من طرف ولماذا إذن لا نستورد محامين من بلاد بره.. للنزول بأسعار الصنف المحلي.. وجميع التقارير واستطلاعات الرأي التي قمت بها شخصيا.. تؤكد ارتفاع أتعاب المحامين.. وبعضهم يتعامل معنا علي الموضة.. وبالدولار الأخضر.. بما يعني أن العدالة عرجاء.. بدليل فشل المراكبي الفقير في التعاقد مع محام علي قد الحال فحكمت عليه المحكمة بالسجن المشدد عشر سنوات.. في حين نجحت شقيقة الممثلة زينة في التعاقد مع محام خمسة نجوم.. تقاضي خمسة ملايين فأخرجها من القضية مثل الشعرة من العجين..!!
المحامي المسنود سوف يراعي الله في أتعابه.. ثم إنه يعلم أنه يترافع عن شعب فقير.. يعيش علي الكفاف.. ومن غير المعقول أن يطلب الشيء الفلاني أتعابا في قضية من القضايا.
وربكم مع المنكسرين جابر.. ولو أنني تعرضت لمشكلة أمام المحاكم.. لا أعرف كيف أتصرف وأنا يا مولاي كما خلقتني.. ونسمع عن أتعاب المحامين وكأنهم من بلاد أخري.. والمحامي نصف المشهور يتقاضي مليونا.. وهناك محام من البهوات يشترط قبل الاطلاع علي القضية أن يحصل علي خمسين ألف جنيه مقابل «اطلاع» وقبل أن يحدد إن كان سيتولي الدفاع أم سوف يعتذر.. وهناك من المحامين من يعتذر سلفا عن قبول قضايا جديدة.. سعادته يختار القضية تبعا لأطرافها.. فلو كانوا من السادة نجوم رجال الأعمال فأهلا وسهلا.. ولو كانوا من طينتنا فالنوم في البيت أسهل وأرخص.
هناك محام مشهور تخصص في الدفاع عن المرتشين ولصوص المال العام.. يتقاضي حاليا في قضية معروضة أمام القضاء عشرين مليونا من عملتنا الوطنية..
وأمسك الخشب منعا للحسد والقر والعين التي تفلق الحجر!!
في بلاد بره.. وكما أن هناك مكاتب لكبار المحامين تستخلص لك حقك من فم الأسد.. وتحصل لك علي تعويضات بمئات الملايين تتقاضي نصفها كأتعاب لها.. هناك مكاتب للدفاع عن متوسطي الحال مقابل رسوم معقولة.. ومكاتب للدفاع عن الفقراء مقابل رسوم رمزية.. وهناك مكاتب تتقاضي من سعادتك اشتراكا شهريا في مقابل أن تتولي عنك جميع متعلقاتك القانونية من محاكم ومذكرات ومخالفات وشهر عقاري وغيرها.
عندنا يتحمس النابهون من المحامين لقضية حقوق الإنسان.. بشرط أن يكون التمويل بالشئ الفلاني.. ويتصدون للحكومة في الفاضية والمليانة لكنهم يغضون البصر عن حالات تقطع القلب.. ومنها ذلك المراكبي الفقير الذي غرقت مركبه بحمولتها من الفتيات الصغيرات فوقف أمام المحكمة بتهمة القتل الخطأ.. فحكمت عليه المحكمة بعد أيام قليلة بعشر سنوات من السجن المشدد.. لأنه لم يجد المحامي الذي يستطيع إقناع المحكمة بأن الرجل فقير في فلوسه وفي سلوكه.. وأنه لا يستحق أكثر من ستة شهور مع وقف التنفيذ!!
ذات يوم.. دخلت مع عمنا محمود السعدني محكمة «أولد بيلي» الإنجليزية في شأن من شئون المجلة التي كنا نصدرها في لندن.. وجلسنا ننتظر دورنا للمثول أمام القاضي.. الذي كان ينظر في قضية معروضة أمامه.. المتهم فيها ولد أسود علي قد الحال وقد ضبط يسرق قميصا من أحد المحال التجارية.
سأله القاضي: لماذا سرقت هذه المرة.. وقد وقفت أمامي منذ شهور في قضية مماثلة وحكمت عليك بالبراءة بشرط ألا تعود للسرقة من جديد.. وهذه المرة سوف أحكم عليك حكما مضاعفا. قال المتهم الفقير: لقد سرقت القميص لأنني وجدت فرصة طيبة للعمل الشريف.. وخشيت أن أذهب للشغل بقميصي المهلهل.. وكنت أنوي الانتظام في العمل والابتعاد تماما عن السرقة.
وأخرج المتهم من جيبه أوراقا تفيد تعاقده للعمل في إحدي الشركات.
قال له القاضي منذرا: لو عدت للسرقة مرة أخري.. سوف أحكم عليك حكما مشددا.. براءة. هكذا القضاء في بلاد الخواجات.. الرحمة فوق العدل.. والإنسانية قبل القوانين.. وتصبحون علي خير!
المحامي المسنود سوف يراعي الله في أتعابه.. ثم إنه يعلم أنه يترافع عن شعب فقير.. يعيش علي الكفاف.. ومن غير المعقول أن يطلب الشيء الفلاني أتعابا في قضية من القضايا.
وربكم مع المنكسرين جابر.. ولو أنني تعرضت لمشكلة أمام المحاكم.. لا أعرف كيف أتصرف وأنا يا مولاي كما خلقتني.. ونسمع عن أتعاب المحامين وكأنهم من بلاد أخري.. والمحامي نصف المشهور يتقاضي مليونا.. وهناك محام من البهوات يشترط قبل الاطلاع علي القضية أن يحصل علي خمسين ألف جنيه مقابل «اطلاع» وقبل أن يحدد إن كان سيتولي الدفاع أم سوف يعتذر.. وهناك من المحامين من يعتذر سلفا عن قبول قضايا جديدة.. سعادته يختار القضية تبعا لأطرافها.. فلو كانوا من السادة نجوم رجال الأعمال فأهلا وسهلا.. ولو كانوا من طينتنا فالنوم في البيت أسهل وأرخص.
هناك محام مشهور تخصص في الدفاع عن المرتشين ولصوص المال العام.. يتقاضي حاليا في قضية معروضة أمام القضاء عشرين مليونا من عملتنا الوطنية..
وأمسك الخشب منعا للحسد والقر والعين التي تفلق الحجر!!
في بلاد بره.. وكما أن هناك مكاتب لكبار المحامين تستخلص لك حقك من فم الأسد.. وتحصل لك علي تعويضات بمئات الملايين تتقاضي نصفها كأتعاب لها.. هناك مكاتب للدفاع عن متوسطي الحال مقابل رسوم معقولة.. ومكاتب للدفاع عن الفقراء مقابل رسوم رمزية.. وهناك مكاتب تتقاضي من سعادتك اشتراكا شهريا في مقابل أن تتولي عنك جميع متعلقاتك القانونية من محاكم ومذكرات ومخالفات وشهر عقاري وغيرها.
عندنا يتحمس النابهون من المحامين لقضية حقوق الإنسان.. بشرط أن يكون التمويل بالشئ الفلاني.. ويتصدون للحكومة في الفاضية والمليانة لكنهم يغضون البصر عن حالات تقطع القلب.. ومنها ذلك المراكبي الفقير الذي غرقت مركبه بحمولتها من الفتيات الصغيرات فوقف أمام المحكمة بتهمة القتل الخطأ.. فحكمت عليه المحكمة بعد أيام قليلة بعشر سنوات من السجن المشدد.. لأنه لم يجد المحامي الذي يستطيع إقناع المحكمة بأن الرجل فقير في فلوسه وفي سلوكه.. وأنه لا يستحق أكثر من ستة شهور مع وقف التنفيذ!!
ذات يوم.. دخلت مع عمنا محمود السعدني محكمة «أولد بيلي» الإنجليزية في شأن من شئون المجلة التي كنا نصدرها في لندن.. وجلسنا ننتظر دورنا للمثول أمام القاضي.. الذي كان ينظر في قضية معروضة أمامه.. المتهم فيها ولد أسود علي قد الحال وقد ضبط يسرق قميصا من أحد المحال التجارية.
سأله القاضي: لماذا سرقت هذه المرة.. وقد وقفت أمامي منذ شهور في قضية مماثلة وحكمت عليك بالبراءة بشرط ألا تعود للسرقة من جديد.. وهذه المرة سوف أحكم عليك حكما مضاعفا. قال المتهم الفقير: لقد سرقت القميص لأنني وجدت فرصة طيبة للعمل الشريف.. وخشيت أن أذهب للشغل بقميصي المهلهل.. وكنت أنوي الانتظام في العمل والابتعاد تماما عن السرقة.
وأخرج المتهم من جيبه أوراقا تفيد تعاقده للعمل في إحدي الشركات.
قال له القاضي منذرا: لو عدت للسرقة مرة أخري.. سوف أحكم عليك حكما مشددا.. براءة. هكذا القضاء في بلاد الخواجات.. الرحمة فوق العدل.. والإنسانية قبل القوانين.. وتصبحون علي خير!
