو ما هو أدهي‏..‏ يجب تنقية هذا الجدول من هذه العناصر الفاسدة ـ والمفسدة‏.‏
وعلي النقابات الجديدة‏,‏ أن تباشر واجبها الرقابي علي سلوك المحامين وأخلاقياتهم‏..‏ فتعود لمجالس التأديب هيبتها ـ خشية العقوبات التي تصل إلي حد الشطب من الحدول‏..‏ وعليها أن تنشيء ـ وتنمي بجدية واهتمام ـ لجانا للقيم والتقاليد التي يتعين علي المحامي الناشيء أن يتخلق بها ويلتزم التزاما كاملا‏.‏
تلك نظرات عابرة‏,‏ أملتها سنون من التجربة ومن الممارسة العملية ومن حب لهذه المهنة التي عذبها اصحابهاـ وهي كلمات قد تلاقي قبولا أو استنكارا ـ ولكنني ارضيت بها ضميري المهني والوطني واستهدفت بها الخير والحق وعلي الله قصد السبيل‏.‏

اللةيصلح الحال ياباشا