من طرف 
منتصر الزيات وعاطف شهاب وخالدعلى وسعيد عبد الخالق ومناقشات حامية حول مستقبل المحامين
جاءت نتائج انتخابات نقابة المحامين صادمة للبعض ومتوقعة للبعض الآخر، لكنها حملت العديد من المفاجآت. خسر النقيب السابق سامح عاشور رغم إعلان الحزب الوطنى مساندته، ونجح حمدى خليفة عضو الوطنى، الذى أعلن أنه الفائز بالأغلبية رغم أن قائمته الرسمية لم ينجح منها أحد.
الإخوان بالرغم من عدم اقتناعهم بخليفة تماما، سايروا الجمعية العمومية، ورفضت الجماعة الاعتراف بالهزيمة رغم عدم حصول مرشحيها لأول مرة على الأغلبية فى المجلس.
الحزب الوطنى, اللاعب الرئيسى فى كل ما حدث، ومازال دوره فى حاجة إلى تفسير.
بعد الانتخابات هناك جدل حول طريقة إدارة النقابة، مابين تدخلات مكتب الإرشاد والحزب الوطنى فى العملية الانتخابية، فى النهاية أصبح مجلس النقابة يضم 16 عضوا من الإخوان ووفديا وثلاثة مستقلين و20 من والحزب الوطنى وأربعة يساريين وعضوا عن الكرامة، فكيف يكون الأداء فى ظل هذا الجو, مع الأخذ فى الاعتبار أنه أول اختبار لمثل هذا العدد فى نقابة مهنية.
«اليوم السابع» جمعت عددا من أطراف وممثلى التيارات المختلفة ليشرحوا ويقدموا قراءتهم للعملية الانتخابية ونتائج الصراع الذى تكشفت بعض ملامحه بتكتل الإخوان خلف حمدى خليفة للتخلص فقط من عاشور. شارك فى الندوة كل من منتصر الزيات محامى الجماعات الإسلامية ومقرر لجنة الحريات فى المجلس السابق، والذى كان له دور كبير فى الانتخابات الأخيرة رغم أنه لم يكن ضمن المرشحين، وسعيد عبدالخالق، أمين عام مساعد بالمجلس السابق وعضو المجلس الجديد عن القائمة القومية، وعاطف شهاب، عضو المجلس بقائمة الإخوان وأمين عام سابق ووكيل نقابة المنوفية فى ثلاث دورات سابقة، وإبراهيم الظريف، عضو المجلس الجديد عن القطاع العام ومرشح قائمة لجنة الشريعة «الإخوان»، وخالد على، المحامى اليسارى عضو رابطة الهلالى للحريات التى لعبت دورا كبيرا فيما يتعلق بارتباط نقابة المحامين بالمجتمع والدفاع عن قضايا شعبية.
وبدأت الندوة بطرح رؤية عامة لما أسفرت عنه الانتخابات والتساؤل حول قراءة كل فريق لما انتهت إليه النتائج، وكيف نجح حمدى خليفة وإلى أى مدى تؤثر السياسة فى العمل النقابى.
منتصر الزيات: نذر التغيير كانت موجودة منذ أواخر الدورة الماضية بسبب الصراعات والخلافات التى كانت بين عاشور والإخوان، وكانت خلافات سياسية فى المقام الأول وانشغالهما بالسيطرة، وانعكس هذا على المحامين الذين لم يحصلوا على الخدمة النقابية بالشكل المناسب، فكانت انتخابات المحامين نقابية وليس سياسية مع رغبة الجميع فى التغيير رغبة فى خدمة نقابية، فالدور القومى كان متاحا بحرية، لكن لم يكن المحامون متفاعلين، ومن نجحوا بالمجلس الجديد بنسبة 95 % نقابيون، أما الأعضاء الذين دخلوا على أساس حزبى أمثال «سعيد الفار وطارق شيحة وأحمد فتحى حجازى» لم ينجحوا ودخول الحزب الوطنى على الخط أدى إلى زيادة خصوم عاشور.
سعيد عبدالخالق: الانتخابات كانت سياسية بالدرجة الأولى، ومجلس 2005 نفذ مشروعات وخدمات مثل رفع المعاش وبناء أندية أو مصايف وقدم خدمة أكثر، فالخلاف التاريخى ما بين الإخوان وسامح عاشور جعل كلا منهم يوجه معركته ضد الآخر فقط، ونعلم أن فريق «مختار نوح» يترقب العودة مرة أخرى إلى النقابة، فدخل فى الصراع من باب التعطيل والدعاوى القضائية وحملة منظمة وخطط إعلامية لمواجهة عاشور، ولكن لم يرد الإخوان على الاتهامات التى كانت تطولهم أيضا فاضطررنا للرد، وظهر عاشور كأنه متهم يدافع عن نفسه وتفرغ الإخوان لمعركتهم.
إبراهيم الظريف: لجنة الشريعة نجحت قبل الانتخابات فى تقديم الكثير من المشروعات والخدمات التى لم تكن موجودة فى الأساس، وكانت بوابتنا للفوز فى الانتخابات.
اليوم السابع: لكن ما تأثير الحزب الوطنى فى القضية ودور لعبة التحالفات فى الانتخابات الأخيرة؟
عبدالخالق: الحزب الوطنى لم يكن له أى تواجد فى الانتخابات، إلا بعد إعلان النتيجة، فلم يكن له أى دور فى اختيار المرشحين، لكن عندما نجح مرشحو القائمة القومية بدأ يهلل للفائزين وينسب الانتصار لنفسه ويركب الانتصار بشكل أضر بالانتخابات وأضر بعاشور، فالحزب دخل لمساندة عاشور فى مواجهة الإخوان، إلا أنه عندما وجد الفرصة سانحة للتخلص من الاثنين فى ضربة واحدة لم يتردد وقضى عليهما، المعركة كانت تكسير عظام، وظهر من يسعى لبقاء الحراسة لأطول فترة ليأتى فريق يقول إنه المنقذ كما حدث فى 1992، والإخوان أول من أدخل الوطنى للنقابة، ولم يتكلم أحد وتكرر ذلك فى 2001، فلم يكن الحديث عنهم بأنهم وطنى.
عاطف شهاب: تحالفات لجنة الشريعة دائما تعنى فى المقام الأول بالحفاظ على قومية النقابة، سواء بوجود قبطى أو من الوطنى أو العمل، لم نتحالف مع الوطنى ضد مصالح المحامين، ولكن حملنا أشخاصا أصحاب تواجد ورؤية نقابية.
خالد على: السؤال الأهم هو كيف سقط عاشور باعتباره أهم قيادة نقابية بالنقابة، لكن ما حدث معقد لأن الجمعية العمومية كانت تبحث عن بديل، ولم تكن القيادات النقابية متأكدة من قدرة الجمعية العمومية على التغيير، عندما دخل طلعت السادات فى أول دعوة للانتخابات رغم أنه ليس له دور نقابى، لكن فاجأ الجميع بأنه حقق رواجا انتخابيا لم يكن يتخيله، وهذا دفع الكثيرين مثل حمدى خليفة ومنتصر الزيات فى الجولة الثانية للانتخابات بعد الحكم بوقفها للترشيح عندما وجدوا السادات حقق هذه الطفرة.
شهاب: أزمة عاشور هى تغييبه القانون «أعطى القانون إجازة» وتصرف بمخالفة صارخة وتجاهل لجميع أعضاء المجلس ومؤسسات النقابة، ومع هذا لم نواجه عاشور فى حرب بل فى منافسة شريفة لم نعلن فيها العداء، بل التزمنا الحياد، وخليفة لم يكن الاسم الذى يستحوذ على المحامين فى أول الانتخابات، كنقيب فرعى مع احترامنا له فليس له ألمعية ولا ظهور كل من رجائى وسامح.
خالد على: السبب الحقيقى لنجاح خليفة امتلاكه مجموعة من المميزات، مع عيوب عاشور فى ظل عدم خروج ملف النقابة بعيدا عن الأجهزة الأمنية والحزبية فى ظل تمهيد البلد للتوريث، لكن لا ننكر أن خليفة الوحيد بين المنافسين لعاشور «النقابى» الذى له تاريخ واستطاع تحقيق إنجازات من مدينة سكنية ومكتبة قانونية وغيرها، فالخدمات هى رأس الحربة التى كان يقدمها للجمعية العمومية فى ظل الظروف الاقتصادية للمحامين وغياب رؤية تطوير الأداء وعدم وجود نشاط دعم حقيقى للمحامى إلا الشو الإعلامى، اليوم السابع: لكن ما السبب الحقيقى الذى قلب الجميع ضد عاشور؟
خالد على: الشرعية هى السبب، لأن عاشور كان يقدم نفسه كسياسى ومعارض ويدعو إلى الديمقراطية والشرعية، كونه تولى دورتين متتاليتين شعر المحامون أنه يسعى لدورة ثالثة، وهذا حوّل موقف عاشور لأول مرة فى تاريخه إلى دور المدافع عن موقفه، سواء علاقته بالقانون أو الحزب الوطنى، بجانب أن القانون كان قنبلة انفجرت فى وجه عاشور خاصة إلغاء مقعدى الشباب ونصوص كانت تحتاج توافقا نقابيا حقيقيا. ولو أن الانتخابات تمت على الأساس القديم للقانون لكان عاشور نجح، فالحزب الوطنى يعلم أن التعديل ضد الإخوان والقائمة القومية لأنه درسه جيدا، ونجاح خليفة كان مفاجأة للإعلام فقط، لكن الممارس للعمل النقابى يدرك أن عاشور كان فى طريقه للخروج وعاشور نفسه كان يدرك هذا، بجانب أن أحمد عز «أمين التنظيم بالحزب الوطنى»، وما روجه الفار يجعل أى محام لا يعطى صوته لعاشور، ولولا أنى قارئ اللعبة كنت ممكن أتردد فى التصويت لصالح عاشور، لأن الحزب مارس دورا منظما ليتخلص منه ككبش فداء، وكدليل لنزاهة العملية الانتخابية ويظهر إعلاميا أن عاشور سقط رغم مساندة الحزب بل أن صاحب الملف بالحزب سقط»، فاللعبة محسومة للوطنى فى المجلس والتزوير حدث بشكل كبير خاصة الابتدائيات.
الزيات: تراكم أخطاء عاشور التى جعلت المحامين لديهم شعور بالنفور، وتصريحات سعيد الفار المسمى بمسئول ملف المحامين بالوطنى كان لها دور فى إسقاط وتعلية نغمة دعم الحزب، وخلق رأيا عاما ضد عاشور وهذا كان مقصودا للإيقاع بعاشور وبغلٍ شخصى من الفار.
عبدالخالق: مسألة الشرعية، فالإخوان أصحاب الطعن وإبطال انتخابات 2005، بسبب خصومة شخصية بين عاشور والإخوان، والجميع يعلم حصول خليفة على أصوات الإخوان، ومع هذا فسننتظر أن تكون الطعون ضاربة للرقم القياسى من الإخوان أكثر من أى فريق آخر، لأن هدفهم فقط الغلبة والسيطرة.
عاطف شهاب: لم نجلس ونتفق مع خليفة، لأن إرادة المحامين انحازت لمرشح بعينه توافرت فيه المقاومات.
خالد على: الإخوان رجحوا كفة خليفة فقط لأنهم يرونه الأقوى فى المنافسة خدميا، والمحامون يريدون نقيبا خدميا الآن.
إبراهيم الظريف: دور نقابة المحامين قومى وطنى، ومع الحريات واستقلال البلاد لمواجهة أى خطاء ليس دخول معركة ضد النظام ولا الحزب الوطنى.
اليوم السابع: معنى هذا أن الإخوان صوتوا للرائجة وبحثوا عن المكسب؟
شهاب: مع تحفظى على التعبير، فنحن أيدنا إرادة المحامين أيا كانت سواء مع الحزب الوطنى أو الإخوان أو أى تيار، وليس الإخوان هم 76 ألف محام الذين صوتوا فى الانتخابات، ولكننا قرأنا الخريطة وعلمنا أنها لصالح خليفة، فلا مانع أن نكون مع المحامين وتعلمنا من تجربتنا السابقة مع رجائى عطية، والتى تحملنا ضريبة كبيرة، ولم نصوت لخليفة نكاية فى عاشور لأننا نكن له المودة والاحترام باعتباره نقيبا سابقا وبيننا صداقة لمدة طويلة، لكن ما لا يمكن إنكاره أن بيننا وبين عاشور مواجهة سياسية جاهر هو بها ومواجهة أرادها.
اليوم السابع: فما تقييم الإخوان للنتائج وهل فشلوا أم نجحوا فى إدارة المعركة، ولماذا ينكرون على الوطنى أن يكون له مرشحوه ويدافع عنهم فى وقت سيطرتم على أغلب النقابات؟
عاطف شهاب: الناجح الحقيقى هى الجمعية العمومية، ولا ينكر أحد التدخل الذى قام به الحزب الوطنى وأجهزة الدولة لصالح «عاشور» وممارسة ضغوط نوعية متعددة أمنية ومهنية على المحامين، فلا ننكر على أى حزب أن يكون له مرشحوه فى مؤسسات المجتمع المدنى، لكن يمارس دعمه لهم من خلال أدواته وليس أجهزة الدولة، ولجنة الشريعة والإخوان لم يهزموا وأى مواقع حصلنا عليها صحيحة وحقيقية تدل على ثقة الجمعية العمومية.
فالمحامون «لديهم وعى ويقظة» رغم القناعة بوجود تغيير فى النتائج، ونعلم أن عاشور وخليفة كلاهما مقرب من الحكومة والحزب سواء بالتحالف لعاشور أو العضوية لخليفة ولا فرق بينهما، لكن المجلس هو الأساس والوطنى كانت عينه على الأغلبية فتم التلاعب فى النتائج أكثر من مرة.
اليوم السابع: إلى متى يستمر تقسيم النقابة بين الإخوان والوطنى والناصريين واليساريين، ولا أحد يسمع صوت المحامى المهموم بمشاكله، فهل المجلس الجديد يحمل رؤية نقابية جديدة وتراجع السياسية لصالح النقابة أم أنه تكرار للصراع؟
الزيات: الدور السياسى أساس تقديم الخدمة فى نقابة المحامين والنقابة لها دور قومى لا يمكن إغفاله، لكن المشكلة هى تغول الدور السياسى على الدور النقابى، ونأمل أن يكون المجلس الجديد بداية لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، لأن المحامين يريدون خدمات أكثر من الدور السياسى.
خالد على: أنا ضد استخدام النقابة كواجهة أو ستار لأى حزب أو جماعة مع احتفاظ باستخدام كل الآليات فى الدفاع عن المطالب المهنية والسياسية ومطالب الشارع المصرى فى مناهضة الطوارئ والاستبداد، فلا نملك رفاهية التخلى عن العمل السياسى، لأن النقابة ولدت تاريخيا من رحم الحركة الوطنية، ولو أن السياسيين وقفوا مع عاشور لكانت النتائج تغيرت مثلما حدث فى 2005.
عبدالخالق: الدور القومى للنقابة لم يتغير ولن يتغير ولن يستطيع أحد أن يعطله، فكل من يعمل فى العمل السياسى فى مصر خريج مدرسة نقابة المحامين.
اليوم السابع: هل تتوقعون أن تكون هناك حالة توافق فى المجلس القادم بعد أن خرج عاشور الذى كان الإخوان يتهمونه أنه سبب الخلاف وعدم تحقيق إنجازات كثيرة؟
عاطف شهاب: انتهى عصر إدارة الفرد وبدأ عهد الإنجازات الجماعية، وإدارة النقيب الجديد لا توحى بصدام ويحترم إرادة المحامين، ونحن كأعضاء ممثلين للجنة الشريعة نجيد العمل فى جميع الأجواء، فرغم الاستحواذ السابق من عاشور عمل أعضاء الإخوان وقدموا الكثير، وسنعمل فى جميع الأحوال وتحت إدارة أى نقيب.
اليوم السابع: فى ظل ما تقدم ما هى المخاوف من المجلس القادم؟
الزيات: أكثر ما يقلقنى هو تحول دفة العمل الوطنى بدخول الحزب الحاكم بأغلبية وتواجد أمين سر اللجنة التشريعية فى المجلس.
عبدالخالق: جميع الأعضاء المنتخبين يدركون الخطر، واستقلال النقابة خط أحمر يجب الحفاظ عليه، وكما قاتلنا فى القائمة القومية لمنع الإخوان من السيطرة على النقابة سنقاتل الآن لمنع الوطنى.
خالد على: لدى تخوف رئيسى من وجود هذا التشكيل والذى سيكون معه صعوبة فى مواجهة «ملف توريث الحكم » فى ظل نقيب و20 من المجلس أعضاء بالحزب الوطنى. أنا بكيت عندما عرفت بخسارة عاشور، لأنه فى وقت من الأوقات بيعود إلى الخط الوطنى ويدافع عن تاريخه لصالح المحامين، ولو أن عاشور موجود كان من الممكن نضغط عليه ليواجه، أما النقيب الجديد فقال فى أول تصريح له إنه يرفض العمل السياسى داخل النقابة ولن يسمح بأنشطة سياسية للمعارضة وسيضرب بيد من حديد على من يريد العمل بالسياسة، فهذا خلط وخطر على نقابة المحامين.
اليوم السابع: أين المحامون اليساريون والإخوان لمواجهة مشكلة الأجور وقضايا مهنية ومعيشية فى الشارع وبشكل يعبر عن رؤيتهم ويظهر أنهم مهتمون بقضايا المواطنين؟
خالد على: نحن ضد فكرة الحديث عن الأجور كفئات منفصلة لكن همنا هو حد أدنى للأجور وأقمنا دعاوى قضائية ضد رئيس الوزراء ووزير التخطيط، لأننا ننظر للقضية بوجه عام ليس قانونا فقط بل وتوعية للجماهير.
اليوم السابع: فى ظل ما تم إعلانه من نتائج ما هى أولويات المجلس الجديد وما هى أجندته وما آليات التنفيذ؟
خالد على: ما قدمه خليفة برنامج طموح جدا، يحتاج عملا جماعيا وإرادة قوية، لتسخير كل الأعضاء والتعاون معا، وأرجو من النقيب أن يحافظ على قيمة العمل الجماعى، لأنه لن يستطيع إنجاز شىء إذا ما تخلى عن هذا، ولابد أن يدرك أن استقلال النقابة أمر لا يمكن التغاضى عنه ولا يمكن التخلى عنه، فالاستحواذ والسيطرة خطر والقادم مرعب، لأن انتهاء الانتخابات نهاية للعملية السهلة رغم سخونتها، فخليفة وجه جديد وله تاريخ خدمى مع حالة احتقان بين المحامين ضد النقيب السابق، فالصعب هو القادم. والنقابة لها دور مهم الفترة المقبلة فى ملف الحقوق والحريات بشكل عام وتفعيل لجنة الحريات، وياريت يحذر الجميع أن هدم مبنى النقابة فى التوقيت الحالى خطر لأنه لن يتم بناؤه بشكل سريع وغياب المحامين عن المقر الحالى فى ظل انتخابات رئاسية جريمة لإبعادها عن ملف التوريث«، كما يحتاج المحامون موقعا قانونيا متكاملا على الإنترنت يوفر للمحامى تشريعات وقوانين وموسوعات، مع تطوير بنية التأمين الصحى لأنه أهم خدمة تقدم للمحامين لكن هناك من يأخذها بشكل جيد بل أكثر من حقه وهناك من لا يستطيع أن يحصل على أى شىء، أنا ضد بناء مستشفيات لأن هذا سيحمل النقابة ويقلل فرص المحامى فى اختيار أماكن العلاج، وإعادة إصدار مجلة محاماة مهنية بحثية قيمة، والتوازن بين أدوار النقابة خاصة الدور السياسى، ففى حالة إغفاله أو تهميشه حسب التصريح الأول للنقيب لمن منع العمل سيكون أول نقيب للمحامين يوقف العمل السياسى ويعتدى على تاريخها.
عبدالخالق: الوعود انتهت وبدأت مرحلة الحساب والتنفيذ، والحديث عن خدمات وبرنامج لا يمكن تنفيذه سيؤدى إلى خطر كبير، ولا يمكن أن نعد بأكثر مما نستطيع. شهاب: أغلب من انتخبهم المحامون استوعبوا الدرس وهو أن الولاء لمصلحة المحامى وهذا يضع مسئولية أمام الجميع وسيكون توظيف الأداء لصالح المحامين.
اليوم السابع: وما دور مكتب الإرشاد والتصرف لاختيار المرشحين من الإخوان أو توجيه أصوات الإخوان لصالح خليفة؟
الظريف: غير حقيقى لأن الإخوان لديهم مؤسساتهم ولا يتدخل أى أحد فى تحديد أولويات أو توجهات المحامين، لا يوجد دليل على تدخلات لمكتب الإرشاد فى اختيارات المرشحين أو إدارة المعركة، وأن اختيارهم تم على أساس مهنى ونقابى فى المقام الأول ولا يوجد تدخل أو تعليمات من مكتب الإرشاد، ولدينا أعضاء من لجنة الشريعة انتخبوا عاشور.
اليوم السابع: لكن تنوع التشكيل الجديد للمجلس هل يمكن معه ضمان تقديم عمل حقيقى أم تنوع المصالح سيأخذ النقابة لذات الطريق السابق، مع الاعتبار أن تشكيل هيئة المكتب هى الأزمة؟
عبدالخالق: التشكيل الجديد ليس أزمة ولا مجال ليفكر أحد أن المرحلة المقبلة لتقسيم الغنائم بعد الحرب، لأن ساعتها سيكون عليه العوض، لأن هذا يعيدنا لخلافات المجلس السابق، ولن يكون هناك قيمة للمجلس، أما إذا كان هناك نية حقيقية وإرادة للعمل، فالمطلوب نية لاستكمال مرحلة البناء على ما كان، المسألة هى إدارة النقابة لصالح المحامين، وعاشور كان يدير المجلس ضد سيطرة الإخوان، والآن إذا كانت رغبة الوطنى السيطرة فستكون هذه معركتنا القادمة، لكن لا ننسى أن أغلب من تم اختيارهم حتى من الوطنى لهم دور سابق نقابيا وفى العمل العام، لكن ما يؤلم أن الحزب الوطنى يريد أن يدعى أنه صاحب الفضل فى نجاح القائمة القومية.
شهاب: لن تتم هيئة المكتب «بالمحاصصة» ولكنها ستكون بالتوافق كما حدث فى المجلس السابق، الذى كان فيه أغلبية إخوان ومع هذا كان اثنان أو ثلاثة من هيئة المكتب من قائمة عاشور، ولا ننسى أن أمانة المهنيين والحزب الوطنى مارسا الأيام الماضية ضغوطا وعقدا اجتماعات لترتيب الوضع، ونتمنى أن يذكر الجميع أننا ضد التهميش وديكتاتورية الأغلبية، وعلى استعداد للعمل والمشاركة فى فريق واحد ليتحدوا لصالح خدمة المحامين، وهناك محاولات واتصالات للتوافق لكن لا يمكن أن تدار النقابة من مقر الحزب الوطنى الفترة المقبلة.
اليوم السابع: الخوف من الطعون التى تهدد عمل وتوافق المجلس القادم؟
شهاب: الطعون إجراء قانونى وحق لأى من تعرض أو يشعر أنه تضرر من الانتخابات، وندرس كيف نحصل على حقوقنا.
لمعلوماتك...
◄7 نجحوا وكانوا اعضاء بالمجلس السابق
◄3 نواب بالبرلمان واعضاء بمجلس النقابة