من طرف 
وقال المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات - فى تصريح له اليوم "السبت" لوكالة أنباء الشرق الاوسط - إن تقرير الجهاز تم ارساله إلى مجلس الشعب.
وأضاف تقرير جهاز المحاسبات أن الامر عرض على وزير الاسكان السابق الذى وافق عليه ، حيث أوضح تقرير الجهاز أن العقدين قد شابهما مخالفات جسيمة ارتكبها المسئولون بالهيئة والذين وافقو على العقدين ، وتمثل ذلك فى أمور عديدة منها : مخالفة قانون المناقصات والمزايدات ، ومخالفة قانون مجلس الدولة ، ومنح الشركة حق الشفعة بمساحة 1800 فدان فى حالة التصرف فيها للغير بالمخالفة للعقود المماثلة التى ابرمتها الهيئة .
كما أوضح تقرير الجهاز أنه تم مخالفة الدراسة التى قامت بها هيئة المجتمعات العمرانية لتحديد القيمة الحقيقة لسعر الارض ، والتى لم تستند إلى أى أساس علمى أو قانونى ، مما يشير إلى صوريتها ، كما أن الهيئة تقاضت ثمنا عينيا للاراضى المخصصة للشركة دون سند قانونى يخول للهيئة ذلك ، ولم تلتزم الشركة بتسليم حصة الهيئة من وحدات المرحلة الاولى للمشروع والمقدرة باجمالى 314 عمارة "7آلاف و 248 شقة" ، حيث لم تتسلم الهيئة سوى 8 عمارات "192 شقة" بنسبة تقل عن 3\% من المستحق لها عن هذه المرحلة، وخلص التقرير إلى مخالفات اخرى عديدة تستوجب تحديد المسئولين عنها.