من طرف أرسلت نقابة المحامين خمسة خطابات إلى كل من مصلحة الجوازات والهجرة، والإدارة العامة لمصلحة السجون، وهيئة التأمينات الاجتماعية، ومصلحة الضرائب، والهيئة العامة للتأمين والمعاشات، لمعرفة حالة المحامين المهنية ومعرفة الذين غادروا البلاد أو من صدرت ضدهم أحكام، وذلك لاستكمال تنقية جداول العضوية.
كما أرسلت خطابات إلى المحامين الذين لم يحدثوا بياناتهم لتقديم استمارات التحديث، وأمهلتهم حتى 15 سبتمبر المقبل كآخر فرصة لتحديث بياناتهم، وإلا سيتم نقلهم لجداول غير المشتغلين.
وأكد حمدى خليفة نقيب المحامين أن النقابة حدثت بيانات أكثر من 70% من استمارات الأعضاء، مناشدا المحامين المشتغلين بضرورة تحديث بياناتهم قبل هذا التاريخ، وإلا سيعتبر عدم التحديث دليلا على عدم ممارسة المهنة والإحالة لجدول غير المشتغلين أو الشطب.
وأوضح خليفة أن هذه الإجراءات هى المرحلة الأولى من أكبر مشروع لتنقية جداول المحامين، وذلك فى إطار استعداد النقابة للإعلان عن فتح باب الترشيح للنقابات الفرعية التى لم تجر فيها الانتخابات، وهى جنوب القاهرة وشمال القاهرة والإسكندرية والغربية والدقهلية، مؤكدا أن النقابة ستستمر فى تطهير الجدول إلى أن يصل عدد المحامين المقيدين فى الجمعية العمومية إلى 150 ألف محامى.
وكشف جمال سويد وكيل النقابة ورئيس لجنة تنقية الجداول أن عدد المقيدين فى كشوف الجمعية العمومية قبل التنقية بلغ 443 ألفاً و888 محامياً، انخفض عددهم بعد قرب انتهاء المرحلة الأولى من التنقية إلى 334 ألفاً و220 محامياً بمن فيهم المقيدون فى جداول تحت التمرين، مضيفا أن عدد الأعضاء الذين لهم حق التصويت فى الانتخابات بلغ 229 ألف محام.
وأشار سويد إلى وجود 60 ألف محام حدثوا بياناتهم دون تقديم المستندات، وتم منحهم مهلة لمدة 3 أشهر لتقديم المستندات حتى لا يتم استبعادهم، مؤكدا أن هدف مشروع تنقية الجداول هو الوصول بنسبة تحديث بيانات المحامين إلى 100% للوقوف على عدد الممارسين الفعليين للمهنة.
وأكد سويد أن اللجنة قامت بأكبر حملة لتطهير الكشوف والجداول فى تاريخ النقابة منذ تأسيسها عام 1912، مشيرا إلى أنه تم نقل 33 ألفا و354 محاميا إلى جدول غير المشتغلين بقرار من اللجنة لعملهم فى أعمال أخرى، وبلغت حالات التقاعد 9 آلاف و627 محامياً وحالات الوفاة 13 ألفاً و865 محامياً.
وأوضح أنه تم استبعاد 109 آلاف محام من كشوف العضوية حتى الآن لأسباب مختلفة، حيث تم استبعاد 37 ألفاً و896 محامياً من الجداول أيضاً لصدور أحكام قضائية ضدهم أو للسفر خارج البلاد، كما تم محو قيد ألف و208 محامين لوجود جزاءات تأديبية ضدهم، مضيفا أن اللجنة وجدت 3 آلاف و332 حالة مكررة، وتمت إحالة 301 محام للمعاش بسبب العجز الكلى رغم عدم تقديمهم طلبات لذلك بعد اكتشافهم عن طريق فحص مشروع العلاج بسبب حالاتهم المرضية وعدم قدرتهم على العمل، مضيفا أنه تم استبعاد ألف و85 محامياً لعدم سدادهم الاشتراكات لمدة 4 سنوات متتالية.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية من مشروع تنقية الجداول تتضمن استكمال المرحلة الأولى للوصول بنسبة تحديث بيانات المحامين إلى 100%، وفحص أوراق ومستندات الستين ألف محام الذين يتم تقديم مستنداتهم وتشكيل لجان أخرى معاونة لفحص الحالات التى وردت من الجهات والهيئات والوزارات إلى تمت مخاطبتها لفحص أوراق المحامين الذين يعملون بها.
وقال إن المرحلة الثالثة من مشروع تنقية جداول المحامين تتضمن تطبيق بيانات المحامين الموجودة فى الاستمارات على أرض الواقع من خلال تشكيل لجان معاونة فى كل محكمة جزئية للتأكد من صحة البيانات، وفى حالة اكتشاف عدم صحة البيانات سيتم استبعاد المحامى فورا.
وتوقع وكيل النقابة انخفاض عدد المقيدين فى الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت فى الانتخابات إلى 160 ألف محام فقط خلال العام القادم بعد تفعيل الاختبارات والشروط اللازم توافرها للنقل من جدول إلى جدول، والتى لم تكن تراعى فى الفترة الماضية وكان النقل يتم أتوماتيكيا.
كما أرسلت خطابات إلى المحامين الذين لم يحدثوا بياناتهم لتقديم استمارات التحديث، وأمهلتهم حتى 15 سبتمبر المقبل كآخر فرصة لتحديث بياناتهم، وإلا سيتم نقلهم لجداول غير المشتغلين.
وأكد حمدى خليفة نقيب المحامين أن النقابة حدثت بيانات أكثر من 70% من استمارات الأعضاء، مناشدا المحامين المشتغلين بضرورة تحديث بياناتهم قبل هذا التاريخ، وإلا سيعتبر عدم التحديث دليلا على عدم ممارسة المهنة والإحالة لجدول غير المشتغلين أو الشطب.
وأوضح خليفة أن هذه الإجراءات هى المرحلة الأولى من أكبر مشروع لتنقية جداول المحامين، وذلك فى إطار استعداد النقابة للإعلان عن فتح باب الترشيح للنقابات الفرعية التى لم تجر فيها الانتخابات، وهى جنوب القاهرة وشمال القاهرة والإسكندرية والغربية والدقهلية، مؤكدا أن النقابة ستستمر فى تطهير الجدول إلى أن يصل عدد المحامين المقيدين فى الجمعية العمومية إلى 150 ألف محامى.
وكشف جمال سويد وكيل النقابة ورئيس لجنة تنقية الجداول أن عدد المقيدين فى كشوف الجمعية العمومية قبل التنقية بلغ 443 ألفاً و888 محامياً، انخفض عددهم بعد قرب انتهاء المرحلة الأولى من التنقية إلى 334 ألفاً و220 محامياً بمن فيهم المقيدون فى جداول تحت التمرين، مضيفا أن عدد الأعضاء الذين لهم حق التصويت فى الانتخابات بلغ 229 ألف محام.
وأشار سويد إلى وجود 60 ألف محام حدثوا بياناتهم دون تقديم المستندات، وتم منحهم مهلة لمدة 3 أشهر لتقديم المستندات حتى لا يتم استبعادهم، مؤكدا أن هدف مشروع تنقية الجداول هو الوصول بنسبة تحديث بيانات المحامين إلى 100% للوقوف على عدد الممارسين الفعليين للمهنة.
وأكد سويد أن اللجنة قامت بأكبر حملة لتطهير الكشوف والجداول فى تاريخ النقابة منذ تأسيسها عام 1912، مشيرا إلى أنه تم نقل 33 ألفا و354 محاميا إلى جدول غير المشتغلين بقرار من اللجنة لعملهم فى أعمال أخرى، وبلغت حالات التقاعد 9 آلاف و627 محامياً وحالات الوفاة 13 ألفاً و865 محامياً.
وأوضح أنه تم استبعاد 109 آلاف محام من كشوف العضوية حتى الآن لأسباب مختلفة، حيث تم استبعاد 37 ألفاً و896 محامياً من الجداول أيضاً لصدور أحكام قضائية ضدهم أو للسفر خارج البلاد، كما تم محو قيد ألف و208 محامين لوجود جزاءات تأديبية ضدهم، مضيفا أن اللجنة وجدت 3 آلاف و332 حالة مكررة، وتمت إحالة 301 محام للمعاش بسبب العجز الكلى رغم عدم تقديمهم طلبات لذلك بعد اكتشافهم عن طريق فحص مشروع العلاج بسبب حالاتهم المرضية وعدم قدرتهم على العمل، مضيفا أنه تم استبعاد ألف و85 محامياً لعدم سدادهم الاشتراكات لمدة 4 سنوات متتالية.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية من مشروع تنقية الجداول تتضمن استكمال المرحلة الأولى للوصول بنسبة تحديث بيانات المحامين إلى 100%، وفحص أوراق ومستندات الستين ألف محام الذين يتم تقديم مستنداتهم وتشكيل لجان أخرى معاونة لفحص الحالات التى وردت من الجهات والهيئات والوزارات إلى تمت مخاطبتها لفحص أوراق المحامين الذين يعملون بها.
وقال إن المرحلة الثالثة من مشروع تنقية جداول المحامين تتضمن تطبيق بيانات المحامين الموجودة فى الاستمارات على أرض الواقع من خلال تشكيل لجان معاونة فى كل محكمة جزئية للتأكد من صحة البيانات، وفى حالة اكتشاف عدم صحة البيانات سيتم استبعاد المحامى فورا.
وتوقع وكيل النقابة انخفاض عدد المقيدين فى الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت فى الانتخابات إلى 160 ألف محام فقط خلال العام القادم بعد تفعيل الاختبارات والشروط اللازم توافرها للنقل من جدول إلى جدول، والتى لم تكن تراعى فى الفترة الماضية وكان النقل يتم أتوماتيكيا.
