من طرف فرض وجوده علي الأسر المصرية وأصبح معظم أفرادها يحملونه ونشأت عنه مفاهيم وعادات جديدة وتأثرت عملية الادخار التي تراجعت بنسبة 15% ب سبب الانفاق علي المحمول وعبر دراسة أكدت أن المصريين ينفقون كل يوم أكثر من 20 مليون جنيه علي رسائل واتصالات المحمول وأن 80% منهم يستخدمون كروت الشحن بنظام البطاقات المدفوعة مسبقاً ومعظمهم ليسوا في حاجة إلي المحمول ولكن يحملونه بحثاً عن الوجاهة الاجتماعية والمنظرة.
ففي الوقت الذي أكد فيه عدد من خبراء الاقتصاد والاتصالات أن الإسراف والعادات السيئة في استخدام الهواتف النقالة من رسائل نصية ونغمات وكليبات تهدر الأموال وتستهلك الإيرادات فيؤثر في النمو والدخل القومي بالسلب يؤكد البعض أن الوضع بات أكثر تفاؤلاً إذ تشهد معدلات نمو المحمول زيادة في الانفاق علي الاتصالات والهاتف المحمول علي اعتبار أن ذلك يمثل علامة علي زيادة الدخل والنمو في حين ذكرت دراسة حديثة أعدها مركز البحوث التجارية والاقتصادية بجامعة القاهرة أن مصر من أكثر دول العالم ارتفاعاً في معدلات نمو المحمول بها.
تشهد حالياً سوق المحمول في مصر طوفانا من النغمات والرنات والفيديو بعد أن تحول الكثير من المواطنين إلي استخدام المحمول في الرنات فقط الذي بات هناك ما يقرب من 10 ملايين مستخدم للمحمول يلجأ نصفهم يلجأ إلي تحميل وشراء نغمات جديدة أو نلقها من خلال تقنيات البلوتوث التي لم تقتصر علي النغمات العادية والمجسمة بل امتدت لتشمل نغمات الفيديو كليب والتي يتم تحويلها من خلال الاتصال بأحد الأرقام التي تعلنها شركات خدمات المحمول الي ظهرت للاستحواذ علي نصيب من سوق المحمول المصرية.
يؤكد د. أسامة عبد الخالق أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن: الحرب بين شركات المحمول الثلاثة لها آثار مدمرة علي الاقتصاد المصري.. موضحاً أن الحكومة المصرية تركت المساحة للتلاعب بعقلية المواطن.
ويضيف قائلا: إن هناك قاعدة تعرف باسم وفورات الانتاج الكبير التي تعني في هذه الحالة أن متوسط تكلفة المكالمة أو الدقيقة بالنسبة لسعرها يتناقص تدريجياً كلما زاد حجم المكالمات أو الدقائق المستهلكة وبالتالي فإنه من الطبيعي أن كل شركات المحمول تسعي لزيادة عدد المكالمات والدقائق المستهلكة لتوزيع التكاليف غير المباشرة علي عدد الدقائق والمكالمات فيؤدي إلي خفض تكلفة المكالمات ومن ثم زيادة الربحية.
وبناء علي ذلك يؤكد أن ما تفعله شركات المحمول لا يعد تنازلا أو تخفيضاً لها وإنما هو تخفيض ينشأ تلقائياً نتيجة تلك القاعدة الاقتصادية وأن خفض تلك النسبة للمكالمة يتيح زيادة مبيعات هذه الشركات دون أن تتحمل أي أعباء بل تزداد أرباحها لهذا فإن ما تتجه إليه شركات المحمول الثلاثة لا يعبر عن تنازل من إحداها للمستهلك بل إنه مجرد إجراء إداري لا يؤثر في ربحيتها فضلاً عن زيادة قاعدة مستخدميها من ناحية وزيادة أجهزة المحمول من ناحية أخري وهو ما يعرض في النهاية حجم الدعاية الرهيبة التي تملأ به هذه الشركات صفحات الجرائد والمجلات والإذاعة والتليفزيون والبرامج الرياضية.
ويوضح د. صلاح دسوقي أستاذ علم الإدارة بكلية التجارة جامعة القاهرة أن المطروح حالياً في السوق المصرية لا يمكن بأي حال أن يطلق عليه منافسة ـ مؤكدا أنه احتكار القلة بمعني أن عددا محدودا من المنتجين يحتكرون هذا المنتج .. مشيراً إلي أن هذا الاحتكار لا يعني فقط أن يقوم به شخص واحد بمعني ـ والكلام للدسوقي ـ أنه يمكن إجراء اتفاق بين هؤلاء القلة علي حساب المستهلك خاصة إذا ظل انحياز الدولة لرجال الأعمال وليس المواطن وإذا كانت وزارة الاتصالات تهيمن علي السعر فإن هذه الهيمنة لا تتأثر بها هذه الشركات بل يتأثر بها المستهلك مباشرة.
ويضيف الدسوقي أن مصر من أكبر الدول العربية في زيادة استهلاك خدمات المحمول وتقدر نسبة هذه الزيادة بحوالي 20% كمعدل نمو سنوي وهو من أكبر معدلات النمو في الوطن العربي.
ويتابع قائلا: إن الدراسات الحديثة تؤكد أن المصريين ينفقون 20 مليون جنيه علي اتصالات المحمول وهو مبلغ كبير جداً بالنسبة لدخل الأسرة المصرية في الوقت الذي تجاوزت فيه نسبة الفقر في مصر 50% مؤكداً أن هذا النزف الاستهلاكي له مردود سلبي علي الاقتصاد القومي فهو لا يسهم في مزيد من الإنتاجية وليس سداد عجز الموازنة ولا يسهم كذلك في حل أزمة الكساد التي تضرب الأسواق وعدم إنشاء مشروعات اقتصادية وغير ذلك من دائرة الخلل الاقتصادي الذي تعيشه مصر.
ويؤكد د. جهاد صبحي أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر: أن ما تقوم به شركات المحمول الثلاثة يعتبر سرقة علنية "عيني عينك" .. مشيراً إلي أن أصحاب الشركات مسنودون من بعض المسئولين في الحكومة لذلك فهم يسرقون الشعب علناً ولا يستطيع أحد أن يتحدث.. موضحاً أن هناك سلعاً كثيرة جداً تستهلكها وتكتشف بعد أنها تخدم مصالح أشخاص آخرين.
ويقول: نحن نبهنا كثيراً إلي ذلك منذ نزول خدمة المحمول في مصر متفقاً علي أن هذا له مردود سلبي علي الاقتصاد القومي وميزانية الأسرة ويشجع علي الاستهلاك الترفي.
ويضيف أن خدمة المحمول مازالت محتكرة في مصر.. مؤكداً أن هناك اتفاقيات احتكارية بين هذه الشركات الثلاث وأن تأخر تشغيل الشبكة الثالثة للمحمول كان نتيجة لوجود اختلاف بين الشركتين الأقدم وعندما توصلوا إلي اتفاق تم تشغيلها.. ويطالب صبحي بضرورة تفعيل جهاز حماية المستهلك لحماية المستهلكين من هذه الشركات.
لكن مازال هناك احتمال قائم بدخول الشركة المصرية للاتصالات في تحالف مع إحدي الشركات الإيطالية كما يتبقي عرض شراء آخر في جعبة الأيام القادمة وهو عرض الشركة الكويتية إم تي سي والذي قيل إنه سيتم الإعلان عنه في المرحلة القادمة.
ففي الوقت الذي أكد فيه عدد من خبراء الاقتصاد والاتصالات أن الإسراف والعادات السيئة في استخدام الهواتف النقالة من رسائل نصية ونغمات وكليبات تهدر الأموال وتستهلك الإيرادات فيؤثر في النمو والدخل القومي بالسلب يؤكد البعض أن الوضع بات أكثر تفاؤلاً إذ تشهد معدلات نمو المحمول زيادة في الانفاق علي الاتصالات والهاتف المحمول علي اعتبار أن ذلك يمثل علامة علي زيادة الدخل والنمو في حين ذكرت دراسة حديثة أعدها مركز البحوث التجارية والاقتصادية بجامعة القاهرة أن مصر من أكثر دول العالم ارتفاعاً في معدلات نمو المحمول بها.
تشهد حالياً سوق المحمول في مصر طوفانا من النغمات والرنات والفيديو بعد أن تحول الكثير من المواطنين إلي استخدام المحمول في الرنات فقط الذي بات هناك ما يقرب من 10 ملايين مستخدم للمحمول يلجأ نصفهم يلجأ إلي تحميل وشراء نغمات جديدة أو نلقها من خلال تقنيات البلوتوث التي لم تقتصر علي النغمات العادية والمجسمة بل امتدت لتشمل نغمات الفيديو كليب والتي يتم تحويلها من خلال الاتصال بأحد الأرقام التي تعلنها شركات خدمات المحمول الي ظهرت للاستحواذ علي نصيب من سوق المحمول المصرية.
يؤكد د. أسامة عبد الخالق أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن: الحرب بين شركات المحمول الثلاثة لها آثار مدمرة علي الاقتصاد المصري.. موضحاً أن الحكومة المصرية تركت المساحة للتلاعب بعقلية المواطن.
ويضيف قائلا: إن هناك قاعدة تعرف باسم وفورات الانتاج الكبير التي تعني في هذه الحالة أن متوسط تكلفة المكالمة أو الدقيقة بالنسبة لسعرها يتناقص تدريجياً كلما زاد حجم المكالمات أو الدقائق المستهلكة وبالتالي فإنه من الطبيعي أن كل شركات المحمول تسعي لزيادة عدد المكالمات والدقائق المستهلكة لتوزيع التكاليف غير المباشرة علي عدد الدقائق والمكالمات فيؤدي إلي خفض تكلفة المكالمات ومن ثم زيادة الربحية.
وبناء علي ذلك يؤكد أن ما تفعله شركات المحمول لا يعد تنازلا أو تخفيضاً لها وإنما هو تخفيض ينشأ تلقائياً نتيجة تلك القاعدة الاقتصادية وأن خفض تلك النسبة للمكالمة يتيح زيادة مبيعات هذه الشركات دون أن تتحمل أي أعباء بل تزداد أرباحها لهذا فإن ما تتجه إليه شركات المحمول الثلاثة لا يعبر عن تنازل من إحداها للمستهلك بل إنه مجرد إجراء إداري لا يؤثر في ربحيتها فضلاً عن زيادة قاعدة مستخدميها من ناحية وزيادة أجهزة المحمول من ناحية أخري وهو ما يعرض في النهاية حجم الدعاية الرهيبة التي تملأ به هذه الشركات صفحات الجرائد والمجلات والإذاعة والتليفزيون والبرامج الرياضية.
ويوضح د. صلاح دسوقي أستاذ علم الإدارة بكلية التجارة جامعة القاهرة أن المطروح حالياً في السوق المصرية لا يمكن بأي حال أن يطلق عليه منافسة ـ مؤكدا أنه احتكار القلة بمعني أن عددا محدودا من المنتجين يحتكرون هذا المنتج .. مشيراً إلي أن هذا الاحتكار لا يعني فقط أن يقوم به شخص واحد بمعني ـ والكلام للدسوقي ـ أنه يمكن إجراء اتفاق بين هؤلاء القلة علي حساب المستهلك خاصة إذا ظل انحياز الدولة لرجال الأعمال وليس المواطن وإذا كانت وزارة الاتصالات تهيمن علي السعر فإن هذه الهيمنة لا تتأثر بها هذه الشركات بل يتأثر بها المستهلك مباشرة.
ويضيف الدسوقي أن مصر من أكبر الدول العربية في زيادة استهلاك خدمات المحمول وتقدر نسبة هذه الزيادة بحوالي 20% كمعدل نمو سنوي وهو من أكبر معدلات النمو في الوطن العربي.
ويتابع قائلا: إن الدراسات الحديثة تؤكد أن المصريين ينفقون 20 مليون جنيه علي اتصالات المحمول وهو مبلغ كبير جداً بالنسبة لدخل الأسرة المصرية في الوقت الذي تجاوزت فيه نسبة الفقر في مصر 50% مؤكداً أن هذا النزف الاستهلاكي له مردود سلبي علي الاقتصاد القومي فهو لا يسهم في مزيد من الإنتاجية وليس سداد عجز الموازنة ولا يسهم كذلك في حل أزمة الكساد التي تضرب الأسواق وعدم إنشاء مشروعات اقتصادية وغير ذلك من دائرة الخلل الاقتصادي الذي تعيشه مصر.
ويؤكد د. جهاد صبحي أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر: أن ما تقوم به شركات المحمول الثلاثة يعتبر سرقة علنية "عيني عينك" .. مشيراً إلي أن أصحاب الشركات مسنودون من بعض المسئولين في الحكومة لذلك فهم يسرقون الشعب علناً ولا يستطيع أحد أن يتحدث.. موضحاً أن هناك سلعاً كثيرة جداً تستهلكها وتكتشف بعد أنها تخدم مصالح أشخاص آخرين.
ويقول: نحن نبهنا كثيراً إلي ذلك منذ نزول خدمة المحمول في مصر متفقاً علي أن هذا له مردود سلبي علي الاقتصاد القومي وميزانية الأسرة ويشجع علي الاستهلاك الترفي.
ويضيف أن خدمة المحمول مازالت محتكرة في مصر.. مؤكداً أن هناك اتفاقيات احتكارية بين هذه الشركات الثلاث وأن تأخر تشغيل الشبكة الثالثة للمحمول كان نتيجة لوجود اختلاف بين الشركتين الأقدم وعندما توصلوا إلي اتفاق تم تشغيلها.. ويطالب صبحي بضرورة تفعيل جهاز حماية المستهلك لحماية المستهلكين من هذه الشركات.
لكن مازال هناك احتمال قائم بدخول الشركة المصرية للاتصالات في تحالف مع إحدي الشركات الإيطالية كما يتبقي عرض شراء آخر في جعبة الأيام القادمة وهو عرض الشركة الكويتية إم تي سي والذي قيل إنه سيتم الإعلان عنه في المرحلة القادمة.
