من طرف 
اجتمع اليوم نقيب المحامين بندوه بفندق جراند حيات صحبه أعضاء المجلس العام وبعض النقباء الفرعيين وكان علي رأس الحضو كلا من عمر هريدي وحسين الجمال وراشد الجندي ومحمد مختار ومختار العشري وابراهيم الظريف ومحمد الدماطي وعاطف شهاب واخرين وتخلف عن الحضور كل من جمال سويد ومحمد طوسون وسعيد عبد الخالق .
ومن النقباء الفرعيين كل من جلال شلبي ونبيل عبد السلام وكمال قنديل والبعض منهم .
وقد القي نقيب المحامين حمدي خليفه كلمه في أول الندوه حيا فيها الحضور ومحامي مصر والدول العربيه مذكرا بأنه يوم مشهود من خلال الأيام المباركه مع ليليه القدر ومدي التعاون المستمر بين اعضاء المجلس ومكانته وربطه بالفرعيات بكل الخدمات النقابيه وربط مكاتب المحامين في المرحله القادمه بالنقابه العامه وفرعياتها بالموقع الألكتروني وان يضم كل مايدور بالفرعيات من اخبار ونشاطات وخدمات وكذ بث معهد المحاماه وربطه بالموقع لتسهيل الاتصال بالمحامين وتقديم يد العون لهم .
وقد أكد علي ان موقع النقابه الألكتروني ثيبث الاسبوع القادم حسب تصريحات المسؤلين عن تشغيل وتجهيز الموقع من جهاز الاحصاء
وقد طلب من اعضاء الفرعيات سديهات عن المحامين الممارسين الفعليين لمهنه المحاماه وذلك لصالح المهنه والمحامين الفعليين .
كما تحدث عن اشتراكات المحامين المزاولين للمهنه بالخارج والذين سيسددون الاشتراك بالدولار مما سيؤدي لذياده موارد النقابه ويصب في رفع الخدمه للجمعيه العموميه وذياده المعاش .
كما سيتم تسليم الكرنيه لعام 2011 مثبت فيه رقم الترخيص والرقم القومي للمحامي لمزاوله المهنه .
وان نسبه 400 الف محامي قد تصل الي 100 الف مما يساعد علي التقدم والتسهيل علي المطالبه بالحصانه ورفع الخدمات والمعاشات.
كما سيتم توزيع واستلام الكرنيهات للعام القادم بعد اجازه العيد كما تم استبعاد من لايمارس المهنه لجدول غير المشتغلين .
وعن موضوع محامي طنطا ستقوم النقابه بأتخاذ الأجراءات القانونيه اللازمه تجاه تأييد الحكم وصولا للحل القانوني الصحيح وان النقابه تعلن تضامنها مع محامي طنطا ومتابعه القضيه واسرتهم الي اخر الطريق دون تقصير مهما كلف ذلك .
مضيفا أن قانون المحاماة الجديد سوف يعرض على الصفحة الأولى بالموقع الإلكترونى للنقابة خلال الأيام المقبلة، داعيا إلى عقد جلسات استماع ومؤتمر عام للمحامين لمناقشة القانون والتوصل إلى قرار نهائى .
وناشد خليفة الجمعية العمومية للمحامين مساندة أعضاء مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين المرشحين فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة والوقوف بجانبهم، مشيرا إلى أن زيادة أعضاء مجلسى الشعب والشورى من المحامين ستكون ركيزة قوية للنقابة وتحقيق المصلحة العامة لجموع المحامين، حتى لا يلجأ المحامون إلى أعضاء البرلمان من غير المحامين.
وتحدث في اللقاء عمر هريدي وذكر انه من الأنجاحات والأنجازات للمجلس بأنه تم التوصل مع وزاره التعليم العالي علي ان يكون الحد الأقصي لخريجي الحقوق 500 محامي سنويا فقط .
وذكر ان الترخيص رؤيه المشروع التي تنص عليه الماده 97 من قانون المحاماه وشدد علي مشروع انشاء اللجان بالنقابات الفرعيه كما نص عليها المشرع .
وأكد عمر هريدى، أمين الصندوق، أن المجلس سيتخذ كافة المساعى الحميدة فيما يتعلق بأزمة محاميى طنطا، حتى لا يقال إن المجلس غض الطرف عن مناقشة تطورات الأزمة خاصة الحكم الصادر ضدهما.
وقد تحدث حسين الجمال مذكرا بأنه سيكون هناك قرار بأبلاغ النقابات الفرعيه خاص بترخيص مزاوله المهنه علي ان تتولي النقابات الفرعيه متابعه الترخيص من حصر الممارسين الفعلين مع الحصر الكامل لهم بمتابعه عضو المجلس عن الأبتدائيه وله كل الصلحيات بذلك وتقديم المستندات الداله علي ذلك وانه تم استبعاد 109 الف من الجدول كما ارسل لكل الجهات الحكوميه للأفاده عن اسماء حاملي ليسانس الحقوق لأتخاذ الاجراءات القانونيه نحوهم .
فيما يخص أزمة محاميى طنطا بتأكيد الجمال أمين عام النقابة استمرار المجلس فى الدفاع عن محاميى طنطا، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى الطعن على الحكم الصادر ضدهم، والمطالبة بوقف تنفيذه دون التصريح بذلك لوسائل الإعلام.
وقد تحدث ابو بكر الضوه علي دور النقابات الفرعيه في تحصيل الرسوم مستشهدا بنقابه اكتوبر وحلوان .
وذكر طه ابو عمامه في كلمته بالتأكيد علي الجزاء التأديبي وتفعيله واهميه ترخيص مزاوله المهنه والحصول علي شهاده من التأديب وميكنه النقابه علي ان تكون النقابه الفرعيه مسؤله امام النقابه العامه في ذلك .
كما تناول كمال قنديل بأطلاق يد النقابات الفرعيه بالنسبه لترخيص مزاوله المهنه وهي الاجدر بذلك .
وذكر المليجي التحدث عن مشكله محامي طنطا وكيفيه الحل القانوني لها وكذا الاجراءات القانونيه للقطاع الخاص وتعديل قانون المحاماه علي ان يعرض في اول دوره برلمانيه .
هذا وقد سادت روح الود بين الحضور من الاعضاء وجمع المحامين الحاضرين بمباركه كل القرارات التي تم عرضها بالندوه .
كما قرر المجلس فى نهاية الاجتماع إعطاء النقابات الفرعية حق تحديد أسماء المحامين الممارسين لمهنة المحاماة مع الحصر الشامل والمعاينة على الطبيعة فى حالة ما إذا استدعى الأمر ذلك، على أن يكون لمجلس النقابة الفرعية وعلى رأسه النقيب الكيفية الكاملة فى تحديد المحامين المزاولين للمهنة، وإصدار قرار ضد المحامى الذى يزاول المهنة فى منزله، على أن يقدم مستندات مزاولته للمهنة مثل وصل الكهرباء أو فاتورة التليفون والاستعانة بشهادة من الضرائب، مشيرا إلى أنهم بدءوا مرحلة جدية بالنسبة لتنقية جداول العضوية، نافيا أن يكون هناك مجال للمجاملات لبعض المحامين الذين طلبت منهم النقابة تحديث بياناتهم.
