من طرف قال الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إنه لا يوجد أى فساد أو إهدار للمال العام فيما يتعلق بعقد مدينتى، معتبرا أن السعر الذى بيعت به الأرض كان أعلى سعر فى هذا الوقت بيعت به أراض فى المزاد .
وأكد احترام الحكومة لأحكام القضاء فيما يتعلق بقضية "مدينتى" وأن هذا الحكم يؤكد أساسا على أن هناك خطأ إداريا فى توقيع العقد بين هيئة المجتمعات العمرانية والشركة.
وأضاف نظيف - فى تصريحات للصحفيين عقب جولته الخميس بمحافظة الفيوم - "لا نرى مشكلة وأن حسن النية متوافر ولكن المشكلة التى تواجهنا الآن هي كيف ننفذ هذا الحكم فى ظل الحفاظ على حقوق جميع الأطراف لأن هذا الحكم له تداعيات قد تكون سلبية فى اتجاهات كثيرة جدا ويهمنا كحكومة هو مناخ الاستثمار" .
وأوضح أن كل الشركات العقارية فى مصر والتى حصلت على أراض تسأل الآن عن وضعها هذا من ناحية الشركات، وهناك المستثمرون والمساهمون فى البورصة الذين يقدر عددهم بعشرات الآلاف . وكما رأيتم تأثر سهم الشركة خلال اليومين الماضيين" .
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الجزء الثالث من المشروع مرتبط بالناس التى اشترت فى هذه الشركة وكلهم يريدون الاطمئنان على وحداتهم السكنية، والجزء الرابع والأخير هو أن المشروع ضخم جدا يصرف نحو 700 مليون جنيه شهريا منهم 150 مليون جنيه أجور عمال وبطريقة حسابية بسيطة نتحدث عن 150 ألف فرد يعملون بالمشروع .
وتساءل رئيس مجلس الوزراء ماذا لو توقف المشروع ، وقال " لابد أن يستمر هذا المشروع مع حفظ كافة الحقوق الناس والشركة والمستثمرون والمصلحة القومية والعمال" .
وقال نظيف "لقد شكلنا لجنة لهذا الغرض وأقول للجميع الحكومة ستعمل على استمرار مشروع "مدينتى" ليتم على أكمل وجه" .
من جانبه،وصف المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا (محكمة النقض الإدارى) ببطلان عقد مدينى بأنه "من الأحكام التاريخية الكبيرة فى تاريخ القضاء الإدارى ويمثل إعلاء لمبدأ الشرعية الدستورية والقانونية وسيادة القانون".
وقال الملط فى تصريح له الخميس إن الحكم يعتبر ردا واضحا على كل الذين شككوا فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أو اختلفوا حول ما آثاره من أخطاء جسيمة شابت العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة المنفذة لبناء مدينتى .
وأضاف أنه يطالب الحكومة بتحديد مسئولية قيادة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الذين شاركوا فى إعداد وصياغة هذا العقد وكبار المسئولين الذين اقروا باعتماده.
كانت المحكمة الإدارية العليا قضت فى جلستها المنعقدة فى وقت سابق برئاسة المستشار منير جويفل بتأييد الحكم السابق إصداره من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة والذى قضى ببطلان عقد تخصيص مساحة 8 آلاف فدان لمجموعة طلعت مصطفى والتى أقيم عليها مشروع مدينتى الإسكانى .
وأكد احترام الحكومة لأحكام القضاء فيما يتعلق بقضية "مدينتى" وأن هذا الحكم يؤكد أساسا على أن هناك خطأ إداريا فى توقيع العقد بين هيئة المجتمعات العمرانية والشركة.
وأضاف نظيف - فى تصريحات للصحفيين عقب جولته الخميس بمحافظة الفيوم - "لا نرى مشكلة وأن حسن النية متوافر ولكن المشكلة التى تواجهنا الآن هي كيف ننفذ هذا الحكم فى ظل الحفاظ على حقوق جميع الأطراف لأن هذا الحكم له تداعيات قد تكون سلبية فى اتجاهات كثيرة جدا ويهمنا كحكومة هو مناخ الاستثمار" .
وأوضح أن كل الشركات العقارية فى مصر والتى حصلت على أراض تسأل الآن عن وضعها هذا من ناحية الشركات، وهناك المستثمرون والمساهمون فى البورصة الذين يقدر عددهم بعشرات الآلاف . وكما رأيتم تأثر سهم الشركة خلال اليومين الماضيين" .
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الجزء الثالث من المشروع مرتبط بالناس التى اشترت فى هذه الشركة وكلهم يريدون الاطمئنان على وحداتهم السكنية، والجزء الرابع والأخير هو أن المشروع ضخم جدا يصرف نحو 700 مليون جنيه شهريا منهم 150 مليون جنيه أجور عمال وبطريقة حسابية بسيطة نتحدث عن 150 ألف فرد يعملون بالمشروع .
وتساءل رئيس مجلس الوزراء ماذا لو توقف المشروع ، وقال " لابد أن يستمر هذا المشروع مع حفظ كافة الحقوق الناس والشركة والمستثمرون والمصلحة القومية والعمال" .
وقال نظيف "لقد شكلنا لجنة لهذا الغرض وأقول للجميع الحكومة ستعمل على استمرار مشروع "مدينتى" ليتم على أكمل وجه" .
من جانبه،وصف المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا (محكمة النقض الإدارى) ببطلان عقد مدينى بأنه "من الأحكام التاريخية الكبيرة فى تاريخ القضاء الإدارى ويمثل إعلاء لمبدأ الشرعية الدستورية والقانونية وسيادة القانون".
وقال الملط فى تصريح له الخميس إن الحكم يعتبر ردا واضحا على كل الذين شككوا فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أو اختلفوا حول ما آثاره من أخطاء جسيمة شابت العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة المنفذة لبناء مدينتى .
وأضاف أنه يطالب الحكومة بتحديد مسئولية قيادة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الذين شاركوا فى إعداد وصياغة هذا العقد وكبار المسئولين الذين اقروا باعتماده.
كانت المحكمة الإدارية العليا قضت فى جلستها المنعقدة فى وقت سابق برئاسة المستشار منير جويفل بتأييد الحكم السابق إصداره من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة والذى قضى ببطلان عقد تخصيص مساحة 8 آلاف فدان لمجموعة طلعت مصطفى والتى أقيم عليها مشروع مدينتى الإسكانى .