من طرف نتيجة لتعدد الاشتباكات بين المحامين وبعضهم البعض التى وصلت للتعدى واحتجاز عضو مجلس أمس الأول، يدرس مجلس نقابة المحامين الاستعانة بشركة أمن وحراسة خاصة لتأمين مبنى النقابة والمتواجدين ومنع دخول غير المحامين لمقر النقابة.
كما يدرس المجلس فى اجتماعه المقرر غدا فض الاعتصام والإضراب الذى بدأته النقابة منذ أزمة طنطا فى 9 يونيو الماضى، وكذلك الاستعانة ولأول مرة بمكتب محاسبة خارجى معتمد من الحكومة، وكذلك تعيين مراقب مالى من خارج النقابة لضبط الإنفاق والسجلات بعد تعدد شكوى تأخير السلف والعهد لأعوام دون تسوية، وكذلك وضع لائحة مالية جديدة ولوائح منظمة للجهاز الإدارى بالنقابة بعدما دخل أكثر من 150 موظفا خلال الشهور الماضية بتعاقدات وتعيين من خلال معارف وأقارب لأعضاء المجلس وبعض الموظفين.
وفى حال اتخاذ قرار الاستعانة بشركة الأمن أو مكتب المحاسبة الخارجى فستكون المرة الأولى التى تلجأ فيه النقابة لمثل هذه الإجراء، رغم وجود لوائح مالية ومراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات على جميع نفقات وموارد النقابة، ووجود موظفين وعمال أمن فعليا من الجهاز الإدارى حاليا.
وذكر جمال سويد وكيل النقابة أنه سيتم دراسة استبعاد المحامين الذين لم يحدثوا بياناتهم أو ثبت أنهم يعملون مهن أو بوظائف أخرى غير المحاماة ونقلهم لجدول غير المشتغلين، مضيفا أن مجلس النقابة سيناقش تقرير لجنة التنقية التى يترأسها- سويد- لإقرار البدء فى المرحلة الثانية من التنقية.
وأشار سويد إلى أن اقتراح قرار الاستعانة بشركة أمن وحراسة خاصة هدفها حماية النقابة من غير الأعضاء، ودخول غير المحامين لكافتيريا النقابة ومقرها، معتبرا أن استقبال المحامين لموكليهم فى مقر النقابة وشغل أماكن المحامين والاستفادة من الخدمات المقدمة من النقابة من غير المحامين اعتداء على حقوق وأموال المحامين يجب حمايته.
وذكر حمدى خليفة نقيب المحامين أن جدول أعمال اجتماع الغد سيتناول المرحلة الثانية من تنقية الجدول ولجنة الاستبعاد وغير المشتغلين، وكذلك تشكيل لجنة لفحص ملفات الموظفين الذين تم تعيينهم الفترة الماضية، والنظر فى تظلم محامى شمال سيناء بشأن الإحالة لجدول غير المشتغلين وأزمته مع عضو مجلس النقابة العامة راشد الجندى ممثل محكمة العريش الابتدائية، والنظر فى تفعيل معهد المحاماة، وكذلك النظر فى موقف النقابات الأربع التى لم تجر بها الانتخابات سواء لصدور أحكام قضائية بوقف الانتخابات أو نتيجة موانع اكتمال الجمعية العمومية
يذكر أن نقابة المحامين شهدت اليومين الماضيين اشتباكات متبادلة بين المحامين وبعضهم البعض نتيجة لخلافات فى الرأى واحتجاجا على قرارات اعتبرها البعض غير قانونية.
كما يدرس المجلس فى اجتماعه المقرر غدا فض الاعتصام والإضراب الذى بدأته النقابة منذ أزمة طنطا فى 9 يونيو الماضى، وكذلك الاستعانة ولأول مرة بمكتب محاسبة خارجى معتمد من الحكومة، وكذلك تعيين مراقب مالى من خارج النقابة لضبط الإنفاق والسجلات بعد تعدد شكوى تأخير السلف والعهد لأعوام دون تسوية، وكذلك وضع لائحة مالية جديدة ولوائح منظمة للجهاز الإدارى بالنقابة بعدما دخل أكثر من 150 موظفا خلال الشهور الماضية بتعاقدات وتعيين من خلال معارف وأقارب لأعضاء المجلس وبعض الموظفين.
وفى حال اتخاذ قرار الاستعانة بشركة الأمن أو مكتب المحاسبة الخارجى فستكون المرة الأولى التى تلجأ فيه النقابة لمثل هذه الإجراء، رغم وجود لوائح مالية ومراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات على جميع نفقات وموارد النقابة، ووجود موظفين وعمال أمن فعليا من الجهاز الإدارى حاليا.
وذكر جمال سويد وكيل النقابة أنه سيتم دراسة استبعاد المحامين الذين لم يحدثوا بياناتهم أو ثبت أنهم يعملون مهن أو بوظائف أخرى غير المحاماة ونقلهم لجدول غير المشتغلين، مضيفا أن مجلس النقابة سيناقش تقرير لجنة التنقية التى يترأسها- سويد- لإقرار البدء فى المرحلة الثانية من التنقية.
وأشار سويد إلى أن اقتراح قرار الاستعانة بشركة أمن وحراسة خاصة هدفها حماية النقابة من غير الأعضاء، ودخول غير المحامين لكافتيريا النقابة ومقرها، معتبرا أن استقبال المحامين لموكليهم فى مقر النقابة وشغل أماكن المحامين والاستفادة من الخدمات المقدمة من النقابة من غير المحامين اعتداء على حقوق وأموال المحامين يجب حمايته.
وذكر حمدى خليفة نقيب المحامين أن جدول أعمال اجتماع الغد سيتناول المرحلة الثانية من تنقية الجدول ولجنة الاستبعاد وغير المشتغلين، وكذلك تشكيل لجنة لفحص ملفات الموظفين الذين تم تعيينهم الفترة الماضية، والنظر فى تظلم محامى شمال سيناء بشأن الإحالة لجدول غير المشتغلين وأزمته مع عضو مجلس النقابة العامة راشد الجندى ممثل محكمة العريش الابتدائية، والنظر فى تفعيل معهد المحاماة، وكذلك النظر فى موقف النقابات الأربع التى لم تجر بها الانتخابات سواء لصدور أحكام قضائية بوقف الانتخابات أو نتيجة موانع اكتمال الجمعية العمومية
يذكر أن نقابة المحامين شهدت اليومين الماضيين اشتباكات متبادلة بين المحامين وبعضهم البعض نتيجة لخلافات فى الرأى واحتجاجا على قرارات اعتبرها البعض غير قانونية.
