من طرف قررت محكمة جنح مستأنف المعادي في جلستها المنعقدة يوم السبت تأجيل نظر الاستئناف المقدم من مراكبي المعادى على عويس ضد الحكم الصادر بحبسه 10 سنوات لتسببه في حادث مقتل 9 طالبات غرقا وإصابة 4 أخريات، لجلسة 4 سبتمبر.
بدأت الجلسة في تمام الساعة 1 ظهرا بحضور المتهم من محبسه في حراسة مشددة و بحضور عدد من أقاربه .. و طالبت النيابة بتأييد حكم أول درجة و انضم مع طلبها دفاع المدعيين بالحق المدني و طالب بإلزام المتهم بدفع تعويض قدره 5001 جنيه عن كل طالبة .. كما تمسك بضم المسئولين عن شرطة المسطحات المائية و محافظ حلوان في القضية كمتهمين لتسببهما عن طريق الإهمال في وقوع الحادث.
بينما طالب دفاع المتهم بإخلاء سبيل المتهم علي ذمة القضية والتأجيل للإطلاع علي أوراق القضية و لانتقال المحكمة لموقع الحادث لمعرفة ما دار حول الثقل والوزن الذي سبب غرق المركب وعدم اتزانه و كذلك سماع شهادة شهود الإثبات و النفي و التصريح لهيئة الدفاع بالاستعلام من الجهات المختصة عن سبب عدم منح التراخيص الملاحية للمراكب بمحافظة حلوان و الاستعلام عن اقرب مركز للإنقاذ النهري بجوار موقع الحادث وسماع أقوال مشرفات تلك الرحلة التي نظمتها كنيسة ماري مينا بالعمرانية .
وسأل رئيس المحكمة هيئة الدفاع حول وجود رخصة لتيسير ذلك المركب المنكوب.. فأجاب الدفاع بأنه لا يوجد ذلك الترخيص لان محافظة حلوان ليس بها مراسي .
وكانت النيابة العامة قد أحالت على عويس وشقيقه محمد للمحاكمة بتهم القتل والإصابة الخطأ وزيادة الحمولة المسموح بها في المركب المستخدم من قبلهما وقيادة مركب بدون ترخيص والهروب دون محاولة إنقاذ الضحايا وتحميل الركاب من نقطة غير مسموح بها ومخالفة قانون الملاحة النهرية وعدم توافر اشتراطات الأمان في المركب المملوك لهما.
وكانت محكمة أول درجة قد استندت في حيثيات حكمها بمعاقبة المراكبي بأقصى عقوبة بأنها جاءت نظرا لظروف الجريمة وتقديرا لحياة الطالبات المجني عليهن وحقوق أسرهن وفداحة أخطاء المتهم لكي يكون عبرة لغيره وتكون العقوبة رادعة أمام كل من تسول له نفسه الاستهانة بالروح البشرية لتحقيق كسب مادي سريع.
وكان المركب المنكوب يحمل مجموعة من الطالبات خرجن للتنزه في رحلة نيلية بالمركب، والذي حمل 16 فتاة و 3 مشرفات.. غير أنه سرعان ما تسربت المياه بعد انطلاق المركب بدقائق قليلة نحو منتصف النهر، ونجح المارة الذين سمعوا صرخات الاستغاثة من المجني عليهن في إنقاذ عدد منهن فيما ابتلعت مياه النهر الطالبات التسع.
بدأت الجلسة في تمام الساعة 1 ظهرا بحضور المتهم من محبسه في حراسة مشددة و بحضور عدد من أقاربه .. و طالبت النيابة بتأييد حكم أول درجة و انضم مع طلبها دفاع المدعيين بالحق المدني و طالب بإلزام المتهم بدفع تعويض قدره 5001 جنيه عن كل طالبة .. كما تمسك بضم المسئولين عن شرطة المسطحات المائية و محافظ حلوان في القضية كمتهمين لتسببهما عن طريق الإهمال في وقوع الحادث.
بينما طالب دفاع المتهم بإخلاء سبيل المتهم علي ذمة القضية والتأجيل للإطلاع علي أوراق القضية و لانتقال المحكمة لموقع الحادث لمعرفة ما دار حول الثقل والوزن الذي سبب غرق المركب وعدم اتزانه و كذلك سماع شهادة شهود الإثبات و النفي و التصريح لهيئة الدفاع بالاستعلام من الجهات المختصة عن سبب عدم منح التراخيص الملاحية للمراكب بمحافظة حلوان و الاستعلام عن اقرب مركز للإنقاذ النهري بجوار موقع الحادث وسماع أقوال مشرفات تلك الرحلة التي نظمتها كنيسة ماري مينا بالعمرانية .
وسأل رئيس المحكمة هيئة الدفاع حول وجود رخصة لتيسير ذلك المركب المنكوب.. فأجاب الدفاع بأنه لا يوجد ذلك الترخيص لان محافظة حلوان ليس بها مراسي .
وكانت النيابة العامة قد أحالت على عويس وشقيقه محمد للمحاكمة بتهم القتل والإصابة الخطأ وزيادة الحمولة المسموح بها في المركب المستخدم من قبلهما وقيادة مركب بدون ترخيص والهروب دون محاولة إنقاذ الضحايا وتحميل الركاب من نقطة غير مسموح بها ومخالفة قانون الملاحة النهرية وعدم توافر اشتراطات الأمان في المركب المملوك لهما.
وكانت محكمة أول درجة قد استندت في حيثيات حكمها بمعاقبة المراكبي بأقصى عقوبة بأنها جاءت نظرا لظروف الجريمة وتقديرا لحياة الطالبات المجني عليهن وحقوق أسرهن وفداحة أخطاء المتهم لكي يكون عبرة لغيره وتكون العقوبة رادعة أمام كل من تسول له نفسه الاستهانة بالروح البشرية لتحقيق كسب مادي سريع.
وكان المركب المنكوب يحمل مجموعة من الطالبات خرجن للتنزه في رحلة نيلية بالمركب، والذي حمل 16 فتاة و 3 مشرفات.. غير أنه سرعان ما تسربت المياه بعد انطلاق المركب بدقائق قليلة نحو منتصف النهر، ونجح المارة الذين سمعوا صرخات الاستغاثة من المجني عليهن في إنقاذ عدد منهن فيما ابتلعت مياه النهر الطالبات التسع.
