من طرف قال الدكتور أنور رسلان أستاذ القانون الدستوري وعميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة القاهرة إن مثل هذه الأمور والتصرفات سلبية ولا تؤدي إلي أي نتائج إيجابية, قائلا: المشاركة الإيجابية هي الحل لتغيير أي شيء قد يراه البعض سلبيا, فالمبادرة يجب أن تكون بالفعل الإيجابي والمقاطعة لن تؤدي لشيء.
وأضاف رسلان أن مصر بلد كل المصريين, وليست بلد جماعة بعينها أو حزب بعينه, بل بلد80 مليون مواطن ولا إصلاح إلا بالمشاركة الإيجابية, فالجماعات أو الحركات عليها أن تشارك في البناء وليس الهدم وأدعو جميع المصريين علي مختلف انتماءاتهم وأعمارهم واتجاهاتهم ودياناتهم للمشاركة الفعالة, فمصر تستحق منا الكثير.
وأشار إلي أن من يدعو إلي العصيان أو المقاطعة من الأولي عليه تقديم الحلول والمشاركة في صنع حاضر ومستقبل أفضل للمواطنين وعدم إضاعة الوقت في مهاترات ونداءات وتحركات لا تغني ولا تسمن.
من جانبه, قال الدكتور صلاح الطحاوي أستاذ القانون و المحامي بالنقض أن كل الدعوات بالعصيان أو مقاطعة الانتخابات ومخالفة النظام العام تعتبر مخالفة للدستور والقانون ومن يدعو إلي ذلك يقع تحت طائلة القانون.
وأشار الطحاوي إلي أن الانتخاب حق كفله الدستور والقانون وحق كل مواطن علي مستوي الجمهورية ويجب علي كل مواطن القيام بحقه وواجبه.
وقال إنه رغم وجود شائعات بوجود بعض حالات التزوير في الانتخابات, فإن وجود تزوير عمل لم يثبت وأن الشخص الذي لا يدلي بصوته هو في حقيقته مزور تزويرا معنويا, لأنه سكت عن الإدلاء بصوته سواء قال نعم أو لا, فعلي الناخبين أن يعطوا أصواتهم لمن يستحق.
وأضاف أنه عندما يذهب الجميع لصناديق الاقتراع لن يكون هناك تزوير إذا فرض جدليا بوجوده.
ومن ناحية أخري, فالدعوات التي تدعو إلي المقاطعة والعصيان المدني في حال صدورها من أشخاص بعينهم تجب محاكمتهم لأنهم يدعون إلي مخالفة القانون والدستور, مشيرا إلي أن المواقف السلبية والمقاطعة جريمة سلبية طبقا لمواد قانون العقوبات, فالجريمة السلبية تنطوي علي الترك أو الامتناع, مضيفا أن كل شخص له حق تقع علي عاتقه مسئوليات يجب أن يقوم بها.
من جانبه قال محمد علي سليمان رئيس رابطة محامي المستقبل بنقابة المحامين إنه ضد أي دعوات لمقاطعة الانتخابات تماما, مؤكدا أنه يتفق مع كل الآراء والأصوات التي تنادي بنزاهة الانتخابات وضرورة الشفافية والحيادية عند اجرائها ووضع ضمانات لسلامة العملية الانتخابية, ولكن حتي لو لم تتحقق الضمانات المطلوبة من قبل بعض الجماعات والأحزاب والحركات, فإنه لا يجب المقاطعة لأنه لا يمكن أن يكون الجهاد كما يقولون بالهروب من الساحة السياسية.. فلا يعقل أن نترك الساحة لحزب بعينه ثم نتهمه بعد ذلك بالتزوير.. فالمقاطعة تعتبر شبه تفويض والسكوت لا يمكن بناء نتائج عليه ولا يمكن اعتباره عملا يحقق المصلحة العامة.
وأضاف رئيس اتحاد محامي المستقبل أن الضمانة الوحيدة لنزاهة العملية الانتخابية والتي لم ينص عليها أي دستور أو قانون هو المشاركة الإيجابية, مؤكدا أننا كنا نقول إننا في دولة مؤسسات وبها قضاء شامخ وعادل وحصن للعدالة فلا يجب أن ننادي بالعصيان والإضراب لأن من شأنهما زعزعة الاستقرار والأمن في بلد يعيش فيه أكثر من80 مليون مواطن.
كما أن الدعوة إلي العصيان والاعتصام من شأنه التحريض علي العنف لأن البعد عن اتخاذ الإجراءات القانونية والطرق السليمة يؤدي إلي عواقب وخيمة ولا يوجد أحد منصف يحب بلده يؤيد هذه الدعوات فالسلبيات مهما كانت لها علاج.
وأضاف: ماذا فعلت جماعة الإخوان طوال السنوات الماضية حتي تستميل الشارع والأحزاب, فهي نفسها دخلت البرلمان قبل ذلك ولم تفعل شيئا ويجب عليها أن تتوقف عن إطلاق الشعارات الجوفاء.
وأضاف رسلان أن مصر بلد كل المصريين, وليست بلد جماعة بعينها أو حزب بعينه, بل بلد80 مليون مواطن ولا إصلاح إلا بالمشاركة الإيجابية, فالجماعات أو الحركات عليها أن تشارك في البناء وليس الهدم وأدعو جميع المصريين علي مختلف انتماءاتهم وأعمارهم واتجاهاتهم ودياناتهم للمشاركة الفعالة, فمصر تستحق منا الكثير.
وأشار إلي أن من يدعو إلي العصيان أو المقاطعة من الأولي عليه تقديم الحلول والمشاركة في صنع حاضر ومستقبل أفضل للمواطنين وعدم إضاعة الوقت في مهاترات ونداءات وتحركات لا تغني ولا تسمن.
من جانبه, قال الدكتور صلاح الطحاوي أستاذ القانون و المحامي بالنقض أن كل الدعوات بالعصيان أو مقاطعة الانتخابات ومخالفة النظام العام تعتبر مخالفة للدستور والقانون ومن يدعو إلي ذلك يقع تحت طائلة القانون.
وأشار الطحاوي إلي أن الانتخاب حق كفله الدستور والقانون وحق كل مواطن علي مستوي الجمهورية ويجب علي كل مواطن القيام بحقه وواجبه.
وقال إنه رغم وجود شائعات بوجود بعض حالات التزوير في الانتخابات, فإن وجود تزوير عمل لم يثبت وأن الشخص الذي لا يدلي بصوته هو في حقيقته مزور تزويرا معنويا, لأنه سكت عن الإدلاء بصوته سواء قال نعم أو لا, فعلي الناخبين أن يعطوا أصواتهم لمن يستحق.
وأضاف أنه عندما يذهب الجميع لصناديق الاقتراع لن يكون هناك تزوير إذا فرض جدليا بوجوده.
ومن ناحية أخري, فالدعوات التي تدعو إلي المقاطعة والعصيان المدني في حال صدورها من أشخاص بعينهم تجب محاكمتهم لأنهم يدعون إلي مخالفة القانون والدستور, مشيرا إلي أن المواقف السلبية والمقاطعة جريمة سلبية طبقا لمواد قانون العقوبات, فالجريمة السلبية تنطوي علي الترك أو الامتناع, مضيفا أن كل شخص له حق تقع علي عاتقه مسئوليات يجب أن يقوم بها.
من جانبه قال محمد علي سليمان رئيس رابطة محامي المستقبل بنقابة المحامين إنه ضد أي دعوات لمقاطعة الانتخابات تماما, مؤكدا أنه يتفق مع كل الآراء والأصوات التي تنادي بنزاهة الانتخابات وضرورة الشفافية والحيادية عند اجرائها ووضع ضمانات لسلامة العملية الانتخابية, ولكن حتي لو لم تتحقق الضمانات المطلوبة من قبل بعض الجماعات والأحزاب والحركات, فإنه لا يجب المقاطعة لأنه لا يمكن أن يكون الجهاد كما يقولون بالهروب من الساحة السياسية.. فلا يعقل أن نترك الساحة لحزب بعينه ثم نتهمه بعد ذلك بالتزوير.. فالمقاطعة تعتبر شبه تفويض والسكوت لا يمكن بناء نتائج عليه ولا يمكن اعتباره عملا يحقق المصلحة العامة.
وأضاف رئيس اتحاد محامي المستقبل أن الضمانة الوحيدة لنزاهة العملية الانتخابية والتي لم ينص عليها أي دستور أو قانون هو المشاركة الإيجابية, مؤكدا أننا كنا نقول إننا في دولة مؤسسات وبها قضاء شامخ وعادل وحصن للعدالة فلا يجب أن ننادي بالعصيان والإضراب لأن من شأنهما زعزعة الاستقرار والأمن في بلد يعيش فيه أكثر من80 مليون مواطن.
كما أن الدعوة إلي العصيان والاعتصام من شأنه التحريض علي العنف لأن البعد عن اتخاذ الإجراءات القانونية والطرق السليمة يؤدي إلي عواقب وخيمة ولا يوجد أحد منصف يحب بلده يؤيد هذه الدعوات فالسلبيات مهما كانت لها علاج.
وأضاف: ماذا فعلت جماعة الإخوان طوال السنوات الماضية حتي تستميل الشارع والأحزاب, فهي نفسها دخلت البرلمان قبل ذلك ولم تفعل شيئا ويجب عليها أن تتوقف عن إطلاق الشعارات الجوفاء.
