من طرف نعم لقد هاجمنا القانون وهاجمنا محاولة تمريره بالرغم من إعترافنا بأن مشروع هذا القانون يأتى بمكاسب ومكتسبات للمحامين ولمهنة المحاماة ولكن كنا نبحث عن إرساء مبدأ وهو أن شئون المحامين والقوانين المتعلقة بتنظيم مهنتهم ووضع الضوابط وكافة مايتعلق بها يجب ألاتأتى بطريقة فوقية مهما كانت المكاسب التى ترد بها وفيها ومن أجل هذا المبدأ فقط كان إعتراضنا وهذه شهادة للتاريخ أما وأن يستغل البعض هذا القانون وجعله العصا التى يقصم بها ظهر البعير ويركب المتعجلون الموجة ليعودوا للنقابة ويدعون لاحتلالها ومنع المجلس المنتخب من الدخول فهنا فقط يثور التساؤل هل الداعيين لهذه الفوضى يقصدون من ورائها الصالح العام أم الصالح الشخصى ولاشىء دونه ؟!! نبادر فنقول الصالح العام هم لايعرفون طريقة والأمس ليس ببعيد فقد سبق هذا التشريع التشريع الاسبق 197 لسنة 2008 ولقد كان هذا التشريع أيضا متعجلا ولم يعبر إلا عن عن رأى صاحبه لم ننس المادة الاولى من مواد هذا القانون التى كانت على مقاس صاحب المشروع لولا الوقفة الشجاعة للدكتور سرور وتدخل السيد رئيس الدولة من أجل حذف هذه المادة ووجد هذا القانون حينئذ ذات الوجوه التى تحارب الآن تؤيده و تتغنى به وبصاحبه وأن الخير كل الخير فى هذا القانون رغم العوار الواضح فى ذلك القانون وسماحه للمحامين الأجانب بالترافع أمام المحاكم المصرية بعيدا عن نقابة المحامين وبتصريح من وزير العدل الخ ماورد بهذا القانون من سوأت أبرزها المشكلة التى ظهرت أثناء الانتخابات وهل هذا القانون هو الواجب التطيق أم هو القانون 100 قانون النقابات المهنية الموحد رغم التعارض البين بين احكامهما المهم أن هذا القانون خرج بغير إرادة المحامين وعلى غير هواهم وفرض عليهم فرضا لدرجة علمهم به بعد اقراره واصداره من المجلس التشريعى أما اليوم فقد تبدلت المواقف وصار صاحب المبدأ والكأس الذى سقى منه المحامين هو المتباكى على الشرعية وهذا التباكى ليس الغرض منه الاعتراض الا على المادة التى تجعل مسألة سحب الثقة فى يد ثلاثة الاف محام بدلا من خمسمائة وسيادته كان معدا العدة لسحب الثقة أملا فى عودته الميمونة لمكانة يرى أنه وحده الذى يستحقها ومعه حجة وقفها عليه فلايعنيه إلا العودة هكذا الثورات لابد لها من ضحايا فهل سنقف مكتوفى ألأيدى ونترك الثائر وكتائب الثوار يعودون بنا لدائرة اللف فى الحلقة المفرغة والسؤال هل هذه المادة تستحق هذه الثورة وهذه الانقلابات والانفلاتات نعلم أن سحب الثقة أمر وارد لكن لماذا ومتى وكيف أيضا علامات إستفهام تبحث عن إجابة هل يجوز سحب الثقة بهذه الطريقة لمجرد أن الانتخابات أبعدته وأتت بغيره هل يجوز سحب الثقة دون أن يرتكب النقيب والمجلس امورا تستوجب المسألة وتستوجب أن تهب الجمعية العمومية لردعهم ووقفهم عن غيهم أما وأن يتفق خمسمائة محام بعد أن يجلسوا ويتسامروا مع أنفسهم على أحد المقاهى و ينتهوا إلى سحب الثقة لمجرد أن النقيب أوأحدأعضاء المجلس ليسوا على هواهم أعلنها صريحة ان هناك اكثر من نصف أعضاء المجلس قد أتوا على غير هواى وبالرغم من ذلك لم يتطرق هذا الهاجس الى ذهنى نقولها بملء الفم نعم لقد أعترضنا على القانون ومازلنا نعترض على أسلوب وطريقة الدعوة إلى إصداره لكن ليس من أجل هذه المادة التى نراها إنها قد وافقت المستجدات وسايرت تضاعف أعداد المحامين أكثر من 25 ضعفا عما كان وقت إصدارها نحن نرفض وبشدة خلط الخاص بالعام نحن نرفض منطق يعملوها ويخيلوا نحن إختلفنا وسنختلف مع النقيب الحالى ومجلسه لكن نرفض المساس بشرعيتهم والتلكك لهم لتحقيق المآرب الشخصية التى بدت وبانت وأنجلت أنها هى الدافع وأنها الهدف ألأسمى الذى يسعى اليها الاشاوس وزعمائهم المغاوير انها الفرصة السانحة التى ارتكنوا عليها لوثبتهم وقفزتهم لهدم الشرعية واعادة المكانة المفقودة بالله عليكم وأنا أخاطب ضمائركم ايها الاشاوس هل تصلح تلك الطريقة الدرامية للنيل من الشرعية ولماذا لم نراكم عند اصدار القانون 197 ثم ماذا أنتم فاعلون وقد أصدرت إدارة النقابة بيانها بسحب مشروع القانون بالرغم من ان هناك كثير من المحامين بعد أن أطلعوا على القانون أجمعوا على قبوله أم أنكم سترابطون على موقفكم وساعتها سيكون الخيار مر إما أن يأتى المؤيدون للقانون وللمجلس ونقيبه ويكون الصدام لتعيدوا للتاريخ احداثا سابقة منكم من صنعها وشارك فيها وكان حجر زاويتها وكانت سببا فيما وصلت اليه المهنه من إنكسارات أم أنكم تبغون تدخل الأمن والوصول الى مرحلة اللاعودة من هذه الفوضى والنتيجة هى فرض الحراسة لكى نرى على أيديكم كافة صنوف العذاب مرة أخرى والسبب معروف وهو أن الصندوق لم يأت بكم ....... وللمحامين نقول أنتبهوا أيها الكرام يا أصحاب ألألباب قيموا المواقف وإطرحوها على بساط المنطق وعلى ميزان عقولكم الحساسة لتروا أن تبدل المواقف القوى والواضح لاهدف من ورائه إلا لصالح شخص أو أشخاص بأعينهم أدرانهم و أسقامهم هى حب الذات والنرجسية مبتغاهم الكرسى وآه من الكرسى من أجله يهون كل شىء وليكن ما يكون ثورتهم هذه لم نراها من قبل فما الذى تغير التغيير الوحيد أنهم ليسوا فوق الكراسى أيها المحامون تنبهوا فأنتم ستكونون الضحايا فلاتجعلوا منكم ومن نقابتكم وقودا للحرب الذاتيه والمصالح الشخصية فهيا إعلنوها نعم للشرعية ولا للبلطجة ولا لأى تشريع يصدر بغير إرادتنا أعلنوها للجميع لاشأن لنا إلا بنقابتنا وكيانها ووجودها النقباء زائلون والنقابة باقية نحن أبناء تلك النقابة حملة مشاعل الهداية لإمتنا نقود ولانقاد ولن نكون أدوات فى أيدى أى أحد لا النقيب السابق ولامريديه الذين يبحثون عن عودته بإستعجال غير مبرر وبأى وسيلة وهل هذا جائز الفارق بين الديمقراطية والفوضى شعره فلا تتركوهم يقطعونها حافظوا عليها لأنكم سترسون مبدأ لو أستقر سيطول كل شىء فى البلد أين الضمير هل من الممكن أن نشرع للخطأ هل من الممكن أن تعلو عندنا وبنا مصلحة الفرد على مصلحة الجماعة هل سنضحى بالام من أجل أن يعيش الجنين ولن نكون أيضا أدوات فى يد النقيب الحالى ومجلس النقابة يفعلون بنا مايريدون بل سنعينهم فى الحق ونقومهم بالحق وبالقانون والإصول وقواعد الاخلاق والاداب ومايتفق ومكانتنا واقدارنا وكوننا صفوة الباحثين المقاتلين من أجل إرساء قواعد الحق والعدل والمساواة ولن نعرف إلا إحترام الشرعية والقانون ولن نتدثر إلا بهما ولن نهب أو نقاتل إلا من أجل الحفاظ والدفاع عنهما فنحن دائما وأبدا لن نكون غير جنود فى كتيبة إحترام القانون والشرعية وكفى .
ملاحظة هامة :ـ السيد عمر هريدى والسيد على عطوة مقدما مشروع القانون المشكلة هما رأسا حربة قائمة النقيب السابق فى الانتخابات الماضية ترى لو أن التوفيق حالف النقيب السابق وقدما هذين العضوين هذا القانو ن هل كنا سنسمع عن الاحتلال التام أو الموت الزؤام !!!! أم كنا سنشاهد ذات الوجوه وهى تزغرد وتتغنى من أجل هذا القانون العبقرى وعجبى !!!
ملاحظة هامة :ـ السيد عمر هريدى والسيد على عطوة مقدما مشروع القانون المشكلة هما رأسا حربة قائمة النقيب السابق فى الانتخابات الماضية ترى لو أن التوفيق حالف النقيب السابق وقدما هذين العضوين هذا القانو ن هل كنا سنسمع عن الاحتلال التام أو الموت الزؤام !!!! أم كنا سنشاهد ذات الوجوه وهى تزغرد وتتغنى من أجل هذا القانون العبقرى وعجبى !!!
