من طرف صرح الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن خدمة تحويل الاموال عبر المحمول ستكون تحت رقابة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأضاف "نريد اولا التأكد من الخدمة المقدمة للمواطن، ونريد أن نرى مكون الاتصالات في هذه الخدمة، وأنه لا توجد إساءة للاستخدام، ونوعية المخالفات في هذه الخدمة".
وأوضح "أنه لن يوافق على تقديم هذه الخدمة حتى يتم التأكد من أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قادر على القيام بالدور الرقابي المطلوب لهذه الخدمة".
وقال وزير الاتصالات إن تحويل الاموال عبر المحمول ليست خدمة اتصالات تقليدية، وليست "موبايل بانكينج"، لافتا إلى انها خدمة ستكون من خلال منافذ شركات الاتصالات وتحت رقابة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وليس تحت رقابة البنك المركزي، وأنها ليست من عماد خدمات الاتصالات.
وأشار إلى أن الرقابة المالية في هذه الخدمة ستكون من خلال دعم البنوك لشركات الاتصالات، مشددا على أنه "في النهاية شركة الاتصالات هي التي تقدم الخدمة للمواطن، وشركة الاتصالات هي التي تصرف الاموال. إنه موضوع حساس وله محاذير".
وتساءل "هل جهاز تنظيم الاتصالات لديه الكوادر الكافية في الوقت الحالي لادارة هذه الخدمة ".
وعن تقديم خدمات صوتية مجانية لشركة جوجل، قال الدكتور طارق كامل إننا نسعى لتعظيم استفادة من البنية الاساسية المتوفرة، مشيرا إلى التأكد من إستفادة الجهة التي أنفقت على البنية الاساسية من هذه الخدمات حتى تواصل الاستثمار في مجالات الفايبرز والمعابر الدولية.
وأضاف أننا ندافع عن مصالح شركاتنا المصرية، مشيرا إلى الترحيب بأن تكون هناك خدمات مقدمة للمواطن، ولكن "هل ستستثمر جوجل في البنية الاساسية ومد الكابلات".
وأكد " أنه ينبغي أن تكون هناك نماذج تراعي مصالح الاطراف المشتركة"، وأنه لن يتم رفض أى شيىء في هذا السياق، ولكن سنبحث عن مصالح الشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول وشركات الانترنت". الدستور.
وأضاف "نريد اولا التأكد من الخدمة المقدمة للمواطن، ونريد أن نرى مكون الاتصالات في هذه الخدمة، وأنه لا توجد إساءة للاستخدام، ونوعية المخالفات في هذه الخدمة".
وأوضح "أنه لن يوافق على تقديم هذه الخدمة حتى يتم التأكد من أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قادر على القيام بالدور الرقابي المطلوب لهذه الخدمة".
وقال وزير الاتصالات إن تحويل الاموال عبر المحمول ليست خدمة اتصالات تقليدية، وليست "موبايل بانكينج"، لافتا إلى انها خدمة ستكون من خلال منافذ شركات الاتصالات وتحت رقابة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وليس تحت رقابة البنك المركزي، وأنها ليست من عماد خدمات الاتصالات.
وأشار إلى أن الرقابة المالية في هذه الخدمة ستكون من خلال دعم البنوك لشركات الاتصالات، مشددا على أنه "في النهاية شركة الاتصالات هي التي تقدم الخدمة للمواطن، وشركة الاتصالات هي التي تصرف الاموال. إنه موضوع حساس وله محاذير".
وتساءل "هل جهاز تنظيم الاتصالات لديه الكوادر الكافية في الوقت الحالي لادارة هذه الخدمة ".
وعن تقديم خدمات صوتية مجانية لشركة جوجل، قال الدكتور طارق كامل إننا نسعى لتعظيم استفادة من البنية الاساسية المتوفرة، مشيرا إلى التأكد من إستفادة الجهة التي أنفقت على البنية الاساسية من هذه الخدمات حتى تواصل الاستثمار في مجالات الفايبرز والمعابر الدولية.
وأضاف أننا ندافع عن مصالح شركاتنا المصرية، مشيرا إلى الترحيب بأن تكون هناك خدمات مقدمة للمواطن، ولكن "هل ستستثمر جوجل في البنية الاساسية ومد الكابلات".
وأكد " أنه ينبغي أن تكون هناك نماذج تراعي مصالح الاطراف المشتركة"، وأنه لن يتم رفض أى شيىء في هذا السياق، ولكن سنبحث عن مصالح الشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول وشركات الانترنت". الدستور.
