من طرف 
المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل، بتأجيل انتخابات مجلس الشعب
لمدة عام حتى يتاح للأحزاب الجديدة وشباب 25 يناير الفرصة فى التمثيل
بالبرلمان القادم، مع استمرار إدارة المجلس العسكرى لشئون البلاد خلال هذه
الفترة، وقال: "المجلس العسكرى مش طمعان فى الحكم".
وأوضح الجندى خلال لقائه بأعضاء نادى الجزيرة مساء اليوم السبت، والذى
حضره عدد من المستشارين وأعضاء النادى، أن إجراءات محاكمة رموز النظام
السابق تجرى بوتيرة سريعة، وليس هناك بطء فى المحاكمات كما يدعى البعض، وأن
الحكومة تحرص على أن تأخذ التحقيقات مجراها وأن تستكمل كافة أركانها، حتى
يتلاشى شبح البطلان أو الإخلال بحقوق الإنسان، ودليل ذلك أنه فى مدة
شهرين-والكلام للجندى- وضع مبارك ونجليه ونظامه فى السجن، وتمت إحالة مبارك
ونجليه وحسين سالم الذى كان سبباً فى "كل بلاوى البلد"، على حد وصفه، إلى
محكمة الجنايات.
وأضاف الجندى أن أعضاء المجالس المحلية هم الذين أسسوا القاعدة الشعبية
للحزب الوطنى المنحل، وأنهم "خدموا" عليه فى الدورات الانتخابية السابقة،
موضحا أنهم السبب الرئيسى فى خروج معظم الوقفات الاحتجاجية التى تنادى
بمطالب فئوية، قاصدين إحداث الفوضى وتعطيل العمل، والقيام بثورة مضادة أملا
فى عودة نظام مبارك.
وشن الجندى هجوما عنيفا ضد المجالس الشعبية المحلية، مؤكدا على ضرورة
حلها سريعا قبل إجراء أى من الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، قائلا: "
المجالس المحلية دى زى السوق وكلها فلول الحزب الوطنى المنحل".
ورفض الجندى الاعتذار لأعضاء المجالس المحلية قائلا "هما رفعوا عليا قضية
علشان قلت عليهم سوق، وادينى بقولها للمرة الثانية ومش هعتذر".
وتابع الجندى: "الحكومة الجديدة رفعت شعار سيادة القانون، ولن تظلم أحدا،
ولن تطبق الإجراءات الاستثنائية رغم استمرار قانون الطوارئ، والقانون كان
يداس بالجزم فى عهد النظام السابق الذى خالف الأحكام القضائية".