من طرف تراجع المستشار ممدوح مرعي - وزير العدل- عن قراره بوقف قيد دعاوي صحة التوقيع بالمحاكم علي مستوي الجمهورية بعد لقائه بحمدي خليفة- نقيب المحامين- إثر الدعاوي القضائية التي أقيمت ضد الوزير وتحدد لها جلسة يوم 20 سبتمبر القادم.
وقال محب المكاوي- أمين عام نقابة المحامين بالدقهلية- إنه سيستمر في الدعوي حتي يصدر حكم بإلغاء قرار الوزير وإذا كان مرعي قد تراجع فإن الرجوع للحق فضيلة ولكننا لسنا حقل تجارب كل فترة يصدر الوزير قرارات أو تعليمات شفوية من شأنها أن تربك عمل المحامي ثم يتراجع عنها لأن هذا يعد جوراً من جانب السلطة التنفيذية علي أعمال السلطتين التشريعية والقضائية حيث إن مصادر التشريع بالترتيب هي الدستور ثم القانون ثم اللوائح والقرارات وبالتالي لا يجوز أن يُصدر قرار يلغي تشريعاً وإلا كان باطلا والمادة 68 من الدستور تؤكد أن حق التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة.
وأكد جمال مأمون- المحامي- أنه أقام دعوي أخري ضد الوزير وإذا كان السبب الرئيسي في إصدار القرار بوقف قيد دعاوي صحة التوقيع بسبب واقعة بيع الأطفال وحصول الأجانب علي أحكام صحة التوقيع التي صدرت علي إقرار أن الأب يبيع طفله وأصدرت المحاكم حكمًا بصحة التوقيع دون النظر إلي الموضوع بدعوي أن صحة التوقيع هو حكم تحفظي فإن علي المحكمة أن تنظر فيما تحكم وليس للوزير حكم الإلغاء بالكلية.
وقال محب المكاوي- أمين عام نقابة المحامين بالدقهلية- إنه سيستمر في الدعوي حتي يصدر حكم بإلغاء قرار الوزير وإذا كان مرعي قد تراجع فإن الرجوع للحق فضيلة ولكننا لسنا حقل تجارب كل فترة يصدر الوزير قرارات أو تعليمات شفوية من شأنها أن تربك عمل المحامي ثم يتراجع عنها لأن هذا يعد جوراً من جانب السلطة التنفيذية علي أعمال السلطتين التشريعية والقضائية حيث إن مصادر التشريع بالترتيب هي الدستور ثم القانون ثم اللوائح والقرارات وبالتالي لا يجوز أن يُصدر قرار يلغي تشريعاً وإلا كان باطلا والمادة 68 من الدستور تؤكد أن حق التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة.
وأكد جمال مأمون- المحامي- أنه أقام دعوي أخري ضد الوزير وإذا كان السبب الرئيسي في إصدار القرار بوقف قيد دعاوي صحة التوقيع بسبب واقعة بيع الأطفال وحصول الأجانب علي أحكام صحة التوقيع التي صدرت علي إقرار أن الأب يبيع طفله وأصدرت المحاكم حكمًا بصحة التوقيع دون النظر إلي الموضوع بدعوي أن صحة التوقيع هو حكم تحفظي فإن علي المحكمة أن تنظر فيما تحكم وليس للوزير حكم الإلغاء بالكلية.
