من طرف رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الكيمياء، وعبدالله حسن عبدالله، مدير عام إدارة المتنوعات لمصلحة الكيمياء، عن مفاجآت خطيرة تتعلق بالإضرار بالأمن القومي، وذلك عن طريق إدخال مفرقعات ومواد تدخل في تصنيع القنابل مقابل رشاوي مالية يحصل عليها وكيل أول الوزارة والذي يحمل درجة الدكتوراة في الكيمياء. ومن المفاجآت الأخري أن الأوراق والمستندات التي تم العثور عليها في مكتب رئيس مصلحة الكيمياء أثناء قيام الرقابة الإدارية بتفتيشه كشفت عن تورط ثمانية متهمين جدد من أصحاب الشركات الذين حصلوا علي شهادات صلاحية لمنتجاتهم علي خلاف الحقيقة مقابل دفعهم رشاوي مالية كبيرة. وأظهرت عملية التفتيش وجود العديد من التقارير الحقيقية للعديد من السلع التي يتم تحليلها والتي تم تحريزها وهي مختومة بعدم الصلاحية حتي يتم إبتزاز أصحابها من أصحاب العينات، ومن يستجب منهم لدفع الرشاوي يتم تغيير تقريره من عدم الصلاحية إلي الصلاحية. وأوضحت التحقيقات أن مصلحة الكيمياء لديها أفرع متعددة علي مستوي الجمهورية تختص بإجراء جميع تحاليل صلاحية استعمال المواد الغذائية وغيرها من المواد التي يتم استيرادها أو تصديرها وأن مصلحة الكيمياء هي التي تقوم بإصدار شهادات الصلاحية لكل المواد المصدرة أو المستوردة. وأشارت التحقيقات إلي أن رئيس مصلحة الكيمياء المتهم بالرشوة يتعامل مع ألف شركة يومياً تقوم بإدخال العينات للحصول علي شهادات صلاحية، وأن أصحاب هذه الشركات يقومون بدفع الرشاوي للحصول علي شهادات الصلاحية علي عكس الحقيقة.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل إن بعض أصحاب الشركات كانوا يطلبون تحديد نسب المواد الخام ليتمتعوا بإعفاءات جمركية طبقاً لقوانين الجمارك التي تحدد نسب الاعفاء طبقا لنسبة المواد الخام.. ومن هنا يتقاضي رئيس مصلحة الكيمياء مخلص حسن عبد السلام عن كل عينة يصدر لها شهادة صلاحية مبلغ 10 آلاف جنيه باعتبارها تسعيرة محددة ومتداولة بين أصحاب الشركات لكي يحصلوا علي شهادات صلاحية.
وكشفت التحقيقات أنه تم القبض علي رئيس مصلحة الكيمياء متلبساً بتقاضي مبلغ رشوة من باسم عبد اللطيف صاحب شركة السوق العربية وشركة كير للحفاضات والتي تعتبر أكبر شركة تقوم بإدخال المنتجات الورقية داخل مصر أثناء قيام صاحب الشركات بتسليم مبلغ الرشوة لرئيس مصلحة الكيمياء بضاحية المعادي.
وأوضحت التحقيقات أن صاحب شركة كير للحفاضات كان يقوم بإدخال 10 عينات في الأسبوع، ويقوم بدفع 10 آلاف جنيه مقابل كل عينة، وأنه يتعامل مع رئيس مصلحة الكيمياء منذ ثلاث سنوات.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل إن بعض أصحاب الشركات كانوا يطلبون تحديد نسب المواد الخام ليتمتعوا بإعفاءات جمركية طبقاً لقوانين الجمارك التي تحدد نسب الاعفاء طبقا لنسبة المواد الخام.. ومن هنا يتقاضي رئيس مصلحة الكيمياء مخلص حسن عبد السلام عن كل عينة يصدر لها شهادة صلاحية مبلغ 10 آلاف جنيه باعتبارها تسعيرة محددة ومتداولة بين أصحاب الشركات لكي يحصلوا علي شهادات صلاحية.
وكشفت التحقيقات أنه تم القبض علي رئيس مصلحة الكيمياء متلبساً بتقاضي مبلغ رشوة من باسم عبد اللطيف صاحب شركة السوق العربية وشركة كير للحفاضات والتي تعتبر أكبر شركة تقوم بإدخال المنتجات الورقية داخل مصر أثناء قيام صاحب الشركات بتسليم مبلغ الرشوة لرئيس مصلحة الكيمياء بضاحية المعادي.
وأوضحت التحقيقات أن صاحب شركة كير للحفاضات كان يقوم بإدخال 10 عينات في الأسبوع، ويقوم بدفع 10 آلاف جنيه مقابل كل عينة، وأنه يتعامل مع رئيس مصلحة الكيمياء منذ ثلاث سنوات.