من طرف أصدرت محكمة الاستئناف »عمال« أسوان حكما مهما بشأن صرف المقابل المادي لمستحقات ترقية العامل حتي ولو كانت كتابية.. وقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف بصرف مستحقات عامل عن الترقية الي درجة كبير.. جاء ذلك تأسيسا علي أن أيا كانت الترقية حقيقية أو كتابية يحق للعامل صرف كافة المستحقات له عن تلك الدرجة التي تم ترقيته اليها.
أصدر الحكم المستشار عبدالله الباجا رئيس المحكمة وعضوية المستشارين احمد حلمي واكرم عبدالجواد وسكرتارية علاء عبدالمجيد. كانت احدي الشركات قامت بترقية عامل ولم تقم بصرف مستحقات تلك الترقية فأقام دعوي قضائية ضد الشركة مطالبا المقابل المادي بكامل مستحقاته فقضت محكمة أول درجة بصرف المقابل المادي بالكامل لمستحقات العامل علي درجة الترقية الي درجة كبير..
وقالت المحكمة أن ما تدعيه الشركة المدعي عليها لانه لايحق طبقا لقانون العمل ان تمتنع الشركة عن صرف كافة مستحقاته واجره كاملا الي الدرجة التي تم ترقيته اليها وان حرمان الشركة للعامل من هذه الاجور لايتفق مع العدل وقانون العمل. قامت الشركة باستئناف الحكم.
أصدر الحكم المستشار عبدالله الباجا رئيس المحكمة وعضوية المستشارين احمد حلمي واكرم عبدالجواد وسكرتارية علاء عبدالمجيد. كانت احدي الشركات قامت بترقية عامل ولم تقم بصرف مستحقات تلك الترقية فأقام دعوي قضائية ضد الشركة مطالبا المقابل المادي بكامل مستحقاته فقضت محكمة أول درجة بصرف المقابل المادي بالكامل لمستحقات العامل علي درجة الترقية الي درجة كبير..
وقالت المحكمة أن ما تدعيه الشركة المدعي عليها لانه لايحق طبقا لقانون العمل ان تمتنع الشركة عن صرف كافة مستحقاته واجره كاملا الي الدرجة التي تم ترقيته اليها وان حرمان الشركة للعامل من هذه الاجور لايتفق مع العدل وقانون العمل. قامت الشركة باستئناف الحكم.
