من طرف رفض حمدى خليفة نقيب المحامين الرد على الاتهامات التى وجهها سامح عاشور نقيب المحامين السابق للنقيب الحالى ومجلسه - خلال حفل إفطار بالمنصورة أمس - فيما يتعلق بتوقيع النقابة لشيكات تلتزم بسدادها حتى 2016، واتهامه للمجلس بدغدغة مشاعر المحامين بوعود وهمية منها زيادة المعاش إلى 5 آلاف جنيه.
ووصف خليفة ما تردد بأنه "كلام فاضى لا يستحق الرد"، بينما أكد أبو بكر ضوه مقرر لجنة الإسكان وعضو المجلس أن النقابة لا يوجد عليها أى التزامات مالية للبنوك فيما يتعلق بالإسكان، وجميع الشيكات المحررة لوزارة الإسكان حتى 2017 يتحملها الحاجزين وليس النقابة.
وأوضح أبو بكر، أن كل مدينة سكنية لها حساباتها من الحاجزين، مضيفاً أن النقابة تعاقدت فى البداية على المدن السكنية بدفع 10% فقط من ثمن الأرض، وتم خصمها من المقدم الذى دفعه المحامين الحاجزين (2000 جنيه لكل وحدة) وتم جدولة الـ90% باقى الثمن على سبع سنوات وهى ميزة لم تحصل عليها أى جهة أو هيئة أخرى من وزارة الإسكان طبقا للعقود التى تتحملها إدارة كل مدينة سكنية، مما يدل حسب رأيه أن ما يتردد عن الشيكات تلتزم بها النقابة حديث مغرض وغير صحيح هدفه الهدم لأعمال المجلس وتشويه صورته.
وقال أبو بكر "استلمنا النقابة خرابة وتركة مهلهلة، واللى بيته من زجاج لا يحدف الناس بالطوب، فلا داعى للتجريح فى النقابة، ولينظر من يتحدث ماذا فعلوا من تدمير خلال السنوات الماضية".
بينما تعهد حمدى خليفة نقيب المحامين بمضاعفة المعاشات الفترة المقبلة وإعادة صياغة مشروع العلاج مرة أخرى ليكون علاج المحامى بالكارنيه دون سداد أى نسبة، مضيفاً أن ذلك بعد الانتهاء من تنقية جدول القيد التى عجز الآخرين عن تنقيتها لسنوات طويلة، ولم يجرأوا على الاقتراب منها، ولأول مرة فى تاريخ النقابة أن يقدم مجلس النقابة على التنقية بهذه الطريقة.
وكشفت مصادر بالنقابة، أن هناك ترتيبات للدعوة لعقد جمعية عمومية العام المقبل بعد انتهاء المرحلة الثانية من التنقية، وذلك بعد أن انتهت المرحلة الأولى حسب جمال سويد مسئول لجنة التنقية ووكيل النقابة عن إسقاط عدد 109 آلاف من جدول الجمعية العمومية فى المرحلة الأولى للتنقية، ومن المنتظر أن يصل عدد الجمعية العمومية خلال العامين المقبلين إلى 160 ألفاً فقط بدلاً من 443 ألفاً العام الماضى.
ووصف خليفة ما تردد بأنه "كلام فاضى لا يستحق الرد"، بينما أكد أبو بكر ضوه مقرر لجنة الإسكان وعضو المجلس أن النقابة لا يوجد عليها أى التزامات مالية للبنوك فيما يتعلق بالإسكان، وجميع الشيكات المحررة لوزارة الإسكان حتى 2017 يتحملها الحاجزين وليس النقابة.
وأوضح أبو بكر، أن كل مدينة سكنية لها حساباتها من الحاجزين، مضيفاً أن النقابة تعاقدت فى البداية على المدن السكنية بدفع 10% فقط من ثمن الأرض، وتم خصمها من المقدم الذى دفعه المحامين الحاجزين (2000 جنيه لكل وحدة) وتم جدولة الـ90% باقى الثمن على سبع سنوات وهى ميزة لم تحصل عليها أى جهة أو هيئة أخرى من وزارة الإسكان طبقا للعقود التى تتحملها إدارة كل مدينة سكنية، مما يدل حسب رأيه أن ما يتردد عن الشيكات تلتزم بها النقابة حديث مغرض وغير صحيح هدفه الهدم لأعمال المجلس وتشويه صورته.
وقال أبو بكر "استلمنا النقابة خرابة وتركة مهلهلة، واللى بيته من زجاج لا يحدف الناس بالطوب، فلا داعى للتجريح فى النقابة، ولينظر من يتحدث ماذا فعلوا من تدمير خلال السنوات الماضية".
بينما تعهد حمدى خليفة نقيب المحامين بمضاعفة المعاشات الفترة المقبلة وإعادة صياغة مشروع العلاج مرة أخرى ليكون علاج المحامى بالكارنيه دون سداد أى نسبة، مضيفاً أن ذلك بعد الانتهاء من تنقية جدول القيد التى عجز الآخرين عن تنقيتها لسنوات طويلة، ولم يجرأوا على الاقتراب منها، ولأول مرة فى تاريخ النقابة أن يقدم مجلس النقابة على التنقية بهذه الطريقة.
وكشفت مصادر بالنقابة، أن هناك ترتيبات للدعوة لعقد جمعية عمومية العام المقبل بعد انتهاء المرحلة الثانية من التنقية، وذلك بعد أن انتهت المرحلة الأولى حسب جمال سويد مسئول لجنة التنقية ووكيل النقابة عن إسقاط عدد 109 آلاف من جدول الجمعية العمومية فى المرحلة الأولى للتنقية، ومن المنتظر أن يصل عدد الجمعية العمومية خلال العامين المقبلين إلى 160 ألفاً فقط بدلاً من 443 ألفاً العام الماضى.
