من طرف أصدر اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية قرارًا باعتقال جوزيف بطرس الجبلاوي، نجل وكيل مطرانية بورسعيد، ومالك السفينة التي تم ضبطها من قبل جهاز مباحث أمن الدولة قادمة من إسرائيل وعلى متنها مئات الأطنان من المتفجرات، بعد ساعات من قرار قاضي المعارضات الإفراج عنه، ومنعه من السفر بموجب قرار أصدره المستشار عبد المجيد محمود النائب العام.
وجاء صدور مذكرة الاعتقال ـ حسب مصادر المصريون ـ بعد اجتماع عقده وزير الداخلية مع بعض مساعديه ، واستند القرار إلى اعتبار الحادثة تشكل خطرًا جسيما على الأمن ، وسيظل قرار الاعتقال ساريًا إلى حين البت في أمره، بعد انتهاء تحقيقات النيابة والكشف عن كافة الملابسات المتعلقة بشحنة المتفجرات المضبوطة.
وكانت معلومات قد وصلت إلى جهاز مباحث أمن الدولة عن قيام "جوزيف بطرس الجبلاوي" نجل وكيل مطرانية بورسعيد بتهريب شحنة ضخمة من المتفجرات مجلوبة من "إسرائيل" ومخبأة في أماكن سرية من الحاويات ، فتم القبض عليه وضبط السفينة والشحنة وإحالته إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 756 لسنة 2010 إدارى الميناء ، غير أن قاضي المعارضات أمر بإخلاء سبيله على ذمة القضية ، فأصدر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قرارا عاجلا بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر ، قبل أن يتخذ وزير الداخلية قرارا باعتقاله نظرا لخطورة الواقعة .
وفي الإطار نفسه ، يتجه النائب العام إلى تحويل بلاغ إلى التحقيق يطالب فيه المحامي نبيه الوحش بإخضاع مطرانية بورسعيد والكنائس التابعة لها للتفتيش من قبل أجهزة الأمن، بعد إثارته شكوكًا حول قيام المتهم بإخفاء مواد متفجرة داخل المطرانية، اعتقادًا منه بأنها غير قابلة للتفتيش.
ويقول الوحش في بلاغه إن الحادثة تعزز من الاتهامات الرائجة بتحول العديد من الكنائس والأديرة إلى مخازن للسلاح والمتفجرات والأسلحة الخفيفة والمتوسطة خلال السنوات الأخيرة، كما أن العديد من الوقائع التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة تعطي مؤشرا جديا على هذه الاتهامات ، ضاربا المثل بما حدث في وقائع الكشح ودير أبو فانا حيث خرج القساوسة بالأسلحة الآلية وهاجموا تجمعات مسلمة في مفاجأة أذهلت الأجهزة الأمنية.
واتهم الكنائس والأديرة بأنها خالفت دورها الرعوي وتحولت إلى معتقلات لما أطلق عليهم "المسلمين الجدد"، مثل كاميليا شحاتة، ووفاء قسطنطين، مشددا على أهمية تفتيش الكاتدرائيات الكبرى في وادي النطرون والعباسية، التي ذهبت تقارير إلى أنها تحولت إلى مقار احتجاز لعدد كبير من الأقباط الذي اعتنقوا الإسلام في السنوات الأخيرة.
وفي تصريحات خاصة لـ "المصريون" قال الوحش أن قرار وزير الداخلية بإصدار مذكرة اعتقال لنجل وكيل مطرانية بورسعيد يعد استجابة للبلاغ الذي تقدمت به للنائب العام، مشيرا إلى أنه لن يلتزم الصمت في حالة حفظ البلاغ، بل سيتجه لرفع دعوى قضائية لإلزام وزارة الداخلية بإجراء تفتيش دوري على الكنائس والأديرة، فضلا عن ضرورة إخضاعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وكافة الأجهزة الرقابية المصرية باعتبارها مؤسسات تتبع الدولة المصرية وليست دولة منفصلة .
وطالب الوحش بضرورة إنهاء الدولة لما دعاها بـ "السياسات التمييزية ضد الأغلبية المسلمة"، مشيرا إلى أن المساجد والزوايا تخضع للتفتيش والاقتحام من قبل أجهزة الأمن، وأنه من باب أولى أن تخضع الأديرة لمثل هذه الإجراءات.
وطالب كذلك بإلغاء ما وصفها بـ "الحصانة" للأقباط والتي لم تعد قاصرة على أعضاء مجلسي الشعب والشورى فقط بل اكتسبها أيضا القبطي العادي، في إشارة إلى انحياز الدولة وأجهزتها على الدوام إلى جانب الأقباط، ما اعتبره مخالفة للدستور والقانون واستفزازُا للرأي العام المصري.
من جانبه، تبنى اللواء فؤاد علام الوكيل السابق لجهاز مباحث أمن الدولة موقفًا مخالفا لما أثاره الوحش من اتهامات في بلاغه حول وجود مخازن للأسلحة الذخيرة والمتفجرات داخل الكنائس، مستبعدًا صحة ذلك، ورفض أيضًا الكلام عن تمتعها بالأفضلية عن المساجد لدى أجهزة الأمن .
وكشف علام في تصريح لـ "المصريون" أنه وعلى مدار سنوات خدمته الطويلة بوزارة الداخلية، وتحديدًا داخل جهاز أمن الدولة لم تقم أجهزة الأمن بتفتيش أحد الكنائس أو الأديرة سوى مرة واحدة وكان ذلك عندما تورطت إحدى الجماعات الإسلامية في تفجير كنيسة مسرة، أثناء أحد الاحتفالات في تسعينيات القرن الماضي، حيث دخل الأمن للتأكد من عدم وجود متفجرات مختبئة.
مع ذلك لم يستبعد- في حال وجود تقارير مؤكدة ومعلومات موثقة عن وجود أي أسلحة أو متفجرات أو ذخيرة- أن تقوم أجهزة الأمن بإخضاع أي دير أو كنيسة تحوم حولها الشبهات للتفتيش، لكون الأمر يتعلق بأمن مصر ولا يمكن التهاون مع أي تهديدات لهذا الأمن والاستقرار.
وأعرب الخبير الأمني عن اعتقاده بأن الأمن سيتعاطى بالإيجاب مع أي مطالب لتفتيش أي كنيسة إذا وردت معلومات مؤكدة عن تحولها لمخزن للأسلحة، لكنه طالب بعدم إعطاء قضية نجل وكيل مطرانية بورسعيد أي أبعاد طائفية قبل أن تنتهي التحقيقات الجارية .
وجاء صدور مذكرة الاعتقال ـ حسب مصادر المصريون ـ بعد اجتماع عقده وزير الداخلية مع بعض مساعديه ، واستند القرار إلى اعتبار الحادثة تشكل خطرًا جسيما على الأمن ، وسيظل قرار الاعتقال ساريًا إلى حين البت في أمره، بعد انتهاء تحقيقات النيابة والكشف عن كافة الملابسات المتعلقة بشحنة المتفجرات المضبوطة.
وكانت معلومات قد وصلت إلى جهاز مباحث أمن الدولة عن قيام "جوزيف بطرس الجبلاوي" نجل وكيل مطرانية بورسعيد بتهريب شحنة ضخمة من المتفجرات مجلوبة من "إسرائيل" ومخبأة في أماكن سرية من الحاويات ، فتم القبض عليه وضبط السفينة والشحنة وإحالته إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 756 لسنة 2010 إدارى الميناء ، غير أن قاضي المعارضات أمر بإخلاء سبيله على ذمة القضية ، فأصدر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قرارا عاجلا بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر ، قبل أن يتخذ وزير الداخلية قرارا باعتقاله نظرا لخطورة الواقعة .
وفي الإطار نفسه ، يتجه النائب العام إلى تحويل بلاغ إلى التحقيق يطالب فيه المحامي نبيه الوحش بإخضاع مطرانية بورسعيد والكنائس التابعة لها للتفتيش من قبل أجهزة الأمن، بعد إثارته شكوكًا حول قيام المتهم بإخفاء مواد متفجرة داخل المطرانية، اعتقادًا منه بأنها غير قابلة للتفتيش.
ويقول الوحش في بلاغه إن الحادثة تعزز من الاتهامات الرائجة بتحول العديد من الكنائس والأديرة إلى مخازن للسلاح والمتفجرات والأسلحة الخفيفة والمتوسطة خلال السنوات الأخيرة، كما أن العديد من الوقائع التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة تعطي مؤشرا جديا على هذه الاتهامات ، ضاربا المثل بما حدث في وقائع الكشح ودير أبو فانا حيث خرج القساوسة بالأسلحة الآلية وهاجموا تجمعات مسلمة في مفاجأة أذهلت الأجهزة الأمنية.
واتهم الكنائس والأديرة بأنها خالفت دورها الرعوي وتحولت إلى معتقلات لما أطلق عليهم "المسلمين الجدد"، مثل كاميليا شحاتة، ووفاء قسطنطين، مشددا على أهمية تفتيش الكاتدرائيات الكبرى في وادي النطرون والعباسية، التي ذهبت تقارير إلى أنها تحولت إلى مقار احتجاز لعدد كبير من الأقباط الذي اعتنقوا الإسلام في السنوات الأخيرة.
وفي تصريحات خاصة لـ "المصريون" قال الوحش أن قرار وزير الداخلية بإصدار مذكرة اعتقال لنجل وكيل مطرانية بورسعيد يعد استجابة للبلاغ الذي تقدمت به للنائب العام، مشيرا إلى أنه لن يلتزم الصمت في حالة حفظ البلاغ، بل سيتجه لرفع دعوى قضائية لإلزام وزارة الداخلية بإجراء تفتيش دوري على الكنائس والأديرة، فضلا عن ضرورة إخضاعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وكافة الأجهزة الرقابية المصرية باعتبارها مؤسسات تتبع الدولة المصرية وليست دولة منفصلة .
وطالب الوحش بضرورة إنهاء الدولة لما دعاها بـ "السياسات التمييزية ضد الأغلبية المسلمة"، مشيرا إلى أن المساجد والزوايا تخضع للتفتيش والاقتحام من قبل أجهزة الأمن، وأنه من باب أولى أن تخضع الأديرة لمثل هذه الإجراءات.
وطالب كذلك بإلغاء ما وصفها بـ "الحصانة" للأقباط والتي لم تعد قاصرة على أعضاء مجلسي الشعب والشورى فقط بل اكتسبها أيضا القبطي العادي، في إشارة إلى انحياز الدولة وأجهزتها على الدوام إلى جانب الأقباط، ما اعتبره مخالفة للدستور والقانون واستفزازُا للرأي العام المصري.
من جانبه، تبنى اللواء فؤاد علام الوكيل السابق لجهاز مباحث أمن الدولة موقفًا مخالفا لما أثاره الوحش من اتهامات في بلاغه حول وجود مخازن للأسلحة الذخيرة والمتفجرات داخل الكنائس، مستبعدًا صحة ذلك، ورفض أيضًا الكلام عن تمتعها بالأفضلية عن المساجد لدى أجهزة الأمن .
وكشف علام في تصريح لـ "المصريون" أنه وعلى مدار سنوات خدمته الطويلة بوزارة الداخلية، وتحديدًا داخل جهاز أمن الدولة لم تقم أجهزة الأمن بتفتيش أحد الكنائس أو الأديرة سوى مرة واحدة وكان ذلك عندما تورطت إحدى الجماعات الإسلامية في تفجير كنيسة مسرة، أثناء أحد الاحتفالات في تسعينيات القرن الماضي، حيث دخل الأمن للتأكد من عدم وجود متفجرات مختبئة.
مع ذلك لم يستبعد- في حال وجود تقارير مؤكدة ومعلومات موثقة عن وجود أي أسلحة أو متفجرات أو ذخيرة- أن تقوم أجهزة الأمن بإخضاع أي دير أو كنيسة تحوم حولها الشبهات للتفتيش، لكون الأمر يتعلق بأمن مصر ولا يمكن التهاون مع أي تهديدات لهذا الأمن والاستقرار.
وأعرب الخبير الأمني عن اعتقاده بأن الأمن سيتعاطى بالإيجاب مع أي مطالب لتفتيش أي كنيسة إذا وردت معلومات مؤكدة عن تحولها لمخزن للأسلحة، لكنه طالب بعدم إعطاء قضية نجل وكيل مطرانية بورسعيد أي أبعاد طائفية قبل أن تنتهي التحقيقات الجارية .