من طرف أكد المستشار ممدوح مرعي، وزير العدل، ان مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحاكم الأسرة تقدم خدماتها بالمجان وبدون أية رسوم ولا يلزم الاستعانة بمحام أمام مكاتب التسوية، مشيراً إلى ان إجراءات التسوية سرية ولا يترتب عليها اي اثر قانوني في حالة فشلها، موضحاً أن حضور النزاع أمام مكاتب التسوية يعزز من فرص التصالح وعدم الحضور يعتبر بمثابة رفض لاجراءات التسوية.
وفى السياق ذاته، أوضح وزير العدل أن مدة تسوية النزاع الأسري تكون 15 يوماً يجوز مدها 15 يوماً أخري باتفاق الطرفين، مؤكداً أنه عند تسوية النزاع صلحاً يتم تحرير محضر بالصلح له قوة القانون ويجوز التنفيذ بمقتضي هذا المحضر، أما في حالة تقرير الاتفاق بين الزوجين فانه يجوز لهما اللجوء للمحكمة، وبذلك يكون اللجوء لمكاتب تسوية المنازعات وجوبيا قبل رفع الدعوي في دعاوي التطليق بأنواعها، ويقدم طلب التسوية في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية ماعدا الدعاوي التي لا يجوز فيها التصالح والدعاوي المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية.
في نفس السياق
فى سابقة هى الأولى من نوعها، سمح المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، للمواطنين، ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحاكم الأسرة، بأن يستكملوا الدعاوى القضائية دون اشتراط حضور محام أمام مكتب التسوية. كما قرر الوزير أن تقدم المكاتب خدماتها بالمجان ودون أى رسوم. فيما طالب المجلس القومى للمرأة بتعديل قانون بنك ناصر لنفقة الأطفال والمطلقة.
وأكد مرعى أن إجراءات التسوية سرية، ولا يترتب عليها فى حالة فشلها أى أثر قانونى، مشيرا إلى أن حضور النزاع أمام مكاتب التسوية يعزز من فرص التصالح، بينما عدم الحضور يعتبر بمثابة رفض لاجراءات التسوية. وأوضح وزير العدل أن مدة تسوية النزاع الأسرى ٥١ يوماً يجوز مدها ٥١ يوما أخرى باتفاق الطرفين، منوها بأنه عند تسوية النزاع صلحا يتم تحرير محضر بالصلح له قوة القانون ويجوز التنفيذ بمقتضى هذا المحضر.
أما فى حالة تقرير الاتفاق بين الزوجين- والكلام لمرعى- فإنه يجوز لهما اللجوء للمحكمة، وبذلك يكون اللجوء لمكاتب تسوية المنازعات وجوبيا قبل رفع الدعوى فى دعاوى التطليق بأنواعها، على أن يتم تقديم طلب التسوية فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية ماعدا الدعاوى التى لا يجوز فيها التصالح والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية.
من جانبها، أشادت الدكتورة فرخندة حسن، الأمين العام للمجلس القومى للمرأة، بقرار وزير العدل، مشيرة إلى أنه تصدى لأهم المعوقات التى تحرم المرأة من أن تقوم بالشكوى، لافتة إلى أن أغلب الشاكيات ليست لديهن الموارد المالية الكافية لأجور المحامين.
وطالبت الدكتورة فرخندة بضرورة تعديل قانون بنك ناصر الاجتماعى لتمكينه من القيام بالدور المطلوب منه، وليتناسب مع قانون محكمة الأسرة الحالى، موضحة أن هدف التعديل هو «إزالة العقبات التى تواجه المطلقات عند صرف النفقة، والتى تعتبر نوعا من العنف ضدهن».
وفى السياق ذاته، أوضح وزير العدل أن مدة تسوية النزاع الأسري تكون 15 يوماً يجوز مدها 15 يوماً أخري باتفاق الطرفين، مؤكداً أنه عند تسوية النزاع صلحاً يتم تحرير محضر بالصلح له قوة القانون ويجوز التنفيذ بمقتضي هذا المحضر، أما في حالة تقرير الاتفاق بين الزوجين فانه يجوز لهما اللجوء للمحكمة، وبذلك يكون اللجوء لمكاتب تسوية المنازعات وجوبيا قبل رفع الدعوي في دعاوي التطليق بأنواعها، ويقدم طلب التسوية في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية ماعدا الدعاوي التي لا يجوز فيها التصالح والدعاوي المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية.
في نفس السياق
فى سابقة هى الأولى من نوعها، سمح المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، للمواطنين، ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحاكم الأسرة، بأن يستكملوا الدعاوى القضائية دون اشتراط حضور محام أمام مكتب التسوية. كما قرر الوزير أن تقدم المكاتب خدماتها بالمجان ودون أى رسوم. فيما طالب المجلس القومى للمرأة بتعديل قانون بنك ناصر لنفقة الأطفال والمطلقة.
وأكد مرعى أن إجراءات التسوية سرية، ولا يترتب عليها فى حالة فشلها أى أثر قانونى، مشيرا إلى أن حضور النزاع أمام مكاتب التسوية يعزز من فرص التصالح، بينما عدم الحضور يعتبر بمثابة رفض لاجراءات التسوية. وأوضح وزير العدل أن مدة تسوية النزاع الأسرى ٥١ يوماً يجوز مدها ٥١ يوما أخرى باتفاق الطرفين، منوها بأنه عند تسوية النزاع صلحا يتم تحرير محضر بالصلح له قوة القانون ويجوز التنفيذ بمقتضى هذا المحضر.
أما فى حالة تقرير الاتفاق بين الزوجين- والكلام لمرعى- فإنه يجوز لهما اللجوء للمحكمة، وبذلك يكون اللجوء لمكاتب تسوية المنازعات وجوبيا قبل رفع الدعوى فى دعاوى التطليق بأنواعها، على أن يتم تقديم طلب التسوية فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية ماعدا الدعاوى التى لا يجوز فيها التصالح والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية.
من جانبها، أشادت الدكتورة فرخندة حسن، الأمين العام للمجلس القومى للمرأة، بقرار وزير العدل، مشيرة إلى أنه تصدى لأهم المعوقات التى تحرم المرأة من أن تقوم بالشكوى، لافتة إلى أن أغلب الشاكيات ليست لديهن الموارد المالية الكافية لأجور المحامين.
وطالبت الدكتورة فرخندة بضرورة تعديل قانون بنك ناصر الاجتماعى لتمكينه من القيام بالدور المطلوب منه، وليتناسب مع قانون محكمة الأسرة الحالى، موضحة أن هدف التعديل هو «إزالة العقبات التى تواجه المطلقات عند صرف النفقة، والتى تعتبر نوعا من العنف ضدهن».
