من طرف في إطار الحرب غير المعلنة، بين الحزب الوطني والإخوان في نقابة المحامين، يستعد الحزب لاستغلال تعديلات قانون المحاماة، التي تمت في عهد النقيب السابق سامح عاشور، لتوجيه ضربة قوية للإخوان للتأثير علي قوتهم التصويتية داخل النقابة، وذلك من خلال تفعيل نص المادة 46 من قانون المحاماة، التي نصت علي استصدار ترخيص لمزاولة مهنة المحاماة، ترك القانون لمجلس النقابة ونقيب المحامين، حرية وضع الشروط المنظمة لهذا الترخيص، إلا أن المجلس حتي الآن لم يضع اللائحة الخاصة بترخيص مزاولة مهنة المحاماة.
وهو ما دفع أحد المحامين لا ينتمي للحزب الوطني، ولكنه معروف بتوليه عدداً من القضايا، لصالح بعض المرشحين المنتمين للحزب الوطني، مثل قضايا الطعون الانتخابية،التي رفعها أعضاء الحزب، ضد بعض المرشحين المنتمين لتيارات سياسية أخري، لمناقشة النقيب حمدي خليفة وعمر هريدي في استصدار ترخيص لمزاولة مهنة المحاماة.
وقد تقدم المحامي بطلب لحمدي خليفة، طالبه فيه باستصدار ترخيص لمزاولة المهنة لمكتبه، وفي حالة عدم تلقي رد خلال 60 يوماً -كما نص القانون - علي الطلب من خليفة، سيقوم المحامي برفع دعوي أمام القضاء الإداري، لإلزام مجلس النقابة باستصدار ترخيص لمزاولة المهنة.
في حالة صدور قرار من القضاء الإداري بذلك، سيتعين علي مجلس نقابة المحامين، وضع اللائحة المنظمة لاستصدار ترخيص مزاولة المهنة، مثل البطاقة الضريبية، وتقديم المحامي توكيلات متتابعة من موكلين في تواريخ مختلفة، لإثبات ممارسته مهنة المحاماة وذلك بخلاف وجود مقر بشروط معينة لمكتب المحامي.
وفي حالة قيام مجلس النقابة، بتفعيل مواد القانون الخاصة بمزاولة المهنة، سيكون ذلك بمثابة ضربة موجعة للإخوان، الذين يعتمدون علي قوة تصويتية وهمية، لا يعمل معظمها بمهنة المحاماة، تقدر بنحو 40 % من قوة الإخوان التصويتية.
يأتي ذلك بعد فشل حملة تحديث البيانات، وتنقية جداول الجمعية العمومية، التي قامت بها النقابة مؤخراً، ونجح أعضاء الإخوان داخل المجلس، في تمرير وتحديث استمارات عدد كبير من كتلتهم التصويتية داخل النقابة.
وهو ما دفع أحد المحامين لا ينتمي للحزب الوطني، ولكنه معروف بتوليه عدداً من القضايا، لصالح بعض المرشحين المنتمين للحزب الوطني، مثل قضايا الطعون الانتخابية،التي رفعها أعضاء الحزب، ضد بعض المرشحين المنتمين لتيارات سياسية أخري، لمناقشة النقيب حمدي خليفة وعمر هريدي في استصدار ترخيص لمزاولة مهنة المحاماة.
وقد تقدم المحامي بطلب لحمدي خليفة، طالبه فيه باستصدار ترخيص لمزاولة المهنة لمكتبه، وفي حالة عدم تلقي رد خلال 60 يوماً -كما نص القانون - علي الطلب من خليفة، سيقوم المحامي برفع دعوي أمام القضاء الإداري، لإلزام مجلس النقابة باستصدار ترخيص لمزاولة المهنة.
في حالة صدور قرار من القضاء الإداري بذلك، سيتعين علي مجلس نقابة المحامين، وضع اللائحة المنظمة لاستصدار ترخيص مزاولة المهنة، مثل البطاقة الضريبية، وتقديم المحامي توكيلات متتابعة من موكلين في تواريخ مختلفة، لإثبات ممارسته مهنة المحاماة وذلك بخلاف وجود مقر بشروط معينة لمكتب المحامي.
وفي حالة قيام مجلس النقابة، بتفعيل مواد القانون الخاصة بمزاولة المهنة، سيكون ذلك بمثابة ضربة موجعة للإخوان، الذين يعتمدون علي قوة تصويتية وهمية، لا يعمل معظمها بمهنة المحاماة، تقدر بنحو 40 % من قوة الإخوان التصويتية.
يأتي ذلك بعد فشل حملة تحديث البيانات، وتنقية جداول الجمعية العمومية، التي قامت بها النقابة مؤخراً، ونجح أعضاء الإخوان داخل المجلس، في تمرير وتحديث استمارات عدد كبير من كتلتهم التصويتية داخل النقابة.
