من طرف 
أرسل سامح عاشور نقيب المحامين السابق، محمد سعد المحامي، مندوبا عنه لإخطار جهاز الكسب غير المشروع رسميا، بأن الأوراق الخاصة بسلف وعهد النقابات الفرعية، البالغ قيمتها 22 مليون جنيه، متواجدة بداخل مخازن النقابة بالمطرية، وأن النقابة العامة للمحامين هي التي تتعمد إخفاء هذه المستندات.
وقالت مصادر بجهاز الكسب غير المشروع: إن مندوب «عاشور» توجه للجنة المسؤولة عن التحقيق في مخالفات المجلس السابق لنقابة المحامين الخميس الماضي، وأنها تنتظر رد النقابات الفرعية، وفي حالة عدم وصول رد رسمي من النقابات، ستعتبر هذا المبلغ في عهدة مجلس النقابة السابق وسيكون ملزما بتقديم مستندات في أوجه صرف هذا المبلغ.
أضافت المصادر أن اللجنة أوشكت على إنهاء عملها، وستتقدم بالتقرير النهائي، إلى طارق بيومي وكيل نيابة الأموال العامة أوائل ديسمبر المقبل، خاصة أن اللجنة تدرس حاليا المخالفات الخاصة بعهد الفرعيات، والمنح الخاصة بالموظفين.
وقالت المصادر إنها لم تنته بعد من تحديد أوجه المخالفات بشكل رسمي، وأن الأمر سيتضح بالانتهاء من التقرير النهائي.
من جانبه، أكد سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، أنه أرسل بالفعل وكيلا عنه لإخطار اللجنة بأن الأوراق المتعلقة بمبالغ النقابات الفرعية، متواجدة بداخل مخزن النقابة بالمطرية، وأن مجلس النقابة الحالي هو من يخفي الأوراق.
في المقابل، قال محسن الدمرداش، مدير الشؤون القانونية، المكلف من قبل النقابة بمتابعه القضية مع جهاز الكسب غير المشروع: إن مجلس النقابة لا يخفي أي أوراق، وأنه تقدم بكل المستندات التي طلبتها اللجنة، وأن كل الأوراق غير المتواجدة هي من مسؤولية المجلس السابق.
كما رفض حسين الجمال، أمين عام نقابة المحامين، والمشرف على اللجنة المتابعة لأعمال جهاز الكسب غير المشروع، كل اتهامات عاشور، مؤكدا أن مجلس النقابة لا يمكنه إخفاء أي مستند، لافتا إلى أن المجلس تقدم بكل الأوراق المطلوبة وأن كل ما هو غير موجود، من مسؤولية المجلس السابق
المصري اليوم