من طرف جدل بين المحامين بسبب اقتراح المجلس الاستعانة بشركة أمن خاصة لتأمين النقابة.. المعارضون اعتبروها معالجة لخطأ بخطأ أكبر.. والمؤيدون أكدوا أنها مشروع محترم للتنظيم
كتب شعبان هدية ومحمود حسين
منذ أن بدأ مجلس نقابة المحامين فى تولى مسئوليته بنقابة المحامين منذ انتخابات مايو 2009، وبدأت معه ظاهرة جديدة على المحامين، وهى الاشتباكات، سواء لخلافات فى الرأى أو حتى تصفية خلافات انتخابية، ولم يمر اجتماع مجلس واحد منذ الاجتماع الأول فى 13 يونيو 2009 وحتى أمس الأول، الأربعاء، إلا وشهدت النقابة تظاهرا أو احتجاجًا من جانب بعض المحامين الغاضبين لأسباب نقابية أو مهنية أو لأسباب أخرى.
كما أن اجتماع المجلس أمس الأول انصبت جميع مناقشاته التى دامت لأكثر من أربع ساعات على مناقشة ثلاث وقائع فقط تتعلق بالاعتداء على عضو مجلس، وتمت فيها إحالة المحامى للتأديب ووقفه، وأخرى فى اليوم التالى تعدى على محام وإحالة الواقعة للتحقيق من جانب المجلس، خلافا لوقائع أخرى كثيرة فى مقر النقابة لم تمر على المجلس لانتهائها بالتراضى أو توجه أطرافها لقسم شرطة قصر النيل أو نقطة شرطة التحرير.
وأصبحت حديقة نقابة المحامين فى أحيان كثيرة تحوى من غير الأعضاء أكثر ما تجمع من المحامين، وتعددت المشكلات وتنوعت الخلافات بين المترددين على حديقة النقابة، حتى وصلت فى شهر إبريل الماضى لمعركة بزجاجات المياه الغازية وإصابة أحد الجالسين – من غير المحامين- لست محامين منهم محام تم قطع شريانه، وتم نقله فى الحال للمستشفى فى حالة خطيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة بعد استدعاء النجدة.
وغير هذا من الوقائع التى وصلت لحد اقتراح مسئولى المجلس الاستعانة بشركة أمن وحراسة خاصة لتنظيم الدخول والخروج من النقابة، ومقترح لمنع غير المحامين وحتى لو كانوا الموكلين – دخولهم لمقر النقابة أو الحديقة، وتم بالفعل وضعها ضمن جدول الأعمال فى اجتماع أمس الأول كبند رقم ثلاثة، إلا أن الوقت لم يسمح بمناقشته فى حين استغل البعض جدول الأعمال الذى تم توزيعه، وخرجوا ليديروا حوارا وجدلا ساخنا حول المقترح الذى يعود تاريخه إلى شهور سابقة.
وتنوعت آراء المحامين حول هذا المقترح لدرجة أن البعض منهم أخذه بتهكم واعتبرها نكتة لولا أنه حمل بين يديه جدول الأعمال الذى يتضمن المقترح، واقترح البعض من أعضاء المجلس تخصيص لجنة للانضباط ضمن لجان المجلس بدلا من الاستعانة بشركة أمن، بينما رفض النقابيون القدامى الفكرة رفضا باتا معتبرين أنها ستجعل النقابة كقسم الشرطة.
وبرر محمد طوسون، عضو مجلس النقابة ومقرر لجنة الشريعة، رفضه لوجود أفراد أمن لحراسة النقابة بأن هذا سيكلف النقابة أموالا طائلة وتزيد أعباءها المالية دون فائدة مرجوة، إضافة إلى أن النقابة لديها أفراد أمن إداريين وليست فى حاجة لحماية، مضيفا أن الصراعات والخلافات بين المحامين وكثرة المشاكل يجب أن يتحملها نقيب المحامين لأنه المتسبب فيها.
ومن جانبه انتقد خالد أبو كريشة، عضو المجلس المقترح، مشددا على أن أسلوب شركات الأمن لا يتناسب مع طبيعة نقابة المحامين، وأنه سيتسبب فى حدوث مشاكل عديدة بين المحامين وأفراد الشركة ستستغرق وقتا طويلا من المجلس لمعالجتها، مشيرا إلى أن الحل يكمن فى معالجة بعض الثقافات السائدة فى النقابة وإعادة الاعتماد على قيم احترام القانون وتبادل الاحترام بين المحامى وزملائه.
وذكر أبو كريشة أن أعضاء المجلس من المفترض أن يمثلوا قدوة للمحامين بسلوكهم والتزامهم بالقانون، إلا أنه ساد مؤخرا منطق تصفية الحسابات الانتخابية، مما انتهى إلى ردود أفعال تعتمد فقط على العنف والقوة، مؤكدا على أنه لا يمانع وجود شركة حراسة خاصة للنقابة مهما كانت مكلفة شرط أن تكون فكرة جيدة ومفيدة وتناسب المحامين دون إحداث خسائر معنوية.
مختار العشرى، مقرر لجنة الإعلام بالمجلس، رفض الفكرة، معتبرها ستؤدى إلى احتكاكات واشتباكات بين المحامين وأفراد الأمن، قائلا: "لا نريد أن تحكم نقابتنا بفكر أمنى، لأنها منذ انشائها وهى تحكم بفكر سياسى حر، ونرفض أن نعود إلى عصور الظلام فى نقابة المحامين"، مضيفا أنه لا ينكر وجود خلافات واشتباكات بين المحامين فى الآونة الأخيرة، وأنها سلوك خاطئ، معتبرا وجود هذه الشركة بين أروقة النقابة بمثابة معالجة الخطأ بخطأ أكبر منه".
وأكد العشرى أنه فى حالة طرح المقترح للتنفيذ فيجب أن يقدم مشروعًا متكاملا لها ومبررا ومقنعا للمحامين، ينظر المجلس فى أمره بتروى ويحدد أبعاده ويرى ما فيه من مميزات وعيوب، وأن توضع له ضوابط سليمة لا تمس ضوابط النقابة وحريتها والفكر المفتوح، مشيرا إلى أن المحامى يرفض أن يعامل كالغرباء عن النقابة وأن يسأل عن ماهيته عند دخول نقابته.
ومن جانبه ندد حسن عبد العزيز، المحامى بمحافظة جنوب سيناء، بمسألة استعانة النقابة بشركة أمن لحراستها، معتبرا أنها تسىء لصورة النقابية وتجعلها منغلقة على نفسها وفى عزلة عن الناس، مشيرا إلى النقابة ظلت على مدار تاريخها نقابة الحريات والحقوق ومفتوحة لكل المواطنين، مضيفا أنه لا يقبل أن يمنع غير المحامين من دخول النقابة وأن المحامى يرفض أن تقيد حريته داخل نقابته.
كما أشار عودة إلى أن النقابة لا تحتاج عملية أمنية وأن المحامين قادرون على حماية أنفسهم بأنفسهم، موضحا أنه لو كانت هذه الفكرة مطروحة نتيجة الصراعات والاشتباكات بين المحامين فهذه الخلافات موجودة منذ زمن طويل ولا يحق معالجتها بهذا الشكل.
ورحب محمد عبد الغفار، عضو المجلس ورئيس لجنة التحقيقات بالمقترح، معتبرا أن النقابة فى حاجة إلى عملية تنظيمية وشركة الأمن ستقوم بهذه المهمة، مشيرا إلى أنه من الضرورى تنفيذ الفكرة، قائلا: "النقابة ليست سوقا لكى يدخلها أى شخص، ونحن ليس لدينا موظفو أمن ليتعرفوا على ماهية الأشخاص الذين يترددون على النقابة".
ووصف محمد رضا محامى الفكرة بأنها مشروع محترم وعمل تنظيمى لتطهير النقابة ممن يسيئون لها، ومرحب به من جانب المحامين ويساعدهم على قضاء مصالحهم، مطالبا النقابة أن تسعى إلى تفعيل الفكرة، مشيرا إلى هناك بعض الأشخاص ليسوا محامين يدخلون النقابة ويسيئون إليها ويتسببون فى وقوع الخلافات والمشاكل بين المحامين والأمن سوف يمنع ذلك وينظم عملية الدخول والخروج.
طالب رضا بأن تعد النقابة بيانا عن المشروع وتوضح أغراضه حتى يستوعبه المحامون، معتبرا أنه يصب فى مصلحتهم، مضيفا أنا المشروع تأخر وكان من الضرورى طرحه منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أن مسألة الاشتباكات والخناقات مسألة أخلاقية وفردية قائلا: "لا يعقل أن يتشابك موظف أمن مع محامى، ويجب أن تنظم النقابة ندوات ومحاضرات لغرس القيم والمبادئ فى المحامين ضعاف النفوس".
ويذكر أسامة صدقى، المنسق العام لجبهة الدفاع عن كرامة مهنة المحاماة وعضو لجنة الحريات: "رغم أن هناك حاجة ضرورية لشركة حراسة خاصة للنقابة تنظم الدخول والخروج، وغير ذلك خاصة فى ظل الظروف التى اجتاحت النقابة فى الآونة الأخيرة من أعمال بلطجة وفوضى، فى الوقت الذى صار فيه النقاش والحوار مرفوضا وسط قطاع كبير من المحامين، إلا أنه يجب على النقيب والمجلس أن يبحثوا عن السلبيات السائدة بين المحامين والعمل على معالجتها، خاصة أن شركة الأمن سوف تكلف النقابة أموالا طائلة".
خالد فؤاد المحامى وصف المتقرح بالبدعة الجديدة التى نشأت نتيجة الأحداث والنزاعات والاشتباكات المتكررة بين المحامين، مضيفا أنها غير مقبولة والنقابة تحتاج إلى الانضباط واتخاذ إجراءات رادعة ضد الخارجين عن القيم والضوابط واللوائح القانونية، حيث أصبح المحامى لا يأمن على نفسه داخل النقابة من كثرة أعمال البلطجة.
كتب شعبان هدية ومحمود حسين
منذ أن بدأ مجلس نقابة المحامين فى تولى مسئوليته بنقابة المحامين منذ انتخابات مايو 2009، وبدأت معه ظاهرة جديدة على المحامين، وهى الاشتباكات، سواء لخلافات فى الرأى أو حتى تصفية خلافات انتخابية، ولم يمر اجتماع مجلس واحد منذ الاجتماع الأول فى 13 يونيو 2009 وحتى أمس الأول، الأربعاء، إلا وشهدت النقابة تظاهرا أو احتجاجًا من جانب بعض المحامين الغاضبين لأسباب نقابية أو مهنية أو لأسباب أخرى.
كما أن اجتماع المجلس أمس الأول انصبت جميع مناقشاته التى دامت لأكثر من أربع ساعات على مناقشة ثلاث وقائع فقط تتعلق بالاعتداء على عضو مجلس، وتمت فيها إحالة المحامى للتأديب ووقفه، وأخرى فى اليوم التالى تعدى على محام وإحالة الواقعة للتحقيق من جانب المجلس، خلافا لوقائع أخرى كثيرة فى مقر النقابة لم تمر على المجلس لانتهائها بالتراضى أو توجه أطرافها لقسم شرطة قصر النيل أو نقطة شرطة التحرير.
وأصبحت حديقة نقابة المحامين فى أحيان كثيرة تحوى من غير الأعضاء أكثر ما تجمع من المحامين، وتعددت المشكلات وتنوعت الخلافات بين المترددين على حديقة النقابة، حتى وصلت فى شهر إبريل الماضى لمعركة بزجاجات المياه الغازية وإصابة أحد الجالسين – من غير المحامين- لست محامين منهم محام تم قطع شريانه، وتم نقله فى الحال للمستشفى فى حالة خطيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة بعد استدعاء النجدة.
وغير هذا من الوقائع التى وصلت لحد اقتراح مسئولى المجلس الاستعانة بشركة أمن وحراسة خاصة لتنظيم الدخول والخروج من النقابة، ومقترح لمنع غير المحامين وحتى لو كانوا الموكلين – دخولهم لمقر النقابة أو الحديقة، وتم بالفعل وضعها ضمن جدول الأعمال فى اجتماع أمس الأول كبند رقم ثلاثة، إلا أن الوقت لم يسمح بمناقشته فى حين استغل البعض جدول الأعمال الذى تم توزيعه، وخرجوا ليديروا حوارا وجدلا ساخنا حول المقترح الذى يعود تاريخه إلى شهور سابقة.
وتنوعت آراء المحامين حول هذا المقترح لدرجة أن البعض منهم أخذه بتهكم واعتبرها نكتة لولا أنه حمل بين يديه جدول الأعمال الذى يتضمن المقترح، واقترح البعض من أعضاء المجلس تخصيص لجنة للانضباط ضمن لجان المجلس بدلا من الاستعانة بشركة أمن، بينما رفض النقابيون القدامى الفكرة رفضا باتا معتبرين أنها ستجعل النقابة كقسم الشرطة.
وبرر محمد طوسون، عضو مجلس النقابة ومقرر لجنة الشريعة، رفضه لوجود أفراد أمن لحراسة النقابة بأن هذا سيكلف النقابة أموالا طائلة وتزيد أعباءها المالية دون فائدة مرجوة، إضافة إلى أن النقابة لديها أفراد أمن إداريين وليست فى حاجة لحماية، مضيفا أن الصراعات والخلافات بين المحامين وكثرة المشاكل يجب أن يتحملها نقيب المحامين لأنه المتسبب فيها.
ومن جانبه انتقد خالد أبو كريشة، عضو المجلس المقترح، مشددا على أن أسلوب شركات الأمن لا يتناسب مع طبيعة نقابة المحامين، وأنه سيتسبب فى حدوث مشاكل عديدة بين المحامين وأفراد الشركة ستستغرق وقتا طويلا من المجلس لمعالجتها، مشيرا إلى أن الحل يكمن فى معالجة بعض الثقافات السائدة فى النقابة وإعادة الاعتماد على قيم احترام القانون وتبادل الاحترام بين المحامى وزملائه.
وذكر أبو كريشة أن أعضاء المجلس من المفترض أن يمثلوا قدوة للمحامين بسلوكهم والتزامهم بالقانون، إلا أنه ساد مؤخرا منطق تصفية الحسابات الانتخابية، مما انتهى إلى ردود أفعال تعتمد فقط على العنف والقوة، مؤكدا على أنه لا يمانع وجود شركة حراسة خاصة للنقابة مهما كانت مكلفة شرط أن تكون فكرة جيدة ومفيدة وتناسب المحامين دون إحداث خسائر معنوية.
مختار العشرى، مقرر لجنة الإعلام بالمجلس، رفض الفكرة، معتبرها ستؤدى إلى احتكاكات واشتباكات بين المحامين وأفراد الأمن، قائلا: "لا نريد أن تحكم نقابتنا بفكر أمنى، لأنها منذ انشائها وهى تحكم بفكر سياسى حر، ونرفض أن نعود إلى عصور الظلام فى نقابة المحامين"، مضيفا أنه لا ينكر وجود خلافات واشتباكات بين المحامين فى الآونة الأخيرة، وأنها سلوك خاطئ، معتبرا وجود هذه الشركة بين أروقة النقابة بمثابة معالجة الخطأ بخطأ أكبر منه".
وأكد العشرى أنه فى حالة طرح المقترح للتنفيذ فيجب أن يقدم مشروعًا متكاملا لها ومبررا ومقنعا للمحامين، ينظر المجلس فى أمره بتروى ويحدد أبعاده ويرى ما فيه من مميزات وعيوب، وأن توضع له ضوابط سليمة لا تمس ضوابط النقابة وحريتها والفكر المفتوح، مشيرا إلى أن المحامى يرفض أن يعامل كالغرباء عن النقابة وأن يسأل عن ماهيته عند دخول نقابته.
ومن جانبه ندد حسن عبد العزيز، المحامى بمحافظة جنوب سيناء، بمسألة استعانة النقابة بشركة أمن لحراستها، معتبرا أنها تسىء لصورة النقابية وتجعلها منغلقة على نفسها وفى عزلة عن الناس، مشيرا إلى النقابة ظلت على مدار تاريخها نقابة الحريات والحقوق ومفتوحة لكل المواطنين، مضيفا أنه لا يقبل أن يمنع غير المحامين من دخول النقابة وأن المحامى يرفض أن تقيد حريته داخل نقابته.
كما أشار عودة إلى أن النقابة لا تحتاج عملية أمنية وأن المحامين قادرون على حماية أنفسهم بأنفسهم، موضحا أنه لو كانت هذه الفكرة مطروحة نتيجة الصراعات والاشتباكات بين المحامين فهذه الخلافات موجودة منذ زمن طويل ولا يحق معالجتها بهذا الشكل.
ورحب محمد عبد الغفار، عضو المجلس ورئيس لجنة التحقيقات بالمقترح، معتبرا أن النقابة فى حاجة إلى عملية تنظيمية وشركة الأمن ستقوم بهذه المهمة، مشيرا إلى أنه من الضرورى تنفيذ الفكرة، قائلا: "النقابة ليست سوقا لكى يدخلها أى شخص، ونحن ليس لدينا موظفو أمن ليتعرفوا على ماهية الأشخاص الذين يترددون على النقابة".
ووصف محمد رضا محامى الفكرة بأنها مشروع محترم وعمل تنظيمى لتطهير النقابة ممن يسيئون لها، ومرحب به من جانب المحامين ويساعدهم على قضاء مصالحهم، مطالبا النقابة أن تسعى إلى تفعيل الفكرة، مشيرا إلى هناك بعض الأشخاص ليسوا محامين يدخلون النقابة ويسيئون إليها ويتسببون فى وقوع الخلافات والمشاكل بين المحامين والأمن سوف يمنع ذلك وينظم عملية الدخول والخروج.
طالب رضا بأن تعد النقابة بيانا عن المشروع وتوضح أغراضه حتى يستوعبه المحامون، معتبرا أنه يصب فى مصلحتهم، مضيفا أنا المشروع تأخر وكان من الضرورى طرحه منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أن مسألة الاشتباكات والخناقات مسألة أخلاقية وفردية قائلا: "لا يعقل أن يتشابك موظف أمن مع محامى، ويجب أن تنظم النقابة ندوات ومحاضرات لغرس القيم والمبادئ فى المحامين ضعاف النفوس".
ويذكر أسامة صدقى، المنسق العام لجبهة الدفاع عن كرامة مهنة المحاماة وعضو لجنة الحريات: "رغم أن هناك حاجة ضرورية لشركة حراسة خاصة للنقابة تنظم الدخول والخروج، وغير ذلك خاصة فى ظل الظروف التى اجتاحت النقابة فى الآونة الأخيرة من أعمال بلطجة وفوضى، فى الوقت الذى صار فيه النقاش والحوار مرفوضا وسط قطاع كبير من المحامين، إلا أنه يجب على النقيب والمجلس أن يبحثوا عن السلبيات السائدة بين المحامين والعمل على معالجتها، خاصة أن شركة الأمن سوف تكلف النقابة أموالا طائلة".
خالد فؤاد المحامى وصف المتقرح بالبدعة الجديدة التى نشأت نتيجة الأحداث والنزاعات والاشتباكات المتكررة بين المحامين، مضيفا أنها غير مقبولة والنقابة تحتاج إلى الانضباط واتخاذ إجراءات رادعة ضد الخارجين عن القيم والضوابط واللوائح القانونية، حيث أصبح المحامى لا يأمن على نفسه داخل النقابة من كثرة أعمال البلطجة.